مبلغ حق مسکن تحقیرآمیز است
جهان صنعت_ در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه جاری رقم ۶۰درصد را رد کرده است، به نظر میرسد که در سال آینده کارگران علاوهبر مشکلات معیشتی، با بحران تامین مسکن هم روبهرو باشند؛ این درحالی است که دولت در این حوزه برنامهای ندارد! نتیجه وعدههای دولت یک «هیچ بزرگ» است.
به گزارش ایلنا، ماههای بهمن و اسفند، حساسترین روزها برای کارگران و تعیین حداقل مزد آنهاست. از آنجا که سال گذشته در جریان تعیین حداقل دستمزد۱۴۰۴، مجادلاتی بر سر افزایش حق مسکن صورت گرفت، دولت و وزارت کار با وعده اینکه از طریق تعاونیهای مسکن کارگری و با همکاری کارفرمایان و سایر دستگاههای دولتی برای کارگران خانه میسازد، با افزایش حق مسکن – که همهساله توسط هیات وزیران پس از تایید در شورایعالی کار به تصویب میرسد- مخالفت کرد .امسال اما باتوجه به عدم توفیق دولت در تحویل پروژههای مسکن کارگری و بلاتکلیف بودن همه تعاونیهای مسکن و عدم استفاده از ظرفیت اتحادیه تعاونیهای مسکن کارگری، وعدههای مسکن به هیچوجه به سرانجام نرسید. به همین علت فریز دوساله حق مسکن کارگران- که هنوز همان ۹۰۰هزار تومان دو سال قبل است- انتقادات بسیاری برانگیخته است.
فعالان کارگری میگویند در شرایطی که اجاره خانه هر سال نجومی افزایش مییابد و دولت حتی به یک درصد وعدههای حوزه مسکن پایبند نبوده است، لااقل حق مسکن کارگران را افزایش دهند که مبلغ آن، اینچنین ناچیز و مضحک نباشد.
گروه مذاکرهکنندگان کارگری در شورای عالی کار همواره بر نامکفی بودن و ناچیزی مبلغ حق مسکن تاکید کرده و بر ایجاد سازوکاری موثر برای افزایش سالانه آن باتوجه به نیاز کارگران به مسکن و اجارهپردازی اکثریت قاطع این طبقه بزرگ اجتماعی کشور تاکید دارند.
سیاستهای ناموفق
رضا عرباحمدی، فعال کارگری و رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان با اشاره به صحبتهای اخیر نمایندگان کارگری با معاونان و شخص وزیر کار در زمینههای مزدی و از جمله حق مسکن گفت: ما در حوزه تامین مسکن کارگری انتظاراتی داشتیم که قرار بود بخشی از آن طی یکسال اخیر محقق شود که هنوز اقدامی در این جهت مشاهده نکردهایم. بحث تامین مسکن کارگری از طریق تعاونیها در دوسال گذشته بهعنوان بدیلی برای «ردیف حق مسکن» مطرح شده بود که اکنون عملکرد دولت نشان میدهد که این بدیل وجود ندارد.
وی افزود: باتوجه به اینکه ما در کشوری زندگی میکنیم که از جنبه زمین قابلاختصاص برای اسکان و ساختوساز کمبود نداریم، بحث تولید مسکن برای کارگران کاملا ممکن است و ما روی حساب در دسترس بودن این امکان نظرات دولت را پذیرفته بودیم. در حاشیه همه شهرهای کشور امکان اختصاص زمین وجود دارد. دولت در این زمینه وظیفه داشت و مشکلی هم در تامین اراضی نداشت. در عمل اما دولت قدمی برنداشت و در این زمینه کارفرمایان حقیقتا کاری نمیتوانستند برای کارگران انجام دهند.
عرباحمدی تصریح کرد: ناهماهنگی دستگاههای دولتی در حوزه اختصاص اراضی برای ساخت مسکن کارگری بیسابقه است. محلی از سوی کارفرما برای ساخت مسکن کارگری معرفی میشود اما به محض اقدام، بلافاصله وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی روی زمین دست میگذارند و مدعی میشوند که زمین مربوطه دارای خاک استاندارد حاصلخیزی است و باید روی آن کشت صورت بگیرد و به این نحو مجوز نمیدهند. این درحالی است که میلیونها هکتار از اراضی آزاد دیگر در کشور وجود دارد که به همان اندازه یا بیشتر استاندارد کشت و حاصلخیزی خاک دارند و نیمقرن و گاه یکقرن(مانند همان زمین که کارفرما برای آن اقدام کرده) بلااستفاده ماندهاند. این فعال کارگری تشریح کرد: علاوهبر این ادعاهای وزارت کشاورزی و ادعاهای آبی منابع طبیعی، ما شاهد مساله دیگری نیز هستیم. سایر نهادها مانند وزارت نیرو نیز انشعابات مربوط به آب و برق را نیز به زحمت در اختیار قرار میدهد. ما کارفرمایانی داریم که برای مسکن کارگری از سال۱۳۹۲ اقدام کردهاند اما هنوز درگیر نامهنگاری هستند تا زمین پیدا کنند. رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان سمنان تاکید کرد: سیستم بانکی کشور هم در حوزه ساخت مسکن هیچ امتیاز خاصی در اختیار کارگران کشور قرار نداده است. همان عدم تخصیص اعتبار وام برای ساخت مسکن که برای همه آحاد جامعه وجود دارد، برای کارگران به شکل ویژهتری دیده میشود. این درحالی است که قرار بود دستکم اعطای تسهیلات به کارگران برای ساخت یا حتی ودیعه مسکن در دستور کار قرار بگیرد. وی اضافه کرد: نیمی از جامعه ایران به همراه خانوارهای خود کارگر و تحت پوشش تامیناجتماعی هستند و با خانهدار شدن آنها دولت میتواند ادعا کند که نیمی از مردم را از نظر مسکن بینیاز کرده و بحران در این حوزه را حل کرده است اما این اتفاق نمیافتد. این درحالی است که با کاهش ارزش پول و کوچکتر شدن سفره کارگران و گرانتر شدن زمین و مسکن، در برخی مناطق سهم هزینه اجارهخانه از کل حقوق از ۵۰درصد در سالهای قبل به ۷۰درصد افزایش یافته است! در این شرایط باید گفت بحران بسیار جدی بوده اما اقدامات در حد صفر است.
حق مسکن باید کسر ثابتی از هزینه متوسط اجارهبها باشد
عرباحمدی با اشاره به حق مسکن ناچیز کارگران و ضرورت بازنگری در آن گفت که ما باید بین حداقل دستمزد و حق مسکن و متوسط اجارهبهای یک مسکن کارگری نسبتی برقرار کنیم. از آنجا که برنامههای دولت برای تامین مسکن کارگران فعلا به نتیجهای نرسیده است، دولت نباید از افزایش حق مسکن شانه خالی کند. این فعال کارگری خاطرنشان کرد: متوسط نرخ اجاره مسکن برای کارگران در این شرایط تورمی به نحوی است که یک کارگر در حالت عادی هرگز خانهدار نخواهد شد. در این شرایط رقم فعلی حق مسکن بسیار تحقیرآمیز است. دولت موظف است نسبت معینی(مثلا ۱۰ تا ۱۵درصد) متوسط اجارهبهای ماهانه در کل کشور را محاسبه و بهعنوان حق مسکن بپردازد تا یکبار برای همیشه مساله دشوار تعیین حق مسکن در شورایعالی کار و هیات وزیران حل شود.
وی ادامه داد: در غیر این صورت مشکلات ادامه خواهد داشت؛ مگر اینکه مسوولان تصمیم بگیرند و بهجای پرداخت این مبلغ نمایشی، اساسا حق مسکنی را برای کارگر در حداقل دستمزد او درنظر نگیرند! وقتی شما این موضوع را بهعنوان یک امتیاز یا مزایای فرعی برای کارگر در نظر میگیرید، باید پرداخت مبالغ نمایشی را متوقف کنید. همه آمار اجارهبها را دارند و دولت هم میتواند بهراحتی ارقام را به دست آورد. با یک تصمیم درست میتوان یکبار برای همیشه این مساله را حل کرده و به مابقی آیتمها و ردیفهای حداقل دستمزد پرداخت.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان سمنان در پایان اظهارات خود تصریح کرد: وقتی مبلغی مانند حق اولاد فرمول و روش محاسبه مشخصی دارد، سایر اجزای دستمزد نیز باید با فرمولی خاص از افزایش درصد حداقل دستمزد تبعیت کند؛ در این شرایط دشوار معیشتی کارگران راهی جز این نیست، مسوولان بحران معیشت را جدی بگیرند.
