مجازات ایرانخودرو خصوصی
یکم – شرکت ایرانخودرو در همه سالهای پس از پایان جنگ تا همین چند ماه پیش و در حالی که سهام دولت در آن به ظاهر کمتر از ۳۰درصد بود با انتصاب مدیرعامل از سوی دولت اداره میشد. در همه این سالها دیده نشده بود سازمان تعزیرات حکومتی و نیز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حتی شورای رقابت به دست و پای این شرکت بپیچند و مدیران آن را زیر تیغ ببرند.
خب حالا مگر چه اتفاقی افتاده است؟ اتفاقی که افتاده این است که مطابق با گزارش سازمان حمایت به سازمان تعزیرات و اقدام سازمان تعزیرات که باید قیمتهای فروشتان طبق آنچه این دو سازمان میگویند، باشد.
دوم- حالا سازمان تعزیرات چه میگوید؟ سازمان تعزیرات باور دارد افزایش قیمت برای فروش از سوی ایرانخودرو خلاف قانون است و نباید این کار را کند. در صحبتهایی که یکی از مدیران سازمان تعزیرات کرده آمده است که برخی مدیران ایرانخودرو نیز باید فعالیتهایشان بررسی شود.
در خبر یادشده آمده است: «لازم به ذکر است در پی اثبات گرانفروشی میلیاردی ایرانخودرو، اعضای حقیقی هیاتمدیره این شرکت محکوم شدند و ایرانخودرو ملزم شد خودروهای تولیدی خود را با قیمت مصوب قبلی به فروش برساند، همچنین قرار تامین برا برخی فعالیتهای شغلی اعضای هیاتمدیره صادر شد تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.»
سوم- مدیران ایرانخودرو چه میگویند؟ مدیران ایرانخودرو باور دارند که سازمان تعزیرات و نیز سازمان حمایت رفتار غیرکارشناسانه دارند و توجه ندارند که قیمتهای فروش این کارخانه باید مطابق با تحولات هزینه تولید باشد و نمیتوان این داستان را ندید.
چهارم- کارشناسان چه میگویند؟ کارشناسان باور دارند تولیدکننده بزرگی مثل ایرانخودرو باید با خریدار و مصرفکننده طرف شود. اگر قیمتها بالا باشد مردم خریداری نخواهند کرد. اگر قیمتها بالاست میتوان با واردات قیمتها را کنترل کرد. کارشناسان باور دارند دخالت در فعالیت یک کارخانه خصوصی نادرست است.