1 - 11 - 2017
مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیلات ابلاغ شد
در مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیلات، بانکهای عامل میتوانند تا ۳۰ آبان نسبت به تسویه مطالبات پروندههای با مانده اصل بدهی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای اولویتهای اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره «۳۵» اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند «و» تبصره «۱۶» قانون بودجه سالجاری اقدام کنند.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفا برای بدهکاران بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران است. به موجب این بخشنامه در ابتدا بانکهای عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویتها برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیبدیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره «۱۱» قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند «و» تبصره «۱۳» قانون بودجه ۱۳۹۵» در مورد پروندههایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال ۱۳۹۵ یا قبل از آن اقدام کنند.
همچنین بانکهای عامل در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مورد اشاره از محل سهمیه تخصیصی، میتوانند به تسویه مطالبات برای تمام پروندههایی که از سوی آن بانک روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات تا تاریخ ۳۰ آبانماه سالجاری اقدام کنند.
لازم به ذکر است در مرحله اول بخشودگی سود برای تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال تا سقف یکصد میلیون ریال، در مرحله دوم بخشودگی سود تسهیلات برای پروندههای تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، در مرحله سوم برای پروندههای تا همین سقف و برای سایر بانکهای عامل و در مرحله چهارم بخشودگی سود تسهیلات برای پروندههای تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال بدهی ابلاغ شد.
براساس گزارش عملکرد بانکهای عامل در زمینه بخشودگی سود تا تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۶ به میزان ۶۶۳/۱۹ میلیاردریال از سهمیه تعیین شده را بابت بخشودگی سود ۹۹۹/۴۶۳ فقره تسهیلات مصرف کردهاند.
قابل تاکید است پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون مذکور و با توجه به امکان تامین منابع در مرحله بعدی درخصوص تغییر اولویتها تصمیم گرفته میشود.
خاطرنشان میشود، بانک مرکزی با توجه به کثرت مشمولان قانون مورد اشاره در ابتدا بخشودگی سود برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی و مانده مطالبات آسیبدیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه (که به دلیل خسارات ناشی از حوادث امکان بازپرداخت تسهیلات و سود آن را نداشتند) را مدنظر قرار داد. بنابراین با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانون، این بانک ناگزیر شد اولویتهایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مدنظر قرار دهد و بر همین اساس نیز سهمیه بانکها با توجه به تفاهمات به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اسفندماه سال ۱۳۹۵ تعیین و ابلاغ شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد