ماندگاری در باتلاق ریسک
جهان‌صنعت – در معاملات روز گذشته، بازار سرمایه شاهد افت محسوس نماگرهای اصلی خود بود. شاخص کل بورس تهران با کاهش ۱۴هزار واحدی، معادل ۴۹/۰درصد افت کرد و در نهایت در سطح ۲میلیون و ۸۱هزار و ۳۶۱واحد قرار گرفت. در همین حال، شاخص کل هم‌وزن که نمای دقیق‌تری از وضعیت عمومی بازار را ارائه می‌دهد، عملکرد ضعیف‌تری داشت و با ریزش ۵هزار و ۸۰۰ واحدی، معادل ۷/۰درصد کاهش، به عدد ۸۳۷هزار و ۷۲۴ واحد رسید. این روند نزولی در حالی رقم خورد که بیش از ۸۳درصد نمادهای فعال بازار در محدوده منفی معامله شدند و از این میان، ۳۹۸نماد بین ۲ تا ۳درصد کاهش قیمت را تجربه کردند.
در چنین فضایی، به‌نظر می‌رسد تعدادی از نمادهای شاخص‌ساز با حمایت حقوقی‌ها یا ورود نقدینگی هدفمند، مانع از ریزش شدیدتر شاخص کل شدند و تا حدودی از افت بازار کاستند. با این حال، فشار فروش در کلیت بازار بهخصوص در میان نمادهای کوچک و میانه بازار کاملا مشهود بود. در این میان، ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی در مجموع به حدود ۶هزار‌میلیارد تومان رسید؛ عددی که گرچه از نظر حجم قابل‌قبول است اما در سوی دیگر، برتری سرانه فروش بر سرانه خرید، نکته نگران‌کننده‌ای بود که نشانه‌ای از تضعیف انگیزه‌های خرید در میان معامله‌گران حقیقی است.
قدرت خرید حقیقی‌ها با ثبت عدد منفی ۴۴/۱ در جریان روز گذشته به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در روزهای اخیر رسید. این وضعیت در نهایت منجربه خروج ۱۴۰۰میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام شد که سیگنال منفی آشکاری درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار مخابره می‌کند. این در حالی است که صندوق‌های درآمد ثابت همچنان مامن امن‌تری برای سرمایه‌های سرگردان محسوب می‌شوند. در روز گذشته نیز ۶۹۳میلیارد تومان پول تازه وارد این صندوق‌ها شد و مسیر ورود نقدینگی به این بخش، با وجود رکود در بازار سهام، ادامه‌دار بود.
به‌طور کلی، فضای کلی بازار همچنان تحت‌تاثیر بی‌اعتمادی فعالان و کم‌رمقی تقاضا قرار دارد. ادامه خروج پول حقیقی، نبود چشم‌انداز روشن از وضعیت اقتصادی و سیاستگذاری نامطمئن، از جمله عواملی هستند که سایه خود را بر کلیت بازار انداخته‌اند.
روایت تلخ دارایکم
صندوق دارایکم، نخستین صندوق ETF دولتی که در سال ۱۳۹۹با تبلیغات گسترده و وعده سودآوری چشمگیر وارد بازار شد، امروز پس از گذشت پنج سال، به یکی از نمادهای بحران در سیاستگذاری بازار سرمایه تبدیل شده است.
در روزهای ابتدایی عرضه، تب خرید دارا یکم به حدی بالا بود که قیمت واحدهای این صندوق در بازار ثانویه تا حدود مثبت ۳۰درصد نسبت به ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)رشد کرد. سرمایه‌گذاران، بهخصوص تازه‌واردان بازار، با امید به سودهای سریع و مطمئن، دارا یکم را در حکم گزینه‌ای کم‌ریسک و پربازده می‌دیدند اما این خوش‌بینی دوام نیاورد و خیلی زود جای خود را به واقعیت تلخ زیان داد. حالا و در پنجمین سالگرد عرضه این صندوق، دارا یکم نه‌تنها از اهداف اولیه خود دور مانده بلکه اکنون با حباب منفی سنگینی مواجه است. قیمت بازار آن حدود ۴۰درصد پایین‌تر از ارزش واقعی دارایی‌هایش معامله می‌شود که عملا صندوق را به کف تاریخی خود رسانده و ناامیدی را میان سهامدارانی که به مدیریت دولتی اعتماد کرده بودند، به اوج رسانده است.
ریشه اصلی این بحران، به نبود بازارگردانی موثر و سیاست‌های ناهماهنگ دولت و نهادهای مسوول بازمی‌گردد. وعده‌های حمایتی هرگز به‌طور واقعی عملی نشد و ابزارهایی که باید از قیمت صندوق محافظت می‌کردند، یا وجود نداشتند یا ناکارآمد عمل کردند.
دارا یکم حالا تبدیل به پرونده‌ای باز از عدم تعهد دولت به سرمایه‌گذاران خرد شده که نمونه‌ای واضح از اینکه چگونه بی‌عملی در بازارگردانی می‌تواند حتی جذاب‌ترین ابزارهای مالی را به باتلاق ضرر و فراموشی بکشاند، محسوب می‌شود.
سودآوری پشت ایست وزارت صمت
شرکت ایران‌خودرو (خودرو) پس از سال‌ها تحمل زیان انباشته و فعالیت زیان‌ده، سرانجام از روزنه‌ای برای بازگشت به سوددهی سخن گفت. براساس اطلاعیه رسمی این شرکت، افزایش قیمت محصولات که بر پایه فرمول جدید و به‌ظاهر قانونی انجام شده، می‌تواند در سال۱۴۰۴ تراز عملیاتی این خودروساز را به منطقه مثبت برساند و مسیر بازگشت به سودآوری را هموار کند. درست در همین نقطه حساس، وزارت صمت بار دیگر وارد میدان شده و با تصمیمی دستوری و تکراری، جلوی این گام اصلاحی را گرفته است. درحالی‌که افزایش قیمت اعمال‌شده در قالب فروش فوق‌العاده اخیر از سوی خودرو، با سازوکار قانونی انجام شده، وزارت صنعت قصد دارد سقف رشد قیمت را تنها به ۱۵درصد محدود کند. تصمیمی که طبق شفاف‌سازی خود شرکت، نه‌تنها این برنامه سوددهی را متوقف می‌کند بلکه بار دیگر این خودروساز بزرگ را وارد محدوده زیان سنگین و مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهد کرد. زیانی که برآورد می‌شود، در صورت اجرای این دستور حدود ۱۴هزار‌میلیارد تومان به سهامداران ضرر خواهد رساند.
مساله اینجاست که مشخص نیست وزارت صمت به چه دلیل مصر است خودرو را زیان‌ده نگه دارد. چرا وقتی یک شرکت بورسی پس از سال‌ها در آستانه سودآوری قرار می‌گیرد، باید با دخالت‌های غیرکارشناسی متوقف شود؟ آیا تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته از قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌های انباشته، برای اصلاح مسیر کافی نبوده است؟ اگر هدف حمایت از مصرف‌کننده است، این حمایت نباید به بهای نابودی سهامدار و نادیده‌گرفتن منطق بازار سرمایه تمام شود. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به بهبود کیفیت خودرو منجر نشده بلکه زیان انباشته، عقب‌ماندگی تکنولوژی و وابستگی دائمی به کمک‌های دولتی را در پی داشته است. حالا که فرصتی برای ایستادن روی پای خود پیش آمده، چرا باید با اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده، دوباره همان دور باطل تکرار شود؟
سوددهی قربانی دستورات!
بازار سرمایه ایران امروز در شرایطی قرار دارد که ریسک‌های ساختاری و سیاسی زیادی آن را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. مسائلی مانند ناترازی انرژی، بحران آب، تحولات سیاسی و تورم بالا باعث شده‌اند ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار دست‌کم دو تا سه برابر بیشتر از استانداردهای جهانی باشد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری سهام خود را انتخاب کنند و روی شرکت‌هایی تمرکز کنند که از نظر سودآوری و پایداری، شرایط بهتری دارند.
یکی از معیارهای کلیدی برای انتخاب سهام مناسب، نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی‌شده یا P/ E فوروارد است. در حال حاضر، بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری آنهایی هستند که P/ E فورواردشان کمتر از ۴ باشد. این عدد در بیشتر صنایع ایده‌آل محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ارزندگی سهم است. سهام با P /E فوروارد بین ۴ تا ۶ نیز فقط در شرایطی ارزش بررسی دارند که شرکت مربوطه سود عملیاتی پایدار داشته باشد یا در آستانه بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه‌ای قرار گرفته باشد که پتانسیل افزایش سودآوری را داشته باشد.
یکی دیگر از عوامل مهم، میزان سود تقسیمی یا DPS است. سهم‌هایی که بیش از ۶۰درصد از سود خود را به سهامداران بازمی‌گردانند، سابقه پرداخت منظم دارند و بازده نقدی آنها بین ۱۵ تا ۲۰درصد قیمت روز سهم است، ارزش توجه ویژه دارند بهخصوص اگر شرکت در شرایط بحرانی نیز توانسته باشد سودآوری و تقسیم سود خود را حفظ کند. نکته مهم این است که صرفا اعداد نباید ملاک تصمیم‌گیری باشند؛ توانایی شرکت در تحمل فشارهای عملیاتی و سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است سرمایه‌گذاران سناریوهای بدبینانه را در نظر بگیرند و همواره گزارش‌های مالی شرکت‌ها را به صورت ماهانه رصد کنند تا در فضای پرریسک بتوانند سریع واکنش نشان دهند و تصمیم‌های به‌موقع بگیرند. این رویکرد می‌تواند کلید موفقیت در سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی بازار سرمایه ایران باشد.
