22 - 12 - 2022
مرخصی زایمان مادران ۹ ماه شد
در مردادماه سال ۹۰ مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه ایران ظرفیت داشتن جمعیت ۱۵۰ میلیونی را دارد، گفته بودند که «من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که میخواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از ۱۵۰ میلیون انجام بگیرد».
به دنبال این امر محمود احمدینژاد، رییس جمهور در زمستان همان سال لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را به رییس مجلس تحویل داد و خواستار لغو محدودیتهایی شد که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل ایجاد شده بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دیروز با اکثریت آرا مقرر کردند که تمامی محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو شوند.
اعضای خانه ملت همچنین با تبصره افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه موافقت و مقرر کردند که همسر زنان باردار نیز از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار شوند. این تبصره مادرانی را که سن فرزندشان به ۹ ماهگی نرسیده است نیز شامل میشود و مادر میتواند تا سن ۹ ماهگی نوزاد خود از مرخصی زایمان استفاده کند. مجلسیها همچنین روز گذشته مقرر کردند که بیمه فرزندان چهارم و محدودیتهای دیگری که پیش از این در نظر گرفته شده بود، لغو شوند.
در جریان بررسی این لایحه احمد امیرآبادی، نماینده قم در موافقت گفت: امکانات کشور این ظرفیت را دارد که جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون نفر نیز برسد و با این امکانات میتوانیم تمامی حقوق و هزینهها و نیازهای افراد را برآورده کنیم.
باقر حسینی، نماینده زابل نیز در مخالفت بیان کرد که هماکنون مشکلات زیادی در کشور وجود دارد و جوانان تحصیلکرده بسیاری بیکار هستند و با تصویب این قانون باید به فکر اشتغال افراد جدید هم باشیم.
محمدحسین آصفری، نماینده مردم اراک هم که از مخالفان کلیات این طرح بود، یادآور شد: لایحهای جامعتر، کاملتر و پختهتری باید برای اصلاح سیاستهای جمعیتی کشور ارایه میشد تا مجلس بار دیگر در سالهای آینده مجبور نشود قوانین تنظیم جمعیت را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
کمال علیپور، نماینده قائمشهر نیز در موافقت با این لایحه ضمن بیان اینکه دلیلی وجود ندارد که برای مهمترین موضوع یعنی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده اقدامی انجام ندهیم، تصریح کرد که باید به منظور افزایش جمعیت کشور مشوقهای بیشتری در نظر گرفته شود.
همچنین نادر قاضیپور نیز با ارایه پیشنهاد حذف تبصره یک لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده گفته است: اسلام با کاهش جمعیت مخالف است و مجلس باید براساس اسلام قانونگذاری کند.
قاضیپور افزود: جمعیت فعلی کشور ۷۰ میلیون نفر است و اگر فرمایش رهبر انقلاب این است که ما ظرفیت جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری را داریم ۵۰ سال آینده به این رقم میرسیم.
مخالفت مجلس با فوریت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
در ادامه جلسه کاری روز گذشته مجلس شورای اسلامی فوریت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد که اعضای خانه ملت با فوریت آن مخالفت کردند.
کاظم جلالی به عنوان طراح این طرح یک فوریتی با بیان اینکه مطالبه مقام معظم رهبری در مورد مفاسد اقتصادی هنوز اجرایی نشده است، گفت: هر چند برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با پرونده اختلاف سه هزار میلیارد تومانی اتفاق میمونی است اما باز هم در مورد مفاسد اقتصادی، مطالبات اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، تمرکزگرایی همراه با تخصصگرایی وجود دارد، گفت: مفاسد و جرایم اقتصادی از ویژگیهای خاصی برخوردار است به طوری که برخی از جرایم به صورت گروهی و برخی دیگر به صورت سازمان یافته انجام میشود.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، مبارزه با جرایم اقتصادی را بسیار مشکل خواند و گفت: برخی از این جرایم از حالت فراملی برخوردار است که تمامی این ویژگیها نشان میدهد که باید سازمانی تشکیل شود تا به صورت تخصصیتر با جرایم اقتصادی برخورد کند.
به گفته وی، در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، تمرکزگرایی و تخصصگرایی به خوبی دیده شده است تا مبارزه با مفاسد متمرکزتر انجام شود.
جلالی همچنین با بیان اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید آمارها و اطلاعات متمرکز باشد، اظهار کرد: این موضوع به خوبی نشان میدهد که باید مرکزی واحد برای جمعآوری تمامی اطلاعات نهادهای مرتبط باشیم نه اینکه اطلاعات به صورت پراکنده باشد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه در حال حاضر تعریف مشخصی از جرایم اقتصادی وجود ندارد، گفت: البته باز هم در پیشنویس این طرح، جرایم اقتصادی به صورت واضح مشخص نشده است اما باز هم مجلس میتواند این موضوع را به صورت واضح مشخص کند.
وی نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چگونگی کشف جرم و مجرمان اقتصادی را از جمله ویژگیهای این طرح برشمرد و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان در راستای لبیک گفتن به فرمان مقام معظم رهبری به یک فوریت این طرح رای مثبت دهند.
انتقاد از پخش موسیقی تند در اجلاس وحدت
نماینده اردبیل، کمالالدین پیر موذن دیروز در مجلس نسبت به حرکات نابجا و پخش موسیقی تند در سومین اجلاس وحدت و انسجام ملی که با حضور رییسجمهور برگزار شد، انتقاد کرد.
وی در بیان اخطاری با استناد به اصول «۸» و «۵۰» قانون اساسی، خطاب به رییس جمهور گفت: همه ما موظف به امر به معروف و نهی از منکر هستیم.
نماینده اردبیل افزود: شب گذشته در حضور رییسجمهور در جنوب کشور در اجلاس وحدت و انسجام ملی در بندرعباس در آستانه شهادت حضرت معصومه (س)، شاهد حرکات نابجا و موسیقی تندی بودیم که جوانان متعهدی نیز در آنجا حضور داشتند.
پیرموذن گفت: همه به ویژه رییسجمهور را امر به معروف میکنم و امیدوارم همه بر رفتار علوی تکیه کنند و منش اسلامی داشته باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد