«جهان‌صنعت» به بررسی عملکرد مرکز مبادله طلا و ارز کشور می‌پردازد

مسیریابی واردات از سبد ارزی

احسان کشاورز
کدخبر: 599452
بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی و سیاستگذار نظام پولی و ارزی کشور به‌منظور بهبود فرآیند سیاستگذاری در سال۱۴۰۱ مرکز مبادله ارز و طلای ایران را راه‌اندازی کرد.
مسیریابی واردات از سبد ارزی

احسان کشاورز- بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی و سیاستگذار نظام پولی و ارزی کشور به‌منظور بهبود فرآیند سیاستگذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور در سال۱۴۰۱ اقدام به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد.

مرکز مبادله محلی است برای انجام معاملات قراردادهایی که سررسید آنها کمتر از یک‌سال بوده یا دارایی پایه آنها(از جمله طلا و ارز) تحت نظارت بانک مرکزی باشد. در حال حاضر بازار ارز مرکز مبادله ایران شامل چهارتالار اسکناس، حواله، مشتقات و قراردادهای نوین ارزی است.

تالارهای تعریف‌شده بازار طلا نیز شامل نقد و قراردادهای مبتنی بر طلاست. این مرکز با این اهداف توسط بانک مرکزی ایجاد شد تا مرجع رسمی قیمت در بازار ارز و طلا باشد و نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی انجام پذیرد.

بانک مرکزی نیز بتواند ابزارسازی در بازارهای ارز و طلا در شبکه رسمی را انجام دهد تا از بروز جهش‌های متعدد در این بازار که تاکنون ضربه‌های مهلکی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کردند جلوگیری به‌عمل بیاورد و با فراهم‌کردن شفافیت دربستر معاملات ارزی و طلا به‌عنوان مهم‌ترین دارایی‌های مالی در کشور بتواند یکی از وظایف خطیر خود یعنی تامین حداکثری نیازهای واقعی ارز را به ثمر برساند. تحولات ارز در ایران از دیرباز زیر سایه تحریم‌ها و فشار‌های خارجی و نوسان‌های متعدد در درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت‌وگاز همواره در کانون توجه و سیاستگذاری‌های کشور بوده است.

مرکز مبادله قرار بود که تبدیل به رکن اصلی بازار ارز و طلا در ایران شود و به شکل‌گیری بازار منسجم پولی در ایران یاری برساند تا باوجود جهش‌ها مختلف در ایران این مرکز بتواند تبدیل به یکی از ارکان موثر ارز و طلا در خاورمیانه شود و ایران بتواند گستره قدرت و هژمونی اقتصادی خود را درکنار همسایگان حفظ کند.

اکنون با گذشت سه‌سال از تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا‌ی ایران این پرسش پیش کشیده می‌شود که آیا این مرکز توانسته در زمینه تحقق اهداف خود موفق باشد؟ میزان حجم معملات طلا وارز در این مرکز بیانگر آن است که این‌مرکز تاکنون تاحدودی در تامین نیاز‌های وارداتی ومعاملاتی کشور موفق بوده است.

به گونه‌ای که حجم بالای تامین ارز مورد نیاز دارو کالاهای اساسی بیانگر این امر است اما در بازار طلا آنچنان که آمار حجم معاملات و ارزش مبادلات نشان می‌دهد بازار طلا و سکه در کشور همچنان بر پاشنه نااطمینانی و بی‌تحرکی عمیقی به سر می‌برد که این روزها تنها ملاک ارزشمندی‌اش نه به‌واسطه افزایش میزان مبادلات بلکه ناشی از جهش قیمتی در این فلز گرانبهاست.

تامین ارز نیاز‌های اساسی کشور

مرکز مبادله طلا و ارز از ابتدای سال۱۴۰۴ شاهد مبادله ۲۱‌میلیاردو۹۹۰‌میلیون‌دلار ارزش معامله بوده که از این مقدار ۱۱‌میلیاردو۶۵۰‌میلیون آن شامل مبادله حواله و اسکناس دلار، ۸۴۲‌میلیون حواله یورویی و ۲۴‌میلیاردو۸۲۵‌میلیون حواله درهم امارات بوده که در زمره پررکود‌ترین ارز‌های مبادله‌شده در این بازار با صدرنشینی بودند.

در دیگر جایگاه نیز یوآن چین با ارزش معامله‌ای بالغ بر ۹‌میلیاردو۳۲۰‌میلیون و روبل روسیه با ارزشی نزدیک به ۴‌میلیارد قرار میگیرند. این مقدار از ارزش معامله این بخش از بازار مبادله این ارز‌ها درحالی در تابلوی این مرکز ثبت شده که به‌صورت روزانه نیز دلار آمریکا با ارزشی نزیک به ۶۰‌میلیون‌دلار و یورو نیز با ۵۰۲‌میلیون و پس از آن درهم امارات با ۷۰‌میلیون بازهم رکود دار است.

این آمار بیش از آنکه صرفا اعدادی مربوط به میزان مبادله ارز‌ها در کشور باشد بیانگر جهت‌گیری و سمت‌وسوی واردات در کشور و اثر‌پذیری انتظارات در بازار‌های داخلی از این سبد ارزی معامله‌شده در کشور است. این‌میزان از مبادله نیز برای تامین حدود ۱۱‌میلیارد دلار کالاهای اساسی و دارو و ۳۲‌میلیارد دلار کالاهای تجاری و بازرگانی و یک‌میلیاردو۸۵‌میلیون‌دلار واردات خدمات در کشور انجام شده است.

این ارقام درحالی در تابلو‌های مرکز مبادله طلا و ارز ثبت شده که ایران در سال۱۴۰۴ عملا یک‌دگرگونی تمام‌اعیار را در عرصه اقتصادی به دلیل بروز نوسانات متعدد در نرخ‌ها به‌خصوص نرخ ارز تجربه کرده اما تامین نیاز‌های اساسی کشور همچنان از این محل انجام می‌شود.

طلا در مسیر ثبات یا نوسان؟

براساس داده‌های مرکز مبادله طلا و ارز در سال۱۴۰۴ در دی ماه حدود ۷۴کیلوگرم طلا به‌ارزش ۲۱‌میلیاردو۷۶میلیون‌تومان معامله شده که نسبت‌به ۱۲۰کیلوگرم میزان معامله ابتدای امسال یعنی در فروردین‌ماه که به ارزش ۹‌میلیاردو۶۹۳ میلیون‌تومان بوده ارزش معاملات ۱۷/‏۲برابر شده است. براساس داده‌ها بیشترین مبادله طلا در ۳۱فروردین‌ماه۱۴۰۴ انجام شده درحالی‌که براساس ارزش معاملات بیشترین ارزش برای دی‌ماه امسال و ۲۱میلیاردتومان است.

این جهش در ارزش و کاهش در حجم مبادله بیش از هر چیز بیانگر این موضوع است که بازار به دلیل جهش‌های قیمت متعدد در قیمت شمش طلا که ترکیبی از عوامل خارجی و داخلی بوده منجر به ثبت تقاضای کمتری در این بازار نسبت به ابتدای سال شده اما روند معاملات از ابتدای سال اگرچه گاها با جهش‌هایی نیز همراه بود اما براساس حجم معاملات روند مبادله شمش طلا در مرکز مبادله همواره نزولی بوده است.

فلز زرد همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ قدرت خرید در ایران کانون توجه بوده اما این بی‌رمقی در افزایش حجم مبادله بیانگر آن است که بازار طلایی رسمی کشور بیشتر از آنکه مترصد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری باشد معامله گرانش بیشتر با احتیاط به‌دنبال معامله در این بازار هستند و کمتر برمبنای نوسان قیمت دست به تصمیم‌گیری می‌زنند.

اصلاح ارز یا چرخش سیاست‌ها

اساسا بحث ارز در اقتصاد‌هایی مانند ایران بسیار پیچیده‌تر و مفصل‌تر از آن چیزی است که در کشور‌های توسعه‌یافته در مورد آن بحث می‌شود و بسیار کمتر از ایران دارای حاشیه و سر‌وصدا‌های این‌چنینی است.

معمولا در کشور‌های پیشرفته نرخ ارز توسط نیروهای بازاری تعیین شده و حتی به‌ندرت از نرخ ارز به‌عنوان ابزار سیاستگذاری جهت ارتقا رقابت‌پذیری بازار استفاده می‌شود اما متاسفانه در ایران به‌دلیل تحولات ناگهانی ساختار اقتصاد و دگرگونی پر شتاب آن زیر سایه نفت و نفحات آن و وابستگی دنباله‌دار و درازمدت اقتصاد کشور به واردات به‌جای تولید همواره ارز را در مرکز کانونی برای سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها و دستاورد‌سازی و توجیح ناکامایی‌ها تبدیل کرده است.

به‌گونه‌ای که عرضه ارز عمدتا در ایران با حضور نوسانات درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت وضعیتی مبهم، نامشخص و ناپایدار دارد و اساسا می‌توان نشان داد که بازار ارز عمیق و رقابتی در ایران هرگز شکل نگرفته است. سیاست‌های ارزی نیز همواره به چنین ابهام و عدم شفافیتی دامن زده و در تاریخ ارزی ایران نیز این‌دست از اشتباهات سیاستی بسیار پرتکرار بوده است.

تجربه ارز جهانگیری و ارز ترجیحی بیش‌ازپیش نشان دادند که هر جا باعنوان اصلاح قیمتی نرخ ارز افزایش یافته به‌خاطر نبود اقدامات بسترساز ساختاری، سیاسی و محیطی و نبود اقدامات موثر و سیاست‌های مکمل عمدتا انتظارات تورمی و تورم بی‌ثبات شده و از آنجا که تورم در اقتصاد ایران ماهیتی بسیار نامتناسب دارد و موجب تخصیص مجدد منابع و هم توزیع مجدد درآمد جهت بدترکردن وضعیت اقتصادی می‌شود هزینه‌های بسیاری را به جامعه تحمیل کرده است.

بنابراین ازلحاظ این تجربه تاریخی تشکیل چنین مرکزی درواقع سیاستی نوین ازسوی بانک مرکزی محسوب می‌شود تا یک چرخه عادت کهنه و پرهزینه را تبدیل به سکویی برای ارتقای شفافیت و مدرن‌سازی اقتصاد کند.

تحولات دو بازار مهم آن نیز نشانگر چنین روندی است اما همچنان اقتصاد ایران از ظرف پرنااطمینانی و چرخش‌های سیاستی رنج می‌برد؛ امری که اگر به درستی مدیریت نشود حالا با تک‌نرخی‌شدن ارز در کشور می‌تواند از این مرکز تنها یک‌سامانه ناکارآمد مانند دیگر ابتکار‌های بانک مرکزی بسازد.

آخرین اخبار