مبنای سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها
بهرام وهابی- سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها اصولا فرآیندی جانبی است زیرا فعالیت و وظایف اصلی شهرداری‌ها به عنوان بخش عمومی غیردولتی همانند دولت، به دو زمینه شامل تدارک زیربناها (INFRASTRUCTURES) و ارائه خدمات عمومی (PUBLIC GOODS) بازمی‌گردد. خدمات زیربنایی در شهرداری‌ها براساس قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال۱۳۴۷ و خدمات عمومی براساس قانون شهرداری مصوب سال۱۳۴۴ ارائه می‌شود. نکته مهم اینجاست که در هیچ‌یک از قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شهرداری‌ها تا سال۱۴۰۱، شهرداری‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری نبوده‌اند و تنها از ابتدای تیرماه سال۱۴۰۱ با تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مجلس شورای اسلامی، این فعالیت مجاز شمرده شده است. در ماده یک این قانون آمده است که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند. در واقع در این قانون نیز تنها اشاره‌ای به موضوع سرمایه‌گذاری و مابقی موارد به تدوین آیین‌نامه مربوط به ماده یک قانون فوق محول شده که در آنجا به تفصیل در این زمینه پرداخته شده است. البته موارد خاصی نیز قبل از تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد که از آن جمله تبصره ۵ قوانین بودجه سنواتی کل کشور در سال‌های پیشین برای انتشار اوراق مالی به‌ویژه اوراق مشارکت توسط شهرداری‌هاست و به عنوان مجوز خاص توسط مجلس شورای اسلامی تلقی می‌شود. آیین‌نامه ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز بسیار گسترده بوده و شاید نتوان تناسب مناسبی میان این آیین‌نامه و قانون برقرار کرد. البته در اصل، اشکال از قانونگذار است که متن قانون را چنان تنظیم کرده‌اند که تدوین‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی با برداشت آزاد و از نظر حقوقی با دید موسع نسبت به تدوین آیین‌نامه اقدام کرده‌اند. نکته مهم دیگر در این زمینه آن است که در ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، به سه جنبه زیر اشاره دارد:
۱- سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری
۲- تامین مالی پروژه‌های شهری (که می‌تواند لزوما به معنای سرمایه‌گذاری نباشد)
۳- روش‌های مناسب برای طرح‌های اجرایی مصوب
در آیین‌نامه ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، به همان ترتیب فوق به موضوعات پرداخته شده است یعنی بند یک به صورت بسیار جامع و گسترده، بند ۲ با اشاره‌های محدودتر و بند ۳ بدون لحاظ آن در آیین‌نامه همراه بوده است که می‌تواند به معنای نقض مفاد قانون و تحدید به سرمایه‌گذاری و غفلت از روش‌های اجرایی باشد. این موضوع نشان می‌دهد حوزه سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها دارای مبانی بسیار ضعیف استنادی (به جز آیین‌نامه موسع و گسترده ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که خود گسترش نامناسب ماده یک قانون می‌باشد) است. از طرف دیگر، در کنار ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این زمینه، شهرداری‌های کشور به صورت منفرد نیز اقدام به تدوین شیوه‌نامه یا سند سرمایه‌گذاری برای شهرداری خود کرده‌اند که جنبه عمومیت ندارد. مجموعه اسناد بالادست در زمینه سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها نشان می‌دهد که دو اقدام زیر در زمینه مبانی قانونی سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها الزامی است:
۱- تنقیح قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها براساس اسناد بالادست در زمینه سرمایه‌گذاری و ابعاد مختلف این موضوع در شهرداری‌ها.
۲- مسیریابی مناسب برای سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها با تدوین سند یکتا و جامع که بتواند انضباط رفتاری میان شهرداری‌های کشور در این زمینه ایجاد کند.
یافتن مسیری که در بندهای فوق پیشنهاد شده است مستلزم توجه جدی به دو حوزه اقتصادی و مالی و همچنین حوزه حقوقی است که در نوشتاری جداگانه به این موضوعات پرداخته خواهد شد.
* اقتصاددان
