17 - 12 - 2022
مانعتراشیها به تولید ضرر میزند
خانه صنعت و معدن استان تهران در خصوص نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیانیهای صادر کرد. حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردهاند که این امر میتواند نویدبخش فراهم شدن فرصتی برای ارتقای تولید داخلی باشد به شرط آنکه حمایت از تولید داخلی و برنامهریزی جهت ارتقای آن از حد سخنرانیها، توصیهها، نصیحتها و از نصب چند پوستر تبلیغاتی و برگزاری چند همایش و سمینار فراتر رفته و با انگیزهبخشی به سرمایهگذاران داخلی جهت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف تولید، موجبات حرکت پویا و حتی جهش اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور را فراهم نماید. هرچند رقم تولید ناخالص ملی حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری رقم نسبتا قابل قبولی است (حدود ۳۰ درصد از آن متعلق به صنعت نفت میباشد) ولی باید صراحتا مطرح نمود که متاسفانه به دلایل مختلف سیاسی یا غیرسیاسی و با مانعتراشیها از سوی دوست و دشمن و بزرگنمایی اشکالات احتمالی تولید داخلی، این مهم به شدت مظلوم واقع شده و آماج بیشترین حملهها و کارشکنیها قرار گرفته است.
به هر حال فراهم شدن امکان حمایت از تولید داخلی به بهانه نامگذاری این سال به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» این فرصت را فراهم میآورد تا با طرح مشکلات و موانع پیشروی تولید داخلی صدای خود را رساتر به گوش مسوولین و جامعه رسانده و رفع این موانع را بیش از پیش پیگیر باشند. بر این اساس برخی موانع تولید داخلی را میتوان به شرح زیر برشمرد:
الف: عدم همراهی بانکها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی
واحدهای تولیدی کشور با مسایلی دستوپنجه نرم میکنند که مشکلات به وجود آمده بر اثر تحریمهای بینالمللی، برخی سیاستگذاریهای غلط، اجبار تامین مواد اولیه به صورت نقد و نبود نقدینگی از جمله آنهاست.
متاسفانه سختگیریها و مانعتراشیهای روزافزون سیستم بانکی کشور به عنوان مهمترین مانع داخلی برای تولید ملی است و بانکهای کشور گویی خود را در فضایی جدا از این مشکلات و بیاعتنا به آن میدانند، بدون در نظر گرفتن رسالت اصلیشان (که کمک به سرمایهگذاران داخلی جهت ارتقای تولید ملی بوده است) تنها با محور قرار دادن سوددهی روزافزون خود به قیمت ورشکسته شدن واحدهای تولیدی، هر روز بر فشارها افزوده و علاوه بر سختگیریهای متعدد در ارایه تسهیلات، با تحمیل نرخ بهره بالا در ازای تسهیلات ارایه شده احتمالی و بلوکه نمودن تمامی فعالیتهای اقتصادی تولیدکنندگان در بسیاری مواقع به محض دیرکرد یک یا دو قسط از اقساط این وامها، عملا نفس و توان و انگیزه سرمایهگذاران داخلی برای تقویت تولید داخلی را گرفته و مانع از پیشرفت آن میگردند.
بنابراین بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان با عنایت به ایجاد فرصتهای بیشتر برای بازپرداخت اقساط و کاهش نرخ سود بهره بانکی مهمترین و ضروریترین اقدام لازم برای حمایت از تولید داخلی است.
ب: نامناسب بودن فضای کسبوکار در کشور
فضای کسبوکار در کشور با وجود عواملی مانند فرهنگ عمومی، قوانین و مقررات، فراهم نبودن زیرساختهای تولیدمحور برای تولیدکنندگان داخلی، سودآور نبوده و از جذابیت کافی برخوردار نیست و به همین جهت بیشتر سرمایهگذاران را به سمت واسطهگریهای تجاری سوق داده است بنابراین برای ارتقای تولید داخلی قبل از هر چیز باید بهبود فضای کسبوکار براساس شاخصهای جهانی آن مورد توجه قرار گیرد.
ج: غیرواقعی بودن نرخ ارز
پایین نگه داشتن نرخ ارز علاوه بر آنکه فرصتی برای سوداگران و دلالان برای جذب نقدینگی و سوق دادن سرمایه داخلی به سمت اقتصادهای زیرزمینی و قاچاق و سایر بخشهای غیرتولیدی و فسادآور اقتصاد فراهم میآورد، عملا توان رقابتی قیمت تمام شده محصولات داخلی با تولیدات خارجی را از بین برده و رفتهرفته علاوه بر ایجاد جو روانی بر ضد تولید داخلی، مصرفکنندگان را نیز به سمت مصرف کالاهای وارداتی سوق خواهد داد. بنابراین ارتقای تولید داخلی مستلزم شهامت و صراحت در واقعی نمودن نرخ ارز میباشد تا سرمایهگذاری در تولید داخلی را توجیهپذیر نماید.
د: بالا بودن نرخ تورم
نرخ تورم در کشور ما بسیار بالاست و نمیتوان آن را از جامعه مخفی نگاه داشت زیرا تورم را جامعه و همه بخشهای تولیدی لمس میکنند و تورم کاهش توان رقابتی و سودآور نبودن تولید داخلی را به همراه دارد.
ه: عدم توجه ویژه به تولید در سیاستگذاریهای اقتصادی
اتخاذ سیاستهایی نظیر قیمتگذاری کالاها و محصولات داخلی، صدور مجوزهای بیرویه برای واردات کالاهایی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد، وجود سیاستهای سختگیرانه مالیاتی برای تولیدکنندگان و مانعتراشیهای دستگاهها و سازمانها به بهانههای مختلف برای تولیدات داخلی و… نشان از این مساله دارد که نهتنها سیاستهای حمایتگرانه از تولید داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته بلکه بسیاری از سیاستها و رویهها خود بازدارنده تولید میباشد. بر این اساس تدوین سیاستهای حمایتگرانه اصولی و ویژه برای حمایت از سرمایهگذاری تولید بالاخص در بخشخصوصی و تدوین قوانین و صندوقهای حمایت از تولید (و نه سیاستهای مقطعی رانتساز و مداخلهگرانه بخش دولتی در بخشخصوصی) به نحوی که انگیزههای مناسب برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی (به جای سرمایهگذاری در بخشهای دلالی و تجاری غیرمولد) فراهم گردد، میتواند نقش مهمی در ارتقای تولید داخلی داشته باشد.
و: مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از احساس بدبینی به تولید و تولیدکنندگان داخلی
به طور کلی براساس دیدگاههای منفی القا شده نسبت به سرمایهگذاران داخلی، نگاه بدبینانهای به وجود آمده به نحوی که نفس داشتن تمکن و سرمایه با واکنش منفی رسانهها و عموم جامعه مواجه و نوعی جرم تلقی میگردد. البته وجود فساد اقتصادی و گسترش اقتصاد رانتی و رشد اقتصادی برخی افراد به واسطه بهره بردن از روابط قدرت و رانتها در تشدید این نگاه بدبینانه موثر بوده است به نحوی که برخی از سرمایهگذاران داخلی برای در امان ماندن از تهدیدات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ترجیح میدهند که سرمایه و ثروت خود را در بخشهای غیرتولیدی (که کمتر در ارتباط عمومی جامعه است) و یا بدتر از آن در خارج کشور مورد استفاده قرار دهند. از سوی دیگر به دلیل تبلیغات سوء رسانهها و عدم تصحیح فرهنگ عمومی، متاسفانه در جامعه نگرش منفی نسبت به کیفیت تولیدات داخلی وجود دارد در حالی که با توجه به ارتقای سیستمهای مدیریتی و مدیریت کیفیت در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و… بسیاری از تولیدات داخلی کاملا امکان رقابت با محصولات خارجی مشابه را دارد و تنها این احساس غلط عمومی است که مانع از توسعه فروش محصولات داخلی در بسیاری مواقع میگردد. در این بین رسانهها به خصوص صداوسیما میتوانند نقش مهمی در تصحیح فرهنگ عمومی در جهت تکریم سرمایهدار، کارآفرین و تشویق مردم به استفاده از محصولات داخلی به جای محصولات خارجی مشابه ایفا نمایند. البته نباید از لزوم توجه تولیدکنندگان داخلی در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود غافل شد که این امر نقش مهمی در بهبود دیدگاه عمومی نسبت به تولیدات داخلی خواهد داشت.
ز: جذابیت واردات برای برخی مسوولین برای کنترل نقدینگی و تورم
شک نیست که کشور ما به لحاظ ذخایر ملی خدادادی به ویژه نفت و گاز کشور ثروتمندی است به خصوص که افزایش درآمد ملی گاه با افزایش ناگهانی قیمت نفت به افزایش نقدینگی در کشور منجر میشود. البته در کنار این موضوع باید به وجود حدود ۳۵۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان در جامعه نیز اشاره نمود که همه اینها خطر وقوع بیماری هلندی و افزایش تورم در جامعه را در پی خواهد داشت. برای کنترل این نقدینگی مطمئنترین روش هدایت نقدینگی به صندوقهای ذخیره ارزی و استفاده در بخشهای مولد اقتصادی (نظیر صنعت، کشاورزی و…) میباشد ولی متاسفانه در اکثر موارد در دسترسترین روش (که البته جذابیتهایی هم دارد) از سوی برخی مسوولین برای کنترل نقدینگی اتخاذ میشود و آن هم افزایش واردات است که این مساله نهتنها در درازمدت نمیتواند کنترلکننده تورم باشد که سمی مهلک برای تولید داخلی خواهد بود.
ح: ایجاد تناسب میان سیاستهای داخلی و خارجی با هدف توسعه تولید داخلی
سیاستهای داخلی و خارجی از سوی مسوولین کشور باید با توجه به منافع ملی و پرهیز از اظهارنظرها و رویکردهای هیجانی با حفظ اصول و آرمانها، معقولانه و مدبرانه اتخاذ شود تا از تحمیل هزینههای بیمورد به کشور جلوگیری گردد.
حال با توجه به برخی موانع ذکر شده فوق در مسیر ارتقای تولید داخلی، برخی راهکارهای تقویت تولید داخلی را به طور خلاصه میتوان چنین برشمرد:
۱- تدوین قوانین و سیاستهای اقتصادی ویژه برای تقویت، حمایت و کمک به بخش تولید و محور قرار دادن بخش تولید برای تعیین کلیه سیاستها، برنامهها، تصمیمات و اقدامات در تمامی حوزههای اقتصادی (پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری) و حتی حوزههای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی
۲- ارایه تسهیلات بانکی کمبهره به بخش تولید و رفع سختگیریهای معمول برای تولیدگران در بازپرداخت اقساط
۳- همکاری بانکها در گشایش اعتبار برای خرید مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی با حداکثر پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ خرید و انجام گشایش اعتبار و تسلیم اسناد بدون در نظر گرفتن بدهیهای معوق برای واحدهای تولیدی
۴- واقعی کردن نرخ ارز به منظور تقویت توان تولید رقابتی داخلی و ممانعت از
واردات بیرویه
۵- پیگیری بهبود فضای کسبوکار و ارتقای کارآفرینی و بهرهوری تولید
۶- ارتقای فرهنگ عمومی در جهت تکریم سرمایهدار و کارآفرین و نیز تشویق به استفاده از محصولات داخلی از طریق رسانهها به خصوص صداوسیما
۷- تشکیل صندوق حمایت از تولید از محل صندوق ذخیره ارزی و بودجه
مصوب سالانه
۸- کاهش تورم در کشور از طریق تقویت صندوق ذخیره ارزی و کنترل نقدینگی و هدایت آن به صندوقهای حمایت از تولید به منظور افزایش عرضه محصولات تولیدی (و نه از طریق افزایش واردات)
۹- عدم مداخله دولت در قیمتگذاری محصولات داخلی و واگذار نمودن قیمتگذاری به سیستم عرضه و تقاضا
۱۰- بازنگری در جهت هدفمند کردن تعرفههای عوارض گمرکی در راستای افزایش تعرفه برای محصولاتی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد و کاهش تعرفه برای مواد اولیه محصولات داخلی که امکان تامین این مواد اولیه در داخل کشور وجود ندارد.
۱۱- فراهم آوردن امکان ریفاینانس داخلی با نرخ مناسب
۱۲- کاهش هزینههای سربار تولید برای تولیدکنندگان داخلی از طریق کم کردن بهره بانکی، سهم بیمه کارفرما، مالیات
۱۳- کاهش دوره پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و عمل به تعهدات مالی و حقوقی از سوی دولت و شرکتهای بزرگ دولتی مصرفکننده محصولات تولیدی
۱۴- ایجاد تمهیدات و بازنگری در مقررات و رویههای گمرکات به نفع تولید داخلی تا با عدم مانعتراشی و همکاری بیشتر گمرکات با شرکتهای تولیدکننده در تسریع ترخیص مواد اولیه مورد نیاز ایشان، روند تولید به دلیل سختگیریهای گمرک معطل نشده و متوقف نگردد
۱۵- اولویت قرار دادن بخشهای مختلف تولید برای تخصیص درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانهها (طبق قانون
تدوین شده)
۱۶- حفظ و صیانت از حیثیت اجتماعی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به خصوص فعالان بخش تولید
۱۷- ایجاد تسهیلات ویژه و جوایز برای صادرات و کاهش هزینههای جنبی صادرکنندگان از قبیل حملونقل و عوارض
۱۸- قبول هزینههای تحقیق و توسعه به عنوان بخشی از مالیات تولیدکنندگان
۱۹- کاهش مالیات بخشهای مختلف تولیدی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی غیرتولیدی
۲۰- اجرای کامل اصل «۴۴» قانون اساسی و تسریع در امر خصوصیسازی اقتصادی (ونه صرفا تغییر از اقتصاد دولتی به خودمانیسازی و یا نظامیسازی اقتصادی) در جهت افزایش سهم بخشخصوصی در تولید ملی کشور تا انگیزه لازم برای جذب سرمایههای داخلی در امر تولید فراهم گردد.
۲۱- توجه جدی به فراهم شدن شرایط فعالیت و زندگی نخبگان و دانشآموختگان دانشگاهها و اجتناب از سختگیریهای اجتماعی و فرهنگی برای جوانان تا مانع از انزوا و مهاجرت ایشان به عنوان سرمایههای انسانی بخش تولید شود.
۲۲- در اولویت قرار گرفتن تولید مواد اولیه و قطعات وارداتی و رفع موانع پیشرو برای قطع وابستگی بخشهای تولیدی و صنعتی کشور به خارج تا اثرات تحریمها به حداقل کاهش یابد.
۲۳- بهره بردن از ظرفیتهای تشکلهای اقتصادی و انجمنهای مستقل تخصصی بخشهای مختلف تولید جهت تقویت و استمرار گفتوگوی سازنده دولت و بخشخصوصی در راستای ارتقای
تولید داخلی.
۲۴- حفظ و توسعه روابط اقتصادی بینالملی و اتخاذ رویکردهای مدبرانه و اصولی و پرهیز از سیاستها و مواضع هیجانی به منظور مدیریت بحرانها و برونرفت از تحریمهای بینالمللی و هدایت توان و انرژی مسوولین، مدیران و عموم جامعه در مسیر تقویت تولید داخلی برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران اسلامی در عرصه بینالملی و تلاش در جهت معرفی ایران به عنوان الگوی موفق تولید در عرصه جهانی
امید که سال پیشرو، فرصتی برای ارتقا و جهش بخش تولید برای مسوولین و تولیدکنندگان باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد