21 - 04 - 2022
لزوم ساماندهی بازار مسکن
بعد از قریب به دو سال از پیروزی، دولت تدبیر و امید راهکارهای تزریق نقدینگی به بازار و صنعت ساختمان را اعلام کرد. تا پیش از این دولت تنها به انتقاد از رویههای گذشته صنعت ساختمان میپرداخت و از ورود به عرصه عملیاتی و اجرایی صنعت ساختمان و بازار مسکن پرهیز میکرد.
مهمترین انتقاد دولت در اینباره البته به طرح مسکن مهر مربوط میشد که در آن نه فقط وزارت راهوشهرسازی که تقریبا همه تیم اقتصادی دولت به همراه سخنگو و معاون اول ریاستجمهوری از آن انتقاد و تصریح میکردند که این تصمیم نسنجیده با بلعیدن همه منابع عمومی و دولتی، جانمایی نامناسب و غیرکارشناسی و ساخت و شرایط فنی نامطلوب زیان مهمی هم به صنعت ساختمان کشور و هم به بهرهبرداران و مشتریان مسکن وارد کرده است. در این انتقادها گفته میشد که مسکن مهر در واقع طرحی است که دولت در آن گیر افتاده و تنها مجبور به پایان دادن به پروژههای آن است. درباره همین پروژهها مجلس نیز چند بار آخوندی را به صحن علنی کشاند تا آقای وزیر توضیح دهد که از چه رو در اتمام پروژهها و واگذاری آن به متقاضیان اهمال و سستی میکند. پاسخهای وزیر اگرچه در مواردی نتوانست سوالکنندگان را راضی کند اما در مجموع نمایندگان پاسخهای وزیر را قانعکننده تشخیص دادند و از دادن اخطار و کارت زرد به وی پرهیز کردند.
در مقابل طرح مسکن مهر، راهبردنویسان دولت روحانی در عرصه صنعت ساختمان طرح مسکن اجتماعی را ارایه کردند که ارایه این طرح نشان داد دولت تدبیر و امید هم به موضوع مسکن اقشار کمدرآمد توجه ویژه دارد. نکته قابل توجه در طرح مسکن اجتماعی آن بود که نهتنها هیچ بعدی از ابعاد این طرح تشریح نشد بلکه تا امروز گامی در جهت اجرایی ساختن طرح یا ترسیم عملیاتی ساختن آن بیان نشده است به همین دلیل دستاندرکاران میپرسند که آیا واقعا قرار است برای اقشار کمدرآمد و ضعیف مسکن دولتی در قالب مسکن اجتماعی ساخته شود؟ با قراینی که درباره مسکن اجتماعی ذکر شده گمان نمیرود این طرح در چشماندازی مشخص عملیاتی شود و حتی مقامهای ارشدی در حد معاون وزیر و شخص وزیر راهوشهرسازی از بیان مشخصات اجرایی و عملیاتی، تعیین ضربالاجل آغاز یا اتمام آن و مواردی نظیر این خودداری کرده و در مواجهه با خبرنگاران تنها به بیان حرفهای کلی و غیرتعهدآور بسنده کردهاند. این مواضع نشان میدهد که حتی وزیر و سیاستگذاران در این حد درباره آنچه مسکن اجتماعی خوانده میشود، درک دقیقی ندارند و اگر این طرح در ابتدا براساس مفهوم دقیقی شکل گرفته اما تدوینکنندگان آن در گذر زمان دریافتهاند آنچه در ابتدا براساس معیارهای ذهنی با نام طرح مسکن اجتماعی بیان کردهاند، اکنون و در بوته اجرایی شدن، دقیق و کارآمد تشخیص داده نشده و به همین دلیل آقای وزیر و همکارانش ترجیح دادهاند چنین طرحی را مسکوت بگذارند.
طرح مسکن اجتماعی که در ابتدای مطرح شدن کنجکاوی زیادی را برانگیخته و سوالهای زیادی را چه برای دستاندرکاران و چه برای بهرهبرداران مسکن و افکار عمومی ایجاد کرده بود اما رفتهرفته و با سکوت مطرحکنندگان و مقامات دولت به فراموشی سپرده شد و اکنون بجز در موارد استثنا که خبرنگاران و روزنامهنگاران آن را رسانهای میکنند، کمتر کسی به خود زحمت میدهد درباره آن اظهارنظر کند یا مقامات و مسوولان اجرایی را وادار به سخن گفتن نماید.حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در ابتدا میخواستند ابعاد این طرح و نتایج احتمالی آن را دریابند، اکنون حتی در سطح کمیسیون عمران مجلس نیز درباره آن کنجکاوی نمیکنند.
مسکوت ماندن طرح مسکن اجتماعی عطش جامعه در مورد اقدام دولت برای ساماندهی و رونقبخشی به صنعت ساختمان و مسکن را افزایش داد. در حقیقت جامعه یعنی تولیدکنندگان مسکن از یکسو
و مصرفکنندگان از سوی دیگر، خواهان این بودند که دولت دست به کار شود و تمهیداتی که به بازار مسکن رونق میبخشد را به اجرا بگذارد.
این خواسته افکار عمومی آنقدر جدی شد تا بالاخره دولت با فشار بر بانک مرکزی تمهیدات پرداخت وام مسکن را تدوین، تصویب و اعلام کرد. در گام اول به نظر میرسد تدوین و اعلام این تمهیدات پرداخت وام مسکن برای خلاص شدن از فشار افکار عمومی برای اطلاع از چگونگی طرح مسکن اجتماعی صورت گرفته باشد. در این صورت تدوین این ضوابط نه با هدف رونق بخشیدن و تحرک در بازار مسکن که بر اثر انفعال ناشی از بیان طرح مهم و سنجیده مسکن اجتماعی صورت گرفته است. به همین دلیل کاملا قابل انتظار است که ضوابط اعلامشده، چندان برای مسکن و بازار آن و نیز صنعت ساختمان موید و موثر نباشد.به لحاظ عملی نیز همین شرایط حاکم است. در وهله اول پرداخت وامهای ۸۰ و ۶۰ میلیون تومانی پس از یک سپردهگذاری طولانی به یکسال بعد موکول شده و این یعنی آنکه دولت برای ساماندهی اوضاع مسکن متوسل به خرید زمان شده است. به این ترتیب شهروندان ایرانی نیز تکلیف خود درباره بازار مسکن را دریافتند و فهمیدند که بیش از این نباید از دولت انتظار داشت. روشن شدن تکلیف مردم درباره برنامههای دولت برای بازار مسکن، حداقل این خاصیت را داشت که اگر مردم میخواهند در امر تولید یا خرید مسکن پول خرج کنند، به راحتی و با خیال آسوده از اینکه رویداد جدیدی در فضای مالی بازار مسکن رخ نمیدهد، میتوانند سرمایهگذاری کنند.
ورود سایر بانکها از جمله بانکهای خصوصی به عرصه وامدهی برای خرید مسکن هم چیز زیادی را تغییر نمیدهد. در وهله اول تفاوت ۱۰ درصدی میان سود وام بانک مسکن با سایر بانکها، وام سایر بانکها را به ویژه برای اقشار کمدرآمد و ضعیف غیرجذاب میسازد. از سوی دیگر حتی وام یارانهای بانک مسکن نیز دارای اقساط سنگین و گزافی است که بسیاری از اقشار طبقه متوسط جامعه از پرداخت آن ناتوان هستند. حالا توجه کنید که همین طبقه متوسط چگونه میخواهند اقساط به مراتب گزافتر وامهای سایر بانکها یا بانکهای خصوصی را بپردازند. با این شرایط روشن است که نه فقط دایره وامگیرندگان از بانکهای خصوصی و… به طور جدی کاهش پیدا میکند بلکه میزان وامهای دریافتی نیز میتواند تحت تاثیر میزان اقساط آن باشد. ضمن آنکه بانکها که عملا کاهش سود بانکی را عملیاتی نکرده و نپذیرفتهاند، میل چندانی به ورود به عرصه اعطای وام مسکن با شرایطی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است، ندارند.به این ترتیب شواهد موجود نشان میدهد که تدابیر اندیشیدهشده برای رونق بخشیدن و ایجاد تحرک صنعت و بازار ساختمان در کشور از طریق اعطای وامهای گوناگون بانکی حداکثر در کوتاهمدت موثر نیست و نمیتواند انتظار جامعه را برآورده سازد. در چنین شرایطی چه آیندهای پیش روی بازار مسکن قرار دارد؟
با اطمینان نسبتا زیادی میتوان پیشبینی کرد که رفتهرفته نیازمندان بازار مسکن برای خرید وارد بازار شوند. در مواردی و مخصوصا درباره ساختمانهای نوساز، احتمالا خرید به سال آینده موکول خواهد شد تا امکان استفاده از وامهای بانکی با سود کم مهیا شود.
از این بابت چنین به نظر میآید که بازار فروش مسکن بالاخص در مورد خانههای دست دوم و
استفاده شده همچنان گرم باشد ولی درباره خانههای نوساز، ملاحظات و احتیاطهایی وجود داشته باشد. این امر میتواند تداوم رکود در بازار و تولید مسکن را موجب شود؛ مسالهای که میتواند به سایر صنایع مرتبط با صنعت ساختمان تعمیم یابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد