28 - 06 - 2022
مبارزه با بیعدالتی
مهدیه بهارمست- پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاستها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل اجتماعی است. این سیاست به کلیه اقدامات و راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و آسیبهای اجتماعی معطوف است و از این جهت یک سیاست پیشینی است که در برابر انواع مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که سیاست پسینی است، قرار میگیرد. پیشگیری در مقام سیاست پیشینی، نسبت به سیاست پسینی یا پیشگیری کیفری که مدتا بر مجازات، آن هم از انواع شدید آن استفاده میکند، کارآمدتر، موثرتر و دارای اثربخشی بالا و همچنین از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به صرفهتر است. با وجود این اهمیت و تاثیر ویژه پیشگیری در کاهش نرخ جرم و آسیبهای اجتماعی و بازدارندگی آن، در عمل توفیق چندانی حاصل نشده است. مجموعه تدابیر و اقدامهای کنش، واکنش پلیس که با حمایت از افراد در معرض خطر، افزایش آگاهیهای عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، افزایش هزینههای جرم و مداخله پس از وقوع جرم، درصد پیشگیری از ارتکاب مجدد همان جرم است، پیشگیری انتظامی نامیده میشود. اما حقوقدانان بر این عقیدهاند که برای پیشگیری از وقوع جرم تشدید مجازات و برخوردهای قهری کاری بیهوده است. آنها بر این باورند که برای پیشگیری از وقوع جرائم ابتدای امر باید نیازهای اساسی افراد جامعه برطرف شود. چراکه وقتی سفره مردم خالی باشد، دچار اضطرار میشوند. از قضا اضطرار یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری در احادیث و قانون است. بنابراین به گفته علمای بلندمرتبه اسلام و احادیث اگر از در خانهای فقر وارد شود، به دنبال آن فحشا، کفر، سرقت و بزههای دیگر نیز وارد میشود. بنابراین قوه قضاییه و دولت برای کاهش میزان جرائم باید با تورم افسارگسیخته مقابله کنند. چهبسا تنها راه پیشگیری از وقوع جرم رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی فواید زیادی دارد من جمله هزینههای پیشگیری با کاهش جرم و ناامنی و معضلات دیگر را جبران میکند و موجب کاهش بیعدالتی میشود، کاهش هزینههای اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی را به همراه دارد.
سوءمدیریت مسوولان ناکارآمد
در همین راستا دکتر علی نجفیتوانا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به پیششرطهای پیشگیری از وقوع جرم به «جهانصنعت» گفت: به نظرم در مبارزه با جرم باید بپذیریم که مجازات تنها ابزار مناسب و تعیینکننده برای کاهش جرائم نیست. چراکه مبارزه به جرم یک نوع کنش و واکنش تحلیلی از خانواده و محیط اجتماعی فرد است. به همین دلیل با توجه به تفاوت خانواده، نوع تربیت، شرایط اقتصادی و فرهنگی رفتارهای انسان با یکدیگر فرق دارد. حتی گاهی اوقات رفتار فرزندان یک خانواده با یکدیگر نیز متفاوت است. لذا آنچه که در رفتار انسانها تعیینکننده است، امید و شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی است. در کشورهایی که این واقعیت را پذیرفتند، سعی کردند زمینه اقتصادی و اجتماعی مناسب برای مردم فراهم کنند. همچنین در کنار اقتصاد مناسب بیمه بیکاری و تامین اجتماعی برای آینده روشن مردم نیز فراهم کردند.
وی افزود: دولتها برای پیشگیری از جرم و جنایت از تورم در کشور جلوگیری میکنند. همچنین با کنترل تورم قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا میکند. بنابراین وقتی شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد قابل ارزیابی باشد، آنها کمتر برای کسب لقمهای نان به سوی جرمهایی همانند سرقت روی میآورند. بنابراین یکی از پیششرطهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شرایط اقتصادی مطلوب در جامعه است. بنابراین قوه قضاییه نباید و نمیتواند خود را متولی مهار انحراف پدیده بزهکاری و جلوگیری از بروز اختلاف در میان مردم بداند. مگر اینکه قوای دیگر با او همراهی و مساعدت کنند.
این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: قوه قضاییه نباید برای کاهش جرم و جنایات، جرمانگاری و یا مجازاتها را تشدید کند بلکه برای کاهش جرائم باید آسیبشناسی این موضوع را بررسی کند. بنده تعجب میکنم چگونه عزیزان فعال در نظام قضایی، اجرایی و انتظامی کشور تاکنون به این مطلب توجه نکردند که افزایش جرم علیالخصوص سرقت رابطه مستقیمی با گسترش فقر، بیکاری، تورم و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و سوءمدیریت دارد.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: جرم به دو گونه است؛ یکی کیفری که مجازات جزایی دارد و دیگری جرم مدنی که مربوط به روابط فردی است. هر دوی این جرمها گوی تخلف محسوب میشوند، ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور است. بنابراین علت افزایش جرائم به ویژه سرقت توسط نوجوانها و جوانها یا افرادی که برای اولین بار دست به سرقت میزنند، با استفاده از تجارب علمی چگونگی این پدیده در کشور ایران کاملا روشن است؛ علت آن فقر است. بنابراین با مجازات نمیتوان عدالت و امنیت را در کشور برقرار کرد، زیرا مجازات برخلاف امنیت و عدالت است. لذا قوه قضاییه باید با تشکیل کمیتههای مطالعاتی برای چرایی و چگونگی ارتکاب جرم، فرآیند و چکیده مطالعات خود را در چارچوب تحقیقات هدفمند و راهبردی در منظر عموم قرار دهد. همچنین قوه قضاییه باید از دو قوه دیگر بخواهد که کمک کنند عوامل ایجاد جرم در افراد تضعیف شود. وقتی سفره مردم خالی باشد، دچار اضطرار میشوند. از قضا اضطرار یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری در احادیث و قانون است. بنابراین به گفته علمای بلندمرتبه اسلام و احادیث اگر از در خانهای فقر وارد شود، به دنبال آن فحشا، کفر، سرقت و بزههای دیگر نیز وارد میشود. بنابراین دولت باید با تورم افسارگسیخته مقابله کند. تنها راه پیشگیری از وقوع جرم رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی در جامعه است.
نجفیتوانا با اشاره به اینکه قوه قضاییه توانایی لازم را برای انجام مطالعات دقیق علمی درخصوص آسیبشناسی جرائم ندارد، بیان کرد: با توجه به اینکه کارمندان قوه قضاییه بالادست و فرودست هستند، معمولا برای جلب نظر مسوولان بالادستی از بیان حقیقت واهمه دارند. این در حالی است که در بیشتر کشورهای دنیا مراجع دانشگاهی متشکل از اساتید مستقل در مورد آسیبشناسی جرائم بررسی میکنند. بنابراین قوه قضاییه هر زمانی که با پدیده جرم و جنایات مواجه شد، با استفاده از بدنه متخصص سازمانهای مستقل نسبت به رابطه آسیبشناسی این نوع جرائم اقدام کند و نتیجه آن را به بالاترین مقام کشور از جمله مقام رهبری ارائه دهد. تمامی این مطالعات به همراه دستورات رییس قوه قضاییه و نتیجهگیری علمی برای قانونگذاری و رفع فقر را مورد استفاده قرار دهد و این روزها تنها ابزار اجرایی برای حفظ نظم در کشور مجازات است. مجازات هم همانگونه که تاکنون مشاهده کردند، پاسخگو نبوده است، چراکه فشارهای اقتصادی بر مردم تا حدی زیاد شده که رعایت از قانون برای آنها سخت شده است. در هر صورت تنها راهکار کاهش آمار سرقت رفع نیازهای اساسی جامعه است. اما اینکه افراد وابسته به قوه قضاییه مسوول ریشهیابی جرائم شوند، موضوعی را حل نخواهد کرد. چراکه آنها برای حفظ جایگاه خود سکوت میکنند. چهبسا برخی افراد در کشور ما جرأت اظهارنظر علمی هم ندارند. بنابراین اگر کمیتههای مستقل تشکیل شود، قوه قضاییه میتواند علتها را دریابد و به دو قوه دیگر انتقال دهد.
او ادامه داد: به نظرم اولین علتی که موجب افزایش پدیده جرم در کشور شده، سوءمدیریت است. مدیران ما معمولا بر اساس ایدهآلها و ذهنیتگرایی مسوولان بالادستی اقدام میکنند. در حالی که در مقام کارشناس حتی اگر وزیر باشد، باید حقایق را بازگو کند. همین موضوعات سبب شده است که اختلاس و فساد مالی در مسوولان نیز رواج پیدا کند. بنابراین قوه قضاییه اگر به دنبال پیشگیری از جرم در کشور است ابتدای امر از درون قوهها و کارمندان دولت شروع کند. چراکه رانت و فسادهای مالی درون سازمانها بیداد میکند. بنابراین قوه قضاییه باید روش مبارزه با جرائم را اصلاح کند. این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه دومین علت بعد از سوءمدیریت، فساد مدیریتی است، گفت: مدیران جامعه معلمان اجرایی کشور هستند. اگر رفتار مناسب نداشته باشند، هر رفتار آنها میتواند برای مردم الگو شود. فساد مدیریتی در چند دهه گذشته و سوءاستفاده مدیرانی که به ظاهر مسلمان و در واقع طماع در جستوجوی ارضای امیال اجابت نشده خود هستند. آنها امانت ملت را وسیله رفع نیازهای شخصی خود کردند. سومین علت که برخاسته از سیاست داخلی و خارجی و نتیجه ناکارآمدی و افول اخلاقی در جامعه است بحث مشکلات اقتصادی است. مردم جامعه ایران از لحاظ اخلاقی، فرهنگی و مادی فقیر هستند. این روزها درآمدها بسیار کم شده و در پی آن سفره مردم کوچک شده است. مدیران وعدههای بهشت دنیوی و اخروی به مردم دادند اما در عمل در جهنم یا حداقل برزخ اقتصادی و فرهنگی گرفتار شدهایم. مردم برای تامین نیازهای اولیه چارهای جز تخلف ندارند. انسان ذاتا شریف است اما فشارهای خانواده ناشی از فقر انسان را به سمت بزهکاری هدایت میکند. چهارمین علت، ضعف برنامههای فرهنگی است. طی دهههای اخیر دولت نتوانسته از لحاظ فرهنگی و دینی مردم را به درستی هدایت کند. در جامعهای که مدیران عمدتا ناکارآمد و بعضا ناسالم و فاقد برنامه هستند، بیکاری و گرانی در کشور جولان میدهد. بزهکاری نیز در جامعه رواج پیدا میکند.
وی افزود: در حال حاضر به دلایل فوق برخی افراد جامعه نسبت به ارزشهای اخلاقی و انسانی ارزشی قائل نیستند. گشنگان یکدیگر را میکشند تا زنده بمانند. وقتی در سفره خانوادهای نان کافی وجود نداشته باشد، فرزندان آن خانواده برای دریافت سهم بیشتری از سفرهای که نان در آن کم است به همدیگری هجوم میآورند.
جامعه گشنگان اخلاق نمیشناسد. بنابراین قوه قضاییه در چنین وضعیتی باید با تفهیم مطلب به دو قوه دیگر آنها را وادار کند تا در راستای رفع این چالشهای مدیریتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اقدام کند. البته با توجه به تجربه ۴۵ سال کار وکالت بنده ادعاها و شعارهای قوه قضاییه عمدتا ذهنیتگرا و تاکنون موفق نبوده است. بنابراین آقای محسنیاژهای باید از این تجربهها عبرت بگیرد و به جای شعار دادن که البته بنده کمتر از ایشان نسبت به روسای قبلی شعار شنیدم. در حقیقت ناشی از استفاده از نظرات مشابه و تجربیات کاری در قوه قضاییه است اما کار علمی قوی در قوه قضاییه انجام نمیشود. به نظرم آقای اژهای یا نباید ریاست قوه قضاییه را قبول میکرد یا حالا که قبول کرده باید با شناخت آسیبها و ریشه معضلات جامعه دو قوه دیگر را برای مبارزه با بزهکاری همسو کند. هر ناکارآمدی مدیریت در برنامههای اقتصادی داخلی و سیاسی خارجی به گونهای است که دولت فعلی اقدامات دولت گذشته را مورد سرزنش قرار میدهد. همین موضوع در تمامی سطح قابل مشاهده است. چنین اقداماتی منجر به فرافکنی مسوولان در بهبود شرایط شده است. در هر صورت به عنوان فردی که نزدیک به نیمقرن در نظام قضایی کار و مطالعه کردم با قدرت و صراحت میگویم جرم پاسخ به بیعدالتی است. حال این بیعدالتی میتواند، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی باشد. به هر حال به افراد تحمیل شده است. هیچ فردی به ارتکاب جرم علاقهای ندارد، مگر اینکه مجبور شود. اما در حال حاضر ایران در شرایط خاصی به سر میبرد، هر چند به صورت رسمی بیان نشده است اما در دوران سختی به سر میبریم، زیرا تامین نیازهای اولیه افراد بسیار دشوار شده است. بنابراین تشدید مجازات سرقت پاسخ مناسبی برای جامعهای که در نیازهای خود برای زندگی درمانده است، نیست. اگر مسوولان در راستای ریشهکن کردن فقر قدم بردارند، قطعا به خودی خود میزان جرم و جنایات کاهش پیدا میکند. بنابراین بنده به آقای اژهای توصیه میکنم با سیاست واکنشی گذشته خداحافظی کند و با سیاست جدیدی در مبارزه با جرم بستر مفید خود و همکارانشان را در چند سال باقی مانده مدیریت فراهم کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد