مسیریابی خروج از شرایط جنگ و تحریم
فاطمه عباسپور– برای نخستین‌بار بعد از جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، گردهمایی بزرگ نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی در قالب بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست بر لزوم توجه بیشتر به امر خصوصی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای خروج اقتصاد کشور از شرایط جنگ و تحریم تاکید شد.
از جمله دیگر مسائل مطرح شده در این گردهمایی می‌توان به نکات مطرح شده پیرامون بخش کشاورزی به عنوان نگهبان امنیت غذایی کشور و نکات مرتبط با بسته حمایتی دولت برای دوران جنگی اشاره داشت.
پیگیری توافقات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی
رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست، پیگیری توافقات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی را یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط تحریم و جنگ دانست و گفت: در روزهای اخیر طی نامه‌های جداگانه محضر مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شد. از جمله اینکه با استفاده از توان و تجربه به‌دست‌آمده از مقاومت مستمر و درازمدت در برابر تحریم و جنگ، ضمن گشودن مسیر مذاکره، امکان ایجاد اتحادهای منطقه‌ای به عنوان بستری برای کاهش سطح تنش با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود.
صمد حسن‌زاده افزود: در این مسیر، با رعایت مصالح سیاسی، بخش خصوصی آمادگی پذیرش مسوولیت برای هر نوع مذاکره و توافق منطقی با طرف‌های منطقه‌ای را اعلام می‌دارد. گشوده شدن مسیر مستقلی در مذاکرات و توافقات تجاری، منطقه‌ای و بین‌المللی برای بخش خصوصی می‌تواند به ارتقای تابآوری اقتصادی بینجامد.
وی افزود: با تقدیر از تیم دلسوز مذاکره‌کننده و پشتیبانی از احیا و تداوم مذاکره، توصیه می‌شود علاوه بر تمرکز بر موضوعات امنیتی و سیاسی، شکل‌گیری و تبادل منافع اقتصادی، به عنوان بخشی از محورهای اصلی مذاکرات نیز در دستور کار طرفین قرار گیرد و به این ترتیب، امکان مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند طبیعی فراهم خواهد شد.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه در زمینه افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در سطح داخلی به نظر می‌رسد شرایط بیش از هر زمان دیگری آماده است؛ اظهار داشت: از یک‌سو، اراده رییس‌جمهور محترم در زمینه تفویض اختیار به استانداران از نشانه‌های حرکت به سمت تمرکززدایی است و یکی از مولفه‌های تمرکززدایی، خصوصی‌سازی است.
حسن‌زاده افزود: جای خرسندی است که جناب آقای دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گسترش بخش خصوصی واقعی و کاهش تصدی‌گری دولت را به عنوان برنامه شماره یک خود در دوران تصدی وزارت عنوان کردند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد: این تمرکززدایی منجر به خصوصی‌سازی واقعی شود و امکان حضور بخش خصوصی را در پروژه‌های بزرگ فراهم کند. همچنین برای افزایش تابآوری اقتصادی، قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری اصلاح اساسی شد و فضای ویژه تسهیل تولید و سرمایه‌گذاری طراحی شود.
او در ادامه پیشنهاد کرد: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با محوریت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به فوریت شکل گیرد و از این طریق، تهدید اقتصادی موجود، به فرصت تبدیل شود.
رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش، درباره بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارها، رویکرد دولت در تدوین و تصویب بسته حمایتی از کسب‌وکارها را رویکردی فعالانه توصیف کرد و گفت: محتوای این بسته نشان می‌دهد که امکان ایجاد گشایش و حذف موانع در مواقع خاص، حتی در کمترین زمان ممکن نیز وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت محترم، این تسهیلگری در زمینه‌های مختلف ازجمله امور گمرکی، امور بانکی، امور مالیاتی و… را به یک رویه تبدیل کرده و فقط به حمایت مقطعی در شرایط ویژه بسنده نکنیم.
حسن‌زاده، یکی از ضروری‌ترین موارد مورد نیاز برای تدبیر دولت را ایجاد سهولت در واردات و صادرات و اصلاح سیاست‌های ارزی دانست و گفت: این تسهیلگری ضرورت دارد تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به بهترین نحو به مدیریت دارایی خود بپردازند چراکه در غیراین صورت، روند نگران‌کننده تبدیل دارایی‌های غیرمنقول به دارایی‌های منقول و نقد شونده، شدت می‌گیرد و به این ترتیب، با خروج ارز از کشور، جریان تولید و اشتغال دچار نقص خواهد شد.
رییس اتاق ایران همچنین موضوع «تامین مالی» را از دغدغه‌های مهم واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: معتقدیم که تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط اضطرار، نیازمند نوآوری و تنوع‌بخشی در مکانیسم‌های تامین مالی و اتخاذ تدبیری فراتر از روش‌های موجود نظام بانکی کشور برای این موضوع است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر توجه بیشتر نسبت به الگوی «مردمی‌سازی اقتصاد» مورد تاکید مقام معظم رهبری، گفت: برداشت ما کارآفرینان، تولیدکنندگان و جامعه فعالان اقتصادی از «مردمی‌سازی اقتصاد»، همان گسترش بیشتر نقش بخش خصوصی در اقتصاد است.
او به اهمیت افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح بین‌المللی می‌توانند درهایی را برای مذاکرات اقتصادی بگشایند. به‌گونه‌ای که بخش خصوصی پیشانی مذاکرات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
بخش کشاورزی، نگهبان امنیت غذایی
در ادامه این گردهمایی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: یکی از حیاتی‌ترین مسائل کشور، نقش کشاورزی و دامپروری در تامین امنیت غذایی و اجتماعی است اما مقایسه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
محمدجعفر فوده، افزود: سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی ایران در دوره‌های مختلف ۸ تا ۱۰درصد بوده و ممکن است این سهم پایین به نظر برسد اما نباید فریب بخوردیم چراکه نقش بخش کشاورزی در ایران فقط سهم در تولید ناخالص داخلی نیست و در حوزه‌های مختلف ازجمله اشتغال، امنیت غذایی، امنیت اجتماعی و… نقش مهمی دارد.
او تاکید کرد: برای مقاوم‌سازی کشور در برابر تهدیدهای جهانی باید بخش خصوصی را تقویت کرد هرچند اگر از دریچه سود به این بخش نگاه کنیم، بسیاری از مسائل را نخواهیم دید؛ در واقع در نگاه به بخش خصوصی، سود اقتصادی باید در اولویت آخر باشد.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه ما با چالش‌های آبی، نوسانات ارزی و وابستگی به واردات نهاده دامی مواجه هستیم، گفت: ایران در بخش دامداری و مرغداری توانسته است یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان منطقه باشد اما برای استمرار و حفظ این جایگاه نیازمند پشتیبانی جدی هستیم.
او با طرح این انتقاد که اتاق ایران تاکنون توجه کافی به بخش کشاورزی نداشته است، گفت: باید در سیاستگذاری کلان و حتی هیات‌رییسه اتاق ایران نماینده بخش کشاورزی و دامپروری حضور داشته باشد و برای قضاوت در مورد بخش کشاورزی فقط بر سهم آن از تولید ناخالص داخلی تمرکز نشود.
فوده تاکید کرد: امنیت غذایی یکی از موهبت‌های کشور است و کشاورزان و دامداران، نگهبانان این امنیت هستند.
بسته حمایتی دولت محدود برای دوران جنگی
در بخش دیگری از این نشست، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تشریح وضعیت تابآوری بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای پیش‌رو پرداخت و گفت: در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بسته سیاستی دوران جنگ و پس از جنگ را تهیه کرده و در اختیار اعضای هیات‌نمایندگان در اتاق‌های سراسر کشور قرار دادیم.
عیسی منصوری به بسته حمایتی که در دوره جنگ ۱۲روزه توسط دولت تهیه شد، اشاره کرد و درباره آن گفت: در سال‌های اخیر با دو دسته کنش مواجه بودیم؛ دسته اول تهدیدهایی مانند تحریم و دسته دوم اقدام‌های تهدیدی مانند جنگ ۱۲روزه. در زمان جنگ با تخریب زیرساخت‌ها، کاهش عرضه و… مواجه هستیم که فرماندهی واحد را می‌طلبد. البته در زمان تحریمی که تهدید به جنگ را تجربه می‌کنیم، شرایط متفاوت است و نوع نیازها نیز فرق دارد. پس در تدوین بسته‌های حمایتی باید این تفاوت‌ها را مدنظر داشته باشیم.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: نقاط قوت بالایی در بسته حمایتی دولت شاهد هستیم و یکی از مولفه‌های اصلی آن سرعت‌عمل است. البته بخش خصوصی تا حدودی نسبت به اثربخشی این بسته و مفاد آن شک دارد.
منصوری براساس گزارش بعد از جنگ و داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ)، گفت: شاهد بودیم که افت جدی‌ای در بخش کل اقتصاد و صنعت، داشتیم. از طرفی میزان تابآوری بنگاه‌ها هم به شدت روند کاهشی داشته و با وضعیت شکننده مواجهند.
او خاطرنشان کرد: بسته حمایتی دولت تنها شرایط جنگی را شامل می‌شود و برای برخورد مناسب با وضعیت تحریم با تهدید به جنگ باید بسته دیگری، تهیه کنیم. از سوی دیگر بسته حمایتی دولت تنها روی بنگاه‌های بزرگ توجه کرده است در حالی که این بنگاه‌ها فقط نیم‌درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهند. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که مدت زمان یک‌ماهه برای اجرای بسته حمایتی با نگاه به بوروکراسی حاکم، قابلیت اجرای مفاد بسته حمایتی را کاهش می‌دهد.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد داد: برای اصلاح ساختاری اقتصاد باید مقاومت فعال را پیش بگیریم و با تاکید بر اصلاح حکمرانی، اقدام کنیم. در این مسیر به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سطح بین‌المللی نیاز داریم، باید اجازه دهیم که بخش خصوصی با تکیه بر ظرفیت‌ها، مذاکرات منطقه‌ای را شروع و اقدامات لازم را دنبال کند. باید تمرکززدایی را جدی گرفته و اختیارات لازم را اعطا کنیم.
تاکید اتاق ایران بر رویکرد اصلاح و ترمیم
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز در این گردهمایی و در واکنش به جزئیات بسته حمایتی دولت که با تاکید بر تابآوری بنگاه‌ها در دوران جنگ تدوین شده است، اظهار داشت: سیاست حاکم بر این بسته، سیات اضطرار با حمایت فراگیر است. این مصوبه به تامین کالای اساسی، دسترسی سریع به دارو و حفظ زنجیره تولید اضطراری را مدنظر دارد و اقدام هوشمندانه‌ای در چارچوب آن صورت گرفته است. باید گفت در این بخش‌ها اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفته است.
این فعال اقتصادی این بسته را به شرایط ویژه و مقابله با اخلال در تامین نیازهای ضروری منوط دانست و گفت: بندهای این بسته حمایتی، تعداد اندکی از فعالان اقتصادی را پوشش می‌دهد. حمایت‌ها کوتاه‌مدت و مقطعی و تسهیلات در حد تنفس بوده و به جبران خسارت‌ها توجهی ندارد. پس عده زیادی از فعالان اقتصادی مشمول این بسته حمایتی نخواهند شد.
فرج‌الله معماری خاطرنشان کرد: پس همانطور که می‌بینیم، وضعیت بحران در شرایط حاکم که آتش‌بس است، ادامه دارد و بنابراین سیاست‌های حمایتی لحظه‌ای، پاسخگو نیست و نگاه‌های مقطعی تاثیری ندارد، باید دولتمردان به فکر سیاست‌های حمایتی مستمر باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که هدف اصلی اعضای اتاق، ترمیم است و براساس نیت اصلاح اقدام می‌کنند، گفت: اتاق ایران چون ترمیم و اصلاحات را پی می‌گیرد باید برنامه دهد. اتاق ایران به عنوان شریک مشورتی سیاستگذار در وضعیت نامناسب حاکم بر اقتصاد کشور باید بسته حمایت فراگیر از فعالان اقتصادی را تدوین کرده و ارائه دهد. معماری از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خواست تا تدوین بسته حمایت فراگیر از فعالان اقتصادی را با توجه به دیدگاه ارکان اتاق، تهیه کند و تمرکز اصلی آن را بر حمایت از بنگاه‌های کوچک متوسط و پایداری مشاغل، عنوان کرد.
این فعال اقتصادی ایجاد سامانه ملی برای شناسایی بخش‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ را ضروری خواند و افزود: علاوه بر این سامانه، اتاق ایران باید ستاد جنگ با مشارکت همه ارکان برای گفت‌وگوهای راهبردی را تشکیل دهد. هیات نمایندگان اتاق ایران نماینده بخش خصوصی کشور هستند و حتی سکوت آنها باید هوشمندانه و دقیق باشد. هرچند بخش خصوصی در این شرایط تلخ به حاشیه رفته است اما برای اینکه بتوانیم نقش اصلی خود را ایفا کنیم و برای التیام بخشیدن به ایران زخمی باید صدای بخش خصوصی از روی تعهد به گوش برسد و انسجام را طلب کند. اتاق ایران خانه امن امین‌الضرب است.
ضرورت حفظ سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه
در ادامه، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران پیشنهاد داد: در شرایط حاکم برای همه فعالان اقتصادی تدبیری اندیشیده شود که سرمایه در گردش خود را برای تامین مواد اولیه تولید حفظ کنند و بانک مرکزی در جریان تسهیلات زمان خاصی را در نظر بگیرد. درازمدت‌تر شدن سرمایه‌های درگردش بنگاه‌ها یک حمایت واقعی از بخش خصوصی واقعی است.
این فعال اقتصادی گفت: بانک‌ها باید موظف به تمدید تسهیلات با دریافت سود باشند و انواع شرکت‌ها سود دوره را پرداخت کنند چراکه در این وضعیت باید از بنگاه‌ها حمایت کنیم تا با تعدیل نیرو رو‌به‌رو نشوند. فراموش نکنیم اگر واحدی ظرفیت تولید خود را کاهش دهد به راحتی به خط برنمی‌گردد.
فرشید شکرخدایی از رفتارهای ضدسرمایه‌گذاری در کشور انتقاد کرد و گفت: چرا فهرستی از کالاها تهیه و به دستگاه‌های دولتی داده شده تا از این کالاها خریداری نکنند. این کالاها توسط سرمایه‌گذاران در داخل تولید می‌شوند چرا با این رفتارها برای کشور تهدید ایجاد می‌کنیم.
احتمال دائمی شدن امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تشریح بسته حمایتی که توسط دولت تهیه شده است، گفت: بند اول این بسته به دوران جنگ مربوط می‌شود و شامل صنایعی می‌شوند که ارزآور هستند و دوم صنایعی که کالاهای آن در معیشت مردم نقش کلیدی دارد. در جنگ ۱۲روزه تا حدودی این سیاست اجرا شد. در تسهیلات بانکی واحدهایی که مستقیم آسیب دیده و واحدهایی که غیرمستقیم لطمه دیدند را مدنظر قرار دادیم.
سعید شجاعی به مهم‌ترین موضوعات حمایتی پرداخت و در این مورد به محورهای مالی، تامین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی اشاره کرد. براساس گفته‌های او امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجهیزات خط تولید امکان‌پذیر شد. از سوی دیگر ترخیص ۱۰۰درصدی این بخش از کالاها هم به اجرا درآمد. پیش‌بینی می‌شود که امکان دائمی شدن این دو بخشنامه وجود دارد.
شجاعی به روند اجرای بسته حمایتی اشاره کرد و افزود: در قدم اول واحدها و کالاهای اولویت‌دار را شناسایی می‌کنیم، بعد از آن حمایت‌ها جاری می‌شود. در این رابطه سه سطح نظارت را هم تعریف کردیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افت تقاضا در برخی از صنایع و زنجیره‌ها که در دوران پساجنگ بیشتر دیده می‌شود، سخن گفت و ادامه داد: برنامه‌ریزی برای تحریک تقاضا را مورد توجه قرار دادیم. این مساله در دستورکار قرار گرفته و در دست پیگیری است.
وعده نهایی شدن بسته اجرایی دولت
معاون سازمان برنامه‌وبودجه نیز تصریح کرد: با شروع جنگ ۱۲روزه در همه سطوح دچار غافلگیری شدیم. البته چون از بهمن سال ۱۴۰۳ در ستاد مقابله با تحریم خود را برای تشدید تحریم‌ها آماده کرده بودیم، موفق شدیم در کمتر از ۱۲ساعت از شروع حمله، پیش‌نویس بسته حمایتی را تهیه کنیم.
محمد قاسمی ادامه داد: حال باید برنامه دولت را برای آینده ببینیم. پیام رییس‌جمهور همواره دیپلماسی و رسیدن به وفاق ملی است. با وجود این رویکردها باید گفت ضمن اینکه دولت میز دیپلماسی را رها نمی‌کند، بدترین شرایط را مدنظر دارد. متناسب با آن سه اقدام را تعریف کرده است. تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی با وجود کاهش درآمدهای دولت است که به نظر تا پایان هفته بسته دولت تهیه می‌شود. حفظ تورم، حفظ ارزش پولی و تعریف سیاست‌های ارزی برای تشویق صادرات با مدیریت واردات غیرضرور، از مواردی هستند که مدنظر قرار گرفته است. به زودی بسته اجرایی را به تفکیک هر دستگاه ارائه می‌دهیم. در کنار آن ستاد بازسازی را تعریف کردیم که برای آن منابعی تعریف شده تا خسارت‌های ناشی از جنگ جبران شود.
حسن‌زاده در جمع‌بندی این نشست گفت: اتاق ایران اصلاحات را دنبال می‌کند و در این ارتباط پیشنهادها را در اختیار دولت قرار می‌دهد، البته هر استان نیازهای ویژه خود را دارد و اتاق‌های استانی هم باید در ارتباط موثر با استانداران خود باشند و نگاه‌های مشورتی را ارائه دهند.
