متولی اصلی صنعت نمایشگاهی در کشور کیست؟
جهان‌صنعت– صنعت نمایشگاهی در ایران، به عنوان یکی از بخش‌های حیاتی و استراتژیک در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور، به تدریج در سال‌های اخیر رشد و تحول را تجربه کرده است. این صنعت نه‌تنها به عنوان یک پل ارتباطی میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، و تجار داخلی و خارجی عمل می‌کند، بلکه به ایجاد بستری مناسب برای تبادل اطلاعات و تجربیات نیز کمک می‌کند. در این راستا، متولیان این صنعت شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف، به ویژه سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، نقش بسیار مهمی در سامان‌دهی و توسعه فعالیت‌های نمایشگاهی ایفا می‌کنند. با این حال، یکی از چالش‌های عمده‌ای که این صنعت با آن مواجه است، تعارضات میان این متولیان است.
صنعت نمایشگاهی در ایران یکی از حوزه‌هایی است که با وجود پتانسیل‌های فراوان، به دلیل چالش‌های قانونی، ساختاری و مدیریتی با مشکلات جدی مواجه است. در شرایطی که برگزاری نمایشگاه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه تجارت و معرفی محصولات و خدمات به شمار می‌رود، نبود سیاست‌های مدون و متولی معین، این صنعت را در معرض بحران قرار داده است. یکی از مسائل کلیدی، نداشتن دیدگاه واضح درباره متولی اصلی برگزاری نمایشگاه‌هاست، در حالی که قانون موجود به نوعی نارسایی‌هایی را ایجاد کرده و فشار بر نقش‌های مختلف در این صنعت سبب شده که آینده آن با خطراتی جدی روبه‌رو شود.
تعارضاتی که در زمینه مدیریت و توسعه صنعتی و تجاری کشور وجود دارد، عمدتا ناشی از عدم هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف متولی است که هر یک وظایف و مسوولیت‌های خاص خود را دارند. به عنوان نمونه، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از نهادهای اصلی در این حوزه، به دنبال ایجاد و اجرای سیاست‌های موثر در راستای توسعه صنعتی و تجاری است اما این تلاش‌ها گاهی با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود. یکی از این چالش‌ها، مداخلات نهادهای دیگر است که می‌تواند باعث تداخل در روند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها شود. این مداخلات به گونه‌ای بوده که ممکن است به طور کامل مانع اجرایی شدن سیاست‌های تدوین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت شود. در حالی که هر نهاد متولی در تلاش است تا اهداف خود را محقق کند، فقدان یک سازوکار مناسب برای هماهنگی و هم‌افزایی میان این نهادها می‌تواند به شکل‌گیری تناقضات و ناهماهنگی‌های جدی منجر شود و در نهایت عملکرد کلی اقتصاد را تحت تاثیر منفی قرار دهد. به همین دلیل، ضروری است که برای بهبود این وضعیت، اقدامات جدی در جهت تقویت هم‌رسانی و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط انجام گیرد تا هدف کلان توسعه پایدار و هم‌راستایی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تحقق یابد.
علاوه بر این، فقدان یک استراتژی جامع و مدون برای مدیریت و توسعه صنعت نمایشگاهی، باعث سردرگمی در اجرا و به تاخیر افتادن برنامه‌ها می‌شود. این امر موجب می‌شود که نتایج مورد انتظار از برگزاری نمایشگاه‌ها، به ویژه در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ارتقای سطح تعاملات بین‌المللی محقق نشود.
در سال‌های اخیر صنعت نمایشگاهی در ایران با چالش‌های متعددی در زمینه صدور مجوز و هماهنگی‌های بین سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مواجه بوده است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در این حوزه، برای شرکت‌های فعال در صنعت نمایشگاهی، فرآیندهای پیچیده و طولانی در صدور مجوزهاست که موجب بروز نارضایتی‌ها و مانع رشد مطلوب این صنعت شده است. سازمان توسعه تجارت، وظیفه نظارت و صدور مجوزهای مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها را برعهده دارد اما گاه به دلیل بوروکراسی‌های پیچیده و کمبود منابع، فرآیند تخصیص مجوز به نمایشگاه‌ها با تاخیر و با محدودیت‌های زیادی همراه می‌شود. از سوی دیگر، شرکت‌های برگزارکننده که به عنوان مجریان این نمایشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، با چالش‌هایی نظیر کمبود حمایت‌های مالی و تسهیلات لازم مواجه هستند و این امر به افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش منجر می‌شود. نبود هماهنگی‌های لازم بین این دو نهاد نیز به بروز اختلاف‌های مدیریتی و عدم همسویی در سیاستگذاری‌ها انجامیده که این امر روزبه‌روز بر پیچیدگی‌های کار می‌افزاید.
ساختار قانونی نادرست
نظر به اینکه تعداد بازیگران صنعت نمایشگاهی به شدت افزایش یافته است، قوانین بالادستی در حال حاضر قادر به پوشش نیازهای روز بازار نیستند. این نقص نه‌تنها بر صنعت نمایشگاهی تاثیر منفی گذاشته، بلکه باعث سردرگمی درخصوص مسوولیت‌ها و اختیارات ارگان‌های مختلف نیز شده است. در واقع مبنای قانونی مقرر در اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، وظایف را به این شرکت تحمیل کرده اما واقعیت‌های امروزی نشان می‌دهد که این قوانین به‌روز نیستند و نمی‌توانند جوابگوی نیازهای فعلی صنعت نمایشگاهی باشند. بنابر اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه‌ها که در سال ۱۳۷۸ تصویب شد، برگزاری نمایشگاه‌ها در ایران به عهده این شرکت نهاده شده است. در سال‌های اخیر، با افزایش تعداد نمایشگاه‌ها و فعالان این صنعت، چالش‌های متعددی در این زمینه ایجاد شده است. در دو دهه گذشته، تعداد نمایشگاه‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته است و مدل‌های کسب‌وکار در این حوزه به طور چشمگیری تغییر کرده‌اند. از معدود نمایشگاه‌های برگزار شده در اوایل دهه۸۰ به حدود ۲۰۰ نمایشگاه در تهران و بیشتر از ۴۰۰ نمایشگاه در شهرستان‌ها رسیده‌ایم. گفتنی است براساس آمارهای موجود، هر ساله بیش از ۱۰۰ پاویون متشکل از شرکت‌کنندگان ایرانی با مجوز سازمان توسعه تجارت در نمایشگاه‌های خارجی حضور یافته که باعث توسعه صادرات محصولات داخلی به بازارهای بین‌الملل شده است، تعداد کثیری از هیات‌های بازرگانی با مجوز سازمان مذکور به این‌گونه رویدادها اعزام می‌شوند. این بخش از فعالیت‌های نمایشگاهی تماما توسط بخش خصوصی کشور انجام می‌شود.
به همین دلیل، بازنگری در این قوانین و به‌روزرسانی ساختار حقوقی ضروری است تا مطابق با نیازهای روز صنعت نمایشگاهی حرکت کنیم. از طرفی با تصویب اساسنامه سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۸۳، این سازمان نیز به عنوان متولی دیگری در صدور مجوزها مطرح شد. با وجود این، تعارضاتی بین اختیارات این دو نهاد مشخص شده و روشن نیست که کدام‌یک به عنوان متولی واقعی شناخته می‌شود.
تعارض منافع بین سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، باعث ایجاد سردرگمی در صنعت نمایشگاهی شده که نیازمند حل‌وفصل اساسی است. هر یک از نهادهای متولی، به نوعی خود را مسوول برگزاری نمایشگاه‌ها می‌دانند اما عدم هماهنگی و نبود صلاحیت‌های مشخص باعث کاهش کارایی آنها شده است. در حال حاضر عدم مدیریت یکپارچه در صنعت نمایشگاهی باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان شده و روابط بین نهادها به خوبی شکل نگرفته است.
چالش‌های قانونی
با گذشت زمان، قوانین مربوط به صنعت نمایشگاهی در ایران به‌روز نشده و این مساله باعث عدم پوشش نیازهای کنونی و تعدد بازیگران در این حوزه شده است. در این بین بسیاری از بازیگران در صنعت نمایشگاهی، ازجمله برگزارکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و شرکت‌های تبلیغاتی، بدون وجود قوانین واضح و روشن به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
با افزایش شرکت‌های برگزارکننده، تنوع در کیفیت و نوع نمایشگاه‌ها نیز افزایش یافته و این دلیلی برای بروز مشکلات جدید در فرآیند صدور مجوزها شده است. برای مدیریت این صنعت به شکل مطلوب، نیاز است تا قوانین موجود بازنگری و به‌روز شوند تا توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید این صنعت را داشته باشند چراکه با توجه به نبود یک سیستم نظارتی موثر، هر نهادی به صورت جداگانه به صدور مجوز می‌پردازد که منجر به بی‌نظمی و عدم انطباق نمایشگاه‌ها با نیازهای واقعی بازار می‌شود.
نقش مبهم متولیان و تقسیم وظایف
با توجه به مبنای قانونی، سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی شناخته می‌شود اما به نظر می‌رسد تقسیم وظایف و اختیارات میان این سازمان و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به شکل نامشخصی باقی مانده است. این عدم وضوح در مسوولیت‌ها و اختیارات موجب ایجاد تعارض منافع می‌شود و در نتیجه رقابت ناعادلانه‌ای در بین فعالان این صنعت به وجود می‌آورد. متاسفانه این شرایط منجر به بروز نارضایتی‌های مختلف در بین سازمان‌ها و ذی‌نفعان صنعت نمایشگاهی می‌شود که بر کیفیت برگزاری نمایشگاه‌ها و تعهد به استانداردهای بین‌المللی تاثیر منفی می‌گذارد.
چالش‌ها و مشکلات ناشی از افزایش تعداد نمایشگاه‌ها
رشد بی‌سابقه تعداد نمایشگاه‌ها به ویژه در تهران و شهرستان‌ها، چالش‌های خاص خود را به همراه داشته است. با وجود شرایط اقتصادی کنونی، برگزاری تعداد زیادی نمایشگاه بدون توجه به نیاز بازار و تحلیل صحیح وضعیت اقتصادی، ممکن است به افزایش عرضه بدون تقاضا منجر شود. این امر نه‌تنها به صنعت نمایشگاهی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به اسراف منابع و حتی ایجاد تورم در امور تجاری منجر شود. در نتیجه یک نهاد نظارتی کارآمد برای ارزیابی و شناسایی نیازهای واقعی بازار به شدت ضروری است. گفتنی است با توجه به تجارب کشورهای اروپایی که تعداد محدودی از سایت‌های نمایشگاهی دارند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که تعداد بالای سایت‌های نمایشگاهی در ایران چندان الزامی نیست.
تنوع بازیگران و تعارضات قانونی
از طرفی تعداد گسترده‌ای از فعالان، ازجمله برگزارکنندگان، غرفه‌سازان، شرکت‌های تبلیغاتی و … در صنعت نمایشگاهی فعالیت می‌کنند اما این تنوع بدون وجود یک چارچوب قانونی و نظم مشخص می‌تواند منجر به هرج و مرج و ازهم‌گسیختگی در برگزاری نمایشگاه‌ها شود. به علاوه، تضادهای قانونی و نبود تعاریف مشخص برای نقش‌ها و اختیارات، کارایی این بازیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کارایی کلی صنعت را به چالش می‌کشد.
لابی‌گری و تاثیرات آن بر صدور مجوزها
در این میان باید گفت، سازمان توسعه تجارت به عنوان سیاستگذار اصلی در عرصه صنعت نمایشگاهی، بدون در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان، اقدام به صدور مجوز نمایشگاه‌ها می‌کند زیرا این سازمان براساس اصول و اهداف کلان ملی تاسیس شده و عموما ذی‌نفع مستقیمی در صدور مجوزهای تجاری و اقتصادی ندارد. هنگامی که یک نمایشگاه بین‌المللی موفق به دریافت مجوز می‌شود، ذی‌نفع واقعی آن نمایشگاه براساس نیازها و خواسته‌های بازار شناسایی می‌شود. این درک عمیق از نقش و جایگاه سازمان توسعه تجارت به ما کمک می‌کند تا به چالش‌ها و مسائل موجود در فرآیند صدور مجوزها نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.
در شرایط کنونی، مشاهده می‌شود که برخی از شرکت‌ها با لابی‌گری و تلاش برای کسب مجوز از مقامات مربوطه، به دنبال تغییر در ساختار و فرآیند صدور مجوزها برای نمایشگاه‌ها هستند. این شرکت‌ها با نداشتن درک کافی از ماهیت نمایشگاه و الزامات آن، در حال تلاش برای واگذاری نمایشگاه‌ها به شرکت‌های تعاونی هستند. این در حالی است که برگزاری نمایشگاه‌ها به صورت کیفی و براساس زیرساخت‌های مناسب و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته ضروری است. استفاده از رویکرد قیمتی در رقابت، نه‌تنها به کیفیت نمایشگاه‌ها آسیب خواهد زد، بلکه می‌تواند به کلیت صنعت نمایشگاهی کشور لطمه وارد کند.
این در حالی است که وظیفه شرکت‌های سهامی در این صنعت نیز باید بر پایه فراهم کردن زیرساخت‌ها، امکانات و فناوری‌های لازم برای برگزاری موثر نمایشگاه‌ها و ایجاد بستر مناسب برای بازدیدکنندگان و مشارکت‌کنندگان باشد. اگر این شرکت‌ها وارد حوزه سیاستگذاری شوند، ممکن است به نابودی ساختارهای موجود و تسلیم صنعت نمایشگاهی کشور منجر شوند. بنابراین لازم است مسائل و چالش‌های موجود از طریق همفکری و مشورت با متولیان اصلی، یعنی سازمان توسعه تجارت، حل و فصل شود.
در این راستا، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها نباید وارد حوزه صدور مجوز برای برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌ها شود، بلکه این شرکت باید بیشتر روی آماده‌سازی بسترهای مناسب برای برگزاری رویدادهای تجاری متمرکز شود. به عبارتی، این شرکت باید به عنوان یک نهاد پشتیبان عمل کند و به جای اینکه خود را در حیطه سیاستگذاری و تعیین مرزهای کیفی رویدادها وارد کند، باید تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل شرایط برگزاری و بهره‌برداری از نمایشگاه‌ها قرار دهد.
در پیچ و خم خصوصی‌سازی
آنچه به این مشکلات دامن می‌زند، چالش درون‌سازمانی است که شرکت سهامی نمایشگاه‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کند و آن عدم امکان خصوصی‌سازی این شرکت است. در دهه‌های اخیر، تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها صورت گرفته اما مشکلات قانونی و فقدان ساختارهای مناسب به این امر آسیب زده است. فرآیند خصوصی‌سازی باید به گونه‌ای انجام شود که قابلیت انجام مسوولیت‌ها و نظارت‌ها را برای یک نهاد مشخص فراهم کند؛ امری که در حال حاضر به شدت نارسایی دارد. در واقع این ترس از ایجاد تعارضات قانونی و عدم توانایی در اخذ مجوزهای مرتبط با برگزاری نمایشگاه‌ها، سرمایه‌گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه بازمی‌دارد. در اوایل دهه۹۰ این شرکت در زمره شرکت‌هایی که در شرف خصوصی‌سازی هستند، قرار گرفت اما با مشکلات قانونی متعددی دست و پنجه نرم کرد که به نوعی امکان خصوصی‌سازی را از این شرکت سلب کرد. یکی از چالش‌های اساسی این است که در مجمع عمومی شرکت، نمایندگانی از وزارتخانه‌های مختلف ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری حضور دارند که این امر منجر به عدم تمرکز در تصمیم‌گیری و عدم وجود هیات‌مدیره‌ای یکپارچه شده است. با وجود اینکه این شرکت باید زیرمجموعه وزارت صمت باقی بماند، در واقعیت هیچ‌گونه خصوصی‌سازی واقعی صورت نخواهد گرفت.
علاوه بر این، وضعیت فعلی شرکت به گونه‌ای است که دارای متولیان چندگانه‌ای بوده و این در حالی است که فعالیت‌های این شرکت به طور مستقیم به حوزه بازرگانی و وزارت صمت مرتبط است. نکته قابل توجه این است که این شرکت به دلیل عقب‌نشینی از فرآیند خصوصی‌سازی، تنها به برند و املاکی که در اختیار دارد وابسته است، حال آنکه این املاک متعلق به آستان قدس بوده و در اجاره وزارت صمت هستند. این شرایط، تهدیدات جدی برای برند شرکت ایجاد می‌کند؛ به طور خاص، شهرداری به طور مرتب تهدیداتی برای تعطیلی این نمایشگاه مطرح می‌کند. در نتیجه در صورتی که در آینده شرکت سهامی، خصوصی‌سازی شود با توجه به اینکه اختیاری در صدور مجوزها ندارد، بنابراین جذابیتی برای خرید سهام هم برای این شرکت وجود نخواهد داشت.
علاوه بر این موارد، اختیارات شرکت در برگزاری نمایشگاه‌ها همچنان در دست دولت قرار دارد که خود مانند یک زنجیر به پای این شرکت عمل می‌کند. در چنین شرایطی، چه کسی حاضر به خرید سهام شرکتی خواهد بود که از هیچ اختیاری برخوردار نیست؟ این تداخل و عدم هماهنگی در اختیارات، مانع عمده‌ای برای خصوصی‌سازی این شرکت به شمار می‌رود. به همین دلیل، در حالی که اختیارات وزارت صمت نیز در این زمینه به چالش کشیده شده، ضروری است که این شرکت یا خصوصی‌سازی شود یا تمام اختیارات آن مجددا به وزارت صمت واگذار شود، در غیر این صورت، با توجه به عدم وجود یک هیات‌مدیره یکپارچه، اتخاذ تصمیمات قاطع و منسجم غیرممکن خواهد بود و با صدور احکام از سوی سه وزارتخانه مختلف، دستیابی به نتایج معنادار به شدت دشوار خواهد شد.
نواقص مدیریتی و نظارتی
یکی دیگر از مشکلات پیچیده‌ای که در صنعت نمایشگاهی ایران وجود دارد، فقدان مدیریت یکپارچه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هاست. زمانی که نهادهای مختلف با اعتبارات و منابع جداگانه عمل می‌کنند، طبیعی است که کارایی پایین می‌آید و هماهنگی‌های لازم بین بازیگران مختلف ایجاد نمی‌شود. در واقع، وجود سه وزارتخانه مختلف به صورت همزمان نظارت بر این صنعت را به شدت مشکل کرده و به نوعی مبهم بودن سهم هر یک از آنها در فرآیند تصمیم‌گیری، بلاتکلیفی‌های بیشتری را به وجود می‌آورد.
با توجه به چالش‌ها و مشکلاتی که در صنعت نمایشگاهی ایران مشاهده می‌شود، نیاز به بازنگری و اصلاح قوانین و چارچوب‌های موجود بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. فرآیند ساخت و تدوین قوانین باید با مشارکت فعالان این حوزه و نهادهای مختلف به انجام برسد تا بتواند منافع تمامی ذی‌نفعان را تامین کند و از طرفی زمینه‌های لازم برای رشد و شکوفایی صنعت نمایشگاهی ایران را فراهم آورد.
صنعت نمایشگاهی در ایران با چالش‌های جدی و متنوعی روبه‌رو است که به نظر می‌رسد نیاز به توجه و برنامه‌ریزی مستمر دارد. بی‌شک بازنگری در سیستم‌های قانونی، تعاریف منطقی از متولیان و چارچوب‌های جامع نظارتی، می‌تواند افق‌های جدیدی برای این صنعت ایجاد کند. در نهایت حل این چالش‌ها نیازمند یک رویکرد جامع و همگرا بین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است تا بتوان از پتانسیل‌های موجود در صنعت نمایشگاهی به نحو احسن بهره‌برداری و زمینه را برای رشد و توسعه این بخش فراهم کرد.
سیاستگذاری در صنعت نمایشگاهی
آنچه به روشنی قابل مشاهده بوده این است که سیاستگذاری، نظارت و برنامه‌ریزی کلان و استراتژیک در صنعت نمایشگاهی باید تحت نظارت مستقیم دولت و سازمان توسعه تجارت کشور قرار گیرد. این نهادها با توجه به نقش کلیدی خود در تعریف و تعیین خطوط کلی این صنعت، باید با وضع قوانین مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بستر مناسبی را برای شکوفایی و رشد اقتصادی این بخش فراهم کنند. در حال حاضر، با توجه به تحولات سریع این حوزه و نیاز به تطابق با استانداردهای جهانی، وجود یک برنامه منسجم و هدفمند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدین ترتیب، دولت علاوه بر نظارت بر روند فعالیت‌ها، باید به عنوان یک تسهیلگر در پیشبرد اهداف کلان عمل کند و به شناسایی و حمایت از استعدادها و نوآوری‌ها در این عرصه بپردازد.
لازم به ذکر است سایر امور مرتبط با صنعت نمایشگاهی باید توسط بخش خصوصی که به صورت فعال و پویا در این حوزه در حال فعالیت است، انجام شود. بخش خصوصی به عنوان یک نیروی محرکه و نوآور در این صنعت، توانایی ارائه خدمات متنوع و تخصصی را دارد و می‌تواند با شناخت دقیق از نیازهای بازار و ذی‌نفعان، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای مختلف کند. این بخش با اتکا به تجربیات و توانمندی‌های خود، می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای ارتقای کیفیت و تنوع خدمات، تعاملات بیشتر بین‌المللی و همچنین توسعه بازارهای هدف عمل کند. در نتیجه همکاری موثر میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد و حفظ یک محیط بانشاط و رقابتی در صنعت نمایشگاهی منجر شود که در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
در نهایت باید اشاره کرد که بخش خصوصی طی بیش از سه دهه اخیر، گام‌های موثری در ایجاد و توسعه برندهای نمایشگاهی و عناوین مرتبط با این حوزه برداشته است، در واقع آنها مالکیت معنوی این بخش را در اختیار دارند. این برندها که در واقع معرف هویت خاص و توانمندی‌های فنی و مدیریتی این بخش از اقتصاد هستند، به نیازهای بازار داخلی و بین‌المللی پاسخ می‌دهند. به وضوح می‌توان مشاهده کرد که این دستاوردها، ثمره تلاش‌های مستمر و زحمات گسترده فعالان اقتصادی در این زمینه است و نادیده گرفتن این سرمایه‌گذاری‌ها و زحمات می‌تواند نه‌تنها به تضییع حقوق این افراد منجر شود، بلکه به ضرر کلیت تجارت کشور نیز خواهد بود. در نتیجه هر گونه دعوت از سازمان‌های نمایشگاهی برای برگزاری رویدادهای جدید باید به گونه‌ای باشد که از تجربیات و دستاوردهای موجود در بخش خصوصی بهره‌برداری کرده و آنها را در طراحی و برنامه‌ریزی این رویدادها لحاظ کند. با این رویکرد، می‌توان به بهبود و تقویت زیرساخت‌های نمایشگاهی کشور کمک کرد و در عین حال، اعتبار و سهم این برندها را در عرصه تجارت ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخت.
