28 - 11 - 2023
محرمانگی غیرقانونی و خلافگویی دولتی
کامبیز نوروزی- حقوقدان: قید محرمانه برای بخشنامهای که موضوعش مردم هستند، خلاف است
گروه سیاسی- اصرار و پافشاری دولت انقلابی بر اجبار در اجرای محدودیت در پوشش شهروندان و بهویژه زنان ایرانی- که حتی بهزعم برخی ناظران دستکم در مواردی، عملا به نوعی لجبازی تبدیل شده- در یکی، دو روز گذشته وارد فاز تازهای شده است؛ تا جایی که وزارت کشور دولت انقلابی که از چند ماه گذشته و پس از آنکه عملا با این حقیقت مواجه شد که هر راهبرد و سیاستی که در راستای به کرسی نشاندن خواستش در بحث پوشش شهروندان به کار میگیرد، ناکام میماند و در بسیاری از موارد، اقداماتش آشکارا نتیجه عکس میدهد، در چند روز گذشته با جنجالی تازه نیز دست به گریبان است. آن هم در هفتهها و ماههایی که کشور در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم و سراسری است و طبیعتا انتظار میرود این وزارتخانه، تمرکز اصلی خود را بر برگزاری منطقی و معقول این دو انتخابات متمرکز کند و در راستای جبران ناکامیهای چند دوره گذشته در جلب مشارکت شهروندان، دستکم اینبار از هر امکان و احتمالی برای بهبود نسبی این اوضاع نابسامان بهره ببرد. با این همه اما نهتنها چنین مشی و رویکردی در گفتار و رفتار شخص وزیر و البته مجموعه اعمال و اقدامات وزارت کشور به چشم نمیآید، بلکه آنطور که در همین چند روز ابتدایی هفته جاری شاهد بودیم، این وزارتخانه و بهویژه شخص احمد وحیدی که بهرغم سالها و دههها تجربه کار امنیتی و نظامی، از ابتدای کار دولت انقلابی در قامت وزیر کشور این دولت فعالیت میکند، دردسری سیاسی- رسانهای برای خود ایجاد کرده که طبیعتا بیشترین فشار و خسارت را بر او و نهاد و مجموعه مدیریتی متبوعش وارد خواهد کرد. آن هم بهدلیل اصرار غیرضرور و نامعقولی که این نهاد زیرمجموعه دولت انقلابی، طی ماهها و حتی به تعبیری در یکی، دو سال گذشته در راستای تشدید سختگیریها پیرامون پوشش شهروندان و بهویژه زنان ایرانی مدنظر قرار داده است.
آنچه اما در این یکی، دو روز بار دیگر چالشبرانگیز شده بحث بر سر تکرار مکرر همان شیوههای نهچندان معقولی است که از سوی بخشهایی از نهادهای مسوول و در راستای جلوگیری از آنچه «بدپوششی» عنوان میشود، بهکار گرفته شده و نگرانی عمومی نسبت به تکرار آن اتفاقات را دوچندان کرده است. اما غائله اخیر اگرچه خوشبختانه هنوز تلفات جانی نداشته و به این اعتبار، باید اذعان کنیم که خوشبختانه موضوع به آن میزان که در تجارب گذشته شاهد بودیم، ناگوار نیست، اما از جهاتی دیگر به سمتوسویی رفته که دستکم از حیث تاثیر منفی این دست حوادث بر اعتماد عمومی جامعه نسبت به حاکمیت، به همان میزان محل نگرانی است. چه آنکه اینبار اگرچه شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی، مرگ یک شهروند را فاش نکردهاند، اما آنچه آشکار کردهاند، کمتر از چنین اتفاقات هم نیست.
ماجرا از همان ماههای آغازین سال جاری کلید خورد؛ زمانی که احمد وحیدی در قامت وزیر کشور دولت انقلابی پس از آغاز اجرای طرح موسوم به «مقابله با بیحجابی»، زنان ایرانی را تهدید کرد که در صورت عدم رعایت شئون موردنظر حاکمیت در پوشششان، از خدمات عمومی محروم خواهند شد! هشداری که بهویژه وقتی جدیتر شد که همین عضو کابینه ابراهیم رئیسی در همایش «عفاف و حجاب» که حدود ۴ ماه بعد برگزار شد، خطاب به استانداران تکلیف کرد که «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردهاند، تذکر بدهید و اگر گوش نکردند، باید تغییر کنند.» وزیر کشور دولت انقلابی همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسوولان دستگاهها نیز تغییر خواهند کرد. همزمان شهردار انقلابی پایتخت ضمن تاکید بر اینکه «بیحجابی را جمع میکنیم»، از طرحی موسوم به «حجاببانها» رونمایی کرد و از استخدام ۴۰۰ حجاببان- آن هم با حقوق ۱۲ میلیون تومانی- خبر داد؛ خبری که البته همزمان شد با ماجرای تلخ و دردناک درگذشت آرمیتا گراوند و درنتیجه افزایش حساسیت افکار عمومی و متعاقبا توقیف مقطعی و موقت این حجاببانها از سطح ایستگاههای متروی تهران!
زمان محدود این عقبنشینی تاکتیکی از همین چندیپیش، وقتی بالاخره مراسم خاکسپاری آرمیتا برگزار شد و موضوع کمکم از صدر اخبار کنار رفت، به پایان رسید و در نتیجه بهدنبال انتشار تصاویری از خیل گسترده حجاببانان در راهروهای یکی از ایستگاههای متروی پایتخت، موج تازه واکنشهای انتقادی شهروندان بار دیگر به راه افتاد. این بار اما نه خبر از تهدیدهای وزیر کشور بود و نه آن اصرار و پافشاری شهردار پایتخت بر لزوم اجرای طرحهای سختگیرانه، بلکه سخن از «امر به معروف» بود و «نهی از منکر» که نه از سوی ماموران شهرداری یا نیروهای انتظامی زیرنظر وزارت کشور، بلکه توسط گروههای خودجوش مردمی اداره میشد!
احمد وحیدی که در یکی از نخستین روزهای آذرماه امسال در حاشیه یکی از نشستهای هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت «مجوز خاصی برای این کار نداریم»، در ادامه توضیح داد: «حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروههای مردمی انجام میشود.» وحیدی در حالی وانمود میکرد که از هیچچیز با خبر نیست که در ادامه زاکانی نیز با همان سیاست رسانهای، از پذیرش مسوولیت حجاببانها شانه خالی کرد و گفت: «شهرداری مجوز این کار را نداده است.»
به این ترتیب در حالی که هم وزیر کشور و هم شهردار پایتخت تاکید داشتند هر آنچه در خیابانها و ایستگاههای متروی شهر در این راستا در حال انجام است، صرفا اقداماتی است «خودجوش» که توسط «نیروهای مردمی» انجام میشود، بهفاصله کمتر از یک هفته یکی از روزنامههای کثیرالانتشار سندی را منتشر کرد که نشان میداد نهتنها این تذکرهای حجاب «خودجوش» و «مردمی» نیست، بلکه اتفاقا دقیقا ازسوی وزارت کشور مدیریت میشود و این وزارتخانه است که در ابلاغیهای به چندین و چند نهاد مختلف، از آنان خواسته که با تمام قوا وارد میدان شوند.
روزنامه اعتماد که در شماره روز یکشنبه همین هفته خود، در گزارشی با تیتر «پشت پروژه حجاببانها»، اقدام به انتشار متن کامل بخشنامه ۹ خردادماه ۱۴۰۲ وزارت کشور کرد و با استناد به جزئیات و محتوای آن، از این مهم پرده برداشت که وزیر کشور دولت انقلابی در این بخشنامه دستورهایی را مبنیبر برخورد با «زنان بیحجاب» صادر کرده، همچنین نوشت: «در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مالها و مراکز تجاری بزرگ موظف شدهاند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربینهای نصبشده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطان اقدام به تصویربرداری کنند.» این در حالی بود که در بخش دیگری از این سند آمده: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرحهای کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری به فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»
صرفنظر از تناقض آشکاری که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر کشور و شهردار پایتخت داشت، آنچه بیش از این موردتوجه این دو نهاد حاکمیتی قرار گرفت، مُهر «خیلی محرمانه» بود که بالای این سند درج شده بود؛ مهری که باعث شد هنوز ساعتی از انتشار این شماره روزنامه نگذشته، دادستانی علیه این روزنامه اعلام جرم کند و در نتیجه نسخه الکترونیک روزنامه از روی وبسایت این روزنامه حذف شود. با این همه اما آنچه از ساعاتی پس از فروکش کردن شوک اولیه انتشار خبر برخورد قضایی با این روزنامه، مورد توجه افکار عمومی و بهویژه جامعه حقوقی قرار گرفت و حتی یکی از مهمترین مباحث و نکات در این پرونده را که همان خلافگویی مسوولان ارشد دولتی بود، به حاشیه برد، این مهم بود که اساسا دایره محرمانگی در کشور تا چه میزان گسترده و وسیع است؛ پرسشی که در ۲۴ ساعت گذشته با واکنش بسیاری از حقوقدانان مواجه شده و ازجمله محمدصالح نقرهکار که از اعضای کانون وکلاست، در مورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد گفته: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با طبقهبندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقهای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند.» او با بیان اینکه «هر مقررهای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد میکند، باید به اطلاع عموم برسد»، خاطرنشان کرد: «اصل دسترسی عموم به اطلاعات بهخصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی است، بهعنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردمسالار شناخته میشود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسوولیت برای شهروندان میشود.» این وکیل دادگستری که در این رابطه با توسعه ایرانی گفتوگو میکرد، با تاکید بر اینکه «اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است»، توضیح داد: «درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی میدانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمیشود، اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آییننامه طبقهبندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فوقسری طبقهبندی شود، تابع نظامات آیینی و موازین است.»
همزمان حقوقدان دیگری که از قضا از جمله چهرههای حقوقی فعال در جامعه مطبوعاتی کشور است و در عین حال بهعنوان یکی از اصحاب رسانه شناخته میشود، در این رابطه اظهارنظر کرده و گفته است: «درست است که وزارت کشور روی این بخشنامه مُهر محرمانه زده، اما آقای دادستان بهعنوان یک حقوقدان حتما آگاهی به این نکته دارد که اساسا طبقهبندی برای این بخشنامه غیرقانونی بوده است.» کامبیز نوروزی که در این رابطه با ایلنا به گفتوگو نشسته، با بیان اینکه «روزنامه اعتماد یک صفحه از بخشنامهای را که وزارت کشور در خرداد سال جاری ابلاغ کرده، منتشر کرده که روی آن مُهر خیلی محرمانه درج شده، اما شماره بخشنامه، شماره خیلی محرمانهای نیست و شماره عادی است»، میگوید: «فارغ از این نکته، یک نکته مهم دیگری که وجود دارد، این است که اصولا این بخشنامه طبق قانون نمیتواند طبقهبندی شود و طبقهبندی این بخشنامه غیرمجاز و غیرقانونی است.» او با استناد به تبصره ماده ۵ و همینطور ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقهبندی بهعنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود، میگوید: «به این ترتیب این بخشنامه در هر حال در جهت ایجاد یکسری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین طبق مواد قانونی وزارت کشور اصلا نمیتواند آن را طبقهبندی کند و موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند و اصلا محرمانه کردن این بخشنامه غیرقانونی و خلاف قانون است.»
این حقوقدان که محرمانه کردن این بخشنامه را بهنحوی مصداق «شوخی» دانسته، گفته است: «این بخشنامه یکسری تکالیفی برای شهروندان ایجاد میکند؛ مثلا میگوید زنان پوشششان چگونه باشد، تا وقتی زنان ندانند محتوای این بخشنامه چیست که نمیتوانند به آن عمل کنند. این چه رفتار غیرمعقولی است؟! بخشنامه صادر میکنند که سوژه و موضوع آن مردم هستند، بعد همین را محرمانه اعلام میکنند؟! این مساله شگفتآور و چیز عجیبی است!»واکنشهای انتقادی به قید محرمانه در این بخشنامه بسیار گسترده و وسیع بود. تا جایی که روز گذشته روزنامه اطلاعات در مطلبی کوتاه به این مهم پرداخت و ضمن طرح هشداری بیسابقه به احمد وحیدی بهخاطر این بخشنامه محرمانه نوشت: «نباید خلاف کاری که انجام دادید، با مردم سخن میگفتید، این یک تذکر نیست؛ زنهار است!» این روزنامه که مشخصا بحث خلافگویی وزیر کشور دولت انقلابی به شهروندان را مهمترین عامل نگرانی خود عنوان کرده و از احمد وحیدی بهدلیل آنچه «عدم صداقت با مردم درباره طرح حجاب» عنوان کرده، بهشدت انتقاد میکند، نوشته: «کشورهای باسابقه و صاحب تجربه در کشورداری و دیپلماسی، اگر در خارج با رقیب و بیگانه، جوازی برای ترفند و نیرنگ دارند، در داخل میدانند که باید خادم مردم باشند و جز به مصلحت مردم و در مرز منافع ملی، سخنی نگویند و کاری نکنند و امریهای هم صادر نفرمایند! دولتمردان خط قرمز بسیار دارند. حد و مرز سیاستگر و وزیر کشور را به جز قانون اساسی، همین امور تعیین میکند و اعتماد عمومی، بزرگترین سرمایه دولتهاست که اگر خدشهای به آن وارد شود، به سختی میتوان جبران کرد.» روزنامه اطلاعات با تاکید بر اینکه «سخن ناصواب و دوگانگی در رفتار و گفتار برازنده نیست، بهویژه آنهنگام که در منظر عام و بهصراحت برای تریبون جراید و خبرگزاریهای داخل کشور سخن و خبری انشا میشود»، نوشته است: «وقت آن است که به دیوانیان و مدیرانی در تراز دولت بگوییم مردم صدق و راستی را میشناسند و مو را از ماست بیرون میکشند. آزمون و خطا بس است. شعاردرمانی و آمارسازی راه به جایی نمیبرد.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد