21 - 01 - 2020
مساعدت گمرک و وزارت صمت در راستای افزایش تولید و رفع تحریم
«جهان صنعت»- هر گونه اقدامات سختگیرانه و ایجاد محدودیت یا دامن زدن به موضوعاتی که صرفا این روزها توسط برخی افراد و برخلاف دستور مقام معظم رهبری در تسهیل و برطرف کردن موانع کسبوکار عمل میکند نتیجهای جز ایجاد دلسردی و عدم اطمینان در فضای روانی افکار عمومی نخواهد داشت.
بر کسی پوشیده نیست که در این مقطع حساس و تاریخی، تحریمهای ظالمانه بینالمللی، کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، زنجیره صنعت قطعهسازی و خودروسازی کشور را همانند سایر صنایع و فعالیتهای اقتصادی دچار مشکلات عدیدهای کرده بهطوری که این مهم بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی و مشارکت و تسهیل فضای کسبوکار از سوی سازمانها و ارگانهای دخیل است تا بتوان با محدودیتها و شرایط موجود در راستای حفظ و افزایش تولیدات داخلی خودرو و کاهش زیان انباشته خودروسازان و میزان بدهی آنها و النهایه رضایت مشتریان گرامی قدمی بسیار جدی برداشت.
امیرحسین جلالی نایبرییس انجمن قطعهسازان همگن خودروی استان تهران ضمن بیان این مطالب گفت: هر گونه اقدامات سختگیرانه و ایجاد محدودیت یا دامن زدن به موضوعاتی که صرفا این روزها توسط برخی افراد و برخلاف دستور مقام معظم رهبری در تسهیل و برطرف کردن موانع کسبوکار عمل میکند نتیجهای جز ایجاد دلسردی و عدم اطمینان در فضای روانی افکار عمومی نخواهد داشت و نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه با بهانه دادن دست بهانهجویان، صنعت خودروسازی را در این جنگ اقتصادی با بحران عظیمی مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدام اخیر گمرکات کشور در مخدوش کردن علامت تجاری قطعات مجاز خودرو که در داخل تولید نمیشود گفت: اخیرا عدهای با دامن زدن به این موضوع که برخی از شرکتهای خودروساز و قطعهساز اقدام به وارد کردن قطعاتی میکنند که روی قطعات نام یا علامت تجاری آنها درج شده و این موضوع موجب شده گمرکات کشور مانع ترخیص و ورود این قطعات به چرخه تولید صنعت قطعهسازی و خودروسازی شوند و به عبارتی این عمل را اغفال خریدار و مصرفکننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا مشخصات اصلی آن کالا دانسته و جرم تلقی میکنند! این در حالی است که سالهای متمادی است شرکتهای قطعهساز و مجموعه خودروسازی (و حتی سایر تولیدکنندگان در صنایع دیگر) که تولید یک مجموعه را برعهده دارند، از مجموع قطعات یک کالا و محصول، یک یا چند قطعه را – که در داخل ایران ساخته نمیشوند- از خارج کشور وارد میکنند. به عبارتی نسبت به واردات مواد اولیه و قطعات واسطهای قسمت تولید محصول نهایی و مصرف در خط تولید شرکتهای خودروسازی اقدام میکنند.
نایبرییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی استان تهران افزود: سالهاست بر حسب توافق شرکتهای خودروساز و قطعهساز داخلی مقرر شده به دلیل ایمن بودن قطعه و رعایت الزامات ردیابی، قطعات ارسالی از سوی شرکتهای خارجی با نام شرکتهای سفارشدهنده و بعضا علامت تجاری آنها (مطابق نقشه جاری قطعات در سیستم شرکتهای خودروساز) ارسال شود تا در فرآیند کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش، قابلیت کنترل و ردیابی را داشته باشند بهگونهای که اگر بر حسب مورد، قطعات مورد نظر از لحاظ فنی یا ایمنی دچار هر نوع نقص یا عیبی شد، بتوان از طریق درج نام شرکت ایرانی و کد رهگیری روی قطعات نسبت به اعلام خسارت علیه آنان اقدام کرد تا شرکتهای قطعهساز مطابق «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو»، پاسخگوی خودروسازان و مشتریان باشند.
این نحو واردات سالهاست بدون هیچگونه سوءنیت، اغفال، فریب و تقلب مشتریان در صنایع مختلف قطعهسازی، خودروسازی، داروسازی، صوتی و تصویری و… مرسوم و عرف مسلم در گمرکات کشور بوده و این کالاها به همین نحو بدون هیچگونه کتمان و قلب حقیقتی، ترخیص و وارد کشور میشوند.
امیرحسین جلالی خاطرنشان کرد: در این شرایط حساس و جنگ اقتصادی انتظار میرود این اتفاق توسط مدیران محترم دستگاههای اجرایی کشور و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان (که این روزها با همه مشکلات و محدودیتها دست و پنجه نرم میکنند تا چرخه تولید کشور به حیات خود ادامه دهد) با درایت بیشتر و به دور از هر گونه جوسازی و بزرگنمایی مدیریت و رفع مشکل شود. بر همین اساس پیشنهاد میشود ضمن اجازه ترخیص چنین کالاهایی در جهت رفع موانع تولید و توقف خطوط تولیدی شرکتها، فرجه سه ماههای به کلیه واردکنندگان اعطا شود تا به نحو مقتضی نسبت به رفع این مهم و وارد کردن کالاهایی بدون ذکر نام و علامت تجاری آنها، اقدامی عاجل انجام شود تا بدین نحو شائبه عدم رعایت مقررات قانونی نیز مرتفع شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد