1 - 07 - 2020
مرگ دموکراسی
گروه جهان- پارلمان چین دیروز قانون امنیت ملی برای کنترل هنگکنگ را به تصویب رساند که با اعمال آن باعث ایجاد عمیقترین تغییرات در شیوه زندگی شهروندان این مستعمره سابق بریتانیا از زمان بازگشتش به تحت قیمومت حاکمیت چین در حدود ۲۳ سال پیش میشود. این قانون به اتفاق آرا در هیات عالی تصمیمگیری پارلمان چین به تصویب رسید. تصویب این قانون بار دیگر پکن را وارد دوره جدیدی از تنش با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و سایر دول غربی خواهد کرد که میگویند این قانون باعث کاهش قابل توجه سطح خودمختاری هنگکنگ میشود. آمریکا پیشتر تصویب این قانون را ناقوس مرگ برای استقلال هنگکنگ خوانده بود و تهدید کرده است که مناسبات ویژه اقتصادی و دیپلماتیک خود را با هنگکنگ قطع خواهد کرد. بدین ترتیب دیروز اعلام کرد موقعیت ویژهای را که بر اساس قانون ایالات متحده برای هنگکنگ در نظر گرفته بود لغو و صادرات ادوات دفاعی به هنگکنگ را متوقف میکند. واشنگتن همچنین گفته است که دسترسی هنگکنگ به محصولات فناوری پیشرفته را محدود خواهد کرد. این در حالی است که پس از ممنوعیت فروش تسلیحات آمریکایی به هنگکنگ، پکن از اقدام تلافیجویانه در این زمینه خبر داد. در این میان حزب دومسیستو پکن به دلیل نگرانیها در مورد قانون امنیت ملی که پارلمان چین تصویب کرد، منحل شد. کری لام، رییس اجرایی هنگکنگ از اظهارنظر فوری درباره تصویب قانون امنیت ملی هنگکنگ خودداری کرد و گفت برای او مناسب نیست وقتی که هنوز جلسه مربوط به مصوبه امنیت ملی در پکن جریان دارد درباره این مصوبه اظهارنظر کند. از طرفی دولت تایوان بر حمایت تایوان از آزادی و دموکراسی در هنگکنگ تاکید کرد.
پکن میگوید این قانون در پاسخ به اعتراضات اغلب خشونتآمیز طرفداران دموکراسی در یک سال گذشته تصویب شده و هدفش مقابله با براندازی، تروریسم، تجزیهطلبی و تبانی با نیروهای خارجی است. هنگکنگ با وجود آنکه کشور مستقلی نیست و حاکمیت آن در دست چین است اما در زمینههای گستردهای، از امور قضایی و مالی گرفته تا پول رایج، مستقل از پکن اداره میشود. منطقه ویژه اداری هنگکنگ گذرنامه مخصوص به خود را دارد. شکلی از انتخابات نیز در این شبهجزیره برگزار میشود که بخشی از آن با رای مستقیم مردم این کشور است.
چین عمیقا به اعتراضات و انتقادهای غرب تاخته و آنها را دخالت در امور داخلی خود توصیف کرده است. این در حالی است که کشورهای غربی میگویند در «اعلامیه مشترک چین و بریتانیا» و در زمان انتقال حاکمیت هنگکنگ به پکن در سال ۱۹۹۷، بر حفظ رویکرد «یک کشور، دو سیستم» تاکید شده است به این معنی که هنگکنگ صاحب اختیار در زمینههای مختلف خواهد بود.
ماه گذشته شینهوای چین برخی از مفاد این قانون را فاش کرد که بر اساس آن، قانون جدید بر قانون اساسی هنگکنگ برتری پیدا میکند و قدرت تفسیر قوانین به کمیته عالی پارلمان چین اعطا میشود. همچنین بر اساس این قانون پیشبینی میشود که پکن یک دفتر امنیت ملی در هنگکنگ افتتاح کند که هدفش نظارت، راهنمایی و پشتیبانی از دولت محلی است. مقامات پکن بارها گفتهاند که هدف این قانون رسیدگی به وضعیت افراد مشکلساز است و بر حقوق، آزادیها و منافع سرمایهگذاران تاثیری نخواهد گذاشت. این قانون در حالی دیروز به تصویب رسید که امروز مصادف است با سالگرد تحویل هنگکنگ از سوی بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ و پلیس هنگکنگ تظاهرات امسال به این مناسبت را ممنوع اعلام کرده است.
لارنس ما، حقوقدانی که رویکردی دوستانه نسبت به دولت چین دارد، از تصویب این قانون استقبال کرده و گفته است که چنین امری برای مقابله با اعتراضات ضدانقلابی در هنگکنگ الزامی بوده است. او معترضان در هنگکنگ را وابسته به نیروهای خارجی معرفی کرده و مدعی شده بود که آنان با اعتراضات خود خواستار سرنگون کردن دولت محلی هنگکنگ بوده و دست به خرابکاری میزدند. این حقوقدان نزدیک به چین گفته که هنگکنگ تاکنون از داشتن یک قانون ناظر بر امنیت ملی محروم بوده و از این رو، زمان تصویب چنین قانونی فرا رسیده است؛ قانونی که میتواند از دولت در برابر معترضان دفاع و آشوبگران را مجازات کند.
اهمیت تصویب این قانون
هنگکنگ فاقد یک قانون امنیت ملی است. جمهوری خلق چین در سال ۲۰۰۳ میلادی نیز تلاش کرده بود چنین قانونی را به تصویب برساند. در آن زمان اعتراضات و مقاومت نیروهای اپوزیسیون و کنشگران مدنی مانع از تصویب این قانون شد.
حزب کمونیست چین اما تصویب چنین قانونی را از دستور کار خارج نکرد. به دنبال افزایش اعتراضات در هنگکنگ در ماه می سال جاری، کنگره ملی خلق چین در نشست خود بار دیگر خواستار تصویب چنین قانونی شد.
اکنون این قانون به تصویب رسیده و به نیروهای انتظامی چین امکان میدهد علیه نیروهای اپوزیسیون، جداییطلبان و آنچه دخالتهای خارجی گفته میشود، اقدام کنند. مخالفان این قانون و از جمله طرفداران حقوق دموکراتیک در هنگکنگ بر این باورند که تصویب چنین قانونی حق خودمختاری هنگکنگ را به مخاطره میافکند. آنها از این واهمه دارند که از این پس ابراز هرگونه مخالفتی جرم تلقی شود.
انحلال یک حزب دموکراسیخواه در هنگکنگ
در پی اقدام اخیر پکن در تصویب قوانین امنیت ملی جدید برای هنگکنگ، یک حزب متعلق به جوانان دموکراسیخواه این دولتشهر که از سوی دانشجویان معترض سابق پایهگذاری شده بود دیروز از منحل شدن خود خبر داد.
این حزب تحت عنوان حزب «دموسیستو» در توئیتر خود نوشت: ما بعد از رایزنیهای فراوان درونحزبی تصمیم به انحلال حزب و متوقف کردن تمامی عملیاتهای گروهی آن با توجه به شرایط پیش آمده گرفتیم. حزب «دموسیستو» بعد از آن این خبر را اعلام کرد که چهار تن از چهرههای برجسته این حزب شامل جاشوا وونگ، نیتان لاو، جفری انگو و انییس چوو گفتند به شراکتشان در این حزب پایان میدهند.
حزب دموسیستو یکی از احزاب نسل جدیدی است که در پی اعتراضات دموکراسیخواهانه تحت رهبری دانشجویان در سال ۲۰۱۴ به وجود آمدند. آنها با طرح مطالباتی همچون حق رای همگانی و درخواست از کشورهای خارجی برای تحریم چین، خشم پکن را موجب شدند.
فعالانی همچون وونگ که قبلا به خاطر فعالیتهای اعتراضی خود به زندان افتاده بودند معموا مورد هجمه مقامها و رسانههای چین واقع شده و متهم به جداییطلبی میشوند هر چند که حزب دموسیستو از استقلال حمایت نکرد. وونگ در فیسبوک خود نوشت: من به دفاع از خانه خود یعنی هنگکنگ ادامه خواهم داد تا زمانی که آنها زبان من را لال و من را از این سرزمین حذف کنند. هم وونگ و هم لاو اعلام داشتهاند که برای انتخابات شورای قانونگذاری هنگکنگ در ماه سپتامبر نامزد میشوند که احتمالا با این وضعیت به صورت مستقل نامزد خواهند شد.
پایان صادرات تجهیزات دفاعی از آمریکا به هنگکنگ
آمریکا و هنگکنگ تاکنون مناسبات خاصی با یکدیگر داشتند. صدور فناوریهای حساس و کالاهای تسلیحاتی آمریکا به منطقه خودگردان هنگکنگ، برخلاف کشور چین ممکن بود. اکنون اما در واکنش به تصویب «قانون امنیت ملی هنگکنگ» آمریکا اعلام کرده به صادرات چنین کالاهایی به هنگکنگ نیز پایان خواهد داد.
در پایان ماه می، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا همزمان با طرح قانون امنیت ملی در کنگره ملی خلق چین تهدید کرده بود که ایالات متحده در صورت تصویب چنین قانونی، به مناسبات ویژه خود با هنگکنگ پایان خواهد داد؛ تهدیدی که اکنون آمریکا اقدام به اجرای آن کرده است.
مایک پمپئو در حساب توئیتر خود اعلام کرد که آمریکا به صادرات تجهیزات دفاعی و فناوریهای حساس چندگانه تحت لیسانس وزارت بازرگانی به هنگکنگ پایان میدهد. او افزود: اگر پکن اکنون هنگکنگ را به عنوان یک کشور خودمختار یا یک سیستم مستقل در نظر نگیرد بنابراین ما باید دست به چنین اقدامی بزنیم.
او اضافه کرد که ایالات متحده به صادرات تجهیزات دفاعی و فناوریهای حساس چندگانه به هنگکنگ پایان میدهد و اکنون پکن باید با هنگکنگ به عنوان یک کشور خودمختار و یک سیستم مستقل رفتار کند تا ما نیز چنین کنیم.
تهدید پکن به اقدام تلافیجویانه
این در حالی است که ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در بیانیهای متعهد شد در صورتی که آمریکا امتیازات ویژه خود برای هنگکنگ را لغو کند، تلافی خواهد کرد. چین در حالی آمریکا را تهدید به تلافی کرده که تنشها در مورد لایحه امنیت ملی هنگکنگ افزایش یافتهاند. لیجیان در بیانیه خود جزئیاتی در مورد اقدامات احتمالی پکن در قبال آمریکا مطرح نکرد.
از طرفی مقامات ارشد دولت ژاپن به اقدام چین در تصویب قانون امنیت ملی هنگکنگ واکنش نشان دادند و آن را تاسفبرانگیز توصیف کردند. آنها همچنین مدعی شدند این اقدام اعتبار حکمرانی «یک کشور، دو سیستم» را تضعیف میکند.
یوشیدا سوگا، سخنگوی دولت ژاپن در کنفرانسی خبری گفت: ما به کار با کشورهای مرتبط برای رسیدگی مناسب به این مساله ادامه خواهیم داد. سوگا همچنین گفت ژاپن ارتباط تنگاتنگ با آمریکا و چین را ادامه خواهد داد، زیرا روابط پایدار برای امنیت منطقهای و جهانی بسیار حیاتی است. وزیر خارجه ژاپن هم در خصوص این مساله ابراز نگرانی کرد.
ممنوعیت تظاهرات سالانه هنگکنگ توسط پلیس
همزمان با تصویب قانون امنیتی هنگکنگ در کنگره ملی خلق چین، پلیس هنگکنگ تظاهرات سالانه روز اول ژوئیه را در این منطقه ممنوع کرد. پلیس در روزهای اخیر از برگزاری گردهماییها جلوگیری کرده و دهها نفر را بازداشت کرده، اول ژوئیه سال گذشته در هنگکنگ نزدیک به نیم میلیون نفر تجمع کردند.
پلیس برگزاری این تظاهرات سالانه را حالا پس از تصویب قانون ممنوع کرده و افزوده که امروز نباید چنین راهپیمایی برگزار شود اما مخالفان گفتهاند این تصمیم را به چالش میکشند.
جبهه حقوق بشر مدنی هنگکنگ در بیانیهای از مردم خواسته است که امروز در پارک ویکتوریا تجمع کنند و افزوده که در تلاش برای لغو تصمیم پلیس است، اما اگر هم این تصمیم لغو نشود تظاهرات باید انجام شود. این جبهه افزوده که دستور پلیس برای خودداری از تجمع در این روز نشان میدهد که مردم هنگکنگ نمیتوانند صدای خود را به گوش دنیا برسانند و این تخطی از اصول حقوق بشری است. پلیس میگوید که در شرایط شیوع کرونا حتی اگر فاصلهگذاری اجتماعی مراعات شود باز همچنین اقداماتی، امنیت و آزادی عمومی را مختل میکند و به هیچوجه ضامن و پاسدار حقوق مردم نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد