8 - 11 - 2020
محکومیت برخی بانکهای ایرانی در بحرین فاقد وجاهت قضایی است
مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانکهای ایرانی، انجام نشده و اگر رای یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی، در خصوص انتشار اخباری مبنی بر «محکومیت برخی بانکهای ایرانی در دادگاههای بحرین»، گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانکهای ایرانی ازجمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگیکننده به اتهام و دلایل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده و اگر رای یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رای یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است و مخدوش است چراکه حق دفاع و پاسخگویی به اتهام، رعایت نشده است.
مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه هرگونه اقدام اجرایی که براساس چنین آرایی انجام شود، دارای ایراد بوده و محکوم به بطلان است، تاکید کرد: چنانچه آرای احتمالی یاد شده به شکل قانونی ابلاغ شود، در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد.
اعتباری در خصوص موضع اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک «المستقبل» و مدیران آن، اعلام میکند که آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر مبنای پروندههای ساختگی بوده و اتهامات جعلی علیه متهمان آن فاقد هرگونه ارزش حقوقی است و موجب مسوولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است. واضح است که ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی، در پایان اقدام دولت بحرین را سوءاستفاده آشکار از فضای سیاسی دانست و تصریح کرد: اقدام دولت بحرین همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا و در راستای انحراف افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی بانک یاد شده است. به بیان دیگر این اقدام کشور بحرین برای تحتالشعاع قراردادن روند رسیدگی بینالمللی در پرونده شکایت طرفهای ایرانی بانک «المستقبل» علیه دولت بحرین انجام شده و امری مردود است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد