مرگ خاموش عدالت با تصرف تامین اجتماعی

جهان صنعت_عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: کارگران از عدالت اجتماعی برخوردار نیستند چراکه سازمان تامین اجتماعی، مصداق بارز حق‌الناس، به تصرف دولت درآمده و برای بیمه شده نیز حق مشارکت و تصمیم‌سازی قائل نشده‌اند.

به گزارش ایلنا، ۲۵ تیرماه همزمان با سالروز تامین اجتماعی، کارزاری تحت عنوان «درخواست خارج شدن سازمان تامین اجتماعی از دولت و مستقل شدن آن راه‌اندازی شد؛ در کمتر از یک ماه، حدود دو‌هزار کارگر، بازنشسته و فعال صنفی به این کارزار پیوسته‌اند. این طومار خطاب به رییس مجلس است و در آن ضمن برشمردن عواقب دولتی بودن صندوق تامین اجتماعی که موجب تشدید ناترازی و تشدید بحران معیشت بازنشستگان و درمان شاغلان شده، یک خواسته مشخص طرح شده است:

«لطفا در قالب طرح نمایندگان مجلس، قانون جدا شدن سازمان از دولت، به رسمیت شناختن استقلال سازمان تامین اجتماعی، همچنین واگذار کردن اداره و مدیریت آن برعهده تشکل‌های عالی کشوری (کارگری و کارفرمایی) که نماینده شرکای اصلی و اجتماعی هستند را به تصویب برسانید.» «حسین حبیبی» فعال کارگری و از بانیان اصلی این کارزار، در ارتباط با لزوم بازگشت استقلال سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: براساس آنچه اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی اعلام کرده «صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی و بدون تامین اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد.» وفق بند(۱) ماده(۲) قانون تامین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه و حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. او در توضیح منابع سازمان و مالکیت آن می‌گوید: وفق بند(۶) ماده()۲ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون (تامین اجتماعی) و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می‌شود؛ وفق اصل۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که دراصل ۹۶ آمده برعهده شورای نگهبان است.

حبیبی اضافه می‌کند: بنابراین، منابع سازمان تامین اجتماعی همان حق بیمه‌هایی است که از حقوق کارگران کسر شده و به حساب سازمان واریز می‌شود تا در دوران اشتغال و بازنشستگی، خدمات درمانی و بیمه‌ای به کارگران ارائه دهد، ضمن آنکه بانک رفاه نیز جهت مدیریت مالی و شرکت شستا به منظور سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه کارگران به وجود آمده است؛ پس این حق بیمه واریزی، همان حق‌الناس است و دولت و مجلس با تصویب و تشکیل وزارت رفاه و ادغام سازمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دچار تخلف آشکار شدند و حق‌الناس را دولتی فرض کردند و در نتیجه آن، تامین اجتماعی، یک نهاد عمومی غیردولتی، تبدیل شد به سازمان تامین اجتماعی دولتی. این فعال کارگری با بیان اینکه «در واقع دسترنج کارگران به مالکیت دولت درآمد یا بهتر بگوییم به تصرف دولت درآمد» افزود: با تصرف غیرقانونی تامین اجتماعی توسط دولت، عدالت مُرد و به تبع آن صلح پایدار هم از میان رفت؛ از تبعات این شرایط ناعادلانه، بانک رفاه دو سال پیش واگذار می‌شود یا تعدادی از شرکت‌های شستا به بهانه خروج از بنگاه‌داری بورسی شده و واگذار می‌شوند بدون آنکه کارگران با آن موافق باشند.  وی با تاکید بر اینکه «تشکل‌های کارگری نباید سکوت کنند» ادامه داد: کارگران و بازنشستگان این روزها علاوه بر درد و رنج ناشی از تورم وگرانی و نبود درمان و دارو متناسب و ارزان و با کیفیت، باید از خدمات سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده(۳۶) قانون نیز محروم باشند؛ کارگران باید از بازنشستگی سخت و زیان‌آور به خواست و دستور اتاق بازرگانی محروم باشند؛ باید به بهانه هزینه‌های اصلاح عناوین شغلی که مقصر اصلی سازمان است چون لیست‌های بیمه را در زمان خود بررسی نکرده، از بازنشستگی پیش از موعد و عادلانه نیز محروم هستند.