20 - 09 - 2022
محدودیت تازه برای تاسیس و فعالیت احزاب
گروه ایران- یکی از مهمترین شاخصهای توسعه سیاسی، تحزب است و افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی، ثبات سیاسی و تحقق دموکراسی را میتوان از روشنترین محصولات آن برشمرد. در حقیقت احزاب را میتوان حلقه واسط میان منافع اجتماعی و نهادهای تصمیمگیرنده سیاسی دانست.
اگرچه از نظر تاریخی احزاب در ایران از دوران مشروطه و کمی قبل از آن پیدا شدهاند اما به طور حتم حزب سیاسی براساس تعاریف آکادمیک در ایران امروز هم وجود ندارد و تنها با کمی تسامح است که میتوان گروهها و تشکلهای سیاسی فعال در تاریخ سیاسی کشور را حزب نامید چراکه احزاب در تعریف خاص خود دارای کارکردهای معینی هستند که جمعیت فعال سیاسی در تاریخ ایران فاقد چنین کارکردهایی بوده است.
قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۰ است که به اعتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان ایجاد تغییرات در آن فرارسیده است و به همین خاطر کلیات طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که از مجلس هشتم تاکنون مطرح بوده است روز گذشته و در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
این طرح ۲۲ مادهای به تعریف حزب، چگونگی تاسیس حزب، حقوق و مسوولیتهای احزاب میپردازد و در صورت تصویب جزییات آن، قانون فعلی احزاب با تغییرات اساسی مواجه و تحدید میشود.نقض آزادی احزاب که در اصل «۲۶» قانون اساسی تصریح شده است، محروم کردن برخی از عضویت در احزاب بهعنوان مجازات، تحدید موسسان حزب به اشخاص حقیقی و دخالت نهادهای قدرت در تشکیل احزاب از جلمه مواردی بود که مخالفان این طرح با استناد به آن معتقدند مانع وجاهت این طرح در افکار عمومی و جامعه جهانی میشود.
به گزارش سایت مرکز پژوهشهای مجلس در مصوبه نهایی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، احزاب در پیشنویس قانون جدید به دو دسته احزاب ملی و استانی تقسیم شدهاند. در این پیشنویس همچنین تاسیس هرگونه شعبه یا دفتر برای احزاب در خارج از کشور ممنوع شده است. علاوه بر این مساله در صورت تصویب نهایی طرح نمایندگان مجلس احزابی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون مجوز فعالیت دریافت کردهاند، موظفند ظرف یک سال وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند.
براساس این طرح در طول این مدت فعالیت این احزاب قانونی است اما در صورت اعلام قطعی کمیسیون ماده «۱۰» احزاب مبنی بر منطبق نشدن شرایط احزاب با قانون جدید، پروانه فعالیت این احزاب لغو میشود.
آزادی احزاب را نمیتوان گرفت
سعید حیدریطیب، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در جریان بررسیهای این طرح با کلیات آن مخالفت کرد و گفت: ایراداتی به این طرح وارد است، اصل «۲۶» قانون اساسی فعالیت احزاب را آزاد شناخته و اصل یادشده به صراحت اعلام کرده هیچکس را نمیتوان از شرکت در احزاب منع کرد.
نماینده کرمانشاه اظهار داشت: متاسفانه در ماده «۵» این طرح این هدف نقض شده است و مصادیق افرادی که حق عضویت و تاسیس حزب را ندارند، مطرح شده است.
وی اظهار داشت: در ماده دیگری تاکید شده است در صورتی که احزاب دچار تخلف شوند یکی از مجازاتهایشان انحلال حزب است و این افراد دیگر نمیتوانند در حزبی عضو شده یا حزبی تاسیس کنند این در حالی است که قانون اساسی هیچکس را از عضویت در احزاب محروم نکرده حتی این طرح مدتی را نیز برای این مجازات تعیین نکرده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار داشت: این طرح مورد قبول افکار عمومی نخواهد بود و در جوامع بینالمللی نیز قابل پذیرش نیست.
وی تصریح کرد: طرح نحوه فعالیت احزاب اختیاراتی را برای کمیسیون ماده «۱۰» احزاب تعیین کرده که موجب دخالت این کمیسیون در امور احزاب میشود.
وی ادامه داد: در تعریف حزب فقط بر اشخاص حقیقی اشاره شده در حالی که اشخاص حقوقی مانند انجمنها نیز هم اکنون در حال انجام فعالیتهای سیاسی هستند.
حیدریطیب اظهار داشت: در مادهای از این طرح آمده است که حزب میتواند در قالب گروهها یا تشکلهای صنفی کار کند در حالی که این امر موجب میشود تشکلهای صنفی به فعالیتهای سیاسی بپردازند که با هدف تاسیس آن سازگار نیست.
در ادامه محمد دهقان، عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی در موافقت با کلیات این طرح گفت: از آغاز مجلس هشتم گروهی در مرکز پژوهشها برای اصلاح قانون احزاب تشکیل شد و طرحی را تهیه کرده و به دولت در آن زمان تحویل داد، کارشناسان وزارت کشور هم روی این طرح کار کردند بنابراین طرح حاضر پخته است.
نماینده چناران حزب را از ابزارهای لازم برای اداره کشور خواند و گفت: آخرین اصلاح قانون احزاب در سال ۶۸ بوده است که با شرایط زمان امروز تطابق ندارد. یکی از نقایص این قانون این است که اگر چند نفر تقاضای تشکیل حزب دهند میتوانند از کمیسیون ماده «۱۰» احزاب مجوز دریافت کنند به همین دلیل احزاب فصلی و فولکسی در کشور ایجاد شده است که در زمان انتخابات رشد قارچ گونه دارند.
وی همچنین شفافیت مالی و رفتاری را یکی از مزایای این طرح برای تشکیلات حزبی خواند.
مهدی دواتگری دیگر نماینده موافق این طرح بود که اظهار داشت: بعد از گذشت ۳۲ سال از تصویب قانون احزاب باید در این قانون با توجه به ناکارآمدی آن و تجربیات جدید اصلاحاتی به وجود آوریم. در مواد مختلف این طرح آزادی شفاف احزاب مورد تاکید قرار گرفته است اما هیچ جای دنیا آزادی بدون قید و شرط را نمیپذیرد، حدود اختیارات احزاب در رعایت استقلال آزادی وحدت ملی و موازین اسلامی است. قانون اساسی اجازه نداده که کسی به بهانه آزادی، وحدت ملی و تمامیت ارضی را مورد چالش قرار دهد.
نادر قاضیپور، نماینده ارومیه نیز در جریان بررسی این طرح در قالب اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل «۲۶» با یادآوری اینکه پیشنهاد حذف عبارت «و تشکلهای صنفی» از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی صحیح نیست، ادامه داد: با حذف این عبارت فعالیت گروههایی مانند خانه کارگر حذف میشود و با این بهانه وزارت کشور خانههای کارگر را تعطیل میکند.
علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به اخطار قاضیپور گفت: خانه کارگر جنبه صنفی ندارد، تشکلی سیاسی است با بدنه صنفی.
پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این طرح نوبت به محمد خباز، نماینده دولت در مجلس رسید که در این خصوص گفت: این طرح از نظر مالی احزاب را به درآمدهای هدفمندی یارانهها وابسته کرده در حالی که قانونگذار تصریح دارد که درآمدهای هدفمندی باید در مسیر بهداشت تولید و صنعت هزینه شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این دولت موظف شده است در بودجه سنواتی درآمدهایی را برای احزاب در نظر بگیرد در حالی که براساس اظهارنظر شورای نگهبان نمیتوان دولت را ملزم به تامین برخی هزینهها در بودجه سنواتی کرد.
نماینده دولت اظهار داشت: تشکلهای صنفی نیز براساس این طرح در قالب احزاب آمدهاند در حالی که این دو از جنس هم نیستند و مخلوط کردن آنها مشکلاتی را ایجاد میکند.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم نظر مخالفی با این طرح ندارد و اظهارنظری نکرده اما طبیعی است که اگر این طرح با این وضع مصوب شود در شورای نگهبان رد خواهد شد.
نمایندگان مجلس در نهایت با ۱۷۱ رای موافق ۲۴ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
در ادامه جلسه دیروز لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم که به پیشنهاد دولت در جلسه ۱۰/۸/۹۱ هیات وزیران به تصویب رسیده بود با نظر نمایندگان به تصویب مجلس رسید.
وکلای ملت همچنین با یک فوریت طرح حمایت از سلامت و حقوق جانبازان موافقت کردند.
گفتنی است هیات رییسه مجلس در جلسه دیروز سوال ملی حمید رسایی، نماینده اصولگرای تهران از وزیر نفت درباره علت خودداری از اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت ملی نفت را اعلام وصول کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد