20 - 12 - 2022
مجلس در بهترین شرایط نماینده اقلیت است
ایسنا- محمود احمدینژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است، گفت که برخی خیال میکنند زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. رییسجمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب میشود. ۳۳ سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.
وی افزود: در برداشتهایی که از قانون اساسی صورت میگیرد باید اختیارات و مسوولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمیتوانیم به نهادی یکصد واحد مسوولیت بدهیم ولی اختیار آن دو واحد باشد. اگر به نهادی یکصد واحد مسوولیت میدهیم یکصد واحد نیز باید اختیار داده شود. نمیشود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسوولیتها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد میکند چراکه تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبهرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتیمتر. یک دست آن ۸۰ انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسوولی باید متناسب با اختیارات خود مسوولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.رییسجمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمیشود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کرد.احمدینژاد با بیان اینکه یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود، گفت: نمیتوان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.
رییسجمهور خاطرنشان کرد: نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کردهاند؟
وی با بیان اینکه طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب میشود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رییسجمهور است، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رییسجمهور متبلور میشود که همه مردم در آن اعمال اراده میکنند البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. رییسجمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان میدهد که بهواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نمایندهای باید ۵۰ درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب میکرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به ۳۰ درصد به اضافه یک تغییر کرد و هماکنون به ۲۵ درصد بهعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافتهاند که تنها ۳۰ درصد آرا ماخوذه را دارند در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکردهاند نیز اضافه کنیم، میبینیم که چه اتفاقی میافتد.
احمدینژاد افزود: اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم میکند و جهت حرکت آن را مشخص میسازد و اگر چنین نباشد، نظام سست میشود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسوولیتها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوقها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم میگیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او میتواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق میشود وگرنه هیچ اتفاقی نمیافتد.
رییسجمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری را که هماکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل «۶» و «۱۱۵» قانون اساسی است چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تاییدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیسم انتخاب رییسجمهور است؟ اگر میخواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها میخواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رییسجمهور را مشخص کرده و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.رییسجمهور با بیان اینکه اصل این نظام با مردم است، اظهار کرد: برخی میخواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. رییسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود به طرح سوالاتی از حقوقدانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده میکنیم که گاهی یک اتفاق میافتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر میدهند. اخیرا هم دیدیم که میخواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد.
وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آییننامه مجلس میتواند اختیارات و مسوولیتهایی برای سایر قوا و رییسجمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونهای تغییر دهد که با شکل اولیهاش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن برعهده کیست؟
رییسجمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رییسجمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کردهام و اجازه ندادهام در حوزه مسوولیتم با افراد برخورد شود حتی زمانی که تهمت زدند، جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند.
وی با بیان اینکه هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت میشوند به همین دلیل وقتی میخواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت میکردند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد