لزوم پارادایم شیفت در قواعد بازی نهادی
محسن راجیاسدآبادی_ در بسیاریاز کشورهای درحالتوسعه آنچه امروز بهصورت نارضایتی اجتماعی، افت سرمایه انسانی یا بیاعتمادی عمومی بروز مییابد نه حاصل یکبحران ناگهانی بلکه نتیجه انباشت تدریجی ناکارآمدیهای نهادی است. اینناکارآمدیها نه الزاما از کمبود منابع یا فقدان دانش ناشی میشوند و نه صرفا حاصل ضعف اراده سیاسی هستند بلکه ریشه در ساختارهایی دارند که توان تبدیل مطالبات اجتماعی به اصلاحات پایدار را ازدست دادند. در چنین شرایطی حتی سیاستهای ظاهرا درست نیز اغلب بهنتایج مورد انتظار منجر نمیشوند و جامعه بهتدریج وارد چرخهای شده که در آن ناکارآمدی بازتولید میشود.
چارچوب نظری آلبرت هیرشمن نقطه عزیمت روشنی برای فهم اینوضعیت فراهم میکند. از نظر او کنشگران در مواجهه با عملکرد نامطلوب نظامها سهگزینه پیشِرو دارند: وفاداری، اعتراض و خروج. پویایی و ثبات یکنظام سیاسی–اقتصادی وابسته بهتعادل میان این سه سازوکار است. وفاداری زمانی معنا دارد که امید بهاصلاح درونزا وجود داشته باشد، اعتراض زمانی سازنده است که بتواند به بازخورد نهادی و اصلاح سیاست منجر شود و خروج آخرین گزینهای است که نشان میدهد دومسیر پیشین کارکرد خود را ازدست دادند. در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه اینتعادل بهتدریج برهم خورده است. وفاداری در اثر تجربههای مکرر اصلاحات ناقص یا بیاثر فرسوده شده، اعتراض بهدلیل ضعف نهادهای واسط یا بهانباشت نارضایتی خام تبدیل میشود یا بهکنشهای پرهزینه میانجامد و خروج بهتدریج از یکواکنش فردی بهیکالگوی جمعی بدل میشود. اینخروج الزاما بهمعنای مهاجرت فیزیکی نبوده بلکه اشکال پنهانتری نیز دارد: خروج از مشارکت حرفهای، کاهش انگیزه تولید، افت نوآوری و فاصلهگرفتن نخبگان از فرآیند تصمیمسازی.
در چنین بستری تحلیل هیرشمن با نظریه نهادهای فراگیر و استثماری آجماوغلو و رابینسون تکمیل میشود. آنها نشان میدهند که بسیاری از کشورهای درحالتوسعه نه بهدلیل کمبود استعداد یا منابع بلکه بهسبب غلبهنهادهایی که دسترسی بهفرصتها و منابع را محدود میکنند در تله توسعه گرفتار شدند. دراینساختارها موفقیت اقتصادی بیش از آنکه محصول رقابت و نوآوری باشد نتیجه نزدیکی بهکانونهای قدرت و توزیع امتیاز است. پیامد چنینوضعیتی تقویت گروههایی است که بقای خود را در تداوم رانت و انحصار میبینند و نه در گسترش تولید و ارزشآفرینی.
نتیجه مستقیم اینوضعیت قفلشدگی همزمان چند نظام کلیدی است. نظام آموزشوپرورش، نظام آموزش عالی، نظام مدیریت دولتی و نظام برنامهریزی همگی در یکچرخه معیوب بازتولید ناکارآمدی گرفتار میشوند. اینچرخه نه شایستهسالاری تولید میکند، نه ظرفیت حل مساله و نه امکان یادگیری نهادی. هر اصلاح جزئی در ساختار کلان معیوب مستهلک میشود و بهنتیجه پایدار نمیرسد. در ایننقطه اشاره بهگزاره مشهور منتسب بهآلبرت اینشتین روشنگر است؛ آنجا که تاکید میکند «نمیتوان مشکلات را با همان سطح عقلانیتی حل کرد که آنها را پدید آورده است». مقصود اینگزاره تغییر افراد یا جابهجایی چهرهها نیست بلکه ضرورت عبور از سطحی از عقلانیت تصمیمگیری بوده که خود مولد مساله است. مساله اصلی در عادتهای سیاستگذاری افقهای کوتاهمدت و چارچوبهای نهادیای نهفته است که حتی باحضور بازیگران جدید نیز همان نتایج پیشین را بازتولید میکنند. ازاینمنظر تاکید بر «تغییر آدمها» بدون تغییر قواعد بازی نهتنها راهحل نبوده بلکه خود بخشی از مساله است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تلاش برای حل بحرانها بدون عبور از اینسطح عقلانیت حتی اگر با نیت اصلاح انجام شود بهبازتولید همان ناکارآمدیها میانجامد. با اینحال اینرویکرد تقلیلگرایانه غالبا ازسوی پروژهبگیران بحران تبلیغ میشود؛ کنشگرانی که بهجای تمرکز بر ارتقای عقلانیت نهادی بر شوک، حذف و گسست تکیه دارند. پیامد چنین نگاهی نه گذار بهسطح بالاتری از تصمیمگیری بلکه تشدید بیثباتی و تخریب ظرفیتهای موجود است؛ وضعیتی که هزینههای آن را نه طراحان اینروایتها بلکه جامعه و دولت میپردازند.
درمقابل قرائت نهادی از اینگزاره ما را بهسمت نوعی «پارادایم شیفت شناختی و حکمرانی» هدایت میکند: تغییری در شیوه مساله دیدن، افق تصمیمگیری، نسبت میان دولت و جامعه و در سازوکارهای یادگیری و اصلاح سیاستها. اینهمان مسیری است که با اندیشه هیرشمن، داگلاس نورث و تجربههایی مانند کرهجنوبی همخوانی دارد؛ مسیری که در آن افراد درون نهادها تغییر میکنند زیرا خود نهادها عقلانیتر، پاسخگوتر و یادگیرندهتر شدند. تجربهکرهجنوبی نشان میدهد که خروج از بنبست نهادی الزاما از مسیر فروپاشی نهادها عبور نمیکند. اینکشور در دورهای با دولت متمرکز، شبکههای رانت و پیوندهای تنگاتنگ سیاست و بنگاه مواجه بود اما بهجای تضعیف دولت آن را منضبط و پاسخگو کرد. رانت حذف نه بلکه مشروط و سرمایهگذاری آزاد نه بلکه هدایت شده و مشروعیت دولت نه از توزیع امتیاز بلکه از نتایج ملموس اقتصادی و اجتماعی بازتولید شد. بهاینترتیب وفاداری اجتماعی تقویت، اعتراض بهتدریج نهادمند و منطق خروج تضعیف شد. اینتجربهنشان میدهد که مساله اصلی کشورهای درحالتوسعه وجود دولت بزرگ یا کوچک نبوده بلکه وجود دولت کارآمد و یادگیرنده است. دولتی که بتواند همزمان کارآمدی داخلی، تعاملات خارجی هوشمندانه، تقویت نظام دفاعی و امنیتی و ایجاد یکسپر اقتصادی مقاوم دربرابر شوکها را پیش ببرد. فقدان هریکاز ایناضلاع کل سازه حکمرانی را شکننده میکند و سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد. درنهایت خطاب بهسیاستگذار مساله امروز نه انتخاب میان نسخههای سادهانگارانه و شوکآور بلکه تشخیص بهموقع لحظه نهادی است؛ لحظهای که هنوز وفاداری بهطور کامل فرسوده نشده، هنوز اعتراض میتواند بهاصلاح ترجمه شود و هنوز خروج بهراهبرد غالب بدل نشده است. اینزمان لحظه تصمیم برای پردهشیفت در حکمرانی است: گذار از واکنشهای کوتاهمدت بهانضباط نهادی، از مدیریت بحران بهساخت ظرفیت و از توزیع امتیاز بهتولید کارآمدی.
تاریخ توسعه نشان میدهد دولتهایی که در اینبزنگاه مسوولیت بازتعریف نقش خود را پذیرفتند نهتنها ثبات را حفظ بلکه اعتماد عمومی را بازسازی و میدان را بر رانتجویان داخلی و پروژهبگیران بیرونی تنگ کردند. انتخاب هنوز ممکن است اما پنجره آن همیشگی نیست.
مدرس و پژوهشگر اقتصادبخش عمومی
