27 - 11 - 2022
مجلس درها را به روی دولت میبندد
گروه ایران- رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ مهمترین دستور نمایندگان در جلسه دیروز بود. کلیات این لایحه اواسط مهر به تصویب رسید و دیروز هنگام بررسی جزییات با این جمله محمد باقر نوبخت، نماینده دولت که گفت: مدیران اجرایی با آمارهای نگرانکننده دل مردم را خالی میکنند و ناامیدی به جامعه پمپاژ میکنند با این هدف که دولت وضع خرابی دارد و ما دولت را با شرایط بدی تحویل گرفتیم. شاید این اظهارات کار سیاسی خوبی باشد اما در کلیت کار درستی نیست، منجر به بیان تذکراتی از سوی برخی نمایندگان شد.
یکی از مواد این اصلاحیه برداشت شش درصدی از صندوق توسعه ملی بود که در نهایت دولت با تمام تلاشی که به کار بست نتوانست نظر نمایندگان را با خود یکی کند. در ابتدای بررسی این بخش روحالله عباسپور، نماینده مردم قزوین در مجلس پیشنهاد حذف تبصره این لایحه در خصوص برداشت شش درصدی از صندوق توسعه ملی را مطرح کرد.
احمد توکلی، نماینده مردم تهران نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: نباید از ارز نفتی با بیاحتیاطی استفاده کنیم، حساب ذخیره ارزی توسط بودجه دولت در سالهای پیش بلعیده شد بنابراین برای ذخیره ارز نفتی صندوق توسعه ملی تاسیس شد. دید منطقی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه درآمدهای ارزی به صورت ارز به تولید اختصاص یابد مبنای اختصاص سهم ۲۰ درصدی از درآمدهای ارزی نفت به صندوق توسعه ملی شد که بر این اساس سالانه سه درصد به این سهم اضافه میشود.
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف دولتی با روح برنامه پنجم سازگار نیست، تصریح کرد: اولین بار است که دولت میخواهد کسری بودجهاش را با اعتبارات صندوق توسعه پوشش دهد.
وی در پایان تاکید کرد: سالهای گذشته نیز صدها هزار میلیارد دلار ارز خرج کردیم و هنوز کشور دچار مشکلات عدیده اقتصادی است. مشکل بودجه کشور را باید از راه کاهش هزینهها و ممنوعیت خرجتراشیها حل کنیم.
در ادامه نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در دفاع از این تبصره برای برداشت شش درصدی دولت از صندوق توسعه ملی جهت اجرای پروژههای عمرانی خطاب به نمایندگان گفت: شما از ما انتظار دارید که به خواستههایتان توجه کنیم اما شما به درد و دل ما توجه نمیکنید.
وی با تاکید بر اینکه مجاز نیستم درصد وصولی خزانه را اعلام کنم، گفت: پولی برای اختصاص به پروژههای عمرانی وجود ندارد. ما ریال و دلار نمیتوانیم وارد کنیم.
نوبخت ادامه داد: اقتصاد مقاومتی ایجاب میکند کشور را از تنگنای اقتصادی نجات دهیم. ما دستور مقام معظم رهبری برای واریز ۲۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را اجرا کردهایم و فقط چند درصد از سهم صندوق را میخواهیم.
وی اظهار داشت: امسال تنها یکسوم بودجه مصوب مجلس محقق شده است، سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانواده از پروژههای عمرانی ارتزاق میکنند، با حذف این تبصره این خانوادهها مشکلات زیادی خواهند داشت.
نوبخت در پایان با عصبانیت تاکید کرد: مردم قضاوت میکنند همکاری دولت را که راه حل میخواهد و شما درها را به روی ما میبندید، در صورت تصویب این پیشنهاد هیچ پروژه عمرانی اجرا نمیشود چون اعتباری برای توزیع وجود ندارد دیگر به ما برای اجرای پروژههای عمرانیتان نامه ندهید.این گفته نوبخت با اعتراض مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران مواجه شد که با اعلام تذکری گفت: متاسفانه رویهای در کشور توسط برخی مدیران اجرایی آغاز شده که از شرایط کشور برای توجیه عملکرد مدیران سیاهنمایی میکنند.
وی افزود: مدیران اجرایی با آمارهای نگرانکننده دل مردم را خالی کرده و ناامیدی به جامعه پمپاژ میکنند با این هدف که دولت وضع خرابی دارد و ما دولت را با شرایط بدی تحویل گرفتیم. شاید این اظهارات کار سیاسی خوبی باشد اما در کلیت کار درستی نیست.
بذرپاش ادامه داد: متاسفانه جناب آقای رییسجمهور هم صحبتهایی از این دست داشتند. ابوترابیفرد نیز در پاسخ به این تذکر گفت: ما در کشور با واقعیتی روبهرو هستیم که همه آن را میدانند.
نوبخت همچنین در پاسخ به تذکر برخی نمایندگان در واکنش به عصبانیت وی عنوان کرد: من هنوز خود را نماینده ادوار میدانم و احساس میکنم هنوز هم به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه فعالیت میکنم و همواره خطاب به نمایندگان از لفظ همکاران استفاده میکنم بنابراین استدعا میکنم به حرفهای من توجه کنید تا در سایه این همکاری مردم نفع ببرند.
حمید رسایی، نماینده مردم تهران نیز در تذکری عنوان کرد: آقای نوبخت پشت تریبون از ادبیاتی استفاده میکنند که گویا بر سر ما و ملت منت میگذارند که لایحهای آوردند تا مطابق قانون عمل شود.ابوترابیفرد در پاسخ به تذکر رسایی و سایر نمایندگان در این خصوص عنوان کرد: براساس شناختی که از آقای نوبخت داریم میدانیم که ادبیات وی مسالمتآمیز و صمیمی است، آنچه اشاره کردند ناشی از این بود که اگر این شش درصد در اختیار دولت باشد با امکان بیشتری میتواند پاسخگوی خواستههای مردم باشد.
در نهایت نمایندگان با ۹۸ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده مجلس با پیشنهاد حذف تبصرهای در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند.
پسانداز نزد بانکهای دولتی داخلی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ به دولت اجازه دادند حداکثر شش درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت سپرده نزد بانکهای دولتی داخلی پسانداز کند و با دریافت دو برابر مبلغ سپردهگذاری منابع مورد نیاز طرحهای عمرانی را تامین کند.
در جریان بررسی و تصویب جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادی جهت جایگزینی تبصره «۲» لایحه اصلاح قانون بودجه ارایه کرد.
وی اظهار داشت: در این پیشنهاد به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا حداکثر شش درصد از منابع وارده در سال ۹۲ را نزد بانکهای دولتی داخلی پسانداز کند و بانکهای سپردهپذیر نیز مکلف میشوند تا دو برابر مبلغ سپردهگذاری شده تسهیلات فاینانس داخلی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با تضمین دولت و خرید طرحهای تملک دارایی با معرفی دولت به بخش خصوصی را واگذار کنند.
نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور که موافق این پیشنهاد بود، گفت: پیشنهاد مطرح شده شامل دو بخش است؛ یک بخش سپردهگذاری صندوق توسعه در بانکها و استفاده از تسهیلات است که با آن موافق هستیم اما بخش دوم استفاده از منابع برای پیشپرداخت جهت فاینانس است.
وی گفت: وقتی به صورت ارزی سپردهگذاری کنیم به صورت ارزی هم تسهیلات دریافت میکنیم و چون بانکها نمیتواند به ریال به ما تسهیلات دهند مشکل ما حل نمیشود که باید برای این بخش فکری کرد.
در پایان حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: اینکه مصوبه کمیسیون رای نیاورد یک نقطه منفی داشت. ما از باب اضطرار پذیرفتیم گشایشی برای دولت ایجاد شود و از روی ناچاری شش درصد از صندوق توسعه ملی به دولت بدهیم که تبصره این لایحه رای نیاورد.
وی افزود: پیشنهاد مطرح شده دیگر نکته منفی آن تبصره را ندارد و منابع صندوق حفظ میشود. با این کار دولت با ضمانت خودش از بانکها تسهیلات دریافت میکند.
مصباحیمقدم گفت: در قانون برنامه به صندوق توسعه ملی اجازه سپردهگذاری در خارج از کشور داده شده بود که به همین خاطر در شرایط تحریم ما به نوعی خودمان را تحریم کرده بودیم و با این پیشنهاد اجازه سپردهگذاری در بانکهای داخلی نیز به صندوق توسعه ملی داده میشود.
وی افزود: نکته مثبت دیگر در این پیشنهاد این است که تسهیلات دریافتی از بانکها تنها محدود به پروژههای عمرانی سال ۹۲ و ۹۳ نمیشود.
اختیارات دولت ۲۰ درصد افزایش یافت
نمایندگان همچنین در جریان بررسی این لایحه و تبصره «یک» ماده واحده آن، میزان اختیارات دولت در جابهجایی اعتبارات تخصیص یافته را تا ۲۰ درصد افزایش دادند.تبصره «یک» لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بر این اساس بود که در جزء «۷-۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت تفاوت بیش از ۱۰ درصد در تخصیص و پرداختهای ردیفهای مصوب سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط کمیتههای تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است حذف میشود که نمایندگان پیشنهاد جایگزینی ۲۰ درصد بهجای ۱۰ درصد را مطرح کردند.
محمدتقی رهبر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در شرایطی که میانه سال هستیم و تخصیصها پایین است باید به دولت اجازه دهیم چند طرح را در فاصله زمانی باقیمانده از سال انجام دهد؛ درست نیست اجازه ندهیم که این تغییرات انجام شود.
رضا عبداللهی در موافقت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه دولت در حال حاضر دستش بسته نیست، گفت: ما در کمیته اقتصادی تنگناهای دولت را بررسی کردیم و پیشنهاد دادیم که ۱۰ درصد اختیار جابهجایی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در این صورت کاملا دست دولت برای اجرا باز است و میتواند انضباط مالی داشته باشد اما نظر دولت این است که دستش کاملا باز باشد؛ نباید افراط و تفریط کنیم، این پیشنهاد منصفانه است.
در ادامه بررسی این پیشنهاد محمدباقر نوبخت به نمایندگی از دولت گفت: تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ به دلیل تغییر و پایبندی به انضباط مالی و شفافیت در بودجهریزی مطرح شده است.
نوبخت با تاکید بر اینکه در ارتباط با سالجاری قطعا با کمبود منابع مواجه هستیم، عنوان کرد: بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده باید تقلیل یابد. قطعا شما اجازه نمیدهید که ما حقوق کارکنان را با کاهش ۳۰ درصد در این ماه پرداخت کنیم از طرفی در پروژههای عمرانی باید در خصوص سه هزار طرح عمرانی مبلغ ناچیز باقیمانده را توزیع کنیم اما با تصویب این پیشنهاد طرحهایی که میتواند در سال ۹۲ یا ۹۳ انجام شود اعتبار لازم را کسب نمیکند.
سخنگوی دولت گفت: پیشنهادی که مطرح شده و ۱۰ درصد را به ۲۰ درصد رسانده فرقی با همان ۱۰ درصد نمیکند، وقت آن را نداریم که سه هزار طرح را کم و زیاد کنیم چون چهار ماه به پایان سال مانده و باید براساس اعتبارات موجود هر آنقدر که میتوانیم این طرحها را به نتیجه برسانیم.
نماینده دولت گفت: به این پیشنهاد رای ندهید چرا که رای به آن به این معنی است که اگر میتوان به طرحهایی که استعداد بیشتری دارند اعتبار بیشتری تخصیص دهیم تا سریعتر انجام دهند این کار را نکنیم.
با وجود مخالفت دولت پس از پایان صحبت موافقان و مخالفان، نمایندگان با ۱۲۹ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه به این پیشنهاد رای مثبت دادند.
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه جلسه با حذف اختیارات دولت نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرحهای مصوب مخالفت کردند.
نوبخت با این پیشنهاد نیز مخالف بود و گفت: ما با یک مبلغ جزیی میتوانیم دهها میلیارد دلار وارد کشور کنیم در حالی که این پیشنهاد یعنی حذف بند آخر تبصره دو ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲، در حقیقت حذف مهمترین بند این تبصره.وی افزود: تقریبا در همه استانهای کشور طرحهایی را داریم که باید به انجام برسد، حال که امکان این وجود دارد که با استفاده از مبالغ موجود این طرحها را اجرایی کنیم باید از این فرصت استفاده کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد