10 - 08 - 2022
ماموریت جدید بخش خصوصی
گروه بازرگانی – دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، روز گذشته برگزار شد. نمایندگان بخشخصوصی در حالی گردهم آمدند که امید به اجرای برجام و رفع تحریمها در چند روز آینده، موج تازهای از امید به آینده اقتصاد ایران را شکل داده است. به همین مناسبت نمایندگان بخشخصوصی، بخش اعظم نشست خود را به بحث و بررسی در مورد ماموریتها و اهداف «ستاد اقتصادی پساتحریم» اتاق تهران اختصاص دادند و در این مورد بحث کردند. نمایندگان بخشخصوصی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد فضای امن و باثبات در حوزه اقتصاد و سیاست و زنده نگه داشتن شهید شخ النمر، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد را محکوم و اقدامی غیرقانونی و خلاف عرف روابط دیپلماتیک خواندند.
رییس اتاق تهران در ابتدای این نشست به حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تهران نیز اشاره کرد و گفت: جلسهای هم با حضور وزیر جهاد کشاورزی و تشکلهای مرتبط با این حوزه برگزار شد که محوریت مباحث، استفاده از ظرفیتهای بازار روسیه بود. وزارت جهاد کشاورزی تاکنون نشان داده که نسبت به رفع موانع توسعه مراودات با روسیه همراه بخشخصوصی است. به موجب این همکاریها در هفته گذشته ۵۰۰ کامیون مواد غذایی بهویژه میوه از طریق آذربایجان به روسیه ارسال شده است. البته این محموله به دلیل برخی مشکلات دچار توقفی چندساعته بود که با مداخله مسوولان این مساله رفع شده است. او ضمن قدردانی از وزیر جهاد کشاورزی و معاون برنامهریزی و اقتصادی این وزارتخانه گفت: موافقتنامههای قرنطینه دامی و محصولات لبنی نیز آماده شده و گفته میشود نخستین محموله لبنی و دامی تا پایان ماه ژانویه به روسیه صادر خواهد شد. رییس اتاق تهران به برگزاری سومین نشست از سلسلهجلسات راهبردهای اقتصاد ایران نیز اشاره کرد که با حضور محمود سریعالقلم و جواد صالحیاصفهانی برگزار شد. وی گفت: براساس مشاهدات و نظرسنجیها، برگزاری این نشست با اقبال قابلتوجه فعالان اقتصادی مواجه شد.
وی در ادامه با اشاره به بیانیهای که اتاق در جلسه پیشین هیات نمایندگان در مورد بدهیهای دولت صادر کرد، گفت: پس از صدور این بیانیه، وزیر اقتصاد رقم بدهیهای دولت را اعلام کرد و به گفته وی، بدهیهای دولت به بخشهای مختلف به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد و این بدهیها بدون در نظر گرفتن بدهیهای بخش نفت که حدود ۵۰ میلیارد دلار است، حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. خوانساری ابراز امیدواری کرد که وعدههای دولت مبنی بر وصول بدهیهایش عملیاتی شود و دولت هر چه زودتر بدهیهای خود را به بخشخصوصی بپردازد.
حمله به سفارت عربستان محکوم است
خوانساری به آنچه در مورد سفارت عربستان رخ داده است، اشاره کرد و گفت: همانگونه که بدنه دولت و حاکمیت حمله به سفارت عربستان را محکوم کرده است، اتاق تهران نیز از زاویه ملی و اقتصادی به این موضوع نگریسته و این اقدام را محکوم میکند چراکه اینگونه ماجراجوییها در تضاد با امنیت ملی و توسعه اقتصادی است. خوانساری گفت: این اقدام در حالی صورت گرفته است که آمد و رفت هیاتها به ایران حکایت از آن دارد که دیوار ایرانهراسی فرو ریخته است. در شرایطی که نهادهای بینالمللی عنوان میکنند که سال ۲۰۱۶، سال شکوفایی اقتصاد ایران است و رشد بیش از چهار درصد را برای ایران پیشبینی میکنند، این انتظار وجود دارد که دولت مراقب اینگونه تحرکات باشد.خوانساری افزود: این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در سالهای گذشته، بخشی از سرمایهگذاران ایران از کشورهای حاشیه خلیج فارس بودهاند و مبادا این التهابات به سرمایهگذاران نیز برسد و روند سرمایهگذاری در ایران را دچار خدشه کند.
بیانضباطیهای بانکی
موضوع دیگری که خوانساری روی آن دست گذاشت، وضعیت سیستم بانکی بود. رییس اتاق تهران گفت: سیستم بانکی طی سالهای گذشته شاهد سرکوب مالی و بیانضباطیهای بسیاری بوده است به طوری که ۶۰ درصد داراییهای نظام بانکی دچار انجماد شده است. ضمن آنکه سهم مطالبات مشکوکالوصول حدود ۶۴ درصد مطالبات غیرجاری بوده است و نسبت تسهیلات غیرجاری به سرمایه در بانکها به ۱۷۶ درصد رسیده است. وی افزود: اقتصاد ایران بانکمحور است و اگر این اعتبارات به سیستم بانکی بیاید بسیاری از مشکلات حل میشود.
مسعود خوانساری با بیان اینکه با رفع تحریمها تمام مشکلات نظام بانکی حل نمیشود، تاکید کرد که این نظام نیازمند اصلاحات ساختاری است. وی ادامه داد: رییسجمهور در تیرماه گذشته طی نامهای به معاون اول خود، دستوری مبنی بر اصلاح نظام بانکی صادر کرد و انتظار میرود در این مورد گزارشی ارائه شود تا ببینیم این اصلاحات در چه مرحلهای است. رییس اتاق تهران همچنین در پایان سخنانش با اشاره به درگذشت آیتالهم حاج شیخ محمد آلاسحاق، از روحانیون انقلابی و مبارز با یحیی آلاسحاق، رییس پیشین و عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق تهران، ابراز همدردی کرد و این ضایعه را به او و خانواده محترم آلاسحاق تسلیت گفت.
ورود ۱۴۵ هیات تجاری خارجی به ایران
در ادامه این نشست، نایب رییس اتاق تهران گزارشی درخصوص برخی اقدامات و برنامهریزیهای ستاد اقتصادی پساتحریم ارائه داد. مهدی جهانگیری در ابتدای سخنان خود، موعد لغو تحریمها علیه ایران را روز جمعه هفته جاری- بیست و پنجم دی ماه- اعلام کرد و خاطرنشان کرد پس از ۱۲ سال، پرونده تحریمها بسته خواهد شد و اقتصاد ایران و متولیان آن باید دوره تازهای را برای جبران ناکامیهای گذشته آغاز کنند. وی با اشاره به اینکه طی ۹ ماه گذشته و پس از توافق هستهای صورت گرفته در لوزان سوییس، کشور ایران کانون توجه سرمایهگذاران خارجی قرار گرفته است، گفت: در طول این مدت، نزدیک به ۳۷۶۳ سرمایهگذار خارجی در قالب ۱۴۵ هیات اقتصادی از حدود ۵۰ کشور جهان به ایران آمدند و در مذاکره با فعالان اقتصادی ایران، زمینههای همکاری و امکان سرمایهگذاری در کشور را مورد بررسی قرار دادند.
جهانگیری سپس به اقدامات اتاق تهران درخصوص دوران پسا برجام اشاره کرد و با یادآوری اینکه ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران فعالیتهای خود را از چند ماه گذشته آغاز کرده است، افزود: به دنبال پیشنهاد هیات نمایندگان و مصوبه هیات رییسه اتاق تهران، این ستاد تشکیل شد و کمیتههایی نیز با اهداف و موضوعات مرتبط در این ستاد آغاز به کار کردند. نایب رییس اتاق تهران با بیان اینکه پنج کمیته تخصصی در ستاد اقتصادی پساتحریم دستورعملهای خود را تدوین و فعالیتهای خود را همزمان با تشکیل این ستاد، آغاز کردهاند، افزود: بررسی موانع سرمایهگذاری خارجی در ایران توسط یکی از کمیتههای این ستاد مورد نقد و بررسی و البته ارائه راهکار قرار گرفته و ریاست آن را نیز آقای بهروز علیشیری، رییس سابق سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، برعهده دارد. به گفته وی، در حوزه بینالملل نیز کمیتهای با هدایت و مدیریت حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، تشکیل شده است و این کمیته نیز طبق اهداف و برنامهریزیهای خود در مسیر بهبود ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران گام برمیدارد.
نایب رییس اتاق تهران همچنین به کمیتههای آموزش، اطلاعرسانی و کمیته رتبهبندی شرکتها و فعالان اقتصادی اشاره کرد که به گفته وی، هر یک از این کمیته در مسیر اهداف برنامهریزی شده، حرکت میکنند. جهانگیری همچنین به تاسیس مرکز مشاوره و خدمات سرمایهگذاری خارجی در اتاق تهران اشاره کرد که ریاست آن را فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، برعهده دارد. به گفته وی، این مرکز به دنبال ارائه خدماتی در راستای تسهیل ورود سرمایهگذاران خارجی است.
کارشکنی علیه ایران ادامه دارد
در ادامه دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، حمیدرضا آصفی که مسوولیت کمیته بینالملل ستاد اقتصادی پساتحریم را برعهده دارد پشت تریبون قرار گرفت تا در مورد چشمانداز برجام و آنچه باید در فضای بینالمللی انجام داد سخن بگوید. عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با اشاره به نزدیک شدن به موعد لغو تحریمها علیه ایران گفت: تصور این است که فضایی که در جامعه بینالملل برای ما ایجاد شده رو به بهبودی است و بعید است که دیگر شرایط سخت گذشته تکرار شود چون امکان اجماع جهانی علیه ایران از بین رفته است. آصفی با اشاره به حمله به سفارت و کنسولگری عربستان و محکوم کردن این اقدام گفت: با وجود انجام این اقدام ناپسند و نامطلوب از سوی برخی افراد، عربستان نمیتواند علیه ما اجماع جهانی و حتی منطقهای ایجاد کند چون خود این کشور به عنوان یک حکومت قرون وسطایی در دنیا شناخته میشود. وی با این حال تاکید کرد که کارشکنیها علیه ایران تمام نشده و آمریکا نیز به دشمنی خود پایان نداده است. سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: قطعا فضا برای ما بهتر شده است اما به هر حال گروههای سیاسی و اقتصادی هستند که برای افزایش منافع خود به دنبال کارشکنی علیه ما خواهند بود.
حمیدرضا آصفی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: برای بهتر دیدن مشکلات کنونی اقتصاد باید خودمان را در جایگاه یک سرمایهگذار خارجی بگذاریم و از چشم او موانع و مشکلات موجود را ببینیم. وی افزود: ناکارآمدی نظام بانکی و بیمههای داخلی دو مشکل اصلی اولیه پیش چشم سرمایهگذار خارجی است. در عین حال سرعت پایین تصمیمگیری و بیثباتی ناشی از آن، سخت و پیچیده بودن قوانین گمرکی و تعرفهای و شناخت پایین بنگاههای خارجی از ظرفیتهای اقتصاد ایران مشکلات بعدی است که باید برای جذب سرمایهگذاری خارجی حل شود. وی با تاکید بر شفاف کردن فضای اقتصادی از کمبود تبلیغات و اطلاعرسانی در مورد اقتصاد ایران در جامعه بینالملل نیز انتقاد کرد و گفت: بخشخصوصی میتواند در این حوزه فعال شود و اتاقهای بازرگانی با برگزاری میزگردهای تخصصی، تبلیغات و پخش فیلمها در کانالهای تلویزیونی خارجی میتوانند بیشتر از اقتصاد ایران بگویند. همچنین میتوان از خبرنگاران نشریات اقتصادی خارجی دعوت کرد تا به ایران بیایند و بیشتر در مورد ظرفیتهای اقتصاد ایران روشنگری کنند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت سفارتخانههای ایران در کشورهای خارجی در حوزه اقتصاد، اعزام هیاتهای اقتصادی و تجاری به خارج از کشور و حضور نمایندگان بخشخصوصی در کنار مقامات دولتی در سفرهای خارجی را از دیگر راهکارهای اطلاعرسانی عنوان کرد. آصفی همچنین تاکید کرد: احیای بخش اقتصادی وزارت امور خارجه بحثی است که باید جدی گرفته شود و اتاق بازرگانی میتواند در این حوزه به دولت کمک کند. وی با اشاره به لزوم تهیه و تدوین بروشورها و کاتالوگهایی در مورد اقتصاد ایران گفت: باید مناطق مختلف کشور را با توجه به ظرفیتهای مختلفی که دارند، دستهبندی کنیم. در مقابل کشورهای خارجی را نیز با شناخت خوب و کافی دستهبندی کنیم و بدانیم چه کشورهایی شرکای سرمایهگذار خوبی هستند و چه کشورهایی برای انتقال فناوری بیشتر به ما کمک میکنند و در نهایت چه کشورهایی بازار مصرف مناسبی برای کالاها و خدمات ایرانی هستند. وی در پایان سخنان خود تاکید کرد که شاید فضای مناسب فعلی برای طولانیمدت دوام نداشته باشد و ما باید از این فضا نهایت استفاده را ببریم تا بتوانیم آن را دائمی کنیم.
الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی
بهروز علیشیری، رییس کمیته بررسی موانع سرمایهگذاری ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز در این نشست گزارشی از اقدامات این کمیته ارائه داد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی بهترین فرصت برای عرضاندام بخشخصوصی در دوران پسابرجام است، گفت: الگوی اقتصاد مقاومتی این فرصت را فراهم کرده است تا حضور بخشخصوصی در اقتصاد کشور پررنگتر از گذشته شود و حتی نسبت به سیاستهای اصل «۴۴» قانون اساسی نیز یک گام به جلو است. وی از دیگر عوامل موثر بر استفاده بهینه از فرصت پسابرجام را برنامه ششم توسعه عنوان کرد و یادآور شد که بخشخصوصی و اتاق بازرگانی باید با درایت خاصی این سند را دنبال کرده و سعی کنند با ارائه پیشنهادها و راهکارهای منطقی، خواستههای خود را در قالب برنامه ششم توسعه برای دستیابی به فضای بهتر سرمایهگذاری خارجی پیگیری نمایند.
علیشیری همچنین به موضوع ریلگذاری مجدد اقتصاد ایران اشاره کرد که به گفته وی، وظیفه بخشخصوصی در این بخش کلیدی و حیاتی است. وی همچنین آسیبشناسی اهداف برنامه پنجم توسعه را مورد تاکید قرار داد که از طریق آن اشکالات اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد هشت درصدی پیشبینی شده در این برنامه مورد بررسی قرار گیرد. رییس کمیته موانع سرمایهگذاری همچنین به برخی از مفاد کلیدی برجام اشاره کرد و گفت: در این سند، ماده «۲۷» که به موضوع تهیه راهنمای عملیاتی اشاره دارد، بسیار مهم است چراکه فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی از طریق این راهنما میتوانند مسیر ورود به همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با ایران را بیابند. علیشیری در همین زمینه به ایفای نقش بخشخصوصی و اتاق بازرگانی در تدوین راهنمای عملیاتی برجام تاکید کرد. به گفته وی، در کنار این موارد، فوریترین اقدام برای دستیابی اقتصاد ایران به نرخ رشد هشت درصدی، شاخص بهرهوری است چراکه میزان تزریق سرمایه، تابعی از بهرهوری است. وی یادآور شد که برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه، نیاز به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است. رییس سابق سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی ایران همچنین جذب مالی منابع بینالمللی را مورد تاکید ویژه قرار داد و گفت: باید به سمت شکلگیری این اتفاق حرکت کنیم چراکه جذب مالی منابع بینالمللی برای اقتصاد پسابرجام یک الزام جدی است.علیشیری در عین حال خاطرنشان کرد که بخشخصوصی نمیتواند صرفا با اتکا به استراتژی دعوت در جذب سرمایهگذاری خارجی موفق شود بلکه باید از ظرفیتهای مذاکره با شرکتهای خارجی استفاده کرد بنابراین تقویت این حوزه کلیدی است.به گفته وی، کمیته موانع سرمایهگذاری ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، هدفگذاریهایی را در نظر گرفته است از جمله آنکه در رفع موانع قانونی کسبوکار تلاش کند و در عین حال در تدوین سیاستگذاریها با کمک بخشخصوصی و اتاق بازرگانی نقش موثری ایفا کند. علیشیری همچنین به برخی پروژههای راهبردی این کمیته اشاره کرد و مطالعه مقایسهای قوانین سرمایهگذاری خارجی با ۱۰ کشور منتخب، تمرکز بر بازار سرمایه و کمک به جذب سرمایهگذاران خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران، تمرکز بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مخاطبسنجی از طریق سرمایهگذاران موجود در کشور و نیز بررسی تطبیقی گزارشهای موجود در کشور در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی را از جمله پروژههای تعریفشده در این کمیته عنوان کرد.
توافقات مرکز مشاوره سرمایهگذاری با برخی نهادهای خارجی
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به عنوان رییس مرکز مشاوره و خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران به بیان برخی اقدامات انجامشده از سوی این مرکز پرداخت. به گفته وی، معرفی ظرفیتهای همکاری و جذب سرمایهگذاری خارجی از برنامهها و اهداف این مرکز است. وی همچنین به شناسایی شرکای مناسب سرمایهگذاران خارجی در ایران اشاره کرد که یکی از وظایف تعریفشده این مرکز است. مستوفی در عین حال ایجاد پارک سرمایهگذاری، منطقه سرمایهگذاری و خانه سرمایهگذاری را یکی از راهکارهای جذب و جلب شرکتها و سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران عنوان کرد و یادآور شد که مرکز سرمایهگذاری خارجی اتاق تهران در این زمینه نیز اقدمات مطالعاتی در دست دارد.
سختگیریها سرمایهگذاران را میترساند
ناصر ریاحی نیز از ابهامی که در قوانین مربوط به سرمایهگذاری وجود دارد سخن گفت و افزود: من فکر میکنم به دلیل وجود این ابهامات، فرصت پساتحریم را هم مانند فرصتهای دیگری که از دست دادهایم، خواهیم سوزاند. ریاحی پرسید: آیا اتاق نمیتواند به تنظیم قوانین مختصر و گویا در حوزه سرمایهگذاری خارجی کمک کند یا آن را از نهادهای ذیربط درخواست کند؟ وی افزود: سختگیریها و ضوابط دستو پاگیر، سرمایهگذاران را میترساند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد