4 - 10 - 2016
مرغ یک پا دارد!
گروه صنعت- وزارت کار زیر بار آمار بیکاری کارشناسان نمیرود و تنها آمارهای رسمی مرکز آمار را قبول دارد. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نرخ بیکاری شش میلیون بیکار را با احتساب اشتغال ناقص دانست.
وی گفت: آمارهای ارائه شده مبنی بر بیکاری ۱۱ میلیون نفری را رد و در عین حال گفت: در پنج برنامه توسعه کشور به هیچوجه سیاست اشتغال دیده نشده بود.
عیسی منصوری با موضوع اختلاف آماری در اعلام نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری سال ۹۴ براساس معیارهای سازمان جهانی کار ۱۱ درصد معادل ۵/۲ میلیون نفر اعلام شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نرخ بیکاری با معیار «حداقل یک ساعت کار در هفته» محاسبه میشود، افزود: پرداختن به بحثهای اینگونه مشکلی را از تدوین سیاستگذاری در حوزه اشتغال و رفع بیکاری حل نمیکند بلکه برای دستیابی به روش حل مسایل باید به مشکلات پایهای و سیاستگذاریهای حوزه اشتغالزایی ورود کنیم.
حداقل کار در هفته استاندارد بینالمللی است
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه به دنبال تعریف «حداقل یک ساعت کار در هفته» در محاسبه نرخ بیکاری، شرط پوشش معیشت شخص نیز مدنظر قرار گرفته میشود، گفت: قطعا باید در محاسبات آماری براساس تعاریف و استانداردهای بینالمللی رفتار کنیم. مرجع اعلام نرخ بیکاری مرکز آمار ایران است ضمن اینکه از سایر ابزارهای مکمل مانند دادههای سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمهشدگان و گزارشات میدانی برای محاسبه نرخ بیکاری استفاده میشود.
وی افزود: در سال گذشته طبق محاسبات مرکز آمار ایران ۶۶۷ هزار اشتغال جدید ایجاد شده است همچنین براساس دادههای تامین اجتماعی تعداد بیمهشدگان جدید در سال گذشته ۸۵۰ هزار نفر است که از این تعداد بیش از ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری بودند؛ حال با محاسبه ریزش بخشی از نیروی کار و بیمهشدگان طی سال گذشته در مجموع ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
منصوری از اشتغالزایی در سال گذشته با وجود ریزش اشتغال در بخش صنعت گفت: بررسی ما نشان میدهد بخش قابل توجهی از اشتغال در بنگاههای زیر ۱۰ نفر، متوسط، بخش خدمات و در بخش غیررسمی ایجاد شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار درباره اعلام آمار شش میلیون نفر بیکار تا پایان سال ۹۴ گفت: این آمار با محاسبه اشتغال ناقص است که فرد با وجود داشتن شغل اما حس اشتغال ندارد و جویای کار است.
این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در برنامههای توسعهای در حوزه اشتغال سیاستگذاری نشده است، ادامه داد: ارائه آمارهای فصلی مشکلی را حل نمیکند چراکه نرخ بیکاری در فصلی بالا و در فصل دیگر کمتر است بنابراین ملاک ما نرخ بیکاری پایان هر سال است.
وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم آمار در تمام دنیا مبنای علمی و گردش اطلاعات دارد، افزود: آنچه دولت در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری به آن توجه میکند ورود به سیاستگذاری در حوزه اشتغال است که در همین راستا با توجه به اینکه در کشور نظام جامع اطلاعات بازار کار وجود ندارد تا پایان امسال اولین نسخه از این نظام را رونمایی میکنیم که در کنار سایر ابزارها و استفاده از تجربیات سایر کشورها در جهت سیاستگذاری اشتغال یک نظام جامع تعریف کنیم.
وزیر کار دولت نهم: نرخ بیکاری بیش از ۲۰ درصد است
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه معتقدم نرخ بیکاری بیش از ۲۰ درصد است، گفت: در حوزه انتخابیه بنده بیش از ۵۰ درصد افراد بیکار هستند.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مراجعان به نمایندگان مجلس، بیکاران با مدارک دانشگاهی هستند، گفت: سالها آمار اعلام میکنیم اما آنچه مهم است اقداماتی خواهد بود که برای بهبود شرایط انجام میشود.
روند اشتغالزایی در دولت یازدهم منفی۶ درصد
از سوی دیگر یک فعال کارگری نیز با بیان اینکه روند اشتغالزایی در دولت یازدهم ۶- درصد است، گفت: تعداد شاغلان در سال ۹۴ چیزی حدود ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام شده که این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید چیزی حدود ۲۲میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر بوده است.
فرامرز توفیقی در گفتوگو با تسنیم درباره عملکرد اشتغالزایی دولت یازدهم گفت: وعده ایجاد سازمان کارآفرینی دقیقا ۱۶ آبانماه سال ۹۲ توسط علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی داده شد که با گذشت نزدیک به سه سال ایجاد آن رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
وی گفت: ربیعی در آن سال گفت «تجلیل از کارآفرینان تنها دادن لوح و تشویق لحظهای نیست بلکه باید به کارآفرینی نگاه عمیقتر و بیناتری داشته باشیم تا کارآفرینی بهعنوان یک فرهنگ رایج در جامعه ما شناخته شود». البته موضوع ایجاد سازمان کارآفرینی تنها وعدهای نبود که رنگ واقعیت به خود نگرفته است بلکه وعده ایجاد یک سازمان در حوزه مهارتی و بنیادی برای تشویق جوانان به حوزه مهارت نیز همچنان در انتظار اقدام و عمل مسوولان وزارت کار است، وعدهای که اگر عملی میشد شاید امروزه روز شاهد نزدیک به سه میلیون فعال دلسرد که عطای داشتن شغلی مناسب و درخور را که داشته باشند به لقایش بخشیدهاند، نبودیم.
توفیقی بیان کرد: این روزها درباره موضوع کارآفرینی و ایجاد اشتغال همچنان واژهها و جملات بسیار زیبایی از سوی دولتمردان ارائه میشود اما با نگاهی در حوزه اشتغال و کارآفرینی، عمق عملکرد ضعیف در این حوزه نمایان است.
نظر کارشناسی
توفیقی درباره تناقضهای آماری گفت: در حالی که مرکز آمار در آخرین گزارشهای خود شمار بیکاری را دو میلیون و ۷۲۹هزار نفر اعلام کرد و عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار هم در اظهارات اخیر خود بیان کرد طبق آخرین آمار دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد و مرجع رسمی نیز آمارهای مرکز آمار ایران است که کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از بیکاری ۱۱ میلیون نفری در صورت عدم تحقق برنامهها تا سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: نرخ بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱ درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان میدهد وضعیت اشتغال گروههای سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش جدید و رسمی مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۴، دو میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به هفت میلیون نفر میرسد که رقم فوق تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بحرانهای زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد و باید به این موضوع توجه ویژهای شود.
رشد منفی اشتغالزایی در دولت یازدهم
توفیقی اظهار داشت: مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تعداد شاغلان در سال ۹۴ را چیزی حدود ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام کرده است. این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید چیزی حدود ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر بوده که نشان از بیکار شدن خالص چیزی حدود ۳۳۰ هزار نفر در دولت یازدهم دارد. با یک حساب سرانگشتی درباره میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم میتوان متوجه شد ۳۳۰ هزار نفر بیکار شده شش درصد کل افراد شاغل جامعه هستند بنابراین میتوان دریافت با توجه به روند منفی اشتغال در دولت تدبیر و امید وضعیت اشتغالزایی در دولت یازدهم چیزی حدود ۶/۶- درصد بوده است. عدد ۶/۶- درصد میزان اشتغال خالص در دولت یازدهم است.
در حالی که عدد بیکاران کشور بیش از پنج میلیون برآورد شده، آگاهی از اینکه هر ساعت حدود ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده میشود، نگرانی را صدچندان میکند. با وجود این اگر در هر ساعت، ۱۵۰ نفر کار پیدا کنند، تازه توانستهایم سطح موجود را حفظ کنیم. اگر امسال بتوانیم هرساعت ۱۵۰ شغل ایجاد کنیم عملا تنها توانستهایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم و اگر بخواهیم طی پنج سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم باید دو برابر این میزان یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و پنج شغل در هر دقیقه ایجاد کنیم.
طبق آمار بررسی وضعیت تغییرات نرخ بیکاری استانهای کشور در سال ۹۴ و مقایسه آن با سال ۹۳ نشان میدهد که در دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری در ۲۲ استان دورقمی و بالای ۱۰ درصد بوده است. این تعداد در سال ۹۳ بهمیزان ۱۹ استان بوده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه دولت یازدهم حمایت از اشتغال را در دستور کار نداشته است، گفت: بنابراین نهتنها در حوزه اشتغال و حمایت از کارگران اقدامی عملیاتی و جدی از سوی مسوولان وزارت کار مشاهده نشد بلکه طرفداری از نظام بانکی و رها کردن نظام سرمایه و بنگاهدار شدن وزارتخانه وضعیت را هر روز وخیمتر کرد.
جالب است این روزها میشنویم که بیکاری را جامعه توانسته بهطور نسبی هضم کند، مگر میشود بیکاری را هضم کرد؟ مگر میشود از تبعات خانمانبرانداز آن آگاه بود و از پذیرشش توسط خانوادهها سخن به میان آورد؟ بسیاری از بزهکاریها و ناهنجاریها در جامعه مانند طلاق، اعتیاد، تجاوز، دزدی و بیماریهای روحی و روانی میتواند ناشی از بیکاری باشد. با این حال نزدیک به سه سال است که خانوادههای ایرانی منتظر تدبیری برای حل مشکل بیکاری هستند ولی آن چیزی که با چشم میتوان دید و آن چیزی که در آمارها نشان میدهد، سیر صعودی آمار بیکاری در این روزهاست، حال آیا باید بیکاری را هضم کرد؟
با اندیشهای درست و بهکارگیری تدابیری مشکلگشا به جنگ آن رفت؟ آیا در این سالها چند جلسه شورایعالی کار در باب بیکاری و ارائه راهکارهایی برای ریشهیابی و ریشهکنی آن برگزار شده است؟ در شورایعالی اشتغال نقش تشکلات چگونه دیده شده است؟ آیا این روزها شاهد رشد روزافزون اندیشههای استثماری در قالب خیریههای اشتغال و… برای حمایت از سود صاحبان سرمایه در معاونت اشتغال وزارتخانه نیستیم؟
آیا هیچگاه از خودمان پرسیدهایم چند لایحه، چند تبصره، چند قانون برای حمایت واقعی از اشتغال، حفظ اشتغال فعلی، حمایت از شاغلان، حمایت از معیشت شاغلان گذراندهایم؟ آیا نقش وزارت کار در این سالها برای عینیت بخشیدن به ماده «۷» قانون کار کجا بوده و هست؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد