21 - 12 - 2019
مسوول گرانی کیست
گروه بازرگانی- به دنبال تصمیم سران قوا مبنی بر واگذاری برخی امور از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت، مسوولان این وزارتخانهها در حال کشمکش با یکدیگر هستند. در حالی که بازار مایحتاج مورد نیاز مردم همچنان دچار هرج و مرج است و روند صعودی افزایش قیمتها با سرعت بیشتری پیش میرود افزایش قیمت کالاهای اساسی تا جایی پیش رفته که هر کیلو مرغ که تا چند سال گذشته به قیمت پنج هزار تومان به دست مصرفکننده میرسید، حالا به کیلویی ۱۷ هزار تومان رسیده است و حتی مسوولان تنظیم بازار توان کنترل قیمتها در این بازار را ندارند. در واقع همانطور که تا چند وقت گذشته هیچیک از وزرای صنعت و کشاورزی مسوولیت گرانی کالاها را نمیپذیرفتند، در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که مسوولان در وزارتخانههای مختلف، مشکل نابسامانی بازار را به گردن دیگری میاندازند.
این شرایط در حالی است که چیزی به آغاز مناسبتهایی همچون عید قربان و عید غدیر باقی نمانده و معمولا با نزدیک شدن به مناسبتهای خاص، گرانیهای جدیدی در بازار رقم میخورد که ناشی از افزایش فعالیت دلالان و سودجویان است. بر این اساس تشدید نظارتها و همچنین به کارگیری روشهایی نتیجهبخش برای ایجاد آرامش در بازار موضوعی است که در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت دارد چرا که در صورت کمکاری مسوولان تنظیم بازار و همچنین نهادهای نظارتی، اقلام ضروری مردم با گرانیهای غیرمعقول جدیدتری روبهرو خواهد شد که حتی پس از اتمام مناسبتهای خاص نیز در بازار ماندگار خواهد بود.
بر این اساس رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تازگی از فعال شدن اپلیکیشن اطلاعرسانی قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی خبر داد و اعلام کرد که این سامانه از این پس در دسترس عموم است و مردم میتوانند علاوه بر نسخه وب، قیمت کالاها را در لحظه بررسی و شکایات خود را ثبت کنند. به گفته این مقام مسوول، دامنه کالاهای اعلام نرخشده در این سامانه نیز به سرعت گسترش خواهد یافت و تعداد آن از ۱۰۰ قلم کالا فراتر خواهد رفت؛ موضوعی که میتواند از افزایش قیمتهای جدید در بازار تا حد زیادی جلوگیری کند.
حباب قیمتی گوشت
وعده ایجاد آرامش در بازار کالاهای اساسی و همچنین کاهش قیمتها در حالی داده میشود که گشتوگذاری در بازار نشان میدهد، مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم با افزایش قیمتهای جدیدی روبهرو شده است که مسوولان نه تنها دلیل قانعکنندهای برای آن ندارند بلکه تنها تقصیر را به گردن نهادهای دیگر میاندازند. آمارها نشان میدهد در یک سال گذشته قیمت گوشت قرمز به سبب رشد چشمگیر قیمت، از سبد بسیاری از خانوار حذف شده است. این امر به این معنی است که تلاشهای دولت برای کاهش قیمت چندان مثمر نبوده است. آخرین آمار مرکز آمار در مورد تورم اقلام خوراکی نشان میدهد که قیمت گوشت گوسفند و گوساله در یک سال اخیر به ترتیب ۱۰۴ و ۱۱۹ درصد رشد داشته است.
بازار گوشت ماههاست که قیمتهای عجیب و غریبی را تجربه میکند. شاید تا سال گذشته کسی فکرش را هم نمیکرد که قیمت هر کیلو گوشت به بالای ۱۰۰ هزار تومان هم برسد اما حالا شرایط به گونهای پیش رفته که حتی با ۱۰۰ هزار تومان هم نمیتوان یک کیلو گوشت مرغوب را خریداری کرد. در همین خصوص معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: گوشت گوساله در بازار اگر کیلویی بیش از ۷۵ هزار تومان عرضه شود، حباب دارد.
مرتضی رضایی با بیان اینکه میزان تولید گوشت در کشور بسیار خوب است، اظهار کرد: قیمت گوشت متاثر از دام زنده است، در حال حاضر قیمت دام زنده کمتر از ۳۰ هزار تومان و حتی در برخی مواقع کیلویی ۲۷ هزار تومان عرضه میشود. بنابراین قیمت گوشت گوساله در بازار نباید بیش از کیلویی ۷۵ هزار تومان باشد و هر قیمتی بالاتر از این نشان از حباب قیمتی است. به گفته وی، واسطهها باعث میشوند قیمت گوشت کاهش پیدا نکند. واسطههای مختلفی از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرفکننده وجود دارند و آنها اجازه نمیدهند قیمتها کاهش یابد. دوم اینکه قیمت بازار همچنان چسبندگی خود را حفظ میکند و فروشندگان تمایل ندارند با وجود افزایش عرضه، قیمتها را کاهش دهند و برای دریافت سود بیشتر همچنان به حفظ قیمتهای بالا مشتاق هستند.
قاچاق دام به کشورهای حاشیهای
اگرچه برخی مسوولان تمایل دارند تا دلالان و همچنین گرانفروشی اصناف را به عنوان دلایل اصلی گرانی گوشت اعلام کنند اما واقعیت این است که عامل اصلی افزایش نرخ گوشت، قاچاق دام به کشورهای حاشیهای است. در همین خصوص سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران اظهار کرد: قاچاق دام یکی از دلایل گرانی گوشت قرمز در بازار است. با وجود آنکه کشورهای حوزه خلیج فارس تمایلی به دام سنگین ندارند و همواره خواهان دام نارس با وزن کمتر هستند، از این رو بسیاری از دلالان به سراغ دامداران آمده و دامهای پرواربندی با وزن کمتر را با قیمتهای بالایی خریداری میکنند که این امر موجب شده بهرهوری در کشور کاهش یابد و تنها سود این کار به جیب عدهای دلال و قاچاقچی برود.به گفته وی، اختلاف قیمت گوشت از دامداری تا خردهفروشی در ایام پایانی سال حداقل ۵۰ درصد بود. اگر در حال حاضر اختلاف قیمت به ۳۰ درصد رسیده است که این امر نشان میدهد همچنان حلقههای واسطه در بازار نمیگذارند گوشت با نرخ منطقی خود به دست مصرفکننده برسد.از این رو بسیاری از مسوولان معتقدند که متولیان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از خروج دام جلوگیری کنند تا قیمت گوشت در بازار داخل به تعادل برسد. به گفته آنها، در حال حاضر قاچاق معکوس دام بلای جان مردم شده و افزایش قیمتهای چندبرابری را در بازار به دنبال داشته است.
سکوت وزارتخانهها
مرغ کالایی است که طی روزهای اخیر با افزایش قیمت عجیبی روبهرو شده و انتقاد حداکثری مصرفکنندگان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مسوولان تنظیم بازار دلیل قانعکنندهای برای گرانی مرغ ارائه نمیدهند و تنها اعلام میکنند که هر کیلو مرغ نباید بالاتر از قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش برسد. اما واقعیت بازار این است که هر کیلو مرغ از کیلویی ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان به فروش میرسد که دستکم چهار هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب است. در حال حاضر در مورد گرانی این کالا، هیچکدام از مسوولان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در این رابطه پاسخگو نیستند و اصناف نیز مسوولیت گرانی را بر عهده نمیگیرند. به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، هیچیک از تولیدکنندگان و فروشندگان نباید از نرخهای مصوب ستاد تنظیم بازار تخطی کنند و همه باید آن را رعایت کنند. حمید ورناصری معتقد است قیمت گوشت مرغ همچون دیگر محصولاتی که مشمول قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار است، نباید بالاتر از نرخهای مصوب باشد و مرغداران مکلف هستند که براساس آن کالای خود را بفروشند.
در حالی مسوولان اعلام میکنند که هر کیلو مرغ باید با قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش برسد که تولیدکنندگان مرغ نسبت به این قیمت اعتراض دارند و معتقدند که نرخ اعلام شده غیرمنطقی است. مرغداران بر این عقیده هستند که این قیمت با توجه به افزایش قیمتهای موجود برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
نقش اصناف در افزایش قیمتها
در این خصوص همچنین اصناف معتقدند که گرانی مرغ ارتباطی به واحدهای صنفی ندارد و اصناف در زمینه عرضه گوشت مرغ تنها توزیعکننده هستند. به گفته رییس اتاق اصناف تهران، گرانی و کمبود مرغ ارتباطی با اصناف ندارد و واحدهای توزیعی تنها رابط تولیدکننده و مصرفکننده هستند. در این میان مشخص نیست در نهایت مسوولیت گرانی یکباره قیمت مرغ با کدام بخش است!؟ به گفته قاسم نوده فراهانی، صنوف توزیعی اگر مرغ در اختیار داشته باشند عرضه خواهند کرد و اگر از سوی واحدهای تولیدی و دستگاههای مرتبط مرغ در اختیار آنها قرار داده نشود، نمیتوانند عرضهای داشته باشند.
این در حالی است که به گفته نایبرییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور، مراکز صنفی در توزیع مرغ تخلف میکنند که باعث میشود مرغ با قیمتهای بالاتر از ۱۴۰۰۰ تومان هم عرضه شود. بنابراین اتحادیه صنفی وزارت صمت باید پاسخگو باشد. حبیب اسداللهنژاد افزود: عملکرد غیرمعقول ستاد تنظیم بازار در مقوله مرغ کاملا مورد انتقاد است چرا که مصوبات آن متناسب با واقعیات و نظرات کارشناسی تولیدکنندگان و وزارت جهاد به عنوان متولی تولید نیست و مبانی حقوقی و استدلال تعیین قیمت آن مبهم است.
مرغ ارزان نشود، وارد میکنیم
در حالی هیچکس مسوولیت گرانی برخی کالاها از جمله مرغ را بر گردن نمیگیرد که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین اقدام خود بعد از بازپسگیری مسوولیتهای تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی، مرغداران را تهدید کرد که اگر قیمتها ظرف چند روز آینده کاهش نیابد واردات انجام میشود. عباس تابش اظهار کرد: تمامی کشتارگاهها باید روی بستهبندیهای مرغ قیمت مصوب را درج کنند و از قیمت عدول نکنند در غیر این صورت با افراد خاطی برخورد میشود. رییس سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، تولیدکنندگان را تهدید کرده که «اگر قیمت مرغ در سه روز آینده ارزان نشود واردات میکنیم». این درحالی است که به گفته برخی از کارشناسان، بهجای واردات و بگیر و ببند باید بر بازار نظارت داشت.
به باور کارشناسان، واردات مرغ برای تنظیم بازار بهجای تنظیم بازار از طریق کنترل قیمت و نظارت بر بازار در واقع پاک کردن صورت مساله است و این امر منجر به از بین رفتن تولید میشود. در صورتی که دولت قصد واردات مرغ با ارز ۴۲۰۰تومانی را داشته باشد قیمت آن از محصولات موجود در بازار ارزانتر خواهد شد اما اگر با ارز نیمایی واردات شود قیمت این محصول بیش از ۲۰ هزار تومان خواهد شد و دیگر قابلیت کنترل قیمتهای خود را از دست میدهد اما مشکل اینجاست که انگیزه لازم برای تولیدکننده از بین میرود.
ضرورت تشدید نظارت
قیمت گوشت و مرغ در حالی به صورت غیرمتعارف بالاست که دیگر اقلام پروتئینی نیز قیمت مناسبی ندارند. قیمت محصولات لبنی، قارچ و تخممرغ نیز در مقایسه با ماههای گذشته به شدت افزایش یافته و خبری از ارزانی در بازار محصولات اساسی نیست. این در حالی است که با اندک تغییری در بازار همچون فرا رسیدن مناسبتهای خاص یا نوسان نرخ ارز، در ابتدا کالاهای اساسی هستند که افزایش قیمت را تجربه میکنند، در حالی که این بازار به شدت با زندگی مردم سر و کار دارد و میتواند منجر به حذف هرچه بیشتر اقلام ضروری از سفره مردم شود. از این رو به نظر میرسد که علاوه بر پیگیریهای جدید وزارت صمت در مورد وضعیت بازار کالاهای اساسی، باید نهادهای نظارتی نیز با راهکارهای جدیدی بازار را زیر ذرهبین قرار دهند. در واقع بدون هماهنگی تمامی نهادها و سازمانها با یکدیگر نمیتوان از روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار جلوگیری کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد