3 - 09 - 2020
مثلث خلق پول
گروه اقتصادی- چهره اقتصاد ایران در پنج ماهه امسال مزین به نرخ رشد ۱۲ درصدی نقدینگی و چهار درصدی پایه پولی شده است. این آمار نشان میدهد که نقدینگی کماکان بر مدار رشد در حال حرکت است و سیاستگذار پولی قادر نبوده موتور رشد نقدینگی را خاموش کند. کارشناسان کسری شدید بودجه را دلیل اصلی رشد نقدینگی میدانند و معتقدند برنامهریزان لوایح بودجهای متولی اصلی کنترل مخارج دولت هستند. بانک مرکزی تاکنون از سه روش افزایش درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی و فروش اموال مازاد دولت در کنار کاهش هزینهها در جهت جبران کسری بودجه رونمایی کرده است. هرچند سیاستگذار امیدوار است روشهای نامبرده اهداف بانک مرکزی برای تامین مالی دولت را بدون خلق پول محقق سازد، با این حال تحلیلگران معتقدند بسترسازی برای تحقق این اهداف بدون کنترل تورم راه به جایی نخواهد برد.
کارنامه اقتصاد ایران در پنج ماهه امسال نشان میدهد که بدنه اقتصادی کشور متحمل ضربههای بزرگی از ناحیه تحریمها و بحران کرونا شده و خود را در آمارهایی همچون افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه، تداوم رکود و همچنین حجم بالای کسری بودجه نمایان کرده است. بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در پنج ماهه امسال به ترتیب به ۱۲ و ۴ درصد رسیده است.
سیاستگذار پولی چنین رشدی را نتیجه اعطای وام و تسهیلات به منظور حمایت از بنگاهها در شرایط کرونایی اعلام کرده است. در صورتی که نقدینگی روند رو به رشد خود را تا پایان سال حفظ کند، در پایان سال حجم نقدینگی به تناسب سال قبل و با میانگین ۳۰ درصد رشد خواهد کرد.
حسن روحانی، رییسجمهور نیز از عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی دفاع کرده و میگوید: «آمار بانک مرکزی از رشد پایه پولی بیانگر مسیر صحیح و درست حرکت اقتصادی کشور است.» بر اساس آمارهای موجود نقدینگی در بهار امسال رشد ۳/۷ درصدی و پایه پولی رشد ۸/۸ درصدی را تجربه کرده که بالاترین نرخ ثبتشده در مقایسه با آمارهای مربوط به بهار سالهای گذشته محسوب میشود. بررسی عملکرد دولت نیز نشان میدهد که از سال ۹۳ به بعد روند افزایشی داشته و هیچگاه شاهد توقف خلق پول نبودهایم. به نظر میرسد این موضوع ریشه در دو موضوع اساسی داشته باشد؛ نخست آنکه تامین مالی از محل استقراض از بانک مرکزی از جمله سیاستهایی است که در طول این سالها اتخاذ شده است. دوم آنکه روند رو به رشد نرخ تورم و افزایش قیمتها نیز بر افزایش حجم کسری بودجه افزوده و استفاده از ابزارهای کارآمد به منظور کاهش مخارج دولت را غیرممکن کرده است.
آنطور که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهند، میانگین نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۳ تا ۹۸ به بعد بالای ۲۰ درصد بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی نیز در این مدت از ۲۰ درصد بیشتر بوده است. به این ترتیب حجم بالای نقدینگی تنها مختص به دوره کنونی نبوده و از سال ۹۳ به بعد سیاستهای اتخاذ شده افزایش حجم پول و نقدینگی را در اقتصاد موجب شده است. بدیهی است شرایط تحریمی نیز به این موضوع دامن زده و شرایطی را فراهم آورده تا منابع بانک مرکزی در جهت جبران هزینههای جاری به کار گرفته شود. در صورتی که شرایط کنونی تداوم یابد، با افزایش نرخ تورم در آینده مواجه میشویم که هدایت اقتصاد بر مسیر درست آن را دشوار خواهد کرد.
کسری بودجه، علت اصلی رشد پایه پولی
در همین حال کامران ندری، اقتصاددان به «جهانصنعت» گفت: نرخ رشد پایه پولی در آمار سه ماهه اول امسال از متوسط رشد پایه پولی در بهار سالهای گذشته رشد بیشتری داشته است. در سال ۹۸ نیز پایه پولی رشد بالایی داشته و از نقدینگی نیز پیشی گرفته است.
نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته و در سه ماهه سال جاری از میانگین بلندمدت خود بیشتر بوده و عامل اصلی آن بر اساس آمارهای پولی بانک مرکزی، افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بوده است. به احتمال زیاد دولت برداشتهای زیادی از صندوق توسعه ملی انجام داده و معادل منابع صندوق از بانک مرکزی ریال دریافت کرده است.
هرچند این منابع متعلق به بانک مرکزی است، اما به دلیل شرایط تحریمی بانک مرکزی نتوانسته این منابع را در بازار ارزی به فروش برساند و منابعی که در اختیار دولت قرار داده را به منظور جلوگیری از رشد پایه پولی جمعآوری کند.
بنابراین آمار و ارقام نشان میدهند که بالاتر بودن نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته و سه ماهه امسال از میانگین بلندمدت آن نتیجه کسری بودجه دولت و برداشتهای دولت بوده است.
بر حسب ظاهر دولت معادل برداشتهای ریالی، ارز صندوق توسعه ملی را به تملک بانک مرکزی درآورده است اما این ارز قابل استفاده نیست و تا زمانی که بانک مرکزی نتواند این ارزها را در بازار بفروشد، این شیوه تامین کسری بودجه به معنای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است. بنابراین دولت به نوعی با استفاده از پایه پولی کسری بودجه خود را تامین کرده است.
مشکل کسری بودجه ایران مشکلی ساختاری است. نظام مالیاتی ما از یک طرف مشکل دارد و از طرف دیگر بازار بدهی ساختارمند و دارای عمق کافی نتوانستهایم ایجاد کنیم. عدم توازن جدی بین هزینهها و درآمدهای دولت وجود دارد که باید به صورت ساختاری حل شود. این عدم توازن عمدتا با استفاده از درآمدهای نفتی پر میشد اما اکنون با توجه به شرایط تحریمی و همچنین کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی این موضوع غیرممکن شده است. ضمن آنکه رقابت برای عرضه منابع نفتی در جهان نیز بالا گرفته است چون کشورها پیشبینی میکنند که دوران سوختهای فسیلی در حال سپری شدن است و کشورها میخواهند نهایت استفاده را از ذخایر نفتی خود بکنند. رقابت شدیدی شکل گرفته و قیمت نفت پایین آمده است.
بنابراین کسری بودجه به صورت ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد و با توجه به تورمی که اقتصاد را دربر گرفته، پیشبینی میشود که کسری بودجه در سالهای آینده افزایش پیدا کند. اولین کاری که دولت باید برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه انجام دهد این است که تورم را مهار کند. اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند کسری بودجه سال به سال بیشتر میشود. با توجه به اینکه رشد اقتصادی کشور نیز منفی است حتی اگر ساختارهای اقتصادی نیز اصلاح شود امکان اینکه بتوان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد وجود نخواهد داشت.
بنابراین دولت باید تورم را مهار کند و برای مهار آن باید تصمیم سختی بگیرد و در کوتاهمدت نرخهای بهره بالا را بپذیرد. با نرخهای بهره پایین امکان مهار تورم در کوتاهمدت وجود ندارد.دولت این ذهنیت را دارد که افزایش نرخ بهره تعهدات دولت را در سالهای آینده بالا میبرد و کسری بودجه در زمان سررسید بیشتر میشود چون باید در زمان سررسید با نرخهای بهره بالا اصل و سود اوراق را به مردم بازگرداند که باعث افزایش کسری بودجه میشود.
اما دولت باید توجه کند که اگر افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم شود (که احتمال تحقق آن بالاست)، اگر اوراقی که دولت منتشر میکند اوراقی با سررسید کوتاهمدت باشد مشکل حل میشود. از یک طرف کاهش نرخ تورم مانع از افزایش کسری بودجه میشود و از طرف دیگر سررسید کوتاهمدت اوراق به دولت این امکان را میدهد که در زمان سررسید اوراق جدیدی منتشر کند که به دلیل کاهش نرخ تورم نرخ بهره پایینتری خواهند داشت. بنابراین با این اقدام هم تورم کاهش یافته و هم دولت از عهده بازپرداخت بدهیهایش برمیآید.
پس دولت باید اوراق با سررسید کوتاهمدت منتشر کند و نرخ بهره این اوراق متناسب با شرایط اقتصادی و بالاتر از نرخ تورم باشد. این موضوع کمک میکند که دولت بدون انبساط پایه پولی کسری بودجه را در کوتاهمدت جبران کند. اگر تورم مهار شود در آینده هزینههای دولت کاهش و کسری بودجه نیز افزایش پیدا نخواهد کرد. بنابراین راز کاهش کسری بودجه در آینده مهار تورم است و مهمترین ابزار پولی در اختیار بانک مرکزی برای کنترل تورم در شرایط فعلی بالا بردن نرخ بهره است.
مادامی که ما درگیر تحریمها باشیم و امکان تجارت با دنیای خارج به سادگی وجود نداشته باشد و هزینههای تجارت با دنیای خارج بالا باشد شرایط تورمی ادامه خواهد داشت. پس یکی از مهمترین وظیفههای دولت و حاکمیت این است که در راستای رفع تحریمها اقدام کنند. اگر تحریمها برطرف نشود مشکلات اقتصادی نیز ادامه خواهد داشت.
دولت تنها در کوتاهمدت خواهد توانست با ابزار نرخ بهره تا حدودی تورم را مدیریت کند اما در میانمدت و بلندمدت باید به فکر رفع تحریمها باشند چون تداوم آن به اقتصاد لطمه و به شرایط تورمی دامن میزند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد