مسکن توکنی زاکانی
جهانصنعت – شهرداری تهران از آن نهادهایی است که اگرچه باید با نگاهی غیرسیاسی و کارشناسی اداره شود اما در این سالها و دهههای گذشته همواره حیاط خلوت جریانهای سیاسی بوده و از جمله به همین دلیل تقریبا هر شهرداری که به پایان دوران مسوولیتش میرسد و «بهشت» را ترک میکند، یک یا چند پرونده فساد اقتصادی از خود بجا میگذارد.
البته که در این سالها و دهههای گذشته پایتخت این مملکت بعضا شهردارانی داشته که هنوز به پایان دوران مسوولیتشان نرسیده، با این افشاگریهای رسانهای و حتی رسیدگیهای قضایی ناشی از آن مواجه میشوند. شرایطی که در این چند دهه گذشته به قدری تکرار شده که اگر شهرداری این مسوولیت را با خوشنامی ترک کند، محل شگفتی و شگفتزدگی ناظران خواهد بود.
این آلودگی مردان نخست «بهشت» به مفاسد اقتصادی در این سالها البته ربط چندانی به گرایش سیاسی آقایان شهردار ندارد و در این سالها هم شهرداران اصلاحطلبی همچون غلامحسین کرباسچی با چنین پروندههایی روبهرو شدهاند، هم شهرداران اصولگرایی همچون محمدباقر قالیباف.
هرچند سرگذشت این دو گروه از شهرداران پیشین تهران از یک جهت با یکدیگر متفاوت بوده و آن، اینکه معمولا آن دسته از شهرداران اصلاحطلب متهم به فساد تا پای محاکمه نیز رفته و محکوم هم شدهاند اما اصولگرایان ساکن بهشت سادهتر از آنچه بتوان متصور شد، از این مهلکه گریختهاند.
سرنوشتی که البته هیچ بعید نیست برای علیرضا زاکانی شهردار کنونی تهران نیز رقم بخورد؛ چه آنکه او نیز پیش از پایان دوران مسوولیتش با افشاگری رسانهها درمورد یکی از پروژههایی مواجه شده که نهتنها توسط شهرداری تهران بهعنوان نهاد تحت مدیریتش هدایت میشود بلکه ظاهرا زیر نظر «قرارگاهی» در حال اجراست که بنابر اعلام ارگان رسانهای شهرداری تهران به ریاست شخص آقای شهردار فعالیت میکند!
«مسکنگیت»؛ مسکن بهشت یا مسکن توکنی؟!
اوایل آبانماه بود که ابتدا منابع رسانهای و متعاقبا برخی اعضای شورای شهر تهران از یک پروژه عجیب و غریب با عنوان «مسکن بهشت» خبر داده و از این پرده برداشتند که شهرداری تهران چطور با فروش توکنهای بیپشتوانه به کارکنان و وعده خانهدار کردن آنان قصد دارند در مجموع ۱۵۰۰میلیارد تومان از آنان پول بگیرند؛ طرحی که از چندی پیش اخبار آن با آبوتاب فراوان ازسوی برخی مسوولان ارشد شهرداری تهران اعلام شده و بنابر آنچه همین مسوولان شهرداری اعلام کردهاند، قرار است در نخستین گام در پروژهای با عنوان «نرگس» در زمینی به مساحت بیش از ۳۸هزار متر مربع در بلوار الغدیر تهران کلید بخورد.
آنچه اما این پروژه عجیب و مبهم را با نمونههای دیگر متمایز میکند، فروش پروژه بهشیوه «توکنایز» است. بنابر آنچه شهرداری تهران بهصورت رسمی اعلام کرده، در این پروژه قرار است ۷۵۰هزار توکن به قیمت هر واحد ۲میلیون تومان عرضه شود و هر فرد میتواند حداقل ۲۰ و حداکثر ۲۰۰توکن خریداری کند.
پروژهای که شهرداری تهران در حالی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون اخذ مجوز عرضه عمومی، اقدام به اجرای آن کرده که با یک حساب سرانگشتی روشن میشود در صورت فروش این ۷۵۰هزار توکن ۲میلیون تومانی چیزی حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز خواهد شد.
کلید خوردن طرح سوال از زاکانی در شورای شهر
در شرایطی که قاعدتا اجرای چنین پروژه عظیمی در شهرداری تهران نیازمند مجوزهای قانونی شورای شهر پایتخت بهعنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری است، ظاهرا زاکانی و همراهانش در راس کرسیهای مدیریتی شهرداری نهتنها اقدامی در راستای دریافت چنین مجوزی نکردهاند بلکه حتی شورای شهر را در جریان جزئیات آن نیز قرار ندادهاند.
نکتهای که همین چند روز پیش وقتی آشکار شد که بالاخره علیاصغر قائمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با کلید زدن یک طرح سوال از شهردار پایتخت، این موضوع را به صحن شورای شهر کشاند تا دستکم بتواند شهردار تهران را به صحن شورای شهر احضار کند و از این طریق از جزئیات این پروژه عجیب باخبر شود.
جالب آنکه این طرح سوال نهتنها پنهانکاری شهرداری تهران و بیخبری شورای شهر از جزئیات این پروژه را آشکار کرد بلکه نشان داد که در پروژه «مسکن بهشت» که مدیران ارشد شهرداری تهران با آب و توان فراوان از آن سخن میگویند، حتی برخی از مهمترین و بدهیترین الزامات قانونی نیز رعایت نشده است.
نکتهای که این عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به آن در متن طرح سوال خود تاکید کرده است: «با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی مجریان، طرح مزبور فاقد بخش قابلتوجهی از الزامات قانونی، فنی، مالی و شفافیتهای ضروری در حوزه توکنسازی داراییهای واقعی (RWA) است.»
قائمی که در ادامه از شهردار تهران خواسته با هدف رفع ابهامات پرشمار این طرح، به مجموعهای از سوالات در سه دسته «سوالات حقوقی»، «سوالات فنی و مرتبط با حوزه توکنسازی داراییها» و «سوالات مالی و الزامات و مسوولیتهای مدیریتی» پاسخ دهد، سوالاتی را درباره برخی از این الزامات بدیهی ازجمله «ماهیت حقوقی و قانونی توکنها» و «حق انتفاع، مشارکت و مالکیتعین توکنها»، «پشتوانه قانونی صدور توکنها»، «چگونگی تعریف مالکیت زمین این پروژه»، «وضعیت حقوقی و هرگونه محدودیت ثبتی درخصوص این زمین»، «چگونگی تضمین خسارات احتمالی و مسوول پرداخت این خسارات»، «ماهیت شبکه بلاکچینی» که شهرداری مدعی است این توکنها بر بستر آن منتشر شده و همچنین «آدرس قرارداد هوشمند آن» مطرح کرده و در ادامه میپرسد: «چرا هیچ «سپیدنامه»، «ممیزی قرارداد هوشمند»، «الگوی اقتصادی توکن»، یا «سازوکار کنترل و انتقال توکن» منتشر نشده است؟!»
این عضو شورای شهر تهران همچنین با طرح این پرسش که «آیا کیف پول دیجیتال اختصاصی برای این طرح تعریف شده یا خیر؟»، در ادامه با تمرکز بر «سوالات مالی و الزامات و مسوولیتهای مدیریتی» به نکتهای مهم اشاره کرده و میپرسد که «مبنای تعیین ارزش هر توکن (۰۰۰۰۰۰۲۰ریال) چیست؟» و ادامه میدهد: «آیا براساس ارزش کارشناسی رسمی دادگستری است یا محاسبات داخلی؟!»
«مسکن بهشت» در دشت مهآلود فساد
پروژه «مسکن بهشت» البته چنانکه با نیمنگاهی به طرح سوال قائمی از زاکانی نیز پیداست، فاقد برخی از بدیهیترین الزامات قانونی است. تا جایی که به نظر میرسد اساسا آنچه شهرداری تهران بهعنوان «توکن» به کارکنان خود میفروشد، بهجز نامی که خود شهرداری بر آن گذاشته، هیچیک از ویژگیهای یک توکن یا دارایی واقعی (RWA) را ندارد.
تا جایی که حتی «سفیدنامه» این توکنها که مهمترین ضامن اعتبار توکن بوده نیز نامشخص است. بر این اساس بهنظر میرسد اساسا این تلاش گسترده مدیران شهرداری برای استفاده از تعبیر «توکن» همزمان با اصرار آنان بر اینکه این پروژه ازطریق یک «تعاونی» مدیریت نمیشود و زیر نظر نهادی تحتعنوان «قرارگاه مسکن شهرداری تهران» اداره میشود، همگی صرفا با این هدف انجام میشود که مانع از ایجاد ذهنیت منفی در میان کارکنان شده و متعاقبا نظر آنان را جلب کنند.
چه آنکه در این سالها تعاونیها به دلیل تخلفاتی که گهگاه صورت گرفته، نزد افکار عمومی بدنام شدهاند و از آنسو تعبیر «توکن» از آنجا که یادآور «اقتصاد دیجیتال» است، میتواند بخشی از افراد ناآشنا با این حوزه را به سرمایهگذاری ترغیب کند.
این در حالی است که این بهاصطلاح «قرارگاه» تحت ریاست زاکانی در عمل فاقد هرگونه چارچوب حقوقی روشن و مشخص است اما به هر حال همان تعاونیهای بدنام هم بنابر قوانین داخلی کشور یکی از ارکان شراکت و سرمایهگذاری هستند. از دیگرسو در این پروژه عجیب و غریب که شهرداری تهران با تعابیری همچون «مسکن بهشت» و «مسکن توکنی» برایش تبلیغ میکند، نه تکلیف اسناد زمین آن روشن بوده و نه حتی مشخص است که شرکت «گنجیه آتیه شهر پویا» که طرف قرارداد نهادی مندرآوردی موسوم به «قرارگاه مسکن شهرداری تهران» است، چگونه قرار است کار خود را انجام دهد.
آنچه حتی بیش از تمامی موارد پیشگفته نیز بیشتر موجب نگرانی بوده، این است که چنین پروژه غیرشفافی در ماههای پایانی دوران مسوولیت علیرضا زاکانی در شهرداری تهران کلید خورده است؛ پروژهای که ازسویی میتواند برای زاکانی در آستانه انتخابات شوراها و متعاقبا انتخاب شهردار جدید تهران، کارکرد تبلیغاتی داشته باشد و از دیگرسو باتوجه به همین که او در انتهای روزهای مسوولیتش در این نهاد است، در صورتی که چند ماه دیگر ساختمان خیابان «بهشت» را ترک کند، عملا از پاسخگویی نیز گریخته است؛ اتفاقی که در همین سالهای گذشته دستکم درمورد یکی، دو تن از شهرداران اصولگرای پایتخت نیز افتاده است.
بررسی عملکرد اقتصادی شهرداری از نگاه محمود میرلوحی
در حالی که ابهامهای فراوانی پروژه «مسکن بهشت» و عدم شفافیت در ارائه جزئیات و اطلاعات در این رابطه باعث شده، حتی کارشناسان این حوزه نیز قادر به اظهارنظر دقیق درباره آن نباشند. محمود میرلوحی که ریاست کمیسیون اقتصادی شورای شهر پیشین تهران را برعهده داشت در گفتوگویی با «جهانصنعت» میگوید: «نزدیک به پنج سال است که همین شورای شهر و همین شهردار و مدیریت شهری بر سر کارند و در حالی پیوسته از عملکرد خود سخن میگویند، دقیقا توضیح نمیدهند که چه دستاوردی داشتهاند.» او با تاکید بر اینکه «مدیریت شورای شهر در دوره ششم حتی در بحث حملونقل عمومی که بسیار هم درباره آن تبلیغ میکنند، نتوانسته عملکردی همچون شورای پیشین داشته باشد»، میگوید: «جالب آنکه بهگفته خود آقای زاکانی، منابع شهرداری تهران در دوره کنونی ششبرابر دوره قبلی است.» رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر پیشین تهران همچنین با اشاره به دستکم سه منبع احتمالی درآمد شهرداری تهران در حال حاضر گفت: «اگرچه گزارش دقیق و شفافی ارائه نکردهاند و منبع کسب این درآمد هنگفت که چیزی حدود ۵۵۰همت اعلام شده، روشن نیست اما میتوان حدس زد که «تعرفهفروشی»، مساله «باغهای تهران» و همچنین «املاک و داراییهای شهرداری تهران» از جمله منابع افزایش درآمد بوده است. حال آنکه نه روشن است دقیقا چه میزان از هر کدام از این منابع به دست آمده و ثانیا مشخص نیست به عنوان مثال در بحث تعرفهفروشی، شهرداری تهران به پشتوانه کدام قانون اقدام به فروش کرده است!»
سامانه شفافیت شهرداری تهران کدر و نابود شد!
میرلوحی با تاکید بر اینکه «بنابر قانون مسوولان مدیریت شهری موظفند که هر ششماه یک بار به مردم گزارش مالی بدهند»، گفت: «نهتنها گزارش ششماهه را ارائه نمیکنند بلکه آن سامانه شفافیت هم که در حوزه پروانهها ایجاد شده بود تا در این رابطه به مردم گزارش داده شود، امروز کاملا کدر شده و از بین رفته است.» او که معتقد است با حضور زاکانی در ساختمان خیابان بهشت، عملا شهرداری تهران به تنظیمات کارخانه و شرایط پیش از سال ۹۶ بازگشته، میگوید: «هنوز روشن نیست که آقایان با شش برابر درآمد و ۵۵۰همت درآمد چه خروجی داشتهاند؟! چنانکه بهعنوان مثال در بحث حملونقل عمومی نه تعداد ایستگاههای مترویی که در این دوره افتتاح شده، به شمار ایستگاههایی که در دوره قبل افتتاح شد، نزدیک شده و نه تفاوت چشمگیری در وضعیت اتوبوسها دیده میشود. صرفا صحبت از ۳۹۰ دستگاه اتوبوس جدید است که به چرخه حملونقل تهران اضافه شد و مسوولان شهرداری و شخص آقای زاکانی هم تبلیغات گستردهای در باره آن برای خود انجام دادند، حال آنکه این اتوبوسها همان اتوبوسهایی است که قرارداد آن در دوره پیشین به امضا رسیده بود.»
