لزوم پرهیز از اتهام‌زنی و پرخاشگری
جهان‌صنعت- نشست هفتگی هیات‌دولت روز گذشته به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و در ادامه برخی وزیران و اعضای کابینه با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند. این در حالی بود که رییس‌جمهور در نشست روز گذشته هیات‌دولت بر لزوم توجه دستگاه‌ها برای مدیریت هزینه‌های‌شان تاکید کرد و گفت: «اگر دستگاه‌های اجرایی راسا اقدام به بررسی و ارزیابی مستمر مجموعه خود کنند و هزینه‌ها را نیز به‌شکل دقیق مدیریت کرده و در مسیر کاهش هزینه‌ها حرکت کنند، قطعا با کسری مواجه نخواهیم شد.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز ضمن اشاره به گزارش وزیران به هیات‌دولت درباره حضور در مجلس تاکید کرد که «وجه نظارتی مجلس را به رسمیت می‌شناسیم اما همه باید مراقب مسائلی باشیم که می‌تواند وحدت را بر هم بزند.»
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در سخنانی جریان‌های مختلف سیاسی را به خویشتنداری دعوت کرد و گفت: «توصیه و خواهشم از تمام گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی موثر، نمایندگان مجلس، وزیران و رسانه‌ها این است که در کشوری زندگی می‌کنیم که مردم بسیار خوبی داریم، نباید ادبیات پرخاشگرانه باعث نگرانی بیش از پیش مردم شود.»
او خواستار این شد که «اگر انتقاد و سوالی وجود دارد، از مسیر خودش و با ادبیات درست دنبال شود نه با تهمت، دروغ و افترا؛ این مسیرها راهش نیست.»
حضرتی همچنین در واکنش به ادعای یک نماینده مجلس درخصوص میزان حقوق رییس امور اطلاع‌رسانی دولت با بی‌اخلاقی خواندن این اتهامات گفت: «این ماجرا که به نظر بنده داستان خیلی بدی بود. دولت، شخص احمدنیا، معاونت اجرایی در بخش مالی نهاد ریاست‌جمهوری و شرکت پتروشیمی جم به صورت مجزا پاسخ دادند. بنده به منتقدان یادآورم می‌شوم که کشور به‌شدت به همبستگی نیاز دارد و تحمل یکدیگر آن‌هم در میدان سیاست مهم‌ترین موضوع برای به دست آوردن منافع بالاتر است.»
همزمان ستار هاشمی در پاسخ به پرسشی درمورد افزایش تعرفه اپراتورها در کشور گفت: «ما در سنوات گذشته با سیاست سرکوب تعرفه مواجه بودیم و الان کاربران و اپراتورهای ما و متقاضیان به‌جد دنبال این هستند و برای توسعه کارهای خود نیاز دارند که تعرفه‌ها متناسب‌سازی شود.»
وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۶۵درصد هزینه‌های کاربران ارتباطی کشور ارزی است، گفت: «قیمت ارز افزایش قابل‌توجهی داشته و هزینه‌های اپراتورها و توسعه ارتباطات در کشور به‌صورت قابل‌ملاحظه افزایش یافته است. هزینه‌های جاری و نیروی انسانی که در بخش‌خصوصی مشغول است، افزایش یافته که درخواست اپراتورها را قابل‌تامل می‌‌کند.»
او از ارجاع درخواست افزایش به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی خبر داد اما تاکید کرد که سیاست کلی وزارت ارتباطات عدم تحمیل هزینه اضافه به سبد مردم است. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد هم در تشریح وضعیت اصلاح نظام بانکی و انحلال بانک آینده گفت: «بانک‌های ناتراز در اولویت هستند تا به نوعی برنامه اصلاحی برسند. بانک‌هایی که این برنامه را اجرا می‌کنند، بانک‌های سالم خواهند شد و بانک‌هایی که این برنامه را اجرا نکنند، احتمالا همان وضعیت نور، کاسپین و آینده برای‌شان رخ می‌دهد.»
