مدیریت از طریق کارگروه
چندی پیش سخنگوی دولت با اشتیاق از تشکیل چهار کارگروه برای رفع موانع تولید خبر داد. به گفته وی، دولت تصمیم دارد با تشکیل این کارگروه‌ها با عناوین مختلف نسبت به رفع موانع تولید و تسهیل امور تولیدی در کشور اقدام کند. اولین کارگروه موردنظر دولت، کارگروه انرژی است که به ریاست وزیر نیرو تشکیل خواهد شد. این کارگروه قرار است با هدف رفع بحران انرژی، راهکارهای بهبود تامین انرژی برای صنایع و مصارف متعدد انرژی را محقق کند. کارگروه دوم، کارگروه مالیاتی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است که طبیعتا به رفع موانع و مشکلات مالیاتی اصناف و واحدهای تولیدی اقدام خواهد کرد. کارگروه سوم، کارگروه پولی و بانکی و کارگروه چهارم نیز کارگروه ارزی است که در بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و طبیعتا مسوولیت این کارگروه‌ها نیز باید برعهده رییس کل بانک مرکزی باشد. نکته اصلی اینجاست که اگر دولت نمودار تشکیلاتی و سازمانی نهادهای متولی امور اقتصادی (مانند وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی) را پذیرفته است و این نهادها و سازمان‌ها دارای مدیران مرتبط در زمینه‌های مختلف هستند، چرا باید به تشکیل کارگروه در کنار نهادهای رسمی اقدام کرد. اگر دولت و مجلس، فردی را به عنوان وزیر نیرو تایید کرده و به او رای اعتماد داده‌اند، چرا باید در کنار او و ساختار تشکیلاتی عظیم این وزارتخانه، کارگروهی برای حل معضل و بحران انرژی تشکیل دهند. وزارت نیرو در سطوح ستادی و استانی دارای معاونت‌ها و مدیریت‌هایی است که طبیعتا شایستگی تصدی جایگاه خود را داشته و دارند که در امور مربوطه فعالیت می‌کنند و چیدن ساختاری کارگروهی در کنار این ساختار عظیم مدیریتی، امری بیهوده خواهد بود. سوال اینجاست که اگر قرار است کارگروهی با عنوان کارگروه انرژی تشکیل شود، آیا این امر به معنای عدم اعتماد به خیل عظیم مدیران ستادی و استانی مربوطه از شخص وزیر نیرو گرفته تا معاونت‌ها و مدیران کل ستادی و مشاوران وزارتخانه و مدیران کل و معاونت‌های استانی در حوزه‌های مختلف وزارت نیرو نیست؟ چرا باید در کنار «ساختار مدیریت»، وقت اعضای هیات دولت برای طراحی و تشکیل «ساختار کارگروه» تلف شود. اگر اعضای کارگروه از مدیران وزارت نیرو توانمندتر و متخصص‌تر هستند، باید آنان جایگزین مدیران فعلی شوند و اگر این کارگروه جنبه مشورتی و تصمیم‌سازی دارد، تمامی وزارتخانه‌ها و نهادها، خود دارای چندین مشاور رسمی و فعال و حتی پژوهشکده‌های فعال در زمینه‌های مختلف هستند. برای مثال به ساختار سازمانی بانک مرکزی توجه کنیم. در ساختار بانک مرکزی به عنوان متولی بخش پولی و ارزی در کشور، به طور رسمی شورایی با عنوان شورای سیاستگذاری پولی و ارزی وجود دارد که خود از مقامات ارشد بانک مرکزی و مشاوران زبده در زمینه‌های پولی و ارزی استفاده می‌کند. ترکیب این شورا از قائم مقام رییس کل بانک مرکزی، معاون سیاستگذاری پولی، معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی، اعضای موضوع جزء (۴) بند الف ماده (۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعضایی از هیات عامل که رییس کل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌داند، سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکترای علوم اقتصادی و حداقل ۱۰سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحا از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رییس کل تشکیل شده است و وظایف این شورا شامل آماده‌سازی دستورکار و پیش‌نویس مصوبات هیات عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیات عالی، پایش مستمر عملکرد موسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادهای تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات عالی است.
بانک مرکزی همچنین نهاد تحقیقاتی عظیم و معتبری با عنوان پژوهشکده پولی و بانکی را در زیرمجموعه خود دارد. آیا وجود شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی، شورای فقهی و معاونت‌هایی مانند معاونت تنظیم‌گری و نظارت، معاونت ارزی، معاونت سیاستگذاری پولی و معاونت حقوقی و امور مجلس با مدیریت‌های متعدد زیرمجموعه آنها مثل مرکز تنظیم‌گری و مرکز نظارت با مدیریت کل تنظیم مقررات، مدیریت کل تنظیم‌گری، مدیریت کل مطالعات و مقررات ارزی، مدیریت کل دارایی‌های ارزی، مدیریت کل تجارت خارجی، مدیریت کل بررسی‌های اقتصادی، مدیریت کل سیاست‌های اقتصادی، مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری و سایر معاونت‌ها و مدیریت‌ها در کنار مشاوران متعدد رییس کل بانک مرکزی و وجود شخص رییس کل بانک مرکزی، کفایت اداره امور پولی و ارزی را ندارند که دولت تصمیم گرفته است کارگروهی در کنار این ساختار عظیم مدیریتی، تصمیم‌گیری، تحقیقاتی و مشاوره‌ای ایجاد کند تا شاید امور پولی در کارگروه جدید پولی و بانکی و کارگروه جدید ارزی ساماندهی شود؟ اینها همه در کنار کارگروه حمایت از تولید در وزارت صمت است که به عنوان چرخ پنجم قرار است موضوع حمایت از تولید را در وزارت صنایع با آن ساختار گسترده تصمیم‌گیری و مدیریتی انجام دهد. قانون اخیر مصوب مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت به اندازه لازم، تشکیل شوراها و کارگروه‌های مورد نیاز را در نظر گرفته‌اند و شاید نیازی نباشد که به جای تاکید بر ساختار رسمی مدیریتی در نهادها و وزارتخانه‌های قانونی کشور، به بازی با کارگروه‌ها بپردازیم. بیاییم برای یک‌بار هم که شده به ساختارهای رسمی کشور احترام گذاشته و با تشکیل کارگروه‌های فرعی و متفرقه تشویش مدیریتی و آشوب تصمیم‌گیری ایجاد نکنیم. از اعضای محترم هیات دولت و خانم سخنگو انتظار می‌رود کمی منطقی‌تر به موضوعات توجه داشته و انتظارات مدیریتی در ساختار رسمی نهادهای کشور را با تشکیل چنین کارگروه‌ها که جایگزین تصمیمات مدیران رسمی کشور می‌شوند به خطر نیندازند. اگر تصور می‌شود که مدیر یا مدیران یا نهادهای موجود کفایت انجام امور مربوطه را ندارند، باید به اصلاح این ساختار پرداخت، نه اینکه با تشکیل کارگروه‌های متعدد، نظم مدیریتی در سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را به آشوب کشاند. بد نیست خانم سخنگو به عنوان نماینده دولت نزد رسانه‌ها، گزارشی از تشکیل کارگروه‌های موردنظر، دستور کار آنها و گزارش تطبیقی عملکرد آنها در مقایسه با نهادهای رسمی در کشور را ارائه کنند و اگر تهیه چنین گزارشی فعلا زود است، برنامه این کارگروه‌ها در آینده و نحوه انطباق آنها با ساختارهای رسمی مدیریت در کشور را تشریح نمایند تا بتوان به جمع‌بندی مناسبی در این زمینه توسط اساتید و صاحب‌نظران رسید.
دکتر محمدرضا سعدی، مدیر مسوول روزنامه جهان صنعت
