9 - 11 - 2019
مرز ایدهآل تا واقعیت
صفیه رضایی- استانداردهای ۸۵گانه خودرویی از جمله دستورالعملهایی است که خودروسازان در یک سال گذشته به بهانه تشدید تحریمها نسبت به آن انتقاد داشته به گونهای که اجرای آن با اما و اگرهای بسیاری مواجه بوده است. با این حال رییس سازمان استاندارد اخیرا از عدم تغییر در این استانداردها خبر داده و بررسیهای جدید در این رابطه را به چند ماه آینده موکول کرده است اگرچه پیروزبخت اعلام کرده در فرآیندهای استاندارد تغییراتی صورت خواهد گرفت اما هشدار داده در جلسهای که شورایعالی استاندارد با مسوولان وزارت صمت و تشکلهای خودرویی برگزار خواهد کرد چنانچه خودرویی توانایی رعایت استانداردهای ۸۵گانه صنعت خودرو را نداشته باشد در ادامه تولید آن بازنگری خواهد شد.
اولتیماتوم رییس سازمان استاندارد در حالی است که موافقان این طرح از مدتها پیش بر اهمیت ایمنی و بالا بردن کیفیت خودروها سخن میگویند. آنها بر این باور هستند که بالا بردن درجه استانداردها در تولید خودروها آن هم در زمانی که این رشته صنعتی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارد میتواند زمینهساز حضور در این بازارها باشد. همچنین آنها معتقدند که تصمیم به کیفیسازی در صنعت خودرو با استفاده از استانداردهای ۸۵گانه باید بیش از پیش با جدیت دنبال شود؛ در مقابل خودروسازان که به نوعی مخالف اجرای این استانداردها در شرایط کنونیاند بر این باور هستند که افزایش استانداردهای خودرویی نهتنها قیمت این محصول را بیشتر میکند و توان خرید مردم را کاهش میدهد که با توجه به مقتضیات فعلی چندان محل پرداختن نیست. به علاوه اینکه این رویه بسیار سختگیرانه است.
زیبا اما دور از ذهن
فربد زاوه، کارشناس خودرو در این زمینه معتقد است: این استانداردها در کشور قابلیت اجرا ندارد و اصرار بر اجرای آن بیهوده و زمانبر است. وی در گفتوگو با «جهانصنعت» به استاندارد نبودن تابلوهای راهنمایی و رانندگی و نیز خطکشی خیابانها اشاره کرد و افزود: اولین عامل تصادف عوامل انسانی و بعد جادهای و در آخر خودرو است ولی ما از آخر به اول شروع به استانداردسازی کردهایم که این رویه کارساز نخواهد بود.زاوه طرح استاندارد ۸۵گانه را حرکت نمایشی سازمان استاندارد اعلام کرد و گفت: این طرح فعلا در ایران قابلیت اجرایی شدن ندارد و سازمان استاندارد با اصرار بر این تصمیم به نتیجه نهایی آن که هدر رفتن پول و زمان است فکر نمیکند.وی تاکید کرد: رویهای که وزارت صنعت در تامین کالا و همچنین سازمان استاندارد در طرح استانداردها پیش گرفته، منجر به صفر شدن روند تولید خودروهای تجاری و در نهایت خودروهای سواری خواهد شد.زاوه تاکید کرد: این همه سختگیری باعث نمیشود همهچیز ایمن شود. فرض کنید خودروسازها را مجبور کنند تعداد زیادی از استانداردها را رعایت کنند، نتیجه این خواهد بود که قیمت خودروهای تولیدی حداقل بین یک تا دو هزار دلار گران میشود و این افزایش قیمت خارج از قدرت خرید عمده جامعه است. در نتیجه کسانی که قدرت خرید کمتر دارند، به سمت خودروهای دستدوم قدیمیتر سوق داده میشوند که هم استانداردشان مشکل دارد و هم موضوع عمر درباره آنها مطرح است و کهنه محسوب میشوند.زاوه با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی جهشی به این بزرگی در استانداردسازی لازم نیست، افزود: به نظر میرسد سازمان استاندارد، رویکرد ایدهآلی در زمینه خودرو دارد.
تمرکز بر رعایت استانداردها در بازار داخلی است
اما رامین نورقلیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باتوجه به چالشهای موجود با وجود اینکه خودروسازان موظف به اجرای استانداردهای ۸۵گانه هستند و مسیر دشواری را پیش رو دارند، گفت: تولیدات خودروسازان کشور در بازارهای جهانی نقش چندانی ندارند. از این رو بیشتر موضوع رعایت استانداردها در خصوص بازارهای داخلی مدنظر قرار میگیرد. از این رو تنها نقش رعایت و اعمال استانداردهای ۸۵گانه در زمینه سلامت، ایمنی و کاهش آلایندههاست که در جهت خدمترسانی هر چه بیشتر به شهروندان و استفادهکنندگان مدنظر قرار میگیرد.
جدیترین تصمیم کیفیسازی
غلاممحمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضعیت اجرای استانداردهای ۸۵گانه در تولید خودروهای داخلی، معتقد است: در حال حاضر استانداردسازی خودرو تاحدودی به شوخی گرفته شده و باید هر چه سریعتر توسط خودروسازان عملی شود تا مردم بتوانند از خودروهایی استفاده کنند که از ایمنی کافی برخوردار باشند. وی گفت: اگرچه خودروسازان تمام تلاش خود را برای تولید محصولات متنوع به کار گرفتهاند اما پای آنها در کیفیت لنگ میزند. خودروسازان تنوع خودروهای تولیدی را افزایش دادند اما برای کیفیت آنها اقدامی انجام ندادند، در واقع پلتفرمهای مختلفی طراحی شده اما به کیفیت محصولات توجهی نشده است. از این رو باید به جای تنوع محصولات، خودرو باکیفیتی ساخته میشد که قابل رقابت با چهارچرخهای خارجی باشد.
ماجرای استانداردها از کجا شروع شد
سال ۸۹ اعلام شد خودروسازان باید تا پایان شهریور همان سال خودروهای خود را به ۵۱ استاندارد ایمنی کیفیت و چهار استاندارد آلایندگی مجهز کنند. ۵۵ استاندارد تصویبشده به استاندارد ۵۵ گانه موسوم و بنا شد خودروهایی که در پایان مدت اعلام شده نتوانند استانداردهای مصوب را به دست آورند، از خط تولید خارج و خودروهای جدید جایگزین آنها شوند. اسفند ماه سال ۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد براساس تفاهمنامه بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعهسازان در دستور کار قرار گرفت. براساس زمانبندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال ۹۶ تعداد ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شده و پس از آن تا ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه میشد و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۹۷ تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش مییافت.
خودروسازان مخالفند
خودروسازان بر این باورند که ابلاغ استانداردهای جدید نه تنها بیش از اندازه سختگیرانه بوده بلکه در تهیه و تنظیم آن از کارشناسان استفاده نشده است. یکی از اعتراضات اصلی خودروسازان، اطلاق لفظ «استانداردهای ملی» برای این ۸۵ آیتم است. به عقیده مدیران ارشد خودرویی کشور آنچه به اسم استاندارد ملی تلقی میشود، در واقع استانداردهایی است که در دیگر کشورها و با توجه به شرایط و فضای اقتصادی و صنعتی آنها تصویب شده است. به همین خاطر است که شاید استانداردهای اجباری در کشوری مانند هند، کارایی لازم برای بازار مکزیک را نداشته باشد. از این رو پیشبینی میشود ماجرای استانداردهای ۸۵گانه همچنان ادامه داشته باشد. البته کسی منکر اهمیت افزایش کیفیت خودروها نیست اما آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که باید تمام جوانب طرح مدنظر قرار گیرد. ضمن اینکه اگر این استانداردها اجرا شود چند درصد از خودروها از رده خارج میشوند و آیا برای صنعتگر صرفه اقتصادی دارد که خط تولید خود را متوقف و دوباره مجهز کند؛ دوم اینکه به فرض اجرای استانداردها قیمت میانگین خودروها چقدر افزایش پیدا میکند و آیا در آن زمان بازار خودرو قابل مدیریت است؟ دیگر اینکه بهتر بود استانداردهای کیفیسازی خودرو براساس پلتفرمهای داخلی تدوین و متناسب با شرایط فعلی ابلاغ میشد که هم خودروسازان تعلل و بهانهجویی نکننتد و هم افزایش دامنه تحریمها نتواند آن را مسکوت نگه دارد. با این حال باید دید ماجرای استانداردها در هفته آینده چه میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد