18 - 06 - 2017
مدیریت یکپارچه از بین میرود
گروه صنعت- پیشنهاد دولت مبنی بر احیای مجدد وزارت «بازرگانی» و تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی» همچون شش سال قبل، یکی از چالشبرانگیزترین اخبار روزهای اخیر بهشمار میرود که کارشناسان زیادی را به اظهار نظر واداشته و حتی دولت لایحه آن را به مجلس برده است.
از اینرو در حالی که برخی فعالان اقتصادی، احیای دوباره وزارت بازرگانی را کمک به بخش صادرات و توسعه تجارت خارجی میدانند و بر این عقیده هستند که وزارتخانهای مانند صنعت، معدن و تجارت نمیتواند به تنهایی و به درستی از پس مسوولیتهای سنگین در حوزه تولید و تجارت بر آید، برخی دیگر بر این باورند که احیای مجدد وزارت بازرگانی میتواند برای بخش تولید آسیبزا باشد چراکه ممکن است این وزارتخانه در خدمت واردات و تاجران قرار گیرد. آنها همچنین عقیده دارند که احیای مجدد وزارت بازرگانی، هزینههای سرسامآوری به کشور وارد میکند و بدنه دولت را بزرگتر خواهد کرد بنابراین تفکیک وزارتخانهها مغایر با کوچکسازی دولت است.
گروه دیگری از کارشناسان نیز بر این باورند که کشور همواره از عدم هماهنگی در تدوین سیاستهای کلان دچار مشکل بوده و هر اقدامی که از این پس توسط دولت انجام شود باید با برنامه بوده و به درستی اجرا شود. از این رو تفکیک وزارتخانهها نیز در صورتی موفق خواهد بود که برای بعد از تفکیک برنامهای مشخص و مدون وجود داشته باشد. به عقیده کارشناسان، برای اجرای درست تفکیک وزارتخانهها، پیششرطهایی مورد نیاز است و اگر دولت برنامهای برای بعد از آن نداشته باشد، این تفکیک هم محکوم به شکست خواهد بود.
عدم همسویی سیاستهای توسعه صنعتی و تجاری
هماهنگی و همسویی سیاستهای کلان اقتصادی بهویژه سیاستهای صنعتی و تجاری، برای توسعه اقتصادی کشور امری لازم و اجتنابناپذیر است. برای مثال نمیتوان از یکسو سرمایهگذاریهای قابلتوجهی را معطوف به صنعت نانو فناوری کرد و از سوی دیگر درست هنگام به بار نشستن چنین سرمایهگذاریهایی واردات گسترده این کالا را در دستور کار قرار داد. شکست در هماهنگسازی سیاستی، یکی از مشکلات مهم و اساسی در اقتصاد ایران است که خود در تعدد نهادها، موازیکاریها، ناهماهنگیها و بیثباتیهای نهادی، تغییرات پیدرپی قوانین و مقررات، تغییر پیدرپی کادرهای مدیریتی و... ریشه دارد.
نگاهی به سیاستهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته حاکی از ارتباط تنگاتنگ بخش تولید با بخش بازرگانی است و یکپارچگی و انسجام بین بخشها مشاهده میشود. بر این اساس، بخش بازرگانی با استقرار واحدهای تحقیقات بازار، مراکز تجاری، اعزام رایزنان بازرگانی و... در بازارهای هدف به شناسایی فرصتهای تجارت کالایی و خدماتی، شناسایی نیازها و خواستههای مصرفکنندگان و تجزیهوتحلیل رفتار مصرفکنندگان و الگوی خرید آنان و... میپردازند. گام بعدی انتقال این اطلاعات به بنگاههای تولیدی و خدماتی کشورشان با استفاده از شیوههای گوناگون و ابزارهای اطلاعاتی است. سپس بخش تولید، اقدام به تولید کالاهایی میکند که متناسب با ویژگیهای تقاضا و نیازها و خواستههای مصرفکنندگان بازار هدف است. گام نهایی نیز بر عهده بخش بازرگانی است که با بهکار بردن سیاستهای مناسب فروش محصولات تولیدی را که متناسب با خواستههای بازارهای هدف تولید شده است، تسهیل کند. متاسفانه به دلیل جدایی تاریخی این دو حوزه در فرآیند صنعتی شدن کشور، رویکرد جایگزینی واردات غلبه داشته و ظرفیتهای بخش تولید در پاسخگویی به نیازهای بازارهای خارجی شکل نگرفتهاند. اخیرا هماهنگیهای صورت گرفته میان دو حوزه موجب معرفی ضوابط نوینی مانند ظرفیت حداقل بهینه، سرمایهگذاری به قصد صادرات و... شده است که بارور شدن آن نیاز به زمان دارد.
بخش صنعت و معدن همچون بخش کشاورزی، همواره سعی در بالا نگهداشتن سطوح تعرفهای بدون توجه به حمایت موثر و موردنیاز صنایع کشور داشته و دارد. این در حالی است که اعمال حمایت موثر از صنایع و تولیدات معدنی بدون شک پایایی و حضور و ماندگاری محصولات در بازارهای جهانی را از طریق افزایش کیفیت و رقابتپذیری به دنبال خواهد داشت لذا با استمرار در سیاستهای تجاری، فعالیتهای صنعتی و معدنی کشور (که بیشترین سهم صادرات غیرنفتی را در اختیار دارد) را میتوان به سمت حوزههای مزیتدار هدایت کرد.
دستاوردهای ادغام در سال ۱۳۹۰
برخی از مهمترین دستاوردهایی که در همان سالهای اولیه ادغام ظاهر شد عبارت بودند از:
– زمینه مدیریت کارشناسی تعرفهها فراهم شد و بحث تعرفهها که از موضوعات مورد اختلاف دو وزارتخانه بود و بعضا تغییر یک تعرفه برای حمایت از بازار یا حمایت از تولید، از شش ماه تا یک سال زمان میبرد در ساختار متمرکز بهسرعت امکانپذیر شد.
– ادغام موجب بهبود فعالیتهای تحت مالکیت دولت شد و زمینه را برای توسعه خصوصیسازی فراهم کرد و روند واگذاری شرکتهای صنعتی و معدنی در سالهای بعد از ادغام با شتاب بیشتری صورت گرفت.
– فرآیندهای صدور مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی، ثبت سفارش، صدور کارت بازرگانی و... مورد بازبینی قرار گرفت و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران شاخص تجارت فرامرزی کشور در سالهای اخیر بهبود قابلتوجهی یافت.
– اقداماتی نظیر تمرکز کلیه وظایف تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران، طراحی و تنظیم مجدد ساختار تشکیلاتی واحدهای استانی و اعمال اصلاحات تشکیلاتی و تغییرات لازم در ساختار سازمانی معاونت توسعه بازرگانی داخلی زمینههای لازم برای اعمال مدیریت یکپارچهتر را فراهم ساخت.
– توسعه ارتباطات شبکهای بنگاهها و توانمندسازی آنها و زمینهسازی تقویت نام و نشان تجاری محصولات بنگاهها در سطوح ملی و بینالمللی در دستور کار قرار گرفت و برنامهریزی برای مدیریت واحد صنوف تولیدی، ساماندهی بنگاههای کوچک و متوسط بهصورت متمرکز، ساماندهی شبکهها و خوشههای صنعتی و صادراتی تعقیب شد.
– با ادغام سازمانهای بازرگانی و صنایع استانها، اندازه تشکیلات وزارتخانه به میزان قابلتوجهی کاهش یافت. بهطوری که تعداد نیروی انسانی دو وزارتخانه که در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۳۵۹ نفر بود در سال ۱۳۹۲ به ۲۲۸۸ نفر و در سال ۱۳۹۴ به ۱۹۲۷ نفر کاهش یافت. بهعبارتدیگر این ادغام منجر به کاهش بیش از ۱۸ درصد در نیروی انسانی ستاد وزارتخانه شد. در ساختار سازمانی مصوب واحدهای استانی، درمجموع ۱۳ درصد کل پستهای سازمانی کاهش یافت و ۳۰ درصد از پستهای مدیریتی و سرپرستی نیز نسبت به ساختارهای قبلی کاهش یافت. این اصلاحات در موسسات زیرمجموعه وزارتخانه نیز به عمل آمد و بعضی از واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه نظیر شرکت دخانیات ایران و شرکت سهامی فرش به بخشخصوصی واگذار شد.
با این حال لایحه وظایف و اختیارات وزارت جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت که قرار بود ظرف شش ماه به مجلس ارائه شود، به سرانجام نرسید و حتی تصویب چارت و ساختار نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان دولت دهم به طول انجامید. همچنین با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تنظیم بازار مربوط به محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد که نوعی گسست در نظام تنظیم بازار کالاهای اساسی را به همراه داشت.
ایرادات انتزاع مجدد
– انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به ارزیابی دقیق عملکرد ادغام دو وزارتخانه طی شش سال گذشته بوده و با توجه به پیچیدگی و تنوع وظایف و کارکردهای اقتصادی حوزههای مذکور گزارش جامعی را طلب میکند، با این حال تاکنون حتی یک گزارش ابتدایی و محدود از تبعات آن توسط ارائهدهندگان طرح انتزاع ارائه نشده است.
– ساختار، تابعی از استراتژی است، از این منظر پیش از هر اقدام برای انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این سوال پاسخ داده شود که راهبرد تجاری کشور در حال حاضر چه سمت و سویی دارد؟ آیا کشور به دنبال راهبردی است که عمدتا به کنترل و نظارت بر بازارهای داخلی و مدیریت واردات در راستای تنظیم بازار بپردازد یا دولت در پی راهبرد تجاری است که عمدتا تشویق و توسعه صادرات را دنبال میکند؟ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک سند بالادستی پاسخ به این سوال را مشخص میکند و فقط از مسیر دوم است که به اقتصادی درونزا و برونگرا میتوان دست یافت؛ اقتصادی که در آن بخش قابلاعتنایی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای مصرفی یا لوکس نشود، خام و نیمهخامفروشی کاهشیافته و ارزشافزوده محصولات صادراتی افزایش پیدا کند و از منابع طبیعی، انسانی و مالی استفاده بهرهورانه در جهت توسعه تولید صادراتگرا شود؛ چنین اقتصادی نیازمند یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بر امور صنعتی، معدنی و تجاری است.
– طرح انتزاع با روند حاکم بر مدیریت اقتصادی دولتها در کشورهای مختلف جهان مغایرت دارد و درحالیکه روند جهانی حاکی از یکپارچهسازی مدیریت حوزههای صنعتی، تجاری و فناوری است در ایران بر تفکیک مجدد مدیریت صنعتی از مدیریت تجاری حکم میشود.
– انتزاع منجر به بازگشت چالشهای سابق قبل از ادغام از قبیل ازهمگسیختگی چرخه تولید و تجارت، امکان ایجاد رویهها و سیاستهای متناقض در حوزه تولید و تجارت، مشکلات در مدیریت تعرفهها و... خواهد شد و عرصه اقتصاد ملی را صحنه رقابت دو وزارتخانه با دو رویکرد و جهتگیری متفاوت خواهد کرد.
– راهبرد عمومی نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانهها و کاستن از هزینهها و مستخدمان بخش دولتی است، این در حالی است که رویکرد انتزاع ضمن متلاشی کردن برخی ساختارها و نهادهای انسجامبخشی به سیاستها به بسط مجدد ساختار تشکیلاتی وزارتخانههای دولتی و افزایش قابلتوجه هزینههای دولت منجر خواهد شد. بهعلاوه نگاه غالب بر ماموریت دستگاههای دولتی از برنامه سوم همواره در جهت ارتقای امور سیاستگذاری و نظارتی و کاهش امور تصدیگری است، این در حالی است که از آثار تبعی انتزاع مجدد دو وزارتخانه، بسط حوزههای تصدیگری دولت خواهد بود.
– در دوران پسابرجام بخش قابلتوجهی از منابع مسدودشده کشور آزاد شده که مدیریت متمرکزتری را جهت مدیریت واردات و صیانت از صنایع کشور در مقابل آن طلب میکند، این در حالی است که رویکرد انتزاع عملا با ایجاد گسست و عدم یکپارچگی در مدیریت هماهنگ حوزههای تجاری و صنعتی مخاطرات ناشی از افزایش واردات بیرویه را بالا میبرد.
– در دوران پسابرجام عملا بستر لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی فراهم شده و در چنین شرایطی مدیریت متمرکز و یکپارچه دو حوزه تجاری و صنعتی میتواند مخاطرات ناشی از الحاق را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد، این در حالی است که انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد گسست مجدد در دو حوزه فوقالاشاره هزینههای ناشی از الحاق به سازمان تجارت جهانی را افزایش خواهد داد.
– انتزاع فرصت رونق اقتصادی در شرایط پساتحریم را از کشور خواهد گرفت. ادغام همگام با الگوهای جهانی و مناسب شرایط پساتحریم است. لذا ادغام و ساختار موجود میتواند فرصت خوبی برای رونق اقتصادی در شرایط پساتحریم شود. در صورتی که انتزاع موجب میشود که دو وزارتخانه در زمان پساتحریم به جای تمرکز روی بهبود صادرات، تولید و تجارت به دنبال حل مشکلات و چالشهای انتزاع باشد که خود این چالشها و مشکلات بنا بر تجربیات گذشته بیش از ۲ تا ۳ سال زمان خواهد برد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد