17 - 01 - 2024
مخالفت با مزد منطقهای کارگران در کمیته مزد ۱۴۰۳
یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، معتقدند باید مزد کارگران به صورت منطقهای تعیین شود.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموما هرچه شهرها بزرگتر شدند هزینههای زندگی در آن مکانها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران بهصورت منطقهای تعیین شود. اینکه مزد منطقهای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
فعالان کارگری تلاش دولتیها و کارفرمایان برای اثبات لازمالاجرا بودن دستمزد منطقهای را یک زنگ خطر تلقی میکنند و معتقدند در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقهای و صنفی، تلاش برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران محرومتر و کمتربرخوردار هستند، «میتواند» آنها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم کند.
در این راستا کمیته مزد ذیل شورای عالی کار روز دوشنبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار و مقرر شد تا بررسیهای لازم در شورای عالی کار تشریح شود.
محسن باقری نماینده کارگران در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، درباره کمیته مزد به ایلنا گفته است: در جلسهای که برگزار شد به موضوع مزد منطقهای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد، نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقهای به دلایل بسیار مخالفت کردند.
وی دلایل مخالفت را ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: با اجرای مزد منطقهای، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری دچار مشکل میشود؛ در عین حال نمایندگان کارگری خواستار اجرای بندهای یک و دو ماده ۴۱قانون کار قبل از اجرای مزد منطقهای شدند.
باقری ادامه داد: به دولت گفتیم چرا دستمزد منطقهای را برای کارمندان زیرمجموعه خود اجرا نمیکند و فقط به دنبال محرومیت مزدی کارگران است؛ چرا در مورد مالیات، سیاستهای منطقهای برقرار نیست به این شکل که مثلا مزدبگیران را در مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف کنند. یا اینکه چرا تولید ثروت و توزیع ضریب جینی در کشور متوازن نیست.
وی تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقهای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیادهسازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.
باقری با تاکید بر اینکه ورود به بحث سبد معیشت در جلسهای که گذشت انجام نشد، گفت: فقط بحث مزد منطقهای به پیشنهاد وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.
فتحالله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ارزیابی پیشنهاد منطقهای شدن دستمزدها اظهار کرد: مزد منطقهای در قانون دیده شده است و غیرقانونی نیست، منتها باید چارچوب و زیرساخت آن در ابتدا مهیا و سپس اجرا شود، بنابراین اگر بخواهیم به این مبحث ورود کنیم، ممکن است بحث صنایع مختلف هم به میان آید و کارفرمایان و دولت با این معضل مواجه شوند که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنند.
وی ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که تاکنون مزد منطقهای اجرا نشده است، صرفنظر از نبود زیرساختهای لازم بحث تفکیک مزد صنایع باشد، لذا معتقدم اگر در شرایط حاضر به این موضوع ورود نشود بهتر است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: در حال حاضر تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و به جای پرداختن به مباحث حاشیهای بهتر است به اصل موضوع سبد معیشت و بررسی ابعاد و زوایای مزد ۱۴۰۳ پرداخته شود، زیرا آیتمهایی که مربوط به سبد معیشت خانوار است، باید تکتک استخراج و هزینههای آن محاسبه شود، بنابراین شورای عالی کار در فرصت موجود باید به کار کارشناسی بپردازد و موضوعاتی را که نیاز به پژوهش بیشتر و فراهم کردن مقدمات کار دارد به زمان دیگر موکول کند.
این مقام کارگری به پیامدهای اجرای مزد منطقهای نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع به طور حتم روی جابهجایی نیروهای کار تاثیرگذار خواهد بود و در ابتدا موجب مهاجرت نیروی کار از مناطق کمبرخوردار به کلانشهرها و شهرهای بزرگ خواهد شد. افراد بسیاری به امید گرفتن حقوق و دستمزد بیشتر از روستاها و شهرها به کلانشهرها مهاجرت میکنند و وقتی نمیتوانند از عهده هزینههای سنگین زندگی و اجارهبها در کلانشهرها برآیند، ناچار در حاشیه شهرها سکونت میکنند و این مساله سرآغاز ایجاد معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی خواهد بود.
بیات تاکید کرد: با مطرح شدن مزد منطقهای ممکن است صنایع مختلف هم دنبال تعیین مزد بر اساس ماهیت خود باشند و هر کدام بسته به شرایط و ماهیت کار ارقام متفاوتی را مطرح کنند، در نتیجه با حقوق و دستمزد چند شاخه روبهرو خواهیم شد که قابل کنترل و نظارت نباشد.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حجت را تمام کرده و ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، افزود: طبق قانون حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن تعیین شود و از جریان اصلی مزد دور نشویم. در این ماده قانونی هم بحث نرخ تورم دیده شده که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام میشود و هم بحث سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هزینه سبد معیشت در کلانشهرها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کمبرخوردار و شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد میشود که این تفاوت به برخی آیتمها نظیر مسکن برمیگردد، زیرا در کلانشهرها هزینههای مسکن و اجارهبها بیشتر است.
وی درباره دیدگاه برخی کارفرمایان که معتقدند دولت باید هزینههای مسکن کارگران را پوشش دهد، گفت: این مساله ارتباطی به کارگران ندارد و کارفرمایان میتوانند این موضوع و سایر هزینههای جانبی را با دولت در میان گذاشته و حل کنند. در شرایط فعلی که زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده باید هزینههای سبد معیشت را به طور واقعی استخراج کنیم و سالهایی که کارگران افزایش دستمزد نداشتند و با عقبماندگی مزد مواجه بودند را درنظر بگیریم و یک دستمزد شایسته برای جامعه کارگری تصویب کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد