مسوولیت‌گریزی دولت
جهان صنعت– نایب‌رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، بر لزوم حمایت دولت و مجلس از سازمان تامین اجتماعی برای تحقق برنامه‌های این سازمان تاکید کرد.
نصرالله دریابیگی با اشاره به اینکه درحال حاضر بالغ‌بر ۶۰درصد جمعیت کشور تحت پوشش خدمات مختلف سازمان تامین اجتماعی از تولد تا فوت هستند، گفت: هر اقدام و گفتاری که موجب تضعیف جایگاه سازمان بین‌النسلی تامین اجتماعی شود، به‌شدت مورد انتقاد تشکل‌های کارگری و بازنشستگی است.
وی گفت: ناترازی‌ها و عدم حمایت کافی دولت و مجلس از سازمان تامین اجتماعی، مدیریت کارآمد این سازمان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و این در حالی است که دولت آن‌چنان‌که باید به تعهدات مالی خود نسبت به سازمان تامین اجتماعی عمل نمی‌کند.
دریابیگی با بیان این مطلب که عدم پرداخت وجوه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی مربوط به فروردین‌ماه۱۴۰۴ و تعهدات جاری سال‌جاری که دولت مکلف است ۱۸۳همت به تامین اجتماعی پرداخت کند موجب اعتراض بازنشستگان کارگری شده، گفت: سوال من این است که وقتی دولت محترم به تعهدات خود نسبت به سازمان تامین اجتماعی در سال جاری عمل نکرده چرا مدیریت ارشد سازمان را در برابر جامعه ۵میلیونی بازنشستگان قرار می‌دهند تا ایشان بگویند منابع مالی لازم را برای پرداخت تعهدات نداریم و اظهار شرمندگی کنند.
وی تصریح کرد: برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق آنان مربوط به فروردین سال‌جاری ۳۰همت بودجه لازم است که البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده دادند مرداد امسال این موضوع عملیاتی خواهد شد.
نایب‌رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور گفت: در جلساتی که با مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی داریم ایشان همواره پرداخت معوقات بازنشستگان کارگری را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود بیان کرده و خواهان همکاری و همراهی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان هستند.
دریابیگی با بیان این نکته که اکنون بیش از ۷۰درصد بازنشستگان کارگری حداقل حقوق را دریافت می‌کنند گفت؛ امروزه هزینه‌های سنگین درمانی و ناکافی بودن خدمات درمانی در مراکز تامین اجتماعی، موجب شده بازنشستگان به ناچار متوسل به بیمه‌های تکمیلی ازجمله آتیه‌سازان حافظ شوند که چالش‌های بودجه‌ای سازمان تامین اجتماعی در رابطه با قرارداد فی‌مابین با این شرکت نیز بر روند درمان و پرداخت تعهدات مالی تاثیر می‌گذارد و ادامه این وضعیت ممکن است به اعتراضات بعدی بینجامد.
