25 - 04 - 2024
مشکلات برگشت ارز برای نوردکاران
احمد رضوینیک*
متاسفانه در پی تحریمها علیه صنعت فولاد صنعتگران ما – بهخصوص تولیدکنندگان محصولات نهایی و نوردکاران در خصوص تعهدات ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات – با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند؛ مسالهای که باعث شده صادرات ایران تقریبا کاهشی و از انتظاراتمان هم کمتر شود، بهنحوی که میتوان گفت شاید ۱۰درصد هم در این عرصه محقق نشود.
این در حالی است که مساله مهم بحث صادرات، محصولات نهایی و برگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه محاسبه ارز حاصل از صادرات و تعهدات ارزی است. به هر حال این موضوع بر کسی پوشیده نیست که یکی از دلایل وجود مشکلات ارزی، مساله تحریمهاست. البته در کنار این مساله میتوان گفت ۸۰درصد مشکلات به خودتحریمیها نیز برمیگردد که بر اثر نبود قوانین واحد، وجود دستورالعملهای متفاوت و نبود متولی واحد در صنعت فولاد شکل گرفته است. درواقع نبود قوانین و تغییر مداوم آنها و اعمال بخشنامههای خلقالساعه باعث شده که خودتحریمی روند صعودی به خود گرفته و در نتیجه بیشتر از همه از این ناحیه صنعتگران و صادرکنندگان آسیب جدی دیدهاند.
در این بین نبود یک واحد ارزی که متناسب با صادرات و هزینههای نوردکاران باشد، دلیلی بر وجود آشفتگیهاست. از یک طرف نبود قیمت ارز واحد به صورت نیمایی یا حواله ارزی و سنا و دیگر شاخصهایی که وضع کردهاند، واحدهای تولیدی نوردی را میرنجاند. در ادامه بحث خودتحریمی و بخشنامههای خلقالساعه نیز از طرف دیگر باعث شده که تولیدکنندگان ما رسما ممنوعالصدور شوند و در نتیجه برخی محصولات نهایی ما آسیب فراوان ببینند. در کنار اینها باید به هزینههای داخلی و افزایش هزینههای انرژی، مخصوصا برق و گاز، اشاره کرد که هیچ تناسبی با هزینه تولید ندارند.
مساله این است که از شرایط فعلی ایران کشورهای دیگر سود میبرند. اینکه صادرات انجام دهیم و مشتری خارجی بر حسب دلار ۵۰هزار تومان با ما معامله میکند و واحدهای تولیدی دلار ۵۰هزار تومانی را حواله نیما میکنند و ۳۷هزار تومان دریافت میکنند، ضرر بسیار هنگفتی نصیبشان میکند. این در حالی است که کشورهای همسایه از صادرات محصولات ایرانی سود سرشاری نصیبشان میشود. درواقع آنها محصولات ایرانی را خریداری کرده و رقبای ما بهخصوص ترکیه با تعویض پلاک، میلگرد ایران را به اروپا صادر کرده و به سود سرشاری از بابت دلالی دست مییابند و تمام ارزشافزوده به دست آنها میرسد.
بانک مرکزی باید سیاستهایی اعمال کند که همچون کشورهای همسایه که واردکننده محصولات ایرانی هستند و اکثرا هم روی محصولات ما تعرفه بستهاند، وضعیت دلاری را تعیین کنند که چندنرخی نباشد. متاسفانه در کشور ما دلار چندنرخی که شامل دلار آزاد، نیمایی ، سنا و ارز مبادلهای است باعث سردرگمی تولیدکننده شده است. با هر یک از اینها تولیدکننده و صادرکننده زیان شدیدی را متقبل میشوند. بنابراین انتظار ما از بانک مرکزی این است که صادرات را برای کشورهای افغانستان و عراق آزاد بگذارند و شرایط را طوری فراهم سازند که صادرکنندگان خوداظهاری کنند. به این ترتیب اگر ما به ریال میفروشیم تعهدات ارزیمان نیز باید برحسب ریال باشد تا مکلف به برگشت ارز و در ادامه زمینگیر نشویم. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان بهخاطر عدم برگشت ارز حاصل جرایم سنگینی را متقبل شدهاند؛ مسالهای که باعث ریزش و افت شدید صادرات و کاهش تولید داخلی میشود.
با توجه به وجود موانع رونق صادرات انتظار میرود سیاستها به سمت توسعه صادرات پیش بروند. بهطور مثال ما در قسمت مقاطع طویل اشباع هستیم و ۳۴میلیون تن ظرفیت کامل داریم. در ادامه باید گفت که متاسفانه کارخانجات کمتر از ۱۸میلیون تن تولید میکنند که چیزی کمتر از ۵۰درصد ظرفیتشان است. بنابراین باید سیاست توسعه صادرات را در پیش گرفته و به دنبال بازارهای صادراتی باشیم. این در حالی است که متاسفانه سیاستهای موجود در کشور باوجود تمام شعارهای دولت حمایت از خامفروشی و صادرات موادخام و نیمهخام است.
اعداد و ارقام نشان میدهند که مجموع صادرات موادخام در سال گذشته شامل بیلت، بلوم و اسلب بالغ بر ۱۲میلیون تن بوده است اما محصولات نهایی مثل میلگرد و نبشی و تیرآهن کمتر از ۳میلیون تن صادر شدهاند. به این ترتیب صادرات مواد خام ۴برابر محصولات نهایی است. به نحوی میتوان گفت که هرکس قصد خامفروشی داشته باشد حمایت میشود و قوانین هم در همین راستاست. در این بین شاهدیم که تنها تولیدکنندههای محصولات نهایی ضربه میخورند و از تولید باز میمانند.
در خصوص سیاست دولت در راستای حمایت از انتهای زنجیره باید گفت که این مساله ضعیف است و ما حمایت آنچنانی در این بخش ندیدهایم. متاسفانه شاهدیم که تمام جلسات برای نوردکاران در پشت درهای بسته برگزار میشود. در این رابطه میتوان گفت که وزارت صمت در قسمت فولاد و محصولات نهایی هیچ متولیای ندارد. در واقع از دولت حسن روحانی تا به امروز که چیزی حدود ۱۲سال گذشته اما ۱۲وزیر و سرپرست عوض شده و به طور میانگین هر سال یک مسوول زمام امور را در دست داشته است. نبود متولی واحد باعث زیانهای شدیدی شده، طوریکه میتوان گفت وزارت صمت تصمیمگیر نیست و عملا واحدهای دیگری همچون بورسکالا و… برای نوردکاران تصمیمگیری میکنند.
*عضو هیاتمدیره انجمن
نوردکاران فولادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد