16 - 03 - 2023
مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز حذف شد
«جهانصنعت»- نمایندگان مجلس بند مربوط به مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادراتی را از بودجه حذف کردند. براساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی۶ تبصره ۱؛۱- در بند الحاقی(۶) در فراز اول، عبارت«نرخهای کشفشده در بازارهای رسمی نیستند» جایگزین عبارت «نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند» شد و در فراز اول عبارت «منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی، شرکتهای تابعه وزارت نفت در سامانههای «نیما»، «سنا» و سایر بسترهای معاملاتی است.» حذف شد. در فراز دوم عبارت «بهمنظور حداقلسازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.
در هر صورت بانک مرکزی باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروختهشده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد. معامله با نرخی متفاوت از حکم این بند، توسط دستگاههای اجرایی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی است.» حذف شد. متن زیر جایگزین فراز سوم شد:
بانک مرکزی موظف است نرخهای کشفشده در بازارهای رسمی را بهصورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاههای یادشده گزارش اجرای این بند را بهصورت ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخهای کشفشده در بازارهای رسمی باشد. بدین ترتیب بند الحاقی ۶ تبصره ۱ به شرح زیر اصلاح شد: بهمنظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریتشده، افزایش انگیزه، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و گازی و سایر منابع به نرخهای کشفشده در بازارهای رسمی نیستند. بانک مرکزی موظف است نرخهای کشفشده در بازارهای رسمی را بهصورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاههای یادشده گزارش اجرای این بند را بهصورت ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخهای کشفشده در بازارهای رسمی باشد. ناگفته نماند که به منظور تامین شورای نگهبان سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز نیز به ۴۲ درصد افزایش یافته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد