5 - 02 - 2017
مساعدت بیشتر برای بدهکاران بانکی
گروه اقتصادی- بانک مرکزی با توجه به اختیارات حاصل از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار هستند از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند.
در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادیهای شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانکها، این محدودیت را در موارد استثنایی و بهعنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانکها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.
در سالهای گذشته و به خصوص از سال ۱۳۶۹ تاکنون بالغ بر هفت فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییسکل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ ۲۵ دیماه سالجاری بخشنامهای به مدیران عامل بانکها ابلاغ کرد.
در همین حال مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با تشریح بخشنامه جدید ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی تاکید کرد: ایجاد محدودیت برای آزادیهای شخصی از جمله ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامهای قانونی و اجرایی بانکها منتج به نتیجه نشده باشد اعمال میشود.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در خصوص مبنای صادر شدن بخشنامه ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی اظهار کرد: بر اساس نظر رییس کل بانکمرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.
اردشیر فریدونی ادامه داد: در صدر بخشنامه، بانکها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوعالخروجان را بار دیگر با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که برخلاف بخشنامه اخیر ممنوعالخروج شدهاند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند در ضمن توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیشتر بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکدا به طور کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود؛ اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف یا تسویه بدهی خود است.
وی افزود: مورد دیگر که البته به طور خاص در سال ۱۳۹۴ به بانکها اعلام شده بود، افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند «۳» بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن درخصوص اشخاص حقیقی به سه میلیارد ریال و درخصوص اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. براساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یکسال اخیر محدودیت ممنوعالخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیتهای اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند.
فریدونی با ذکر این نکته که بانکها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی غیر از فرد تسهیلاتگیرنده میشوند، تاکید کرد: لیکن در این میان بانکمرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکتهای ورشکسته و منحله صرفا در موارد خاص مندرج در بند ۱۰ بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنهاست را مجاز دانسته است چراکه تسویه دیون آنها تابع شرایط خاص و برعهده مدیر تسویه بوده و شخص ورشکسته عملا امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این رابطه مفاد بند «۸» بخشنامه مبنی بر اینکه صرفا امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.
فریدونی از جمله تغییرات انجامشده در متن بخشنامه جدید را گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند «۱۱» آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانکها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام موثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.
وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسوول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای «۱۴» و «۱۵» است که همگی مبین دیدگاه بانک مرکزی در قبال بانکها برای اعمال این محدودیت هستند.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه براساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطا شده است، تصریح کرد: لیکن با وجود این موضوع، بانک مرکزی وظیفهای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواستهای بانکهای عامل ندارد، دایره امور ممنوعالخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواستهای واصله را به طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه ۹ مستقر در فرودگاه مهرآباد برای اعمال ممنوعیت خروج میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد