لزوم گفتمان‌سازی فنی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی
گروه اقتصاد «جهان صنعت» : معاون وزیر اقتصاد با اشاره به الزام گفتمان‌سازی فنی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی، گفت: قطعا هیچ کشوری حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار غیر بگذارد.
خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، در واکنش به برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تاکید کرد. خانی در این خصوص اعلام کرد که «تحلیل گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اخیر درباره موضوعFATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگ‌سازی و ادراک‌سازی صحیح روبه‌رو هستیم.» به گفته این مقام مسوول «دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بعد لجستیکی سازمانی کوچک با حدود ۵۰ نفر پرسنل و مستقر در پاریس است که دو ماموریت مهم را براساس توصیه‌ها و استانداردهای مصوب ۳۹ عضو اصلی خود دنبال می‌نماید:
۱- ایجاد اطمینان از اینکه توصیه‌ها و استانداردهای FATF در قوانین و مقررات کشورهای مختلف گنجانده و در عمل لازم‌الاجرا شده‌اند.
۲- حصول اطمینان از اجرای موثر قوانین و مقررات مربوط با تکیه بر مستندات قانونی ارائه‌شده از سوی کشورها و نه اطلاعات مالی و نه تراکنش‌های پولی یا سایر اطلاعات حیاتی.
وی افزود: FATF در چارچوب توصیه‌ها و متدولوژی اجرایی خود به هیچ‌وجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادی کشورهای عضو را جمع‌آوری کند یا به آنها در این خصوص فشار بیاورد و قطعا هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار غیربگذارد و اگر اینگونه بود کشورهایی چون ایالات متحده، چین و روسیه و… که در رقابت اقتصادی با یکدیگر هستند و از اعضای اصلی فاتف نیز به حساب می‌آیند یا سایر کشورهای پذیرنده استانداردهای فاتف، حاضر به همکاری با این نهاد نمی‌شدند. سوال اینجاست آیا این کشورها اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود را به دبیرخانه فاتف تحویل داده‌اند؟
معاون وزیر اقتصاد گفت: این نهاد صرفا با بررسی مستندات فرآیندهای اجرایی یا بازدیدهای میدانی، عملکرد حوزه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع مختلف در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، را ارزیابی می‌کند که آیا کشورها استانداردهای مربوط را به درستی اجرا کرده‌اند یا خیر.»
وی تاکید کرد در اجرای ماموریت اول فاتف، بیش از ۲۰۰ کشور در سطح جهان همراهی و مشارکت داشته‌اند و برابر ارزیابی‌های دوجانبه و منطقه‌ای که در آدرس https://www.fatf-gafi.org قابل دسترسی است، اکثر کشورهای جهان در اجرای ماموریت شماره دو فاتف در حال رفع چالش‌های موجود در فرآیند اجرای توصیه‌های FATF هستند و ساختارهای جدیدی برای مدیریت تهدیدات و فرصت‌های مرتبط ایجاد کرده‌اند.
خانی به این موضوع نیز اشاره داشت که «با توجه به حضور ایران در گروه‌های بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس که اعضا آنها عضو اصلی فاتف یا متعهد به اجرای توصیه‌های آن هستند، کاملا طبیعی است که در تعاملات اقتصادی با ایران، از چارچوب توصیه‌های FATF پیروی کنند. بنابراین ضروری است که با تدبیر و در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی و پوشش اسناد بالادستی کشور، از تبدیل شدن‌مان به یک استثنای جهانی جلوگیری کنیم.»
