11 - 11 - 2020
محرک رشد پنج بازار
محسن فتحیآقابابا- نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد در قالب بازارهای مالی نقش برجستهای در فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند. یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی، ساماندهی «بازارهای مالی» جهت افزایش توان رقابتی بانکها و گسترش بازارهای سرمایه و جذب نقدینگی و تخصیص آن به فعالیتهای تولیدی و صنعتی و ایجاد امکانات لازم برای مشارکت عمومی است. بنابراین، نظام بانکی را میتوان یکی از عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی تلقی کرد. با توجه به بررسیهای انجام شده میتوان گفت که تسهیلات اعطایی غیرتکلیفی و تکلیفی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزشافزوده بخشهای اقتصادی دارد. در این میان، سهم تسهیلات اعطایی به بخشهای خدمات، صنعت و معدن، ساختمان، مسکن و کشاورزی به ترتیب، بیشترین تاثیر را بر ارزشافزوده داشته است. اولویتبندی بخشها بر اساس بازدهی اقتصادی نسبت به مقیاس و نیز میزان تخصیص بهینه اعتبارات بانکی میتواند اثرات مطلوبی بر ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی در ایران داشته باشد.
تحلیل مطالعات انجام شده در طول چند دهه اخیر نشان میدهد اقبال به نظام بانکی در حال افزایش است. این عطف توجه مرهون تلاش نویسندگانی است که در طول دهه ۱۹۹۰ به موضوعاتی چون بحران اقتصادی اخیر و شناسایی مخاطراتی که این بحران برای ثبات و عملکرد موثر بخشهای مختلف اقتصادی و نیز خطرات معطوف به خود نظام بانکی داشته است، پرداختهاند. هرچند محققان دیگری پیش از این، در پژوهشهای علمی خود از اهمیت نظام بانکی به عنوان یک کل و تاثیر آن بر رشد اقتصادی سخن گفته و بنیانی برای این نظر ایجاد کرده بودند که نظام بانکی بر رشد اقتصادی تاثیر دارد؛ وگرنه، نظر غالب بر تاثیر رشد اقتصادی بر نظام بانکی پای میفشرد.
بانکها، اصلیترین بخش بازار پول در اقتصاد ایران را تشکیل میدهند که وظیفه مدیریت و تدارک نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد تولیدی و صنعتی، کشاورزی و خدمات و سرمایهگذاری را برعهده دارند؛ به طوری که بخش عمده نقدینگی جامعه باید توسط نظام بانکی کشور برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی هدایت و مدیریت شود.
بخش صنعت از لحاظ اهمیت فراوانی که در رشد و توسعه اقتصادی دارد، همواره در اولویت بررسیهای اقتصادی قرار داشته است. تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در این بخش، در جهت تداوم تولید و یا سرمایهگذاری نیاز به سرمایه مالی دارند و به دلیل بالا بودن هزینههای سرمایهگذاری و نیز سنگین بودن هزینههای تدارک مواد اولیه جهت تولید، نیاز آنها به داشتن نقدینگی کافی (برای ادامه فعالیت در این زمینه) اهمیت مییابد. سیستم بانکی نقش فعالی در زمینه تامین نیاز نقدینگی کوتاهمدت بنگاههای تولیدی دارد؛ این سیستم میتواند با اعطای تسهیلات بانکی و تامین نقدینگی بنگاهها، سبب تداوم و رشد تولید و در نهایت، موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در بخش صنعت شود. از سوی دیگر، بخش کشاورزی نیز در روند توسعه کشور، نقش محوری دارد. امروزه نقش بخش کشاورزی به عنوان بخشی مجزا از سایر بخشهای اقتصادی که تاثیر قابل ملاحظهای بر رشد اقتصادی کشور دارد، بر کسی پوشیده نیست.
تامین مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی چه از دیدگاه سرمایه در گردش و چه از دیدگاه توسعه فعالیتها و سرمایهگذاریهای جدید، از مهمترین مباحث مدیریت یک نظام اقتصادی است. در واقع، دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تامین اعتبار فعالیتهای مختلف اقتصادی در بخش کشاورزی دارد. اعتبارات برای تامین نهادههای مختلف تولیدی مانند نیروی کار، نهادههای سرمایهای، فناوری و نیز خرید مواد اولیه در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد و از اینرو، اهمیت ویژهای در رشد و توسعه فعالیتهای سرمایهگذاری و تولیدی در این بخش دارد.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸، به میزان شش میلیون و ۲۸۸ هزار فقره وام توسط سیستم بانکی کشور پرداخت شده است. به طور میانگین، ارزش هر وام پرداختی معادل ۵/۸۴ میلیون تومان برآورد میشود. ارزانترین وامها در بخش کشاورزی پرداخت شده و گرانترین وامها نیز متعلق به بخش صنعت و معدن بوده است. سرانه ارزش هر وام پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۶۴۵ میلیون تومان برآورد شده است؛ این امر بدین معناست که ارزش هر وام پرداختی در صنعت و معدن، بیش از ۱۰ برابر ارزش هر وام پرداختی در بخش مسکن و ساختمان بوده است. به طور کلی، ارزش سرانه هر وام در دیگر بخشهای اقتصادی، زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بالاترین حد آن متعلق به بخش خدمات است. کمترین میزان وام پرداختی در بخش «متفرقه» بوده است؛ یعنی بخشهایی که ذیل هیچکدام از بخشهای اقتصادی تعریف شده قرار نداشتهاند.
تامین مالی سرمایهگذاری از طریق تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی در فرآیند تولید به عنوان یک عامل مهم مطرح است. در بحثهای توسعه اقتصادی از مهمترین عواملی که برای مدرن شدن جامعه ضرورت دارد، سرمایهگذاری و انباشت سرمایه کافی است؛ زیرا داشتن نرخ رشد بالا از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش میزان سرمایهگذای است و افزایش سرمایهگذاری به معنای افزایش توان اقتصادی کشور، کاهش واردات و افزایش ذخایر ارزی دولت و حرکت سریعتر به سوی پیشرفت اقتصادی است.
نقش امور مالی در شرایط اعتبارات بانکی به خوبی توسط محققان شناخته شده است؛ عملکرد بانکها به عنوان واسطهگر مالی شامل کانال انتقال بودجه از واحد کسری اقتصاد، در نتیجه تبدیل سپرده به وام یا اعتبار است. اعتبارات تامین شده، عوامل مختلف اقتصادی را قادر به سرمایهگذاری هزینههای عملیاتی میسازد. فراهم کردن اعتبارات با توجه به بخشهای مختلف اقتصادی و سیستم قیمتها راهی برای ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش تولید فراهم میکند؛ زیرا اعتبارات، راه را برای ایجاد و حفظ یک کسب وکار مناسب و صرفههای ناشی از مقیاس هموار میکند؛ به عنوان مثال، شرکتهای تجاری برای خرید ماشینآلات و تجهیزات، کشاورزان برای خرید ماشینآلات از قبیل تراکتور، بذر، کود و زمینهای زراعی، نهادهای دولتی برای پاسخگویی به انواع مختلفی از هزینههای مکرر و سرمایهای، افراد و خانوارها نیز برای خرید و پرداخت هزینه کالاها و خدمات به دنبال دریافت اعتبارات بانکی هستند؛ بنابراین، اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه-ای برخوردار است؛ زیرا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این بخش، عملاً تنها ابزار مالی جذب پسانداز خصوصی در مقیاس بزرگ است.
نقش مخصوص بانکها به عنوان وامدهندگان به طبقاتی از وامگیرندگان بانکی موجب افزایش وامهایی میشود که مخارج سرمایهگذاری (احتمالا مخارج مصرفکننده) را افزایش خواهند داد؛ بنابراین، اعمال سیاستهای پولی انبساطی از طریق افزایش میزان سپردههای بانکی منجر به افزایش میزان منابع بانکی و به دنبال آن، افزایش میزان وامدهی بانکها شده که این امر موجب تزریق منابع بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی از طریق وام و تسهیلات پرداختی میشود که در نهایت، افزایش رونق تولید و رشد اقتصادی را به دنبال دارد.
در اقتصاد ایران سیستم بانکی بیشترین نقش را در زمینه ایجاد موقعیتهای سرمایهگذاری داشته است و بانکها از طریق ارائه تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی منجر به رشد و توسعه در کشور شدهاند؛ زیرا، به طور کلی، در کشورهای در حال توسعه پسانداز و سرمایهگذاری بخش خصوصی در سطح بسیار پایینی قرار دارد که دخالت نهاد سوم را در اقتصاد تبیین میکند؛ این عامل (نهاد) سوم، «سیستم بانکی» است. بازار سرمایه و به طور خاص، سیستم بانکی کشور با به جریان انداختن منابع دراز مدت تخصیصیافته و تسهیلاتی که عرضه میکند نحوه و میزان انتقال «منابع پساندازی» را به سمت نیازهای سرمایهگذاری بهینه میسازد.
سیر زمانی رشد ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی بیانگر این مطلب است که بخش خدمات دارای رشد باثباتی در دوره مورد مطالعه بوده و کمتر دچار نوسان شده است؛ به طوری که میانگین رشد این بخش، ۰۸/۱ و پراکندگی آن ۴۸/۱ است. بخش نفت در بین بخشهای دیگر دارای بیشترین نوسانات بوده است که دلیل آن تحریمهای اقتصادی در دورههای زمانی مختلف بوده است؛ به طوری که میانگین و انحراف معیار رشد این بخش ۳۹/۰- و ۷۸/۲ است. بخش خدمات در کنار بخش صنعت، رشد مثبتی را تجربه کرده است. بخش کشاورزی دارای میانگین و انحراف معیار رشد ۶۰/۰ و ۹۲/۱ بوده است. نوسانات رشد ارزشافزوده بخش مسکن و ساختمان به طور میانگین برابر با ۷۵/۰ و ۱۴/۲ بوده است.
سیر زمانی رشد تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی نیز بیانگر این است که تسهیلات اعطایی به بخش خدمات دارای میانگین رشد برابر با ۱۸/۸ بوده و پراکندگی آن ۹۷/۱ است. تسهیلات اعطایی به بخش نفت به دلیل تحریمهای اقتصادی در بین بخشهای دیگر دارای بیشترین نوسانات بوده است؛ به طوری که میانگین و انحراف معیار رشد تسهیلات اعطایی به این بخش برابر با ۴۰/۴ و ۲۶/۱۲ است. تسهیلات اعطایی به بخش صنعت در دوره زمانی تحقیق دارای میانگین و انحراف معیار رشد ۹۲/۵ و ۷۱/۴ بوده است. تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی در دوره زمانی تحقیق دارای میانگین و انحراف معیار رشد ۲۶//۵ و ۱۷/۴ بوده است. نوسانات تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان به طور میانگین برابر با ۹۸/۵ و ۷۱/۷ بوده است.
برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن
در گام اول آزمون ایستایی بر اساس دادههای فصلی سری زمانی نسبت نقدینگی به ارزشافزوده اقتصادی، نسبت سرمایهگذاری به ارزشافزوده اقتصادی، تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای خدمات، ساختمان و مسکن، کشاورزی و صنعت، ارزشافزوده بخشهای کشاورزی، خدمات، ساختمان و مسکن و صنعت و معدن، ارزشافزوده بخشهای کشاورزی، ساختمان و مسکن، خدمات و صنعت و معدن در دوره ۱۳۹۶ – ۱۳۷۰ انجام میگیرد. آمارهای مورد نیاز از بانک مرکزی ایران، فصلنامههای آماری و مرکز آمار به دست آمده است. در گام اول، متغیرهای مورد استفاده با بهره از فیلتر X-11 فصلیزدایی شده و اثرات فصلی از متغیرهای پژوهش حذف شده است.
با توجه به اینکه دوره زمانی لحاظ شده برای متغیرهای تحقیق شامل مواردی همچون جنگ، تحریم، شوک ارزی و نفتی و… است؛ برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمون ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری استفاده میشود. نتایج حاصل از آزمون زیوت- اندریوز در جدول (۱) نشان داده شده است. فرضیه صفر این آزمون وجود ریشه واحد همراه با شکست ساختاری در عرض از مبداء یا روند و یا در هر دو جزء است. نتایج بیانگر این است که تمامی متغیرهای تحقیق در سطح خطای ۵ درصد، غیرایستا بوده و با وجود یک شکست ساختاری، ایستا هستند. این نتیجه گواهی بر اهمیت اعمال شکست ساختاری در محاسبات اقتصادسنجی است.
در ادامه برای بررسی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تحقیق با لحاظ شکست ساختاری از آزمون هم انباشتگی گریگوری – هانسن استفاده شده است. کانیتاما (۱۹۹۶) بیان کرده است که در حضور تغییرات ساختاری در متغیرهای الگو، آزمونهای مرسوم همانباشتگی، ممکن است منجر به ایجاد همانباشتگی کاذب شود. بنابراین، در این تحقیق با توجه به دوره زمانی که در آن، اقتصاد ایران با شکستهای ساختاری بالقوهای همراه بوده، باید اثرات تغییرات ساختاری به منظور اجتناب از ایجاد همانباشتگی کاذب مد نظر قرار گیرد.
گریگوری– هانسن به منظور استخراج آماره آزمون خود از سه الگو (c) موید الگوی تغییر سطح، رابطه (C/T) الگوی تغییر در سطح به همراه روند و رابطه (C/S) الگوی تغییر رژیم (تغییر جهت ساختاری) استفاده کرد. در این آزمون برای تعیین نقطه شکستگی،۷۰ درصد مشاهدات میانی سری زمانی را انتخاب و برای آن سالها متغیر مجازی تعریف میشود. برای هر نقطه شکستگی (τ) یکی از سه الگوی مورد اشاره با روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده و جملات پسماند آنها (e ̂_tτ) را محاسبه و سپس از آزمون دیکی – فولر تعمیمیافته استفاده کرده و سالی که دارای کمترین آماره دیکی فولر تعمیم یافته باشد، به عنوان سال شکست ساختاری انتخاب می-شود. این امر برای هر سه الگوی یاد شده انجام شده است.
تحلیل نتایج نشان میدهد (آماره zt به دلیل رد فرضیه صفر در سطوح اطمینان پنج درصد در دو الگوی (c) و (C/T) ) با در نظر گرفتن شکست ساختاری و تغییرات رژیمی، رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تحقیق وجود دارد. آماره ADF نیز در الگوی (c) و (C/T) برای متغیرهای تحقیق، نشانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت با در نظر گرفتن شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در سطح ۵ و ۱۰ درصد است؛ اما در الگوی (C/S) برای متغیرها در سطوح مختلف تعادلی نشانگر عدم وجود رابطه تعادلی بلندمدت با در نظر گرفتن شکست ساختاری و تغییرات رژیمی است. آماره به دلیل عدم رد فرضیه صفر در سطوح اطمینان یک درصد و ۵ درصد بیان میکند که با در نظر گرفتن شکست ساختاری و تغییرات رژیمی، رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود ندارد. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای تحقیق با لحاظ شکست ساختاری ارتباط وجود دارد و متغیرها در بلندمدت با یکدیگر حرکت میکنند. به منظور بررسی آزمون همانباشتگی از نرمافزار جی- مولتی استفاده شده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل
در این قسمت به بررسی و برازش مدل تجربی پرداخته میشود. دوره مورد بررسی از سال ۱۳۹۶ – ۱۳۷۰ و دادهها نیز به صورت فصلی است. محاسبات در این بخش توسط نرمافزار استاتا انجام شده است. با توجه به این نکته که هدف این تحقیق، بررسی آثار تسهیلات بانکی بر رشد ارزشافزوده بخشهای اقتصادی با رویکرد حالت پایدار است؛ از یک مدل پویا مبتنی بر دادههای سری زمانی استفاده خواهد شد. رویکرد مورد استفاده در این مطالعه روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی است که در آن نقش تسهیلات بانکی بر رشد ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی در قالب چهار معادله در جدول (۲) مورد بررسی قرار میگیرد. گفتنی است در این پژوهش، سهم تسهیلات بخش نفت و پتروشیمی در مدل لحاظ نشده است تا مشکل همخطی در متغیرها و برابر شدن سهم تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف برای ضرایب ایجاد مشکل نکند.
جدول۱- نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت مدل
نتایج حاکی از آن است که اکثر متغیرهای مورد استفاده در هر مدل از لحاظ آماری در سطح خطای ۱۰ درصدی معنادار هستند و علائم ضرایب نیز با نظریههای اقتصادی سازگار هستند. در رگرسیون برآورد شده، بر اساس نتایج آزمون والد که از توزیع x2 با درجات آزادی معادل، تعداد متغیرهای توضیحی منهای جزء ثابت برخوردار است؛ فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب در سطح معناداری ۱۰ درصد رد میشود. در نتیجه، اعتبار ضرایب برآوردی تایید میشود.
در آمارههای آزمون سارجان نیز که از توزیع x2 با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیتهای بیش از حد مشخص برخوردار است، فرضیه صفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری رد میشود. بر اساس نتایج، آزمون متغیرهای ابزاری به کار گرفته شده در برآورد مدل از اعتبار لازم برخوردار هستند. در نتیجه، اعتبار نتایج برای تفسیر تایید میشوند. همچنین ضریب تعیین مدل برآوردشده ۹۰/۰، ۸۹/۰، ۸۸/۰ و ۸۵/۰ است که بیانگر قدرت توضیحدهندگی ۹۰، ۸۹، ۸۸ و ۸۵ درصدی مدلهای برآورد شده است.
پس از برآورد مدلها، لازم است آزمـونهـای اساسـی نظیر آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم آرلانو- باند و آزمون سارگان برای تایید و درستی نتایج انجام شود. نتایج حاصل از انجام آزمونهای یادشده نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با جمـلات پسماند پذیرفتـه شـده و بنابراین ابزارهای به کار گرفته شده معتبر هستند. همچنین جهت اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی در جملات پسماند از آزمون خودهمبسـتگی مرتبـه اول و دوم آرلانو -باند استفاده شده است. در آزمون مرتبه اول، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجـود خودهمبستگی جملات اختلال در سطح معناداری پنج درصد پذیرفتـه نشـده است در حالی که فرضیه صفر در آزمون مرتبه دوم مطابق با انتظارات، در سطح ۱۰ درصـد پذیرفته شده است. بر این اساس عدم وجود خودهمبستگی جملات پسماند در هر سه مدل تایید میشود.
در حالت اول، متغیر نسبت سرمایهگذاری به ارزشافزوده بخش کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب تاثیر مثبت و معنادار داشته و معادل ۱۳/۰ و ۲۱/۰ درصد بر ارزشافزوده سرانه بخش کشاورزی بوده است. همچنین متغیرهای نسبت تسهیلات اعطایی تکلیفی به ارزشافزوده بخش کشاورزی و نسبت تسهیلات اعطایی غیرتکلیفی به ارزشافزوده بخش کشاورزی در کوتاه-مدت و بلندمدت به ترتیب تاثیری برابر با ۱۷/۰ و ۲۶/۰، ۲۷/۰ و ۹۸/۰ درصدی بر ارزشافزوده سرانه بخش کشاورزی دارند. در حالت دوم، متغیر نسبت سرمایهگذاری به ارزشافزوده بخش خدمات در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب تاثیر مثبت و معنادار و معادل ۴۲/۰ و ۷۱/۰ درصد بر ارزشافزوده سرانه بخش خدمات داشته است. همچنین متغیرهای نسبت تسهیلات اعطایی تکلیفی به ارزشافزوده بخش خدمات و نسبت تسهیلات اعطایی غیرتکلیفی به ارزشافزوده بخش خدمات در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب تاثیری برابر با ۴۵/۰ و ۵۸/۰، ۷۶/۰ و ۹۸/۰ درصدی بر ارزشافزوده سرانه بخش خدمات دارند.
در حالت سوم، متغیر نسبت سرمایهگذاری به ارزشافزوده بخش صنعت و معدن در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب تاثیر مثبت و معنادار و معادل با ۱۸/۰ و ۴۸/۰ درصد بر ارزشافزوده سرانه بخش صنعت و معدن داشته است. همچنین متغیرهای نسبت تسهیلات اعطایی تکلیفی به ارزشافزوده بخش صنعت و معدن و نسبت تسهیلات اعطایی غیرتکلیفی به ارزشافزوده بخش صنعت و معدن در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب تاثیری برابر با ۳۲/۰ ، ۵۳/۰، ۸۶/۰ و ۴۳/۱ درصدی بر ارزشافزوده سرانه بخش صنعت و معدن دارند.
در نهایت، در حالت چهارم، متغیر نسبت سرمایهگذاری به ارزشافزوده بخش مسکن در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب تاثیر مثبت و معنادار و برابر با ۳۵/۰ و ۸۱/۰ درصد بر ارزشافزوده سرانه بخش مسکن داشته است. همچنین متغیر نسبت تسهیلات اعطایی تکلیفی و غیرتکلیفی به ارزشافزوده بخش مسکن در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب تاثیری برابر با ۳۶/۰، ۶۸/۰، ۸۳/۰ و ۵۸/۱ درصدی بر ارزشافزوده سرانه بخش مسکن دارد. در تمامی مدلهای برآوردشده، متغیر جبران نرخ رشد نیروی کار، استهلاک و رشد تکنولوژی دارای ضریب منفی و معناداری بر رشد ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی بوده است. بر این اساس افزایش در نرخ استهلاک، رشد جمعیت و تکنولوژی در صورت عدم جبران سرمایهگذاری منجر به کاهش در رشد اقتصادی این بخشها خواهد بود که در بخش مسکن و صنعت، بیشترین تاثیر منفی و در بخش خدمات و کشاورزی کمترین تاثیر منفی را داشته است.
نتایج و پیشنهادها
هدف این مقاله، بررسی آثار تسهیلات بانکی بر ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی با رویکرد حالت پایدار در مدلهای رشد اقتصادی بود. برای این منظور، از اطلاعات دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۷۰ در اقتصاد ایران استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) تاثیر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی بررسی شده است.
نتایج نشان داد تسهیلات اعطایی تکلیفی و غیرتکلیفی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزشافزوده بخشهای اقتصادی داشته است. در این بین سهم تسهیلات اعطایی غیرتکلیفی به بخش خدمات، صنعت، مسکن و کشاورزی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارزشافزوده این بخشها داشته است.
نتایج نشان میدهند بخش کشاورزی با دارا بودن سطح بالایی از اشتغال و برخورداری از تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی بانکی کمتر، ارزشافزوده کمتری نسبت به سایر بخشها داشته است و بخش مسکن با اختصاص حجم بالایی از تسهیلات بانکی به خود، نسبت به بخش کشاورزی ارزشافزوده کمتری دارد و این امر میتواند ناشی از کمتر بودن سطح اشتغال این بخش، نسبت به بخش کشاورزی باشد.
با وجود نقش اساسی رشد بخش بانکی و تسهیلات اعطایی بانکی بر رشد و توسعه اقتصادی، بررسی وضعیت موجود اقتصاد ایران نشان میدهد اقتصاد کشور از بایستگیها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای اقتصاد و از جمله اهداف آزادسازی، خصوصیسازی و تعادل و توسعه باشد، برخوردار نبوده و از این لحاظ، اثرات نامطلوب و بازدارنده بسیاری بر بخشهای مختلف اقتصادی تحمیل شده است.
اگر هدف دولت از به کارگیری سیاست پولی صرفا برای تحریک رشد اقتصادی از کانال اعتبارات باشد، لازم است توزیع اعتبارات را بیشتر به سمت بخشهای اقتصادی که دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند، جهتدهی کند زیرا ظرفیت اقتصادی این بخشها با توانمندی رشد اقتصادی بالا بدون استفاده مانده است که بازدهی نهایی بالای سرمایه در این بخش میتواند اثر مثبت فزاینده بر رشد اقتصادی این بخشها داشته باشد. توجه بانکها به میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخشهای مورد نظر و سعی در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به بخشهایی که از اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی برخوردارند، میتواند اثرات مطلوبی بر اهداف اقتصادی بخشهای مختلف واقعی (ارزش افزوده بیشتر) داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد