18 - 12 - 2019
مسیر انتقاد بسته است
مسیر انتقاد بسته است
نعمت احمدی*
سخنگوی قوه قضاییه دیروز به سوالات خبرنگاران درباره احضار اصلاحطلبان پاسخ داد که متاسفانه خیلی جواب ایشان قانعکننده نبود.دادستان کشور اعلام میکند اگر کسی اعتراضی دارد میتواند نامهای بهصورت کتبی یا فردی بنویسد. با توجه به سخن ایشان باید تاکید داشت که نامهای که اصلاحطلبان نوشتند نیز بیان یک خواسته است و آن، آزادی حقوق فردی است.وقتی که حرکتی از سوی دولت بهصورت غیرکارشناسی اجرا میشود طبیعتا در جامعه تحرکاتی صورت میگیرد که باعث رودررویی بین مردم و حاکمیت میشود. در این میان مقصر کیست؟ روح این نامه این است که چرا بهصورت کارشناسی تصمیمی از جانب نظام گرفته نشده؟ متاسفانه در پاسخ به این انتقاد افرادی را که نه محاکمه شدند و نه تفهیم اتهام به خارج از کشور وصل میکنیم در حالی که اینها از مردم هستند. ما دیدیم که رهبری نسبت به اعتراضات مربوط به افزایش قیمت بنزین ورود پیدا و اعلام کردند که حساب معترضان عادی از تخریبگران جداست.اکنون سوال اینجاست که با این برخوردهای قضایی که نمونهاش همین بیانیه اصلاحطلبان است دیگر مردم چگونه میتوانند انتقاد خود را بیان کنند؟ متاسفانه با کسانی که زمانی جزو حاکمیت بودند و به صراحت اعلام میکنند قانون اساسی را قبول دارند و گاهی هم نقد و انتقادی راجع به حرکتی از آنان منتشر میشود برخورد میکنیم و اجازه انتقاد را نمیدهیم.قانون اساسی میگوید آزادی اجتماعات داریم و در عین حال حقوق آزادیهای فردی را تعریف میکند. جای تعجب است که چطور میشود معتقد باشیم که مردم حق دارند انتقادات خود را بیان کنند اما در عین حال بعد از بیان اعتراض با آنان برخورد میکنیم. آقای دادستان میگوید معترضان نامه بنویسند. خطیب جمعه میگوید به رادیو و تلویزیون اعلام کنند اما نه از رادیو پیام مردم خوانده میشود و نه نامه آنها رسیدگی میشود. وقتی مسیری نیست طبیعتا مردم از فضای مجازی استفاده میکنند که متعاقبا با آنها برخورد میشود.اگر بخواهیم جامعه را براساس قانون اداره کنیم قانون فصلالخطاب بین حاکمیت و مردم و ناظر بر عملکرد مردم و حاکمیت است. قانون اساسی از آزادی اجتماعات سخن میگوید و اینکه تا موضوعی در دادگاه ثابت نشود و حکم قضیه توسط محاکم صادر نشود، نمیتوانیم تحت تعقیب قرار دهیم اما میبینیم که دو نفر از امضاکنندگان نامه دستگیر شدند و قرار وثیقه برایشان صادر شد.ماده ۲ قانون مجازات اسلامی میگوید هر نوع فعل یا ترک فعل مجرمانه باید قبلا به وسیله قانون تعیین شده باشد و مردم بدانند چه عملی جرم است.
بنابراین کجای قانون گفته شده نامه گروهی در جهت انتقاد به عملکرد مجموعه جرم است؟ حالا فرض بر این باشد که جرم است. آیا نحوه برخورد با اینها نباید قانونی داشته باشد؟ قانون حفظ حقوق شهروندی از احضار تا جلب متهم برشمرده. جامعه که بدون تکیه بر قانون اداره نمیشود. قانون فقط برای مسوولان نیست بلکه حق و حقوقی هم برای شهروندان در نظرگرفته شده و آنان هم چارچوب قانون دارند و با تکیه بر متنی که بین مردم و حاکمیت است، رفتار میکنند. باید این را بپذیریم که قانون همان اندازه که مسوولان میخواهند شهروندان رعایت کنند شهروندان هم حداقل درخواستی دارند و آن، این است که قوانین بهدرستی رعایت شود. در نامه اصلاحطلبان چیزی که وصف مجرمانه داشته باشد نیست. باید تعیین شود که به چه استناد ماده قانونی جرم تلقی شده است؟ نمیشود بدون اینکه مستند قانونی آوریم به صورت شعارگونه حرف بزنیم و بگوییم جرم سیاسی و حمایت از اغتشاشگران صورت گرفته است. این موضوعی است که سخنگوی دستگاه قضا از پاسخ به آن فرار کرده است.
* حقوقدان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد