6 - 04 - 2020
محکومیت سهلانگاری در محافظت از دادهها
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه حبس قانون حفاظت از دادههای عمومی در نظام بروکراسی به این معنا نیست که قانونی برای اجبار سازمانها و دستگاهها به حفاظت از دادههای شخصی وجود ندارد و قوانین موجود میتواند منجر به محکومیت هر فرد حقیقی و حقوقی شود که در محافظت از دادهها سهلانگاری کرده است.
به گزارش ایسنا، لو رفتن اطلاعات شخصی مربوط به کاربران تلگرامی به دلیل استفاده از نسخههای غیررسمی این اپلیکیشن و استفادهکنندگان از فروشگاههای آنلاین داخلی و حتی اطلاعات ثبتاحوالی ایرانیان در روزهای گذشته به یکی از مهمترین و پرجنجالترین اخبار تبدیل شده است.
البته پس از نگرانیهای کاربران درباره انتشار این اطلاعات، مرکز ماهر به عنوان یکی از زیرمجموعههای سازمان فناوری اطلاعات، اعلام کرد با رصد جهت کشف بانکهای اطلاعاتی حفاظتنشده، به صاحبان آنها هشدار داده خواهد شد و در صورتی که ظرف مدت ۴۸ ساعت، همچنان مشکل به قوت خود باقی باشد، به منظور حفظ دادهها و حفاظت از حریم خصوص شهروندان، به مراجع قضایی معرفی میشود.در این راستا امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات- امروز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: حفاظت از دادههای شهروندان یکی از وظایف هر اپلیکیشن و سامانهای است. گاه تردیدهایی در خصوص این مساله طرح میشود که جای تعجب دارد. به همین دلیل سال گذشته از طرف سازمان فناوری آییننامهای را بر اساس قوانین فعلی تهیه کردیم و به شرکتهای خصوصی و دستگاههای اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات نیز ارسال کردیم.
ناظمی بیان کرد: هرچند قانون حفاظت از دادههای عمومی یا همان GDPR
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد