14 - 09 - 2020
مجادله بر سر نرخ جدید
گروه بازرگانی- روزشمار تصویب نرخ خرید تضمینی گندم به انتها رسیده است. امروز در شورای اقتصاد قرار است نرخ خرید تضمینی گندم به تصویب برسد، این در حالی است که فاصله زیادی بین قیمت تمامشده گندم و نرخ خرید تضمینی مورد نظر دولت وجود دارد که میتواند تولید سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ را تحت تاثیر قرار دهد. چشم کشاورزان به جلسه امروز شورای اقتصاد دوخته شده تا شاید قیمت مناسبی برای خرید تضمینی گندم در سال آینده از آن بیرون بیاید. امروز این شورا تصمیم میگیرد گندم را در سال آینده از کشاورزان به چه قیمتی خریداری کند. اگر قیمت مناسب تصویب کند کشاورزان سال آینده میکارند و اگر قیمت مناسب نباشد بسیاری به کشتهای دیگری روی میآورند.
با توجه به افزایش هزینههای افسارگسیخته و تورم موجود در جامعه تفاوت قیمت معناداری میان قیمتهای مدنظر دولت و شورای اقتصاد، وزارت جهادکشاورزی و حتی میان تشکلهای تولیدی از جمله نظام صنفی کشاورزی و مجمع ملی خبرگان کشاورزی وجود دارد.
نظام صنفی کشاورزی قیمت تمامشده هرکیلوگرم گندم را بیش از هفت هزار تومان و مجمع ملی خبرگان کشاورزی قیمت تمامشده گندم را ۵۲۰۰ میداند که به نظر وزارت جهادکشاورزی نزدیک است، اما بر اساس اطلاعات واصله دولت بهدنبال تصویب قیمت ۳۵۰۰تومانی است. کارشناسان بر این باورند این قیمت به اندازهای پایین است که نمیتواند کشاورزان را برای کشت گندم در سال آینده ترغیب کند. شورای اقتصاد باید در جلسه امروز به دنبال راهکاری باشد، وگرنه شکاف ۱۷۰۰ تومانی بین نظر متولی تولید یعنی وزارت جهادکشاورزی و تصمیمگیران نرخ خرید تضمینی بسیار بالاست و تبعات آن دامن تولیدکنندگان را خواهد گرفت.
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که برای حمایت از تولید، قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۴۷۰۰ تومان باشد. سال زراعی ۱۴۰۰ ــ ۱۳۹۹ از مهر آغاز میشود و بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، این قیمتها باید قبل از آغاز سال زراعی جدید تعیین شود تا کشاورزان بتوانند درباره تعیین نوع کشت خود برای آن سال تصمیمگیری کنند.
بررسی نرخ ۳۸۰۰ تومانی در شورای اقتصاد
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در این خصوص گفت: اگر نرخ خرید تضمینی گندم مناسب نباشد خودکفایی از دست میرود، اما به گفته یک منبع آگاه امروز شورای اقتصاد نرخ ۳۸۰۰ تومانی را برای سال آینده بررسی میکند که رقم بسیار پایینی است.
محمد شفیعملکزاده در این خصوص گفت: پیش از این وزارت جهاد قبل از اینکه قیمت کود افزایش یابد نرخ خرید گندم را ۴۶۰۰ تومان درآورده بود در همان زمان نظر دولت روی خرید کیلویی ۳۲۰۰ تومان بود. او اضافه کرد: طی جلسهای که شنبه و چهارشنبه گذشته در وزارت جهاد برگزار شد، نظر وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم در سال آینده پس از افزایش قیمت کود، ۵۵۰۰ تومان است که امیدواریم تصویب شود.
با تصویب دولت قیمت کود کشاورزی در دو هفته گذشته ۴ تا ۱۰ برابر شد و از آنجا که این نهاده بخش عظیمی از هزینه را تشکیل میدهد و همچنین تاثیر در افزایش تولید دارد بالا رفتن قیمت کود هزینه سنگین را روی دوش کشاورزان گذاشت. به ازای یک کیلوگرم مصرف کود شیمیایی تولید محصول ۱۰ کیلوگرم بیشتر میشود.
ملکزاده همچنین گفت: سازمان نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور هم قبل از افزایش قیمت کود نرخ خرید تضمینی گندم را پنج هزار و ۹۲ تومان ارزیابی کرده بود، اما پس از این افزایشها معتقد است خرید تضمینی گندم در سال آینده باید ۵۸۴۲ تومان باشد.
او اضافه کرد: دولت باید طبق قانون نرخ خرید تضمینی گندم را تا پایان شهریور اعلام کند و البته بر اساس همین قانون قیمت منطقی که نرخ تورم هم در آن محاسبه شده باشد.رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: در صورتی که دولت قیمت مناسبی برای خرید تضمینی گندم اعلام نکند کشاورزان هم از کشت این محصول استراتژیک استقبال نخواهند کرد و طبیعی است که محصولات دیگری مانند سبزی و صیفی خواهند کاشت که برای آنها سودآور است.ملکزاده ادامه داد: چرا باید دولت بر اساس بودجه خودش نرخ خرید گندم را تعیین کند در حالی که باید قیمت تمامشده محصول و یک سود معقول را برای کشاورز در نظر داشته باشد. او گفت: نامهای هم به نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم تا در جلسات تعیین نرخ تضمینی گندم نماینده کشاورزان نیز حضور داشته باشد.
تصویب دو فوریت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز دو فوریت طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ را با ۲۰۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر تصویب کردند.
سیدجواد ساداتینژاد رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در تشریح این طرح گفت: این روزها خرید تضمینی محصولات کشاورزی و به طور مشخص خرید تضمینی گندم در کشور و کمیسیون کشاورزی مطرح شده است. قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ در تبصرههای یک و دوم تعیین میکند که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم را به دولت دهد و دولت در شورای اقتصاد نسبت به تعیین قیمت نهایی اقدام میکند.
نماینده کاشان در مجلس عنوان کرد: در سالهای اخیر برای تعیین قیمت گندم مشکلاتی وجود داشت به طوری که قیمت اعلامشده از سوی دولت با آنچه کشاورز در زمین هزینه کرده بود تفاوت داشت. هر زمان که قیمت گندم بر اساس تورم تعیین نشد واردات گندم افزایش پیدا میکرد زیرا اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با محصول و شرایط اقتصادی نباشد کشاورز آن محصول را کشت نخواهد کرد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به افزایش قیمت کود شیمیایی و حذف ارز ترجیحی آن گفت: در این شرایط قیمت تمامشده گندم باید حدود ۴۵۰۰ تومان باشد اما در شورای اقتصاد قیمت ۳۶۰۰ تومانی برای گندم در نظر گرفتند. عموم ۷۵ درصدی گندمکاران زمین کمتر از پنج هزار هکتار دارند و جزو اقشار ضعیف جامعه هستند بنابراین کاهش قیمت خرید تضمینی موجب افزایش مشکلات معیشتی کشاورزان و افزایش واردات در سال آینده خواهد شد.
او اظهار کرد: با اعلام قیمت واقعی گندم، کشاورزان تولیدات را افزایش میدهند و به واردات نیاز نخواهیم داشت. بر اساس این طرح دو فوریتی، شورایی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان نظام صنفی، کشاورز خبره و نمایندگان مجلس تعیین شده تا نسبت به قیمتگذاری و سیاستگذاری محصولات اساسی کشاورزی اقدام کند.
مخالفان: عدم کارایی طرح تضمینی
سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف دو فوریت طرح قانون اصلاح تبصره یک و دو قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی گفت: قانون برای تعیین تضمینی قیمت گندم وجود دارد. ما باید به جای قانونگذاری، نظارت را تقویت کنیم. مشکل ما نه قانونگذاری که عمل و تخصیص بودجه در این زمینه است.
او اضافه کرد: بسیاری از محصولات کشاورزی کاشت و برداشت شدهاند و این طرح دو فوریتی برای امسال کارایی نخواهد داشت بنابراین دو فوریت آن مطرح نیست.
غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با این طرح گفت: بنابراین شورایی پیشبینی شده که از ابتدا یعنی در زمان تعیین قیمت کارشناسی محصولات کشاورزی نماینده سازمان برنامه و بانک مرکزی برای قیمتگذاری حضور داشته باشند.
او ادامه داد: تعیین تشکیل این شورا در این طرح در حالی است که این شورای پیشبینیشده بیشترین ممانعت را برای تعیین نرخهای واقعی محصولات کشاورزی ایجاد میکنند. با تصویب این طرح کاهش قیمت خرید تضمینی گندم را شاهد خواهیم بود.
موافقان: لزوم حمایت از بخش کشاورزی
رجب رحمانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با دو فوریت طرح قانون اصلاح تبصره یک و دو قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی گفت: هماکنون قیمت کود شیمیایی هفت برابر شده و دستمزد کارگران نیز افزایش یافته است. او ادامه داد: ما قیمت تضمینی محصولات کشاورزی نظیر گندم و کشمش را افزایش ندادهایم. اگر میخواهیم وابستگی به نفت و به خارج حل شود باید از کشاورز و تولیدات و صادرات در این حوزه حمایت کنیم تا ارزآوری برای کشور داشته باشند. او یادآور شد: نزدیک به ۴۵ درصد اشتغال کشور به بخش کشاورزی گره خورده و اگر کشاورزان بیکار شوند، حاشیهنشینی افزایش مییابد.احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق این طرح گفت: قانون سال ۱۳۶۸ برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خلأهایی دارد که با اصلاح آن مشکلات برطرف میشود.
او اضافه کرد: در شورای تعیینکننده قیمت، نماینده کشاورزان باید حضور داشته باشد و از حق این قشر دفاع کند، با چه منطقی میخواهیم از کشاورز یارانه بگیریم. در سال جاری بهای تمامشده تولید هر کیلو گندم ۴۵۰۰ تومان است اما صحبت از خرید ۳۲۰۰ تومانی است که با منطق جور درنمیآید و مابهالتفاوت آن دست در جیب کشاورزان کردن است.
آزادیخواه یادآور شد: برای واردات ۱۲ میلیون تن گندم، یک میلیارد دلار معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه لازم است در حالی که با حمایت از کشاورزان این میزان از محصول با هزینه ۱۲ هزار میلیارد تومانی در داخل تولید میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد