مذاکرات بدون بخش‌خصوصی؛ نگرانی جدی فعالان اقتصادی
جهان صنعت– حمیدرضا صالحی، رییس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران درباره تبعات احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی غرب بر صادرات انرژی کشور، به‌ویژه نفت، گاز و محصولات پتروشیمی هشدار داد و گفت: متاسفانه پس از پایان دور اخیر مذاکرات و وقوع جنگ تحمیلی و جنایتکارانه‌ای که منجر به از بین رفتن تعدادی از هموطنان و مقامات کشور شد، اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که کشورهای اروپایی که پیشتر نقشی در توافق با آمریکا نداشتند، با تکیه بر ابزار مکانیسم ماشه وارد عمل شده‌اند.
وی این اقدام را برنامه‌ریزی‌شده و در راستای افزایش نفوذ اروپایی‌ها در روند مذاکرات با ایران توصیف کرد و افزود: این ابزار می‌تواند آثار اقتصادی قابل‌توجهی در حوزه تحریم‌ها به‌جای بگذارد. گرچه ایران تجربه زیادی در مقابله با تحریم‌ها دارد اما این به معنای بی‌هزینه‌بودن تحریم نیست. کشورهای رقیب ما، به‌ویژه در منطقه خلیج‌فارس، در شرایط عادلانه‌ای قرار ندارند. آنها توانسته‌اند مشتریان بیشتری جذب کرده و ظرفیت فروش بالاتری ایجاد کنند، در‌حالی‌که صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ما با هزینه‌های بالاتری مواجه است.
صالحی در ادامه با اشاره به احتمال استفاده از مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی تصریح کرد: در صورتی که توافق نهایی با ایران حاصل نشود، این کشورها ممکن است از این ابزار علیه ما استفاده کنند. همانطورکه در فضای مجازی و برخی گزارش‌ها نیز مطرح شده است، تحریم‌ها می‌توانند با حمایت سازمان ملل وارد فاز جدیدی شوند؛ این‌بار گسترده‌تر، همراه با کشورهای بیشتر و اثرگذارتر. چنین شرایطی می‌تواند بازارهای صادراتی ما را به‌شدت محدود کند، به‌ویژه بازار مهمی مانند چین که برای ایران در حوزه پتروشیمی اهمیت راهبردی دارد. متاسفانه به‌دلیل نبود تنوع در بازارهای هدف، در صورت توقف خرید از سوی چین، ضربه سنگینی به صادرات ایران وارد خواهد شد.
رییس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی با ابراز امیدواری نسبت‌به تداوم مذاکرات در استانبول و تهران، بر فعالانه‌تر شدن رویکرد دولت در زمینه حصول توافقی عمیق و معنادار با طرف‌های اروپایی تاکید کرد و گفت: در حالی که در آمریکا، نماینده‌ای مانند ویتکاف با رویکرد اقتصادی وارد مذاکره می‌شود، در ایران حتی یک جلسه رسمی با بخش‌خصوصی برای شنیدن مطالبات و دیدگاه‌های آنها برگزار نشده است.
صالحی تاکید کرد: دولت هیچ‌گاه از فعالان بخش‌خصوصی نپرسیده است که برای مذاکرات چه پیشنهاداتی دارند. این بی‌توجهی، امروز نگرانی‌های ما را دوچندان کرده و باعث شده است تصمیم‌گیری‌ها از بُعد کارشناسی لازم برخوردار نباشد.
وی با اشاره به ضرورت تمرکز بر صادرات غیرنفتی در شرایط تحریمی و یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه گسترش صادرات غیرنفتی گفت: باید به‌طور جدی بر توسعه درآمدهای غیرنفتی تمرکز شود. این عین سخنان مقام معظم رهبری است که فرموده‌اند: «یکی از آرزوهای من این است که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود. این البته کار آسانی هم نیست، کار بسیار مشکلی است. افزایش صادرات غیرنفتی موجب می‌شود که ما به این هدف نزدیک شویم و این کار دارد انجام می‌گیرد.»
صالحی با استناد به سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور یادآور شد: طبق این سند، باید تا سال۱۴۰۴ درآمد صادراتی ایران به ۲۰۰میلیارد دلار برسد که از این رقم، ۸۰درصد یعنی حدود ۱۶۰میلیارد دلار باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. با این حال، در حال حاضر صادرات نفتی ایران بین ۴۵ تا ۵۰میلیارد دلار است و عملا از اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله بسیاری داریم.
رییس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران یکی از موانع اصلی در تحقق این اهداف را سیاست‌های غلط ارزی دانست و اظهار داشت: چند نرخی بودن ارز، پیمان‌سپاری‌های سختگیرانه و رویکرد بسته بانک مرکزی موجب شده که ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد. حتی می‌توان گفت بانک مرکزی خود یکی از موانع اصلی بازگشت ارز بوده و همین عامل باعث شده است اهداف صادرات غیرنفتی کشور محقق نشود. حال باید پرسید چه کسی در این میان پاسخگو است؟
صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون صادرات انرژی تاکنون مذاکراتی برای کاهش آثار احتمالی مکانیسم ماشه داشته است، توضیح داد: بخش‌خصوصی، از طریق تشکل‌های فعال در اتاق بازرگانی و اتاق‌های مشترک، رایزنی‌های گسترده‌ای با کشورهای همسایه انجام داده است. برای مثال، تبادلات تجاری ایران با عمان به بیش از ۲/۳میلیارد دلار رسیده که رشد چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد. همچنین در بازار عراق نیز صادرات ایران حدود ۱۲ تا ۱۳میلیارد دلار برآورد می‌شود.
وی در ادامه افزود: با این حال، تحریم‌ها هزینه‌های زیادی به صادرات کشور تحمیل کرده‌اند. این تحریم‌ها توان رقابتی ما را کاهش داده و از بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه جلوگیری کرده‌اند. در کنار آن، سیاست‌های داخلی نیز مانع از شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی شده‌اند. بنابراین دخالت‌های دولت، سیاست‌های اشتباه ارزی و عملکرد بانک مرکزی، همه و همه باعث می‌شود که صادرات کشور زمینگیر شود.
صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه امکان تسویه مالی یا تجارت از طریق تهاتر وجود خواهد داشت، گفت: تهاتر کالا به کالا برای کشوری با جمعیت ۹۰میلیونی مانند ایران، کارساز نیست. اگرچه نظام بانکی برخی سازوکارها را تعریف کرده است و روش‌های جایگزین نیز مطرح شده‌اند اما این راهکارها نمی‌توانند خلأ ناشی از محدودیت‌های شدید بانکی را جبران کنند.
او در پایان با تاکید بر پتانسیل بالای بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند موانع را از پیش پای بخش‌خصوصی بردارد و به توانمندی آن اعتماد کند، مسیر رشد دوباره آغاز خواهد شد. در حوزه‌هایی همچون نفت، گاز، برق، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، نساجی و خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت‌های گسترده‌ای وجود دارد. زمانی صادرات خدمات فنی مهندسی ایران به بیش از ۴میلیارد دلار رسید. با اصلاح سیاست‌های داخلی، می‌توان حتی به هدف ۲۰۰میلیارد دلاری نیز نزدیک شد.
صالحی در پایان گفت: متاسفانه برخی مسوولان دولتی به‌جای مانع‌زدایی، در مسیر صادرات قفل‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند. ما کشوری ۹۰میلیونی با منابع انسانی و طبیعی فراوان هستیم و نباید در چنین وضعیتی قرار داشته باشیم. متاسفانه برخی مسوولان یا به توسعه باور ندارند، یا آن را درک نمی‌کنند، یا آن‌قدر در مشکلات روزمره غرق شده‌اند که توان حرکت ندارند. اما بخش‌خصوصی هنوز می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد، اگر فضای فعالیت برایش فراهم شود.
منبع: اتاق ایران‌آنلاین
