22 - 06 - 2020
مزد از تورم جا ماند
گروه صنعت- مصوبه اصلاح حداقل دستمزد سال جاری با تمام حواشیای که به دنبال داشت سرانجام از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ شد به طوری که از این پس آنها ملزم به افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته هستند. اگرچه نوسانات قابل توجه نرخ ارز و تورم افسارگسیخته در کشور این اجازه را به کارگران نمیدهد که آب خوش از گلوی آنها پایین رود چرا که هر روز با مشکلات معیشتی روبهرو هستند و این افزایش حقوق کفاف هزینههای زندگی آنها را نمیدهد. به عبارتی میتوان گفت که کارگران در ایران دچار عقبماندگی مزدی در مقابل تورم هستند.
پرونده دستمزد ۹۹ روز ۱۷ خردادماه پس از ساعتها چانهزنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بسته شد. بر این اساس نمایندگان توافق کردند که حق مسکن کارگری ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد و به عنوان پیشنهاد به هیات وزیران ارائه شود و علاوه بر آن ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شود. بر این اساس پایه کارگران حداقلبگیر در سال ۹۹ که ۲۱ درصد رشد داشت، با پنج درصد افزایش به ۲۶ درصد رسید.
در همین راستا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه اصلاح حداقل دستمزد ۹۹ که نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش دارد را به همه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید مبلغ روزانه دو هزار و ۵۰۰ تومان از مبلغ پایه سنواتی کسر و به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ اضافه شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان تعیین شد.
همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه پنج هزار و ۵۳۳ تومان افزایش یافت.
مبلغ روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان
در تبصره این مصوبه آمده است: از اول تیرماه امسال با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان کمتر شود.
همچنین به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ سه هزار و ۳۳۳ تومان نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
بنابراین از اول این ماه، پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط «اداره کل روابط کار و جبران خدمت» انجام میشود.
همچنین در راستای تقویت مهارتمحوری و بهرهمندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران باسابقه، از اول تیرماه امسال همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
اعمال تغییرات مزدی ربطی به حق مسکن ندارد
در همین خصوص نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره زمان اجرای مصوبه افزایش دستمزد پنج درصدی گفت: مصوبه افزایش پنج درصدی حداقل دستمزد کارگران از اول تیرماه اجرایی شد. این در حالی است که پرداخت دستمزد فروردین و اردیبهشتماه مطابق ماده ۹۸ خلاف قانون است.
علی خدایی درباره زمان اعمال تغییرات در ۱۷خرداد ماه گفت: مصوبه افزایش پایه حقوق کارگران به ۲۶ درصد ربطی به افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران ندارد.
وی ادامه داد: افزایش حداقل دستمزد به میزان ۲۶ درصد نیازی به مصوبه دولت ندارد و در اختیارات شورایعالی کار است. اما افزایش حق مسکن در حیطه اختیارات هیات وزیران است و هر زمانی که هیات وزیران تصویب کند اجرایی میشود. سال گذشته حق مسکن در اردیبهشت ماه تصویب شد اما در ابلاغیه هیات وزیران آمده بود و این میزان افزایش از فروردین برای کارگران اعمال شد.
سوءاستفاده کارفرمایان
خدایی ادامه داد: اینکه عدهای پیشگویی کردند که حق مسکن از تیر ماه قابل پرداخت است اشتباه است. انتظار گروه کارگری این است که افزایش حق مسکن از فروردین ماه اجرایی شود چرا که این میزان افزایش بخشی از بسته مزدی سال۹۹ است.
خدایی افزود: مساله مهمی که اخیراً پیش آمده این است که گزارشهایی به ما رسیده است که برخی از کارفرمایان با سوءاستفاده از تغییرات مزدی، حقوق فروردین و اردیبهشت کارگران را بر اساس مزد ۹۸ پرداخت کردهاند که این مساله خلاف قانون است. این موضوع تخلف بزرگی است و کارگران از ابتدای سال باید با مصوبه قبلی حقوق و مزایا یعنی افزایش ۲۱ درصدی حقوق دریافت میکردند و تغییرات افزایش پنج درصدی نیز باید از ابتدای تیرماه اجرایی شود.
افزایش حق مسکن منتظر تصمیم دولت
بر اساس آنچه گفته شد، دستمزد کارگران در ۲۱فروردین ماه ۲۱درصد افزایش یافت. اما پس از آن با اعتراضهای بسیاری از سوی کارفرمایان مواجه شد. پس از آن جلسات متعددی برگزار شد که در نهایت در ۱۷خرداد ماه با افزایش پنج درصدی حداقل دستمزد به ۲۶ درصد رسید. اما مشکلی که در این میان مطرح است این است که ۳ ماه از سال ۹۹ گذشته است و حق مسکن کارگران همچنان بلاتکلیف است.
در همین خصوص رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به اینکه طبق پیگیریهایی که انجام دادیم، افزایش حق مسکن هنوز به نتیجه نرسیده است گفت: وزیر کار قول داده که این میزان افزایش از تیرماه اجرایی شود.
ناصر چمنی درباره تصویب حق مسکن کارگران گفت: تا پنجشنبه این موضوع را از وزیر کار پیگیری کردیم اما هنوز به نتیجه نرسیده است. البته وزیر کار قول داده است که تا تیرماه افزایش حق مسکن اجرایی شود. مصوبه به هیات دولت ارسال شده اما هنوز تصویب نشده است.
این فعال کارگری گفت: ارزانترین اجاره بهایی که یک کارگر میتواند بدهد بالای یک میلیون تومان است مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمیکند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط به بیراهه کشاندن خواستههای جامعه کارگری است.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری اظهار کرد: سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگتر شده است و به سمت ۵/۵ میلیون تومان رفته است. دولت باید به روشهای مختلف از کارگران حمایت کند چرا که با دستمزد فعلی و حق مسکن حتی اگر افزایش یابد، هزینههای زندگی کارگران تامین نمیشود.
لزوم بهبود فضای کسبوکار
وی افزود: کارگران عقبماندگی مزدی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی دارند. براساس گزارشهای میدانی که از نقاط مختلف کشور گرفتهایم هزینه معیشت کارگران نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این بیش از تورمی است که شناسایی کردیم. در تمام کشورها دستمزد آیتمهای مختلفی دارد که از خوراک و پوشاک تا ایاب و ذهاب و سفر را شامل میشود ولی متاسفانه شرایط کشور ما به گونهای است که ضریب اهمیت بسیاری از آیتمهای دستمزد کارگران را تغییر دادیم و تمام آیتمهایی که دستمزد دارد کنار گذاشته و تنها روی بحث خوراکیها متمرکز شدهایم.
چمنی با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسبوکار در کشور اظهار کرد: اکنون چندین سال است که از لحاظ فضای کسبوکار در وضعیت خوبی به سر نمیبریم و در مورد نرخ رشد اقتصادی هم که در برخی دولتها شاهد بودیم، نرخ رشد یک درصد و سه درصدی که اعلام شد، از محل رشد صنعت و تولید نبود بلکه فروش نفت و درآمدهای نفتی باعث شده که درآمد سرانه ما بالا برود و به حساب رشد اقتصادی گذاشته شود.
وی دلیل اصلی نامساعد بودن فضای کسبوکار ایران را خودتحریمیهای داخلی دانست و گفت: اگر چه تحریمهای بیگانگان در فضای کسبوکار کشور بیتاثیر نبوده ولی خودتحریمی بدتر از تحریمهای خارجی است و به تولید و اشتغال ضربه میزند.گفتنی است طی سالهای گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیات دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان در حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد.حق مسکن حقوقبگیران تامین اجتماعی تا سال ۹۷، همان ۴۰ هزار تومان بود و در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ حال در صورتی که دولت مصوبه شورایعالی کار را تایید کند این مولفه در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان میرسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد