لزوم عبور از گردنه اقتصاد دولتی
علی‌محمد نمازی، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی
اساس پیشرفت و توسعه در اقتصاد رقابت است. همانطور که در حوزه فرهنگ و هنر یا ورزش این رقابت است که موجب پیشرفت می‌شود، در اقتصاد نیز تا زمانی که رقابت واقعی حاکم نباشد، نمی‌توان انتظار توسعه و پیشرفت پایدار و واقعی داشت. این در حالی است که شکل‌گیری این شرایط رقابتی در اقتصاد نه‌تنها زمینه توسعه را به‌طور کلی فراهم می‌کند بلکه در جزئیات نیز دستاوردهای فراوانی را به همراه می‌آورد.
به هر حال تا هنگامی که عمده ارکان اقتصادی در اختیار دولت یا نهادهای وابسته به دولت باشند، طبیعتا بخش‌خصوصی قادر به رقابت نخواهد بود و هنگامی هم که رقابتی در کار نباشد، پیشرفت و توسعه‌ای رقم نخواهد خورد. اتفاقا بر همین اساس در مجلس ششم، طرحی را تدوین کردیم که براساس آن دولت مکلف می‌شد در کاهش تصدی‌گری اجازه دهد که بخش‌خصوصی وارد رقابت شود چراکه نخستین گام در تحقق این مهم آن است که قیمت تمام‌شده اساس کار قرار گیرد، نه قیمت دولتی و یارانه‌ای. در واقع اقتصاد دولتی و دخالت افسارگسیخته دولت‌ها در امور اقتصادی، مشی و مسیری بود که از ابتدای انقلاب در دستورکار قرار دادیم و در دهه‌های بعد عملا در این رویه افراط کردیم. به همین دلیل نیز در مجلس ششم سعی کردیم با تصویب قوانین تازه قیمت تمام‌شده را معیار قرار دهیم چراکه بر این باور بودیم که وقتی تنظیم بازار براساس قیمت تمام‌شده انجام گیرد، هم کیفیت بالا می‌رود، هم قیمت‌ها کاهش می‌یابند، هم جلوی اسراف گرفته و هم فساد ریشه‌کن می‌شود.
متاسفانه ما امروز با قاچاق گسترده کالاهای اساسی و سخت مواجهیم و شاهد آن هستیم که مشخصا قاچاق سوخت به یکی از معضلات اساسی کشور تبدیل شده است. تا جایی که برای قاچاق سوخت در داخل کشور بعضا چندین و چند کیلومتر لوله‌کشی شده است. حال آنکه اگر قیمت سوخت بنابر قیمت بازار جهانی و فوب خلیج‌فارس تعیین شود، قاچاق سوخت از اساس فاقد سوددهی خواهد بود و کسی وارد این حوزه فساد نمی‌شود. واقعیت اما این است که ریشه‌کن شدن فساد و قاچاق تنها یکی از پیامدهای مثبت آزادسازی قیمت‌ها و پرهیز دولت‌ها از دخالت در اقتصاد است. چه آنکه وقتی دولت از دخالت در اقتصاد دست بردارد و شرایطی را فراهم کند تا امکان رقابت واقعی در تولید و بازار عرضه و تقاضا ایجاد شود نه‌تنها دیگر شاهد فساد و قاچاق نخواهیم بود بلکه در عین حال بسیاری از دیگر معضلات اقتصاد کشور اعم از گرانی، تورم، کیفیت نازل، کمبود کالا، مشکلات توزیع، شفافیت و خدمات پس از فروش و هزار و یک مشکل بزرگ و کوچک دیگر نیز مرتفع خواهد شد.
در همان دوران فعالیت مجلس ششم، هنگامی که دولت اصلاحات لایحه برنامه چهارم توسعه را تقدیم مجلس کرد، در ماده «۳» برنامه چهارم توسعه مصوب کردیم که از ابتدای اجرای برنامه در سال ۸۴، قیمت بنزین که جزو کالاهای عمده وارداتی بود به‌مرور واقعی شود اما متاسفانه با پایان یافتن عمر مجلس ششم و دولت اصلاحات و روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم و دولت احمدی‌نژاد، مصوبات برنامه توسعه به محاق رفت. چنانکه ابتدا مجلس هفتم مانع از اجرای ماده «۳» برنامه چهارم توسعه شد. در واقع نمایندگان دوره هفتم با شعار ممانعت از آزادسازی قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی وارد مجلس شدند و به همین دلیل مانع از اجرای ماده «۳» برنامه چهارم شدند که بر واقعی کردن قیمت بنزین تمرکز داشت. حال آنکه اگر چنین ممانعتی شکل نگرفته بود، امروز با این میزان مشکل اقتصادی و نیز این سطح از تخلفات و فساد عمده مواجه نبودیم. این در حالی بود که ما در همان مصوبه ملاحظاتی را در ۲۰ فقره در نظر گرفته بودیم تا مانع از اعمال فشار ناشی از آزادسازی قیمت به جامعه شویم. به هر روی در آن زمان از آزادسازی پلکانی و تدریجی قیمت بنزین جلوگیری کردند و زمینه‌ساز شکل‌گیری مفاسد و مصائبی شدند که در سال‌ها و دهه‌های بعد و حتی تا به امروز به آن دست‌به‌گریبان هستیم. با این همه اما امروز هم چاره‌ای نداریم مگر اینکه از گردنه اقتصاد دولتی و یارانه‌ای عبور کنیم و برای دستیابی به توسعه کشور را به‌سمت اقتصاد مبتنی‌بر بازار آزاد هدایت کنیم؛ اقتصادی رقابتی و شفاف!
