مدیریت اقتصادی در شرایط جنگ

محمدرضا سعدی، مدیر مسوول روزنامه جهان صنعت

شرایط جنگی با وجود اینکه موجب برهم‌ریختگی ساختارهای برنامه‌ای یک کشور می‌شود، نیازمند مدیریت در ابعاد مختلف تحت شرایط خاص جنگ است. در این شرایط بسیاری از پارامترها و عناصر اقتصادی، قابلیت پیش‌بینی خود را از دست می‌دهند و همین موضوع ایجاب می‌کند که هرچه جنگ ابعاد بزرگ‌تر و وسیع‌تری به خود بگیرد، مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی نیز کارآمدتر و بهنگام‌تر باشد. اولین عامل برای کارآمدی اقتصادی در شرایط جنگ، ایجاد همگرایی میان مدیران مرتبط با بخش‌های اقتصادی است.

ابعاد دیگر جنگ از جمله ابعاد نظامی و دفاعی، ابعاد سیاسی و دیپلماسی و حتی ابعاد روان‌شناختی و مدیریت تنش و اضطراب در جامعه نیز هر یک نیازمند فرماندهی واحد و منسجم است و در این میان، ابعاد اقتصادی نیز اعم از وضعیت تولید، تامین نیازهای اساسی مردم، افزایش ناگهانی قیمت‌ها، مدیریت بازارها و همچنین تدوین سیاست‌های مناسب اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع ابعاد اقتصادی را می‌توان یکی از موضوعات اساسی و مهم در لجستیک و پشتیبانی نظامی و سیاسی در شرایط جنگی دانست. این امر، جنبه‌ای پنهان از جنگ نظامی و سیاسی است ولی در اصل، جنبه‌ای است که مستقیما می‌تواند بر موفقیت یک جامعه در شرایط جنگی اثرگذار باشد.

مهم‌ترین اصل در این راه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی در شرایط جنگی است. این ستاد با هر عنوان (شورا، کارگروه، ستاد، مجمع یا مانند آنها) مستقیما کار لجستیک اقتصادی در جنگ را انجام می‌دهد. ستاد فرماندهی اقتصادی دقیقا همانند ستاد فرماندهی نظامی و ستاد فرماندهی سیاسی می‌تواند در مدیریت مسیر جنگ موثر باشد. البته در شرایط جنگی و برای مدیریت اقتصادی در این شرایط، معمولا جلسات مشترک فراوانی میان مدیران اقتصادی کشور برگزار خواهد شد ولی این امر متفاوت از فرماندهی واحد اقتصادی است.  برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مستقیما مدیریت بخش‌هایی از اقتصاد کشور را برعهده دارند که هماهنگی دو به دو یا چندجانبه آنها باهم می‌تواند شرط لازم مدیریت اقتصادی در شرایط خاص جنگی باشد ولی شرط کافی، همان مدیریت واحد اقتصادی یا همان فرماندهی واحد اقتصادی است. در این زمینه، سه نهاد مهم می‌توانند نقشی کلیدی داشته باشند که شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی است. البته نقش وزارتخانه‌هایی مانند وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کالاهای اساسی و مراقبت از زنجیره تولید نیز بسیار مهم است ولی این وزارتخانه‌ها می‌توانند تحت فرماندهی واحد اقتصادی متشکل از سه نهاد پیش‌گفته، عمل کنند. اینکه ستاد فرماندهی از چه مدیرانی تشکیل شود یا کدام نهاد، مسوول اصلی و کدام نهاد مسوول لجستیک باشد، در درجه دوم اهمیت است و واحد بودن فرماندهی، اولین و مهم‌ترین اصل در این زمینه است.  در این راه ذکر چند نکته ضروری است. در نظام اجرایی کشور، جایگاهی به‌عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور تعریف شده است که در درجه اول، این فرد می‌تواند گزینه مناسب برای فرماندهی اقتصادی در شرایط جنگ باشد. در صورت عدم تعیین فردی برای این مسوولیت، همان ستاد سه‌نفره (شامل رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی) با حمایت لجستیک وزارتخانه‌هایی مانند صمت و جهاد کشاورزی مناسب‌ترین گزینه است.  یکی از مهم‌ترین دستور کارهای این ستاد، توجه معکوس در شرایط جنگ و شرایط عادی است به‌طوری‌که در شرایط عادی، نهادهای اقتصادی به موضوعات اساسی و بلندمدت خواهند پرداخت (مانند استراتژی توسعه صنعتی کشور، برنامه احیای مراتع و مزارع، تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه و تدوین خط‌مشی‌های بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه و بازار پول) ولی در شرایط جنگی، این روند معکوس شده و مواردی ضروری و روزمره مانند تامین فوری کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌های روزانه، ایجاد ذخایر مناسب (در برابر ذخایر استراتژیک و بلندمدت) و مدیریت روزانه متناسب با هرگونه تغییر در شرایط نظامی و سیاسی جنگ اهمیت می‌یابد.

متاسفانه در جنگ ۱۲روزه اخیر، چنین ستادی به‌صورت آشکار و منسجم تشکیل نشد و مدیریت اقتصادی صرفا در حد گفته‌های پراکنده مسوولان یا جلسات پراکنده مدیران اقتصادی کشور بود. جنگ علاوه بر پشتیبانی تسلیحاتی برای امور نظامی و دفاعی و همچنین تب و تاب سیاسی خصوصا در سطح بین‌المللی برای مدیریت سیاسی جنگ، نیاز به مدیریت واحد و منسجم اقتصادی نیز دارد که بعضا می‌تواند به عنوان پاشنه‌آشیل یک نظام در شرایط جنگی نیز تلقی شود. بدین منظور، هرچه فضای اقتصادی کشور دور از التهاب و تنش باشد و در نتیجه با مدیریت کارآمدتری در زمینه اقتصادی مواجه باشیم، نتیجه‌ آن به‌طور مستقیم روی کارآمدی نظامی و سیاسی موثر قابل مشاهده است. در یادداشت‌های آتی، ابعاد بیشتری از این موضوع بررسی خواهد شد.