مخالفت ایران و ۷کشور نفتی با مقررات تازه اقلیمی صنعت دریا
جهان صنعت– هشت کشور نفتخیز از جمله ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نامه‌ای به سازمان دریانوردی سازمان ملل، با هشدار درباره هزینههای سنگین چارچوب تازه کاهش انتشار گازهای گلخانهای در صنعت کشتیرانی آن را «زودهنگام» دانسته و خواستار توقف تصویب نهایی آن شدند.
در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در صنعت کشتیرانی وارد مرحله حساسی شده، هشت کشور نفتخیز از جمله ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، کویت، یمن و ونزوئلا در نامه‌ای رسمی به سازمان دریانوردی سازمان ملل متحد (IMO) هشدار داده‌اند که اجرای چارچوب تازه این نهاد «زودهنگام» بوده و فشار مالی سنگینی بر مالکان کشتی‌ها تحمیل می‌کند.
این کشورها تاکید کرده‌اند که مقررات پیشنهادی می‌تواند انگیزه استفاده از سوخت‌های گذار مانند گاز طبیعی مایع شده (LNG) و سوخت‌های زیستی را کاهش دهد. به باور آنها، چنین رویکردی نه‌تنها بار مالی شدیدی ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند فشار اقتصادی مضاعفی به بخش کشتیرانی جهان وارد کند.
در نشست هشتادوسوم کمیته حفاظت دریایی IMO که در ماه آوریل برگزار شد، همه کشتی‌های بزرگ موظف به رعایت اهداف کاهش انتشار در مسیر دستیابی به «خالص انتشار صفر» شدند. براساس این دستورالعمل، در صورت عدم انطباق با اهداف تعیین شده مالکان کشتی باید جریمه‌های مالی قابل‌توجهی پرداخت کنند.
منابع IMO می‌گویند که درآمد حاصل از این جریمه‌ها قرار است به سه بخش تخصیص یابد: تشویق به استفاده از سوخت‌های پاک و سبز، حمایت از کارگران صنعت کشتیرانی در فرآیند گذار سبز و کمک به کشورهای فقیر برای جبران هزینههای ناشی از گرانی کالاهای وارداتی.
مخالفان می‌گویند این اهداف بیش از حد بلندپروازانه است و محاسبات نشان می‌دهد که بار مالی این مقررات برای مالکان کشتی تا سال ۲۰۴۰ می‌تواند بین ۵۹ تا ۱۶۱میلیارد دلار در سال باشد. در مقابل، حامیان طرح این ارقام را «اغراق‌آمیز» دانسته و به پژوهش دانشگاه کالج لندن استناد می‌کنند که هزینه واقعی اجرای این سازوکار تا سال ۲۰۳۰ را حدود ۱۱میلیارد دلار در سال برآورد کرده است.
به گفته اما فنتون، مدیر ارشد دیپلماسی اقلیمی در گروه غیرانتفاعی Opportunity Green، مخالفت کشورهایی که اقتصادشان متکی به صادرات سوخت فسیلی است، بیشتر برای حفظ بازار این سوخت‌هاست تا نگرانی واقعی از اثرات اقتصادی مقررات.
هشت کشور مخالف در نامه خود تاکید کرده‌اند که چارچوب جدید، با الزامات «سخت و پیشرونده» کاهش انتشار، عملا انگیزه استفاده از سوخت‌های کم‌کربن گذار مانند LNG و بیو سوخت‌ها را از بین می‌برد و آنها «نقش محدودی» در فرآیند کربن‌زدایی خواهند داشت.
اما حامیان توافق معتقدند این خطر بزرگ‌نمایی شده و بخشی از تاکتیک ترساندن است. آنها می‌گویند که همین حالا مالکان کشتی میلیاردها دلار روی ناوگان LNG سوز سرمایه‌گذاری می‌کنند چرا که این سوخت در بسیاری از مسیرها ارزان‌تر و در دسترس‌تر از سوخت‌های سبز مبتنی بر هیدروژن است.
منتقدان هشدار می‌دهند که در صورت اجرای کامل چارچوب، بنادری که به زیرساخت سوخت‌گیری با متانول یا آمونیاک سبز مجهز هستند، به «برندگان» اصلی تبدیل می‌شوند در حالی که بنادر و کشتی‌های فاقد این امکانات باید برای انطباق هزینههای قابل‌توجهی پرداخت کنند.
با وجود مخالفت ۱۶کشور، از جمله هشت کشور نفتخیز نام برده، طرح اولیه در ماه آوریل با حمایت ۶۳ کشور به تصویب رسید. مرحله بعد، نشست اکتبر کمیته حفاظت دریایی IMO است، جایی که تلاش‌ها برای تصویب یا تعلیق نهایی این چارچوب به اوج خواهد رسید.
حامیان می‌گویند که این مقررات برای محدود کردن سهم تقریبی ۲درصدی صنعت کشتیرانی در انتشار گازهای گلخانهای ضروری است در حالی که مخالفان معتقدند تصویب چنین الزامی در شرایط فعلی، هزینههای جهانی حمل‌ونقل را بی‌دلیل افزایش خواهد داد.
توافقنامه پیشنهادی IMO، فراتر از یک مساله فنی دریایی، به نقطه‌ای داغ در جدال جهانی بر سر گذار انرژی تبدیل شده است؛ جایی که دغدغه‌های اقتصادی و منافع بازار سوخت‌های فسیلی با اهداف اقلیمی و فشار جامعه بین‌الملل برای کاهش انتشار رودررو شده‌اند. نتیجه نشست اکتبر احتمالا مسیر آینده مقررات اقلیمی در کشتیرانی بین‌المللی را برای یک دهه مشخص خواهد کرد.
منبع: تین‌نیوز
