6 - 12 - 2019
محدودیت فروش تسلیحات
گروه جهان- دو سناتور جمهوریخواه و دموکرات ایالات متحده اقدامات تازهای را آغاز کردهاند تا با استناد به سوابق حقوق بشری عربستان سعودی، فروش تسلیحات و ارائه کمکهای نظامی به آن کشور توسط واشنگتن را منوط به رای و اجازه کنگره کنند. این تلاشها تازهترین اقدامات قانونگذاران آمریکا در این راستاست که شماری از رسانهها در ایالات متحده آن را نشانه تازهای از نارضایتی کنگره از افزایش فروش جنگافزار به عربستان توصیف کردهاند.
سناتورها کریس مورفی و تاد یانگ، دموکرات و جمهوریخواه، با استناد به بخشی از قانون کمکهای خارجی آمریکا، قصد دارند خواستار گزارشی از سوی دولت در مورد وضعیت و سوابق حقوق بشری عربستان شوند. این درخواست و ارائه گزارش در نهایت میتواند منجر به رایگیری بر سر طرح فروش جنگافزار در کنگره شود.
همه اینها در حالی است که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اوایل خرداد ماه با اعلام اینکه متحدان آمریکا در خاورمیانه نیاز به تسلیحات دارند تا در مقابل ایران بایستند، فروش سلاح به این کشورها در پیوند با اعلام وضعیت اضطراری را تایید کرده بود.
چک سفید به سعودیها
سناتور مورفی در بیانیه تازهای که شبکه انبیسی منتشر کرده میگوید: روندی که ما کلید زدهایم، به کنگره اجازه خواهد داد تا وارد کلیت روابط امنیتی ما با عربستان سعودی شود و نه فقط فروش جنگافزار و نقش کنگره در طراحی سیاستهای خارجی را احیا میکند.
سناتور مورفی یکشنبه در بیانیهای گفت: این دولت عملا یک چک سفید به سعودیها داده است؛ چشمانش را روی قتل وحشیانه جمال خاشقجی بسته است و اجازه داده است تا برنامه موشک بالستیک آنها توسعه پیدا کند. کنگره باید رویکرد ما در تعامل با این پادشاهی سعودی را تغییر دهد. با این روندی که ما به جریان انداختهایم کنگره مجاز میشود کل روابط امنیتی کشورمان را با سعودیها مورد بررسی قرار دهد و این فقط شامل فروش تسلیحاتی نیست و همچنین نقش کنگره در راهبرد سیاست خارجی احیا میشود.
براساس «قانون کمک خارجی» ۱۹۶۱ کنگره آمریکا مجاز است دولت را برای ارائه گزارشی ظرف ۳۰ روز درباره وضعیت حقوق بشری یک کشور خاص موظف کند. به محض اینکه کنگره این گزارش حقوق بشری را دریافت کرد، میتواند برای پایان هر گونه کمک امنیتی به آن کشور رایگیری انجام دهد.
سناتور یانگ نیز گفته این قطعنامه فراحزبی، به بیانی ساده از وزیر خارجه میخواهد تا به برخی پرسشهای اولیه پاسخ دهد. بحران جاری انسانی و وضعیت پیچیده امنیتی در یمن، توجه ما را میطلبد و ما نمیتوانیم اجازه دهیم ادوات نظامی آمریکایی، وضعیت را بدتر کند.
هفته پیش نیز گزارش شده بود که شماری از اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، در حال تهیه طرحهایی برای مقابله با تصمیم دولت دونالد ترامپ برای فروش هشت میلیارد دلار تسلیحات به کشورهای عربستان، امارات و اردن هستند.
وضعیت اضطراری از سوی دولت آمریکا به دلیل تنشهای فزاینده با ایران اعلام شده است. ترامپ به کمیتههای کنگره خبر داده بود که ۲۲ معامله فروش سلاح به این سه کشور را عملیاتی میکند. اعلام وضعیت اضطراری به دولت ترامپ این امکان را میدهد که بدون نیاز به کسب رضایت کنگره طبق قانون کنترل صادرات تسلیحات، به عربستان یا امارات، جنگافزار تحویل دهد.
در فهرستی که کاخ سفید به کنگره ارائه کرده، فروش بمبهای هدایتشونده، جنگندههای اف۱۵، موشکهای ضدتانک و دیگر فناوریهای نظامی ذکر شده است.
بنا بر گزارشها اقدامات تازه سناتور مورفی و سناتور یانگ، نه تنها متمرکز بر طرح تازه فروش هشت میلیارد تسلیحات است بلکه با این هدف پیگیری شده که فروش تسلیحات و ارائه کمکهای نظامی به عربستان در آینده را نیز محدود یا متوقف کند.
مخالفان فروش گسترده جنگافزار به عربستان به مسائلی مانند قتل جمال خاشقجی توسط تیم ارسالی از ریاض، جنگ در یمن یا اولویتهای حقوق بشری بهعنوان دلایل خود اشاره میکنند. دولت آمریکا از سوی دیگر تهران را متهم به نفوذ و حضور در دیگر کشورها کرده و با توصیف آن بهعنوان یک تهدید اساسی برای ثبات خاورمیانه و امنیت آمریکا خواستار فروش تسلیحات است.
هفته گذشته هم گروهی از سناتورها ۲۲ قطعنامه برای توقف این فروشهای تسلیحاتی ارائه کردند. مورفی و یانگ هم در میان آنها بودند.
افشاگری نیویورکتایمز
این در حالی است که اخیرا روزنامه آمریکایی فاش کرد دولت ترامپ بدون اطلاع کنگره بمبهای هوشمند و فناوری بسیار حساس ساخت و آن را به عربستان سعودی فروخت و این مساله با راهبرد امنیت ملی آمریکا در تضاد است.
نیویورکتایمز نوشت دولت دونالد ترامپ بدون اطلاع کنگره بمبهای پیشرفتهای به عربستان سعودی فروخته است. این روزنامه در گزارشی نوشت که ترامپ ۲۴ می (۳ خرداد) با اعلام حالت فوقالعاده در آمریکا توانست ۲۲ قرارداد فروش سلاح را با اردن، امارات و عربستان سعودی به ارزش بیش از هشت میلیارد دلار منعقد کند. نیویورکتایمز مینویسد دولت آمریکا در توجیه این اقدام خود که مخالفت اعضای برخی از کنگره را در پی داشت، اعلام کرد فروش این سلاحها به کشورهای مذکور با هدف مقابله با ایران صورت میگیرد. بر اساس این گزارش، مطابق این قراردادها، آمریکا ۱۲۰ بمب با دقت بالا که از تولیدات شرکت ریتیون است، به امارات و عربستان سعودی فروخته است. علاوه بر این بمبها، تعمیر و نگهداری جنگندههای اف- ۱۵ عربستان سعودی، صادرات توپهای جنگی هویتزر و سامانههای ضدتانک و سلاحهای خودکار نیز جزو این قراردادها میشود.
نیویورکتایمز مینویسد کنگره آمریکا از بند پنجم که مربوط به تولید سیستمهای کنترل و هدایت شونده بمبهای نقطهزن در عربستان سعودی است، بیاطلاع بوده و چنین قراردادی به معنای انتقال فناوری بسیار مهم برای امنیت ملی آمریکا به کشوری دیگر است و این اقدام در تضاد با وعدههای انتخاباتی ترامپ است.
اخیرا وزارت خارجه آمریکا یکی از مقامات این کشور را که پیشتر برای این شرکت نظامی با نام ریتون بهعنوان لابیگر فعالیت میکرده، به دلیل افشای قرارداد فروش هشت میلیارد دلار سلاح به عربستان سعودی و امارات عربی متحده برکنار کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد