16 - 01 - 2022
ماراتن سودآوری صنایع پس از اصلاح ارز ترجیحی
در صورت جمعبندی مجلس شورای اسلامی و دولت برای حذف ارز ترجیحی یا دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، پیشبینی میشود صنایع فعال در بازار سرمایه اثرپذیر از این ارز با افزایش سودآوری مواجه شوند. دولت سیزدهم مصمم است برای سال آینده ارز ترجیحی را از ادبیات اقتصادی کشور حذف کند. تمام مقدمات اجرای این سیاست آماده شده و حتی در بودجه سال آینده بخشی از حمایتهای جایگزین آن نیز تدوین شده است. در این بین با وجود اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی موافقت کردند اما درباره جزئیات حمایتهای جایگزین تاکنون با دولتمردان به جمعبندی دقیقی نرسیدهاند. آنچه مسلم است در سال آینده چیزی به نام ارز ترجیحی وجود نخواهد داشت و اختلافات کنونی دولت و مجلس صرفا درباره نحوه و کیفیت بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیرمستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکتهای تولیدی تاثیرگذار است، روش مستقیم: در حال حاضر دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص میدهد، در صورت اصلاح این سیاست پیشبینی میشود نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته شود. غیرمستقیم: رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار آمریکا هم اکنون مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی است، این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزشگذاری کالا مرجع قرار میدهد. با این توضیح میتوان میزان اثرگذاری این سیاست را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست اما به طور عمده پیشبینی میشود بیشترین تاثیر را در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد . بررسیها نشان میدهد در دو مقطع کوتاهمدت و بلندمدت این تصمیم میتواند تاثیر خود را بر بازار بگذارد.
پایان قیمتگذاری دستوری
حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار سرمایه اثرپذیر از این ارز میشود. همچنین میتواند دست دولت را برای قیمتگذاری کوتاه کند و میتوان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاشیه سود شود. علیرضا محمدی زیوه کارشناس بازار سرمایه پیشتر درباره این موضوع به سنا، گفته بود: «حذف ارز ترجیحی را میتوان به فالنیک گرفت، زیرا با واقعی شدن بهای تمامشده، شرکتها در ابتدا از دام قیمتگذاری دستوری خارج شده و با لحاظ کردن مؤلفههای اقتصادی و حسابداری از جمله حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، خواهند توانست سمت درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و درآمد متناسب با عملیات تولید و فروش خود را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند.» وی گفته بود: «با واقعی شدن قیمتها و مشخص شدن مکانیسم تعیین قیمت کالای نهایی و همچنین با حذف دلالان که به دنبال احتکار کالای عرضه شده با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود هستند، شرکتها عملکرد بهتری در زمینه مدیریت فروش، توزیع کالا، ارائه تخفیف به مشتریان، بازاریابی، کشف بازارهای جدید، تبلیغات و رقابت خواهند داشت.»
فصل بازدهی صنایع تولیدی
مهمتر از اثرات کوتاهمدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی میتواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند. همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخلی را در کشورمان به دلیل مزیت قیمتی افزایش میدهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی میتوانیم امیدوار باشیم صنایع صادراتمحور که اغلب آنها هم بورسی هستند روزهای بهتری را پیشرو داشته باشند. محمدجواد فریادرس، استاد دانشگاه امیرکبیر در همین باره به سنا گفته بود: قدر مسلم این است که در بلندمدت با آزادسازی قیمت محصولات، شرکتهایی که کارامدتر عمل میکنند با افزایش ارزش شرکت، P/E بهتری نیز کسب کرده و توجه سرمایهگذاران را به خود جلب خواهند کرد. با حذف نرخ دستوری به علت تخصیص دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در صنایع تولیدی، انتظار افزایش شفافیت در صورتهای مالی شرکتهای بورسی را داریم. فروش محصولات به قیمت واقعی و شفاف، به نوبه خود، مهمترین ثمره حذف دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در شرکتهای بورسی است. به گفته وی، پیچیدگی صنایع و شرکتها، مالی و اقتصاد رفتاری و حتی عملکرد مردم تا حدی است که به هیچوجه نمیتوان جواب قاطع در پیشبینی برای همه مسائل اقتصادی ارائه کرد. به طور کلی انتظار داریم با حذف ارز ترجیحی، نرخها واقعیتر شده، فساد و رانت کمتر شود و نرخ فروش شرکتها هم برمبنای نرخ تقاضای بازار شکل گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد