مردم، قربانی بیتدبیری دولت
فاطمه عباسپور– طی هفته گذشته روزی که مردم و کارشناسان از مدتها قبل هشدار آمدنش را میدادند رسید؛ ارز بهطور رسمی تکنرخی شد؛ قیمتها به شکل وحشتناکی جهش کردند و مردم فقیرتر از همیشه شدند. این اتفاق باعث شد که مردم با سوالی بزرگ مواجه شوند، آیا مشکل از راهحل است یا اجراکنندگان سیاستها با بیتدبیری و بیاهمیتی خود به الزامات لازم، وضعیت بد فعلی را تشدید میکنند؟؟
شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار یک اطلاعیه خبر از یک شوک ارزی تازه داد. براساس این اطلاعیه دیگر برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی، ارز ترجیحی تعلق نمیگیرد و ارز این اقدامات از طریق تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام میشود. برایناساس دولت قصد دارد به جای حمایت با ارز ترجیحی از طریق کالابرگ بهزعم خودش پرداخت یارانه را هدفمند کند.
تجربهای به عمر ۴ دهه
در چهار دهه گذشته بارها دولتها دست به تحمیل شوک ارزی زدهاند اما نتایج آن هیچگاه موفق نبوده است. اولینبار، دولت سازندگی در سالهای پس از انقلاب تحت عنوان تعدیل ساختاری اقدام به ایجاد شوک ارزی کرد که در همان زمان انواع بحرانها را به وجود آورد، طوری که در نهایت رییسجمهور وقت وارد عمل شد و دلاری که آن زمان به ۷۰۰تومان رسیده بود را در نرخ ۳۰۰تومانی تثبیت کرد. از آن زمان به بعد با اینکه باز هم برنامه تعدیل ادامه یافته اما دیگر دولتها در مقابل جهشهای قیمتی منفعلانهتر برخورد کردند.
درپی این اتفاق، مسعود پزشکیان، رییسجمهور با تشریح رویکرد دولت در اصلاح نظام یارانهای و تخصیص ارز اظهار کرد: دولت تصمیم گرفته منابع مالی و ارزهایی را که پیش از این در ابتدای زنجیره تامین پرداخت میشد، بهصورت مستقیم به حساب تکتک مردم ایران واریز کند. طبیعی است افرادی که پیشتر از ارزها، دلارها، رانتها و حتی رشوهها منتفع میشدند، از این تصمیم ناراضی باشند و تلاش کنند مانع اجرای آن شوند. دولت اما با قاطعیت این مسیر را ادامه خواهد داد.
تاکید رییسجمهور
رییسجمهور با تاکید بر اینکه یارانهها حذف نخواهند شد، تصریح کرد: یارانه قطع نمیشود بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل خواهد شد تا مستقیما به مردم برسد.
پزشکیان با اشاره به ضرورت تحقق عدالت در نظام توزیع منابع گفت: عادلانه نیست که منابع کشور در اختیار عدهای محدود قرار گیرد تا ارزهای ۲۸هزار تومانی یا ۷۰هزار تومانی دریافت کنند و سپس همان کالاها را با قیمتهایی تا ۱۳۰هزار تومان به مردم عرضه کنند. دولت به عنوان مسوول خود را موظف میداند از منابع عمومی به نفع عموم مردم صیانت کند.
براساس موضوع مطرح شده از سوی رییسجمهور، شورای اطلاعرسانی دولت درباره طرح جدید اعلام کرد که در این طرح، ارز نهادهها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تامین میشود و به شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده مستقیما ارز خود را به کالاهای اساسی و نهادهها اختصاص دهند که در صف تامین معطل نشوند. در این شیوه ارز برای دوره مشخص نوسان کمتری دارد، ثبات بیشتری در قیمت نهادهها ایجاد میکند و معادل ارز ترجیحی پرداختی دولت، بههمراه مبلغی بالاتر در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها پرداخت میشود.
کالابرگ بر دست خانوار
آنچه از اخبار و مصوبات برداشت میشود، ارز توسط دولت تکنرخی براساس دلار توافقی شده است. به عبارت بهتر، تمام کالاها براساس دلار توافقی خواهند بود حتی اقلام خوراکی و مابهالتفاوت این افزایش نرخ به صورت کالابرگ به خانوار داده میشود. از این زاویه قیمتگذاری دستوری تقریبا از تمام بازارها حذف خواهد شد.
یک سیاست درست در صورت اجرای اشتباه، میتواند نتایج فاجعهباری را با خود به همراه داشته باشد. وحید شقاقیشهری، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به «جهانصنعت» گفت: واقعیت این است که به شخصه مخالف سیاست نظام چندنرخی یا تکنرخی نیستم؛ بلکه معتقد هستم که هر سیاست اقتصادی یک سلسله الزامات دارد. اگر نتوانیم این الزامات را به درستی فراهم کنیم بهترین سیاست اقتصادی هم نتایج و پیامدهای مخربی خواهد داست. برخی ادعا میکنند که در شرایط تحریم و التهاب اقتصادی دولت باید با نظامهای چندنرخی، چه در ارز و چه در سایر کالاها تلاش کند تا سفره معیشت مردم را حفظ کند. هیچکس مخالف این استدلال نیست اما نظامهای چندنرخی، مهمترین الزامشان، حکمرانی داده و اطلاعات است! به عبارت دیگر اگر دولت بر اقتصاد احاطه لازم را نداشته باشد، امکان پیادهسازی نظام چندنرخی وجود نخواهد داست.
الزامات مدنظر چیست؟
شقاقیشهری ادامه داد: سوالی که در اینجا ایجاد میشود این است که منظور از احاطه لازم در چند حوزه چیست؟ نخست، احاطه دولت بر منابع ارزی کشور دوم، احاطه دولت بر مصارف ارزی کشور سوم، احاطه دولت بر توزیع محصولات خصوصا محصولات استراتژیک تا پایان زنجیره چهارم، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور پنجم، بازگشت تمام ارزهای صادراتی با جریمههای سنگین و ششم، نظارت و رصد گردش پول و داراییهای مالی در اقتصاد است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: تا به اینجا برای نظام چندنرخی، الزامات لازم را نام بردیم. متاسفانه در ۱۴سال اخیر برخی مدافع نظام ارزی بودند اما هرگز به الزامات آن توجه نکردند، به آنها نپرداختند و در نهایت این الزامات فراهم نشد؛ باید این نکته را هم در نظر داشت که اساسا فراهم کردن بسیاری از این الزامات غیرممکن است. حاصل آن نظام چندنرخی این شد که حدود هزار تا ۲هزار نفر سالانه بیش از ۱۰میلیون دلار به جیب زدند! فاجعه این نظام چندنرخی این بود که سالانه به صورت میانگین بین ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار به این نظام چندنرخی اختصاص داده میشود، تصور کنید برخی از این ۱۰تا ۱۵میلیارد دلار سالانه ۲،۳میلیارد دلار را به جیب بزنند. نتیجه این شد که چندین خانواده واردکننده هزاران میلیارد تومان به جیب زدند و صاحب ثروتهای افسانهای شدند!
رانتخواران با تمام قوا در مقابل اصلاحات اقتصادی!
شقاقیشهری ادامه داد: همین افراد هستند که با تمام قوا جلوی اصلاحات میایستند؛ چنانچه دیدیم یک واردکننده در واردات نهادههای دامی تعلل کرد و با این اقدام خود کل بازار را بههم زد. عدهای از رانت، ثروتمند شدند و عملا اقتصاد را گروگان گرفتند. مدافعان نظام چندنرخی باید پاسخگو باشند که در ۱۴سال گذشته چه بلایی بر سر این مردم آوردهاند و باعث شدند هزاران میلیارد تومان به جیب یک گروه محدود برود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نظام تکنرخی نیز دقیقا همین است و الزامات خاص خود را دارد. از تیم اقتصادی دولت گلهمند هستم و درک نمیکنم چرا به این شکل عمل میکنند؟! مگر میشود یک سیاست اقتصادی بدون الزامات مورد نظر اجرا شود؟ این الزامات دوباره رعایت نشد و منجر به وضعیت فعلی شد!
کارشکنی از سمت واردکنندگان بزرگ
شقاقیشهری افزود: در فضایی بسیار ملتهب که مردم درگیر اعتراضات معیشتی هستند اجرای این سیاست یک شوک بزرگ بود. نمی شد مدتی برای اجرای آن صبر کرد؟ از سمت دیگر رانتخواران بزرگ واردکننده که هزاران ملیارد رانت دریافت کردهاند، مشخصا توصیه خواهند کرد و تلاش میکنند تا کارشکنی کنند. این شرکتها سیریناپذیر هستند و قطع منابع خود را نمیپذیرند. بدون شک باید پیش از اجرای این سیاست باید این رانتخواران بزرگ را که شامل چندین شرکت بزرگ و زیرمجموعههایشان میشود را تحت کنترل در میآوردند و اجازه نمیدادند که اقتصاد را اینچنین به آشوب بشکند.
وی ادامه داد: اگر میخواهید به مردم کمک کنید و مابهالتفاوت ارز ترجیحی را به بازار بدهید، باید قبل از اجرای این سیاست عمل کنید! دستکم دو ماه قبل از اجرای سیاست، پول باید به حساب مردم واریز شده باشد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که کالابرگ هیچ وقت رضایتبخش نبوده است. از سمت دیگر این پول باید به کل مردم داده میشد، نه قشری خاص چرا که تفکیک در اینجا بسیار دشوار است. پول باید دو ماه پیش به حساب ۹۰میلیون ایرانی واریز میشد، نه اینکه تازه به فکر اجرای آن بیفتید!
کالاهای اساسی سفره مردم
شقاقیشهری افزود: در نظام تکنرخی، چهار تا پنج قلم کالای اساسی سفره مردم را نه به بخشخصوصی واردکننده میسپارند و نه به نظام تکنرخی بلکه دولت باید مثل گذشته با شرکت بازرگانی دولتی و با کمک فروشگاههای زنجیرهای تامین کند. این چهار، پنج قلم عملا سفره مردم هستند و دولت به هیچ عنوان نباید آنها را رها کند. موضوع نهایی در نظام تکنرخی این است که دولت باید بازار ارز بسازد! ما عملا نظام ارز نداریم و آنچه دولت دارد از آن با عنوان بازار آزاد ارز نام میبرد، شامل قاچاق، پولشویی و خروج سرمایه است. دولت باید در قدم اول، بازار ارز میساخت و این بازار را عمیقتر میکرد. حالا بازار نساخته و دارد در یک بازار شبههناک غیررسمی این اقدامات را انجام میدهد.
این کارشناس یادآورد شد: طرفداران هر دو سیاست، چه طرفداران سیاست تکنرخی و چه طرفداران سیاست چندنرخی متاسفانه به الزامات اهمیت ندادند و مردم بهای این وضعیت را پس دادند؛ اقتصاد به آشوب کشیده شد و کسی پاسخگوی سفره خالی مردم نبود! با این وضعیت نمیشود اقتصاد را اداره کرد. تیم اقتصادی دولت و دولتهای گذشته هر دو ناامیدکننده عمل کردند و عملا معیشت مردم را به گروگان گرفتند.
سخن پایانی
شقاقیشهری در خاتمه سخنانش گفت: هر سیاست اقتصادی حتی سیاستهای اقتصادی درست باید در زمان درست، شرایط درست، الزامات درست و اقدامات درست اجرا شوند تا نتایج مورد نظر را بهعمل بیاورند. سیاست درست، در زمان نادرست با الزامات غلط و بدون تدبیر فاجعه میآفریند! مشکل از خود سیاست اقتصادی نیست، لوازمش را باید فراهم کرد که به نظر میرسد کسی این قدم ابتدایی و سرنوشتساز را بلد نیست.
