مشکل اصلی را دریابیم
رضا صادقیان
اعتراض کامیون‌دارها نسبت به نرخ کرایه و کاهش سهمیه سوخت بیش از آنکه حرکتی در مسیر زیاده‌خواهی و ضدیت با امنیت روانی اقتصاد کشور باشد، انعکاس سیاستگذاری نامناسب دولت‌های وقت در اقتصاد است.
۱- تاکید دولت‌های وقت به سهمیه‌بندی سوخت گازوئیل نتیجه‌ای جز اعمال نظارت‌های بیشتر و ادامه یافتن خطاهای بسیار و تکرار فساد را به دنبال نداشته است. هیچ کالایی را نمی‌توان با نظارت بیشتر به کنترل کامل درآورد. این کار نشدنی است. نصب کارتخوان‌های سوخت، دوربین‌های مدار بسته، سهمیه‌بندی کردن سوخت، نظارت و بازرسی از کارخانه‌ها و… تا امروز بدون فایده بوده است. با وجود قاچاق روزانه ۲۰میلیون لیتر یعنی
آن همه سیاستگذاری با شکست روبه‌رو شده، یعنی آن سیاست‌ها تا این لحظه نادرست بوده و توانی برای جلوگیری از قاچاق سوخت نداشته است؛ بدون شک و اندکی تردید. مساله خیلی ساده است: هر کالایی را که سهمیه‌بندی و جیره‌بندی کنیم، ناخواسته و به صورت خیلی خیلی عادی زمینه فساد اداری و رانت‌خواری و رشوه‌خواری را درست کرده‌ایم. این امر برای تمام کالاهای موجود در تمام کشور صدق می‌کند. فرض کنید کالای نسبتا لوکس مانند تصفیه هوا از هفته آینده سه‌نرخی شود. بدون معطلی عده‌ای تلاش خواهند کرد با نرخ اول که همان نرخ مورد تایید دولت است تصفیه هوا را خریداری و با نرخ سوم در بازار آزاد به فروش بگذارند! صدها واسطه کوچک و بزرگ هم این میانه‌ها یافت می‌شوند که می‌توانند حواله‌های تصفیه هوا را با سرعت بیشتری بگیرند بنابراین سه نرخی کردن قیمت سوخت بیش از آنکه راهی برای عبور از فسادهای ریز و درشت در مساله سوخت باشد، مسیری برای سودجویی و رانت‌خواری و فساد گسترده‌تر است.
۲- مساله‌ای که تا به امروز کمتر به آن پرداخته شده افزایش عمر ناوگان حمل‌و‌نقل است. عمر خودروهای سنگین در کشورمان بیش از ۲۰سال بوده یعنی یک کامیون به مدت ۲۰سال در حال فعالیت است و هزینه نگهداری چنین خودرویی واقعا برای دارنده خودرو کمرشکن است. چنین خودرویی سوخت بیشتری مصرف می‌کند، تعمیرات بیشتری را طلب می‌کند، خرابی این خودرو حداقل دو بار طی یک ماه است و… بخشی از مشکل به صرفه نبودن حمل‌و‌نقل بار در کشورمان به تحمیل هزینه‌های قطعات و تعمیرات به کامیون‌داران است. دولت باید به خوبی این مساله را متوجه شود، با تعارف و سیاست‌های غلط جلوی واردات خودروهای سنگین را نگیرد. حقوق گمرکی را برای این خودروها به حداقل ممکن کاهش بدهد تا فرصت تعویض و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل برای متقاضیان فراهم شود. اتوبوس‌های بین شهری فرسوده هستند، کامیون‌ها بدتر و این همه هزینه از جیب صاحبان خودرو می‌رود. برای حل این معضل هیچ راهی به غیر از واردات خودروهای جدید و کم کارکرد به کشورمان نیست؛ از همین امروز باید کار را شروع کرد. سایر راه‌ها بسیار آزموده شده ولی بدون نتیجه مشخص و کسب موفقیت باقیمانده است.
۳- نظارتی به شرکت‌های حمل‌و‌نقل بار برون شهری نیست. بخشی از پازل فساد در این شرکت‌ها وجود داشته و دارد. این شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف از کامیون‌ها مبالغ بیشتری به عنوان کمیسیون بار دریافت می‌کنند. هزینه کمیسیون باربری ۸ تا ۱۰درصد است اما شرکت‌های باربری مبلغ بیشتری را به صاحب کالا اعلام می‌کنند تا به اصطلاح یک بار خوب به خودروی سنگین بدهند و همزمان از راننده خودرو کمیسیون بیشتری را می‌گیرند. این بخش از اقتصاد کشورها سال‌هاست دچار فساد مشخص و مسلم است. مهم‌تر آنکه کارکنان این شرکت‌ها بابت بار خوب، بار سبک، بار مشتری خوش‌قول، بار خوش مسیر و… از صاحب کامیون سنگین باج می‌گیرند! به‌عنوان مثال هزینه یک بار ۲۰تن کامیون تریلی از تهران به اصفهان ۱۲میلیون تومان است اما شرکت‌های باربری به بهانه‌های مختلف از جمله نبود ماشین و اینکه کسی زیر بار اصفهان رفتن نمی‌رود مشتری را ناچار به پرداخت ۲۵میلیون تومان هزینه می‌کنند. در ادامه ۱۰درصد کمیسیون را از مبلغ ذکر شده دریافت و ۲۰درصد مبلغ باقیمانده را از صاحب ماشین باج می‌گیرند! کل پول پرداختی به صاحب تریلی چیزی حدود ۱۸میلیون تومان می‌شود! از این فساد، باج‌گیری و پول زور گرفتن مشخص‌تر؟ مشکل اصلی بروز چنین فاجعه‌ای که به کل اقتصاد کشور ضربه می‌زند، نبود نظارت‌های بانکی است! براساس کدام متر و معیار کارمند یک شرکت باربری می‌تواند سالانه بیش از ۲میلیارد تومان از صاحبان خودروهای سنگین پول بگیرد و کسی هم به حساب شخصی و خانواده وی سرکشی نکند؟ با کدامین معیار گردش پول کمیسیون باربری چهار برابر است و کسی هم رسیدگی نمی‌کند؟
پی‌نوشت: دولت باید در سیاست نرخ‌گذاری سوخت طی سه سال آینده تجدیدنظر اساسی کند. این بار با چنین سیاست‌هایی به سرمنزل نخواهد رسید و شاهد قاچاق سوخت و سوختن سرمایه‌های کشورمان در ابعاد بزرگ‌تر خواهیم بود. دولت باید با سرعت بیشتر امکان واردات خودروهای جدید را به کشور فراهم کند، تعلل در این کار چیزی جز تحمیل هزینه‌های بیشتر به ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل به دنبال ندارد و مهم‌تر اینکه برای استفاده ابزارهای نظارتی در حوزه بانکی حتی ذره‌ای عقب‌نشینی نکند.
