18 - 04 - 2024
مانده تسهیلات بانکها معادل بودجه سال ۹۹
تجارتنیوز- ۲۰بانک کشور در پایان سال ۱۴۰۲ با رقم ماندهتسهیلات غیرجاری ۴۸۸هزار میلیارد تومانی مواجه بودهاند که این رقم معادل کل بودجه کشور در سال ۹۹ است.
بانک مرکزی در ادامه روند انتشار آمار و ارقام تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی، بهتازگی رقم این تسهیلات برای ۲۰بانک کشور در پایان سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. البته اطلاعات مربوط به برخی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه نشده است که انتظار میرود این آمارها هم در ادامه افشا شوند.
وامهایی که بیش از دو ماه از زمان سررسید آنها میگذرد و همچنان تسویه نشدهاند، در دسته تسهیلات غیرجاری قرار میگیرند. بالا بودن رقم تسهیلات غیرجاری بانکها به این معنی است که آنها نتوانستهاند در اعتبارسنجی مشتریان خود عملکرد قابلقبولی داشته باشند.
از آنجا که مشخص نیست تسهیلات غیرجاری در چه زمانی تسویه میشوند، خود را به عنوان یک ریسک در ترازنامه بانکها نشان میدهند و میتوانند بر عملکرد بانکها تاثیر منفی بگذارند.
از همینرو، بانکها همواره در تلاشند با بهبود وضعیت اعتبارسنجی و انتخاب درست سبد سرمایهگذاری، حجم تسهیلات غیرجاری خود را کاهش دهند.
البته رقم کل تسهیلات غیرجاری با احتساب دادههای دیگر بانکهایی که هنوز اطلاعاتشان منتشر نشدهاند، از این نیز بیشتر خواهد شد.
بانک صنعت و معدن؛ صدرنشین بیشترین تسهیلات غیرجاری
بررسی وضعیت ماندهتسهیلات غیرجاری به تفکیک بانکها نشان میدهد حدود نیمی از کل این مبلغ، به تسهیلات غیرجاری ۵/۲۴۰هزار میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن اختصاص دارد. رتبه بعدی در این فهرست نیز متعلق به بانک آینده است که ۵/۱۲۴هزار میلیارد تومان از وامهای اعطاشده از سوی این بانک در طبقهبندی تسهیلات غیرجاری قرار گرفتهاند. همچنین این رقم برای بانک صادرات به حدود ۵۰هزار میلیارد تومان میرسد.
در بین بانکهایی که آمارهای خود را منتشر کردهاند، بانک ایران و ونزوئلا تنها بانکی بوده که مانده تسهیلات کلان غیرجاری آن معادل صفر ثبت شده است. بانکهای توسعه تعاون، سامان و پستبانک ایران نیز دارای کمترین رقم ماندهتسهیلات با ارقام بهترتیب سهمیلیارد تومان، ۲۳۸میلیارد تومان و ۸۳۲هزار میلیارد تومانی هستند.
هدف گمشده شفافیت تسهیلات بانکی
انتشار آمارهای تسهیلات کلان غیرجاری بانکها در دوسال گذشته و براساس قانون بودجه این سالها آغاز شده است. هدف از انتشار این اطلاعات اما پیگیری و بهبود وضعیت این تسهیلات بود، چراکه حجم بالای این تسهیلات نهتنها عملکرد بانکها را تحت تاثیر قرار میدهد بلکه میتواند با اثرگذاری بر متغیرهای کلان، وضعیت کلی اقتصاد را نیز دستخوش تغییر کند.با وجود این، به نظر میرسد انتشار این اطلاعات در حد گامی در مسیر شفافیت بانکی باقی مانده و اقدامی عملی برای بهبود اوضاع صورت نگرفته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد